نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :

* نظر به آنچه پیش گفته قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی مصوب (1388)، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و بی‌حرمتی به اصول آزادی بیان است. برای حفاظت از حق آزادی بیان در ایران ، اصلاحات حقوقی وسیعی از جمله *لغو جرائم رایانه ای * را می طلبد! *

سازمانARTICLE19*

در این خصوص اشعار می دارد:* قانون جرائم رایانه ایِ سال (1388) تنها آخرین متمم (الحاقیهِ) ی دستگاه گسترده تفتیش عقاید و سانسور در جمهوری اسلامی است. بر این مبنا این مطلب حاکی از عزم راسخ دولت ایران به منظور تحت تعقیب قرار دادن مدافعان حقوق بشر، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران از طریق رسانه‌های الکترونیکی است. رسانه ای که آخرین امید و ملجاء موجود برای آزادی بیان و مخالفت سیاسی در این کشور است.*

قانون جرائم رایانه ای نخستین قانون در ایران بشمار می‌رود که مشتمل بر جرائم علیه محرمانگیِ داده‌ها، سیستم‌های رایانه ای، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، محورهای اساسی قانون جرائم رایانه ای را تشکیل می‌دهد که برای اغلب موارد جرائم عنوان شده در آن مجازات های حبس و زندان توأم با جزای نقدی تعیین گردیده است.

این قانون دسترسی به * داده‌های سِریِ * ذخیره شده یا در حال انتقالِ اتهامِ * جاسوسی رایانه ای را در پی خواهد داشت. (ماده 13) و مرتکب آن به * حبس از یکسال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

همچنین در دسترس قرار دادنِ داده‌های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال منتج خواهد گردید.

و نیز افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های یاد شده برای دولت، سازمان، شرکت، گروه بیگانه و یا عاملان آن‌ها منجر به حبس از (5 تا15 سال) مرتکبین این جرم می گردد.

اگرچه در این قانون تعریف دقیق و شفافی از * داده هایِ سِری * ارائه نشده و اینگونه آمده است:* داده‌های سری، داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور و یا منافع ملی لطمه می زند. *، ( بخوانید جرم جاسوسی یارانه ای!)

فراتر از این، این قانون موادی را به تعیین مجازات برای تولید و انتشارِ * محتویاتِ مستهجن * اختصاص داده است و از جمله تأکید نموده که:* هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع، معامله و یا به قصد تجارت، تولید یا افساد تولید یا ذخیره و یا نگهداری نماید، به حبس از (91 روز تا 2 سال) یا جزای نقدی از (5میلیون تا 40 میلیون ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در تبصره (3 از ماده 14) قانون یاد شده تصریح گردیده است:* چنانچه مرتکب، اَعمال یاد شده در این ماده را حرفه ی خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب گردد، چنانچه * مفسد فی الارض * شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

هتک حیثیت * اشخاص * یا * مقام هایِ * کشور، تشویش اذهان عمومی و نشر اکادذیب از طریق سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی، و نیز * نشرِ صوت یا فیلم خصوصی یا خانوادگی بدون کسب پروانه و رضایت * از دیگر مواردی است که قانون جرائم رایانه ای برای آن‌ها مجازات زندان از (91 روز تا 2سال) و جزای نقدی تعیین کرده است.

از این بیش به منظور آموزش نحوه ی ارتکاب جرائم، دسترسی غیرمجاز، شنودغیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی که می‌تواند مشمول مواردی چون آموزشِ دورزدن فیلترینگ تا هک کردن سایت‌های اینترنتی شود نیز به موجب قانون مورد نظر با مجازات حبس و زندان مواجه خواهد شد. یا به خطر انداختن انیت یا آسایش عموم و استفاده ی بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی و…

تحلیل و نقدی بر جرائم رایانه ای در جمهوری اسلامی

نظر به آنچه پیش گفته قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی مصوب (1388)، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و بی‌حرمتی به اصول آزادی بیان است. برای حفاظت از حق آزادی بیان در ایران ، اصلاحات حقوقی وسیعی از جمله *لغو جرائم رایانه ای * را می طلبد!

سازمانARTICLE19

در این خصوص اشعار می دارد:* قانون جرائم رایانه ایِ سال (1388) تنها آخرین متمم (الحاقیهِ) ی دستگاه گسترده تفتیش عقاید و سانسور در جمهوری اسلامی است. بر این مبنا این مطلب حاکی از عزم راسخ دولت ایران به منظور تحت تعقیب قرار دادن مدافعان حقوق بشر، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران از طریق رسانه‌های الکترونیکی است. رسانه ای که آخرین امید و ملجاء موجود برای آزادی بیان و مخالفت سیاسی در این کشور است.*

شایان یادآوری است که سازمان نام برده یک سازمانِ حقوقیِ بین‌المللی است که در خصوص سیستم‌های رایانه ای، مخابراتی و نیز حقوق و مسئولیت های مرتبط با این موارد فعالیت می کند.

– قانون جرائم رایانه ای با قوانینی اشباع شده است که *بیانِ مشروع * را جرم انگاری می نماید! و نیز جرائم علیه *عفت و اخلاق عمومی * و * نشر اکاذیب * به نحوی مهندسی شده است.

بیان مشروع از جمله ماده های بسیار کلیِ جرائم مربوط به هتک حیثیت و محتویات مستهجن که متناقض با * حق آزادی بیان * را محکوم می کند. عناصر اساسی اتهامات نا معلوم و با واژه‌های کلی و مبهم توصیف شده اند.

– هیچ دفاعی برای افرادی که در حمایت از منافع عمومی محکوم می‌شوند موجود نیست.

– به دولت یا سازمان ها و اُرگانیزاشون های مربوطه، مافوق منافع عموم مردم و ضرورت‌های قانون بین‌المللی بشر، اختیارات نامحدود به منظور دنبال کردن امیتازات ویژه ای اعطاء گردیده است.

– قانون جرائم رایانه ای مجازات سنگینی را وضع می‌کند که * بیان مشروع *را کیفری قلمداد نموده و این تخطی از *اصل تناسب جرم * است که برای حفاظت از حقوق بشر یک اصل اساسی است. به ویژه نسبت به وجود مجازات اعدام برای ارتکاب جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و همچنین مجازات های دیگری در خصوص بیان مشروع که شامل بازداشت های طولانی، جریمه های بی رحمانه و جزای نقدی و ایضاً دستورهای قضایی در راستای بستن سازمان ها و ممنوعیت از استفاده الکترونیکی ارتباط جمعی و نیز این مجازات ها شامل شرکت های ارائه دهنده اینترنت که موفق به اجرای اِعمال محدودیت‌های مبتنی بر محتوا نشده اند، می‌گردد و این بخش خصوصی [ISP

را برای ترویج سانسور بیشتر تحریک و تهییج می نماید.

تأسیس واحدی تخصصی

پلیس فَتا: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا * پلیس سایبری ایران *، با نام کوتاه * فَتا * یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که وظیفه آن مقابله با فیشینگ ( کلاهبرداری اینترنتی )، جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ جرائم سازمان یافته رایانه ای، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی ) و تجاوز به حریم خصوصی افراد، در بهمن(1389، ژانویه 2011) به فرمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران شروع به کار کرد.

وی در مراسم شروع بکار فَتا گفت:* در حال حاضر تمام اقدام‌ها تروریستی از طریق فضای مجازی صورت می گیرد.پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و استفاده گسترده مخالفان دولت از فضای اینترنتی به منظور انتشار دیدگاه‌ها و فراخوان های اعتراضی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه . وزارتخانه های اطلاعات، مخابرات و ارشاد تلاش‌های گسترده ای را برای مقابله با اقدام‌ها مخالفان در این فضا انجام داده اند.

ایشان در خصوص نقش * شبکه‌های اجتماعی * سایت‌هایی از قبیل فیسبوک، توئییتر در اعتراضات ضد دولتی تصریح کرد:* این شبکه‌ها هزینه‌های بسیاری را بر کشور ما تحمیل کردند که به علت شایعه پراکنی و شناختن گروه‌های ضدحکومتی توسط یکدیگر بود.*

وی در پایان خواستار تشکیل پُست الکترونیکی ملی، موتور جستجوی ملی و اینترنتِ داخلیِ ملی نیز با هدفِ * افزایش ضریب امنیتی در فضای مجازی * به منظور بازتر شدن دست پلیس در برخورد با مجرمان است.*

فراتر از این رئیس پلیس فَتا طی گزارشی در آذربایجان شرقی گفت:* با توجه به اینکه در فضای مجازی محدودیت مکانی وجود ندارد، اما با انجام بررسی های کارشناسانه، چنانچه مجرم یا مجرمان در حوزه استحفاظی مورد شناسایی واقع شوند با هماهنگی قضایی دستگیر و اگر در حوزه سایر استان ها باشند، هماهنگی قضایی لازم (احاله قضایی پرونده ) معمول می‌شود و اگر احیاناً مربوط به خارج از کشور باشد به پلیس اینترپُل ارجاع و از آن طریق مورد پیگیری قرار می گیرد.*

وی خاطر نشان ساخت که:* پلیس فَتا، پرده ارتباطِ مقابله با جرائم مدرن و سنتی است.*!

این مقام انتظامی ادامه داد:* برای تحقق اهداف مذکور پلیس فتا ماموریت سازمان دهی برنامه‌ریزی اجراء فرهنگی، هدایت ستادی و عملیاتی، کنترل و ارزیابی فعالیت‌های تشخیص و پیشگیری، بررسی فنی ادله جرم( بخوانید پرونده سازی علیه کاربر اینترنتی) اِشراف و مقابله و مبارزه با جرائم و همکاری منطقه ای و بین‌المللی انتظامی به منظور تأمین امنیت فضای تولید و تبادل در کشور و استان ها را عهده دار است.*

و این در حالی است که ( فریدام هاوس، خانه آزادی ) که یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن است و هدف خود را تلاش برای پیشبرد دموکراسی، دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و نیز اطلاع رسانی در سطح جهان اعلام کرده است؛ در گزارش سالانه خود پیرامون آزادی استفاده از اینترنت در کشورهای گوناگون گفته است:* در میان کشورهای جهان در سال 2010، حکومت ایران بیشترین محدودیت را در زمینه دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت اِعمال کرده است.

در خصوص گستره کاربری اینترنت در ایران، (فریدام هاوس) با تأکید بر اینکه آمار دولتی در این زمینه چندان دقیق نیست می نویسد:* بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در (مارش2010) متوسط نرخ نفوذ اینترنت در ایران 11%،15% مناطق شهری و 3% مناطق روستایی بود، در حالیکه 30% از کاربران در تهران سکونت داشتند.

این گزارش یادآور می‌شود که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و آغاز اعتراضات نسبت به آنچه که تقلب گسترده به نفع رئیس جمهوری رئیس جمهور (منتصب!) خوانده می شد، جمهوری اسلامی در نخستین گام به منظور جلوگیری از اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور، خبرنگاران را اخراج کرد و یا تحت محدودیت شدید قرارداد که نتیجه آن * اتکای گسترده رسانه‌های بین‌المللی به اطلاع رسانی اینترنتی توسط شهروندان عادی ایران بود.* و در مقابل واکنش حکومت ایران به ظهور این پدیده، اقدام‌های گسترده و شدیدی به منظور محدود کردن ارتباطات اینترنتی و قطع یا کاهش سرعت ارتباطات که مانع از دسترسی شهروندان به اطلاعات گردیده بود؛ که سرانجام به مسدود و فیلتر و پراکنده نمودن برخی فایل‌های اینترنتی منتج گردید. این گزارش در این زمینه به فعالیت نهاد موسوم به * ارتش سایبری، پلیس فَتا* اشاره می‌کند که به هک کردن سایت‌های خبری مخالفان و حتا سایت‌های خبر رسانی فارسی زبانان خارج از کشور دست یازیده است. و این در حالی است که ارتباط این تشکیلات با سپاه پاسداران از سوی مقامات حکومتی تائید شده است.

حال آنکه رئیس فَتا در حاشیه اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیأت های * نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه‌ها * در شهر خراسان با اشاره به اینکه فضای مجازی، فضای جدیدی است که به موازات فضای فیزیکی و واقعی شکل گرفته است گفت:* این فضا فرصت های بی‌نظیری بدست می‌دهد تا به آسیب های جنگِ نرمی که از این فضا متوجه جامعه می‌شود توجه گردد.*

وی در جای دیگری ادامه می‌دهد که:* دانشگاه‌ها باید در این عرصه بسیار فعال باشند و به شناساییِ تهدیدها و آسیب های این حوزه بپردازند. اگرچه دانشگاه‌ها هنوز هم حضورشان در فضای مجازی کم است و خیلی جای کار دارند، اما پلیس وظیفه دارد تا به دانشجویان آسیب ها، چالش ها، تهدیدها و جرایم را بشناساند تا آسیب ها کاهش یابد. *

البته ایشان فراموش کردند که بگویند این آموزش‌ها به منظور سرکوب بیش از پیش کاربران به نحو عموم و وبلاگ نویسان، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و… به نحو ویژه ای صورت می گیرد.

او در خصوص جرائم رایانه ای در کشور گفت:* جرایم رایانه ای در سال (1390) در کشور رشد (3،8) نسبت به سال پیش از آن داشته. در سال (89) تعداد هزارو سی پنج فقره جرم اینترنتی در ایران به ثبت رسیده که این آمار یعنی(48،5%) آن مربوط به جرایم رایانه ایِ بانکی است. *

از دیگر جرائم اینترنتی هتک حیثیت است که به عنوان نمونه از ارائه اطلاعات نادرست از استادان دانشگاه، سرقت عکس، کلاهبرداری با استفاده از * فیشینگ * و * فارمینگ * به عنوان سومین جرم سایبری در کشوراست وی در توضیح فیشینگ گفت:* پایه ی فیشینگ * در آن سوی مرزها بسته شده است. فیشینگ سایتی کاملاً شبیه درگاه اینترنتی، یک بانک طراحی می‌شود که پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات کاربر به منظور تجارت و… جمع آوری می شور.*

و یا یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مصادیق اَعمال مجرمانه در فضای مجازی گفته است:* هر عملی که در فضای واقعی جرم است، در فضای مجازی نیز جرم تلقی می شود. به عنوان مثال وقتی ورود به اماکن ممنوعه که از سوی مراجع رسمی و قانونی پلمپ شده‌اند در فضای واقعی جرم تلقی شود، ورود به سایت‌های فیلتر شده با استفاده از ابزارهای غیرقانونی هم مجرمانه است و یا بی حجابی در فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی غیرقانونی است.*

این کارشناس فضای مجازی و تخلفات و جرائم اینترنتی را اینطور تعریف می کند:* به طور کلی هر چیزی که باعث شود از ناحیه فرد، آسیبی به جامعه و اطرافیان برسد، تخلف محسوب شده و به همین دلیل برای مقابله با این آسیب ها در سراسر جهان قوانینی * وصف !! می‌شود که در چارچوب زندگی اجتماعی و بایدها و نبایدها آن را ترسیم می کند!!ایشان تصریح نمود که اهمیت نسبی جرائم مختلف و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه در طول تاریخ و در جوامع مختلف متفاوت بوده است. *

( قوانین وضع و یا تدوین می‌شوند و نه وصف!) از این بیش ( بایدها و نبایدها برحسب وضع و تصویب قوانین برقرار می‌گردند و نه ترسیم!)

اگرچه ایشان از وجود قوانین بین‌المللی حقوق بشر در خصوص آزادی بیان اظهار بی اطلاعی کردند و مستند ایشان محتوای مجرمانه موضوع ماده (21) قانون جرائم رایانه ای است که به باور ایشان تا حدود زیادی مصادیق جرم در فضای مجازی را مشخص کرده است. وی خاطر نشان ساخت که البته مصادیقی که در ماده یاد شده آمده است؛ اغلب مربوط به جرائم عام بوده و در رابطه با اشخاص ( جرائم علیه اشخاص ) نیز باید حقوق افراد را رعایت نمود!

فراتر از این جانشین فرمانده نیروی انتظامی در( 13 اسفند ماه سال جاری (95)، در نشست روسای پلیس، به منظور کنترل بیش از پیش شبکه‌های اجتماعی [ به حیث اخلاقی… ] گفته است:* پلیس فَتا به سرعت در حال گسترش است. *

وی افزون بر این در حاشیه نشست سراسری روسای پلیس فَتای استان های کشور گفت:* که در حال حاضر در تمامی شهرهایی که جمعیتشان بیش از (200،000) تن است، دفتر فرماندهی پلیس فَتا راه اندازی شده است. *

پایان سخن

بدین اعتبار، اجرای نخستین قانون جرائم رایانه ای در ایران در حالی آغاز شد که فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی، بازداشت و شکنجه منتج به مرگ ( ستار بهشتی ها…) و یا محاکمه وبلاگ نویسان و مدیران سایت‌های اینترنتی از سال‌های نخست دهه ی هشتاد خورشیدی آغاز شد. برخوردهای قضایی از حوزه رایانه و اینترنت در ایران تا پیش از وضع و تدوین این قانون بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت می‌گرفت.

بر همین اساس و به استناد موارد زیر چنین قانونی مصداق روشنِ نقض قوانین بین المللیِ حقوق بشر و بی‌حرمتی به اصول آزادی بیان است:

_ قوانین بین‌المللی حقوق بشر و با حرمت به اصول آزادی بیان و اصلاحات حقوقی وسیع که شامل اصلاح قانون اساسی به منظور حفاظت از این حق و لغو مواد قانون مطبوعات مصوب (1364) و نیز قانون مجازات اسلامی که اِعمالِ مشروعِ این حق را محدود می سازد.

– لغو مجازات اعدام و وضع مجازات های حبس برای جرائم مرتبط با بیان.

– لغو هر قانونی که به شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مسئولیتی در قبال محتوای اطلاعاتی که از راه سیستم هایشان روی اینترنت انتشار می یابد، تحمیل کند.

– آزادی همه کسانی که به دلیل فعالیت‌های مشروعِ آزادی بیان، بازداشت، زندانی و یا تحت تعقیب قرار دارند؛ مطمح نظر است.

شایان یادآوری است که مقام های دولت جمهوری اسلامی، فعالیت‌های مخالفانِ دولت در فضای اینترنت را مصداق جنگ نرم با این نظام و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می دانند.