دکتر محمود مسائلی :

به بهانه تجاوز نظامی روسیه به اکرائین   

بخش دوم

“حقوق جنگ” و تفاوتهای آن با “حق دست زدن به جنگ”

همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، اغلب این دو نوع مقوله مرتبط با جنگ با یکدیگر یکسان تلقی می شوند. این امر موجبات سردرگمی هایی را در تحلیل ها فراهم می آورد. حق دست زدن به جنگ و تعیین مشروعیت آن به شرایطی اشاره دارد که تحت آن کشوری ممکن است به جنگ یا به طور کلی استفاده از نیروی مسلح متوسل شود. اعتبار حقوقی این نوع جنگها فقط زمانی احراز می شود که در راستای ماده ۵١ منشور ملل متحد صورت پذیرند. به سخن دیگر، ممنوعیت استفاده از زور در روابط میان کشورها و موارد استثنایی مربوط به آن، به شرحی که در منشور سازمان ملل متحد آمده است، اجزای اصلی حق ذاتی دست زدن به جنگ در شرایط دفاع مشروع را توضیح می دهد. اما حقوق جنگ ناظر بر رفتار طرفین متحاربین در یک جنگ می باشد. حقوق بشردوستانه بین المللی لایه های همپوش با این نوع حقوق دارد زیرا که سعی دارد رنج و آلام حاصل از درگیری های مسلحانه را به حداقل ممکن رسانده، و بویژه به حمایت و کمک به همه قربانیان بپردازد.

همانند حقوق دست زدن به جنگ، حقوق جنگ ریشه هایی قدیمی در سنتها و رویه ها و حتی متون مذهبی دارد. کورش بزرگ هنگام فتح بابل، به سربازانش فرمان داد تا حقوق جنگ را رعیت کرده و تحت هیچ شرایطی موجبات اذیت و آزار برای مردم را فراهم نیاورند. به دلیل فضایل اخلاقی که با عمق جان خویش به آن آراسته بود، کورش هرگز اجازه نداد تا سربازانش دست به غارت و چپاول سرزمین های تسخیر شده بزنند. همه سربازان موظف بودند کالاهای مورد نیاز خویش را از مردم خریداری نماید. به همین دلیل است گزنفون در ستایش کورش توضیح می دهد که در نظام تعلیم و تربیت ایرانی اصل عدالت جویی نقطه مرکزی همه اهداف است تعلیم و تربیت قرار دارد.[1] در عهد عتیق هم چنین اشاراتی دیده می شود. به عنوان مثال در کتب تثنیه توصیه می شود که هرگاه به شهری نزدیک می شوید تا با آن بجنگید، برای آنان شرایط صلح را پیشنهاد کنید اما اگر با شما صلح نکرده و با شما جنگ آغاز کنند، آنگاه آنها را محاصره کنید.[2] مشابه این تقریرات در متون اسلامی هم مشاهده می شود. به عنوان مثال، در سوره بقره این نظریه مشاهده می شود كه مسلمانان در جریان جنگها فقط برای دفاع از خود به كسانی كه به آنها حمله می را دارند. اما پس از توقف حمله دشمنان، مسلمانان می بایست از حمله دست بردارند.[3]

صرفنظر از این تقریرات تاریخی، حقوق بین الملل عرفی و نیز قراردادی نیز همواره تمایل داشته است تا مقررات حقوقی سختی را بر عملیات جنگی حاکم سازد. در قرن نوزدهم، به دنبال معاهده آتش بس میان سیمون بولیوار و نیروهای پادشاهی اسپانیا در ۲۵ نوامبر ۱٨۲۰، پیش درآمدی برای تدوین و اجرای اینگونه حقوق فراهم شد. در حقیقت، معاهده مذکور گامی مهم برای از بین بردن وحشت و خشمی که مشخصه جنگ مرگباری بود، به حساب می آید. هدف معاهده این بود که با فراهم آوردن اصول لیبرال و بشردوستانه به طرفین درگیر در جنگ، وحشت و دامنه خشمی که در طول جنگهای متوالی حیات انسانها را تهدیدی کرده و به نابودی می کشاند، به پایان رسانده و به جای آن آداب جنگ مطابق با قوانین ملل و به آزادانه ترین، عاقلانه ترین، و انسانی ترین شیوه های متمدن ترین کشورها حاکم گردد. به موجب این مقررات انساندوستانه، طرفین توافق کردند که قوانین رفتاری تنظیم شود، اسیران جنگی متبادل شوند، به مجروحان و بیماران و همچنین کشته شدگان میدان جنگ رسیدگی شود. همچنین باید شرایط درک متقابل ایجاد شد تا جنگ که به دلیل نظرات متفاوت به وجود آمده بود، بتوانند با یکدیگر پیوندها و روابط نزدیک برقرار نمایند.[4]

معاهده پیمان صلح، دوستی، محدودیت ها و حل و فصل بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری مکزیک موسوم به معاهده گوادالوپ هیدالگو[5]، که در سال ۱٨۴٨ توسط ایالات متحده و مکزیک امضا و تصویب شد، علاوه بر توافق هایی دیگر، قوانینی را برای هرگونه جنگ آینده، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و رفتار با زندانیان مورد توافق قرار گرفت. به عنوان مثال، ماده چهار معاهده تصریح می دارد که “تمامی اسیران جنگی که از هر طرف، در خشکی یا دریا گرفته شده اند، در اسرع وقت پس از مبادله تصویب نامه های این معاهده بازگردانده شوند”.[6] اما مهمترین مهمه این تصریحات در ماده ۱۲ توضیح داده شده است: ” اگر (بگونه ای غیرقابل انتظار و خدای ناکرده) جنگی ناخوشایند میان این دو جمهوری درگرفت، اکنون برای وقوع چنین مصیبتی با همدیگر و جهانیان متعهد می شوند که قوانین زیر را رعایت کنند”. معاهده سپس شرح مبسوطی از این توافقات را برای آنچه که امروزه “حقوق جنگ”، یا “مقررات ناظر بر عملیات جنگی”، و یا “حقوق بشر دوستانه بین المللی” نامیده می شود، را ارائه می نماید.[7]

بی مناسبت نیست “دستورالعمل های لیبر”[8]، که توسط اتحادیه در طول جنگ داخلی آمریکا در ۲۴ آوریل سال ۱٨۶۳منتشر شد، و در توسعه قوانین جنگ اثری الهام بخش می باشد، نیز اشاره ای داشته باشیم. این دستور العمل مفصل ۱۵٧ ماده ای شاید مهمترین همه تلاشها برای تدوین قوانین جنگ است. قانون در طول جنگ داخلی آمریکا تهیه و توسط رئیس جمهور لینکلن اعلام شد. اگرچه این قانون فقط برای نیروهای ایالات متحده الزام آور بود، اما تا حد زیادی با قوانین و آداب و رسوم جنگ موجود در آن زمان مطابقت داشتند. دستورالعمل های لیبر به شدت بر تدوین بیشتر قوانین جنگ و تصویب مقررات مشابه توسط سایر کشورهای جهان تأثیر گذاشت. اما از همه مهمتر، دستورالعمل های لیبر منبع الهامی برای مقاوله نامه بین المللی قوانین جنگ که در سال ۱٨٧۴ به کنفرانس بروکسل ارائه شد و تصویب مقاوله نامه های لاهه در مورد جنگ زمینی مصوب سال ۱٨۹۹ و ۱۹۰٧ بود.

اولین کنفرانس صلح لاهه در سال ۱٨۹۹ با هدف “تجدید نظر در اعلامیه مربوط به قوانین و آداب و رسوم جنگ که در سال ۱٨٧۴ توسط کنفرانس بروکسل تدوین شده و هنوز تصویب نشده بود، تشکیل شد. مقاوله نامه توسط پنجاه کشور عضو به تصویب رسید. اگرچه این مقاوله نامه در دومین کنفرانس بین المللی صلح در اکتبر ۱۹۰٧ مورد بازنگری قرار گرفت، تنها تفاوت های جزئی بین این مقاوله نامه و مقاوله نامه سال  ۱۹۰٧ وجود دارد. باید ار اینجا خاطر نشان ساخت که مفاد این مقاوله نامه ها همگی برآمده از قواعد حقوق بین‌الملل عرفی هستند. به همین دلیل امروزه همه دولت‌ها، حتی آنهایی که طرف هیچ یک یا هر دو مقاوله نیستند، ملزم به مفاد آنها می باشند.

مقاوله نامه سال ۱٨۹۹ لاهه[9] در ماده ۲۳ مهمترین ابعاد مرتبط با جنایت حاصل ار نقض قوانین حقوق جنگ را توضیح می دهد:

الف) استفاده از سموم یا سلاح های سمی کشنده.

ب) کشتن یا زخمی کردن عمدی افراد متعلق به ملت یا ارتش متخاصم.

ج) کشتن یا مجروح ساختن دشمنی که با کنار گذاشتن سلاح یا نداشتن ابزار دفاعی، بنا به صلاحدید خود تسلیم شده است.

د) اعلام شود که به هیچکس امان داده نخواهد شد.

ث) استفاده از اسلحه، پرتابه های آتشین، و یا مواردی دیگر از این دست برای ایجاد صدمات غیر ضروری.

و) استفاده نادرست از پرچم آتش بس، پرچم ملی، یا پرچم های نظامی و لباس دشمن و همچنین نشان های متمایز مقاوله نامه ژنو.

ز) انهدام یا تصرف اموال دشمن، مگر اینکه انهدام یا تصرفی بنا بر ضرورت های جنگی ضروری باشد.

ماده ۲۵ “حمله یا بمباران شهرها، روستاها، محل های مسکونی، یا ساختمان هایی که مورد دفاع نیستند” را ممنوع می سازد. ماده ۲۶ اعلام می دارد که “فرمانده یک نیروی مهاجم، قبل از شروع بمباران، به جز در مورد حمله، باید تمام تلاش خود را برای هشدار به مقامات” در خصوص عملیات جنگی پیش رو انجام دهد. افزون بر این قوانین، ماده ۲٧ بیان می دارد که در محاصره و بمباران باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به ساختمانهای مذهبی، هنری، علمی و امور خیریه، بیمارستان ها و مکان هایی که بیماران و مجروحان در آنجا جمع آوری می شوند، انجام شود. البته مشروط بر اینکه این تاسیسات در همان زمان برای مقاصد نظامی استفاده نشود. به موجب ماده ۲٨ “غارت شهر یا مکانها حتی در زمانی که تصرف می شوند ممنوع است”. و در نهایت، ماده ۵۶ بیان می دارد که می گوید اموال شهرداری ها، مؤسسات وقف شده به مور دینی، امور خیریه و آموزشی، هنری و علوم، حتی اموال دولتی، می بایستی از آسیب مصون باقی بمانند. هرگونه تصرف، تخریب یا آسیب عمدی به این مؤسسات، آثار تاریخی، آثار هنری و علمی ممنوع است و باید موضوع پیگرد قانونی قرار گیرد.

برای رعایت اختصار فقط به یکی دیگر از تحولات مربوط به “حقوق جنگ” که از درون مباحث مربوط به محاکمات رهبران جنگی های تجاوزکارانه در نورنبرگ و توکیو سرچشمه می گیرند، اشاره ای کوتاه خواهد شد. به موجب منشور دادگاه نظامی بین‌المللی لندن، صادر شده در ٨ آگوست ۱۹۴۵[10] سه دسته از جنایات مهیبی که وجدان بشری را دچار بهت و درد عظیمی می سازد تعریف شدند. اول جنایت علیه صلح (شامل برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، شروع یا راه اندازی جنگ‌های تجاوزکارانه یا جنگ‌هایی که نقض توافق‌های بین‌المللی است، که قبلا توضیح داده شدند. دوم جنایات جنگی شامل نقض آداب و رسوم یا قوانین جنگ، از جمله رفتار نامناسب با غیرنظامیان و اسیران جنگی. و سوم جنایات علیه بشریت از جمله قتل، بردگی یا تبعید غیرنظامیان یا آزار و اذیت به دلایل سیاسی، مذهبی یا نژادی. ماده ۶ منشور مذکور اینگونه جنایات را به تفصیل توضیح می دهد که در اینجا خلاصه آنها عینا ذکر می شوند:

دادگاهی که به موجب موافقتنامه اشاره شده، به ماده 1 برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی عمده کشورهای محور اروپایی ایجاد شده است، صلاحیت محاکمه و مجازات افرادی را خواهد داشت که در راستای منافع کشورهای محور اروپایی، خواه به عنوان فردی،  و خواه به عنوان اعضای سازمان ها مرتکب هر یک از جرایم زیر شده اند.

اعمال زیر، یا هر یک از آنها، جنایاتی هستند که در صلاحیت دادگاه قرار دارند و مسئولیت آن فردی است:

الف) جنایات علیه صلح: برنامه ریزی، آماده سازی، شروع یا راه اندازی جنگ تجاوزکارانه، یا جنگی که نقض معاهدات، موافقت نامه ها یا تضمین های بین المللی است، یا مشارکت در یک طرح یا توطئه مشترک برای تحقق هر یک از قبل از؛

ب) جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین یا آداب و رسوم جنگ. این تخلفات شامل قتل، بدرفتاری یا تبعید به کار برده یا برای هر هدف دیگری از جمعیت غیرنظامی در سرزمین اشغالی یا در سرزمین اشغالی، قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا افراد در دریاها، اما محدود به آنها نیست. قتل گروگان ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی رویه شهرها، شهرک ها یا روستاها، یا ویرانی غیر قابل توجیه با ضرورت نظامی؛

ج) جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، نابودی، بردگی، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا در طول جنگ علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده است. یا آزار و اذیت به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرای یا در ارتباط با هر جنایتی در صلاحیت دادگاه، خواه ناقض قوانین داخلی کشور محل ارتکاب باشد یا نباشد.

رهبران، سازمان‌دهندگان، تحریک کنندگان و همدستان آنها که در تدوین یا اجرای طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب هر یک از جرایم قبلی شرکت می‌کنند، مسئول کلیه اعمالی هستند که توسط هر شخص در اجرای آن طرح انجام می‌شود.

مورد دوم بویژه به بحث این بخش مقاله مربوط می شود، با جزئیات بیشتری توضیح داده می شود:

جنایات جنگی: یعنی مبانی قوانین یا آداب و رسوم جنگ. چنین تخلفاتی شامل قتل، بدرفتاری، یا تبعید به کار برده یا برای هر هدف دیگری از جمعیت غیرنظامی یا در سرزمین اشغالی، قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا افراد در سرزمین اشغالی خواهد بود، اما محدود به آنها نیست. دریاها، کشتن گروگان ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی رویه شهرها، شهرک ها، یا روستاها، یا ویرانی هایی که با ضرورت نظامی توجیه نمی شوند.

قواعد بین‌المللی ایجاد شده در جریان مقدمات محاکمات نورنبرگ و توکیو، مبنایی برای شکل گیری مقاوله نامه های سال ۱۹۴۹ژنو در خصوص قوانین و مقررات ناظر بر جنگ شده و سپس بر پروتکل های تکمیلی سال ۱۹٧٧ تاثیر گذار بودند. به جهت اختصار فقط عناوین این مقاوله نامه ها با توضیح کوتاهی معرفی شده و از ورود به جزئیات طولانی آنها در این نوشتار پرهیز می شود:

مقاوله نامه  اول ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران در نیروهای مسلح در میدان نبرد[11] که در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. این مقاوله در برگیرنده موارد زیر است:

• سربازان زخمی و بیمار
• پرسنل، امکانات، و تجهیزات پزشکی
• پرسنل پشتیبانی غیرنظامی زخمی و بیمار که نیروهای مسلح را همراهی می کنند
• روحانیون نظامی
• افراد غیرنظامی که برای مقابله با تهاجم اسلحه به دست می گیرند

مقاوله نامه دوم ژنو برای بهبود وضعیت اعضای مجروح، بیمار و کشتی غرق شده نیروهای مسلح در دریاها[12] که در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. این مقاوله نامه مفاد مقاوله نامه اول ژنو را برای شرایط جنگ در دریا توضیح داده و از سربازان مجروح و بیمار هنگام سوار شدن بر کشتی های نجات و یا در دریاها محافظت می کند. ۶۳ ماده این مقاوله نامه به موارد زیر اعمال می شود:

• اعضای نیروهای مسلح که مجروح، بیمار و یا در کشتی غرق شده گرفتار آمده اند
• کشتی های بیمارستانی و پرسنل پزشکی
• افراد غیر نظامی که نیروهای مسلح را همراهی می کنند

مقاوله نامه سوم ژنو مربوط به رفتار با زندانیان جنگی[13] در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. تعداد ۱۴۳ ماده مقاوله نامه مذکور به مقررات مربوط به رفتار انسانی با اسیران جنگی، اسکان آنها، غذا، پوشاک، و مراقبت های پزشکی کافی نظارت دارد. مفاد آن همچنین دستورالعمل هایی را در مورد کار، انضباط، تفریح و محاکمه کیفری تعیین می کند. اسیران جنگی ممکن است شامل افراد زیر باشند:

• اعضای نیروهای مسلح
• شبه نظامیان داوطلب، از جمله جنبش های مقاومت
• افراد غیر نظامی که نیروهای مسلح را همراهی می کنند.

مقاوله نامه چهارم ژنو مربوط به حمایت از شهروندان و افراد غیرنظامی[14] در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. تعداد ۱۵۹ ماده این مقاوله نامه قوانین ناظر افراد غیرنظامی در مناطق درگیری مسلحانه و سرزمین های اشغالی را توضیح داده و ضرورت محافظت آنان را تصریح می دارد.

شایان ذکر مجدد است که قوانین مربوط به حقوق جنگ، با حقوق دست زدن به جنگ تفاوتهای اساسی دارد. حقوق جنگ ناظر به عملیات جنگی از شروع درگیری ها تا پایان آنها بوده و هدف آن محدود کردن رنج ناشی از سربازان از یک سو، و دیگر قربانیان جنگ یعنی غیرنظامیان غیرنظامی از دیگر سو، می باشد. قوانین حقوق جنگ می کوشد مجروحان، بیماران، کشتی‌های غرق ‌شده و اسیران جنگی را که نیازمند حمایت قانونی هستند، خطاب قرار دهد. آنچه که مهم است این واقعیت می باشد که تغییرات سریع ناشی از توسعه تکنولوژی های مربوط به سلاح‌های جدیدتر و انواع جنگ‌های نوین و پیچیده تر این ضرورت را ایجاب می کند تا قوانین و قواعد تازه تری برای کاهش آلام و مصیبت ها و آثار مخرب جنگ بر محیط زیست وضع شده و به اجرا درآیند.

در پرتو این تحولات و نیاز هاست که مقررات و قوانین ناظر بر جنگ نیز هر روز بیشتر توسعه یافته اند. برخی از این مقررات که از دوران پایانی جنگ جهانی دوم به وجود آمده و مقاوله نامه های ژنو را تکمیل می کنند در اسناد حقوقی متعدد بیشتری تبلور یافته اند.

• مقاوله نامه ۱۹۵۴ لاهه توسط سازمان عملی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت درگیری مسلحانه[15]
• قطعنامه موسسه حقوق بین الملل زاگرب در سال ۱۹٧۱ در مورد شرایط اعمال قواعد بشردوستانه درگیری مسلحانه در خصومت هایی که نیروهای سازمان ملل ممکن است در آن شرکت داشته باشند.[16]
• اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹٧۴در مورد حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و درگیری های مسلحانه[17]
• مقاوله نامه سال ۱۹٧٧ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت استفاده نظامی یا هر گونه استفاده خصمانه از تکنیک های اصلاح محیط زیست[18]
• پروتکل سال ۱۹٧٧ الحاقی به مقاوله نامه اول ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه بین المللی[19]
• پروتکل ۱۹٧٧ الحاقی به مقاوله نامه دوم ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه غیر بین المللی[20]
• قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی صلیب سرخ قابل اجرا در درگیری های مسلحانه مصوب سال ۱۹٧٨ [21]
• مقاوله نامه سال ۱۹٨۰ سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت ها یا محدودیت های استفاده از برخی سلاح های متعارف که ممکن است بیش از حد مضر یا دارای اثرات غیرمجاز تلقی شوند[22]
• پروتکل اول الحاقی به همین مقاوله نامه در سال ۱۹٨۰ در مورد وسایل غیر قابل تشخیص[23]
• پروتکل دوم مصوب سال ۱۹٨۰ در مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از مین، تله انفجاری و سایر وسایل[24]
• پروتکل سوم مصوب سال ۱۹٨۰ در مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح های آتش زا[25]
• پروتکل چهارم مصوب سال ۱۹۹۵ در مورد سلاح های لیزری کورکننده[26]
• پروتکل دوم اصلاح شده ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از مین، تله انفجاری و سایر وسایل[27]
• پروتکل مربوط به بقایای مواد منفجره باقی مانده از جنگ (پروتکل پنجم الحاقی به مقاوله نامه سال ۱۹٨۰) مصوب ۲٨ نوامبر ۲۰۰۳ [28]
• کتابچه راهنمای سان رمو در سال ۱۹۹۴در مورد حقوق بین الملل قابل اعمال در درگیری های مسلحانه در دریا[29]
• رهنمودهای ICRC/UNGA برای دستورالعمل ها و دستورالعمل های نظامی در مورد حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری های مسلحانه در سال ۱۹۹۴ [30]
• مقاوله نامه ۱۹۹۴ سازمان ملل متحد در مورد ایمنی سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته[31]
• ۱۹۹۶ نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای[32]
• مقاوله نامه سال ۱۹۹٧ آتاوا در خصوص منع استفاده، انبار کردن، تولید و انتقال مین های ضد نفر و انهدام آنها[33]
• ۱۹۹٨ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی[34]
• پروتکل اختیاری ۲۰۰۰ در مورد دخالت کودکان در درگیری های مسلحانه[35]
• پروتکل الحاقی سوم سال ۲۰۰۵ به مقاوله نامه ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹[36]
• مقاوله نامه ۲۰۰٨ در مورد مهمات خوشه ای[37]

موضوعات قوانین و مقررات حقوق جنگ به مراتب گسترده تر از این شرح کوتاه است. بنابراین به جهت رعایت اختصار، توضیح آن به مقاله دیگری واگذار می شود و در اینجا موضوع حقوق بشر دوستانه بین المللی با مراجعه به توضیح داده می شود. (بخش سوم مقاله)

[1] نگاه کنید به مقاله ای از این نویسنده با عنوان “کورش بزرگ نماد فرزانگی در عصر تاریکی”. مقاله مذکور در تارنمای مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک در دسترس می باشد.

[2] The Book of Deuteronomy, 20:19–20.

[3] سوره بقره، آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳.

[4] Bastardo, S. et al. (1983). The Hope for the Universe. UNESCO Publications.

[5] Treaty of Peace, Friendship, Limits and Settlement between the United States of America and the Mexican Republic, known as the Treaty of Guadalupe Hidalgo.

[6] Treaty of Guadalupe Hidalgo; February 2, 1848. The Avalon Project in Law, History, and Diplomacy.

[7] برای مطالعه نگاه کنید به متن ماده مذکور در پروژه بالا (زیرنویس ۳۲).

[8] Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April 1863.

[9] Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 1899.

[10] London Charter of the International Military Tribunal

[11] The First Geneva Convention. The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

[12] The Second Geneva Convention. The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949.

[13] The Third Geneva Convention. The Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

[14] The Fourth Geneva Convention. The Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949.

[15] 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.

[16] 1971 Zagreb Resolution of the Institute of International Law on Conditions of Application of Humanitarian Rules of Armed Conflict to Hostilities in which the United Nations Forces May be Engaged.

[17] 1974 United Nations Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict. UN. General Assembly (29th sess.: 1974-1975).

[18] 1977 United Nations Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques It was adopted by General Assembly in its resolution 31/72 in 10 December 1976.

[19] Geneva Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

[20] Geneva Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts.

[21] Red Cross Fundamental Rules of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts.

[22] The UN Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW) in 1980.

[23] Protocol I on Non-Detectable Fragments

[24] Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices.

[25] Protocol III on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons

[26]  Protocol IV on Blinding Laser Weapons.

[27] Amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices.

[28] Protocol on Explosive Remnants of War (Protocol V to the 1980 Convention).

[29] 1994 San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.

[30] ICRC/UNGA Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict.

[31] UN Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel.

[32] The International Court of Justice advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.

[33] Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction.

[34] 1998 Rome Statute of the International Criminal Court (entered into force 1 July 2002).

[35] Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (entered into force 12 February 2002).

[36] Geneva Protocol III Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem.

[37] 2008 Convention on Cluster Munitions (entered into force 1 August 2010).