دکتر محمود مسائلی :
جنایات بین المللی در حقوق کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی در ماده ۵ و ٨ جنگ تجاوزکارانه را به همراه جنایت علیه بشریت، جنایت نسل کشی، و جنایات جنگی در ردیف چهار جنایت غیر قابل بخشش بین المللی قرار داده است. اهمیت قراردادن اینگونه اقدامات شنیع غیر انسانی، شامل جنایت جنگ تجاوزکارانه، در این واقعیت باید جستجو شود که جامعه جهانی دیگر نمی تواند توحش این جنایتکاران را زیر عنوان مصونیت تحمل کند. اصل حاکمیت دیگر نمی توان پناهگاهی برای برای جنایتکاران باشد. در عین حال، این حقیقت نیز روشن می شود که جامعه جهانی، از جمله دادگاه کیفری بین المللی، باید خود را برای تحت پیگرد قرار دادن و محاکمه و مجازات این جانیان آماده کند. به موجب این تحول دگرگون کننده نظام وستفالیایی دولت و حاکمیت-محور، “هر فردی که به عنوان رهبر و یا سازمان دهنده، در جنایت جنگ تجاوزکارانه بگونه ای فعال مشارکت داشته، و یا به برنامه ریزی، آماده سازی، و اقدام به تجاوز فرمان داده باشد، برای جنایت تجاوز مسئول می باشد”.[1]
پیشتر، و به دنبال به رسمیت شناخته شدن اصول دیوان های نورنبرگ به عنوان اصول حقوق بین الملل توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عمل تجاوز محکوم شده و عاملان برنامه ریزی جنگ جهانی دوم برای جنایات خود محکوم شده بودند. و همانگونه که در بخشهای پیشین توضیح داده شد، مجمع عمومی در سال ۱۹٧۴ طی قطعنامه ای دست به تعریفی از تجاوز بر اساس اجماع همپوش میان اعضای ملل متحد زده بود. اما هنوز اینگونه تجاوزات جنایتی علیه صلح بین المللی تلقی می شد تا جنایت جنگ تجاوزکارانه. بزرگترین حساسیت در ارتباط با قطعنامه تعریف تجاوز این بود که این تعریف شامل مجموعه اقدامات قهرآمیز بود که توسط دولتی علیه دولتی دیگر انجام می گرفت. ولی قطعنامه در خصوص مسئولیت این تجاوزات ساکت بود. کمیسیون حقوق بین الملل این موضوع را در طی بحثهای طولانی مورد توجه قرار داده بود. بنابراین، در پیش نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بین المللی مستقیما افراد را برای انجام جنایت مورد شناسایی قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل در این شناسایی جنایی به محاکمات نورنبرگ اشاره کرده و در بیان این امر که جنایت توسط افراد بیان می شود، جمله ای تعیین کننده را از آن نقل قول می کند که “جنایات علیه حقوق بین الملل توسط مردان انجام می شود نه توسط نهادهای انتزاعی و تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند می توان مفاد حقوق بین الملل را اجرا کرد”.[2] در آن گزارش کمیسیون حقوق بین الملل بیشتر ادامه می دهد که “بنابراین، نقض قواعد حقوق بین‌الملل منع تجاوز توسط یک دولت موجب مسئولیت کیفری افرادی می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا انجام تجاوز داشته‌اند. عبارت “تجاوز ارتکابی توسط یک دولت” به وضوح نشان می دهد که چنین نقض قانون توسط یک دولت یک شرط لازم برای انتساب احتمالی مسئولیت یک جنایت تجاوز به یک فرد است.”[3]
این تفاسیر حقوق دانان برجسته در کمیسیون حقوق بین الملل بگونه ای ژرف در قانونی در آوردن مسئولیت جنایت بین المللی حاصل از جنگ تجاوزکارانه موثر بود. کمیسیون در ماموریت خود برای تهیه پیش نویس اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، در ماده ۲۰، و در زیر عنوان توضیح جنایاتی که در حیطه صلاحیت دادگاه قرار می گیرند، “جنایت تجاوز” را رسما به لیست جنایتهای بین المللی افزود. در حقیقت، کمیسیون تغییری عمیقی در نگرش نسبت به مسئولیت حاصل از جنگ تجاوزکارانه دست زده و آنرا از “جنایت علیه صلح و امنیت بین المللی” به “جنایت تجاوز” تغییر داد. کمیسیون توضیح می دهد که تعریف تجاوز در قطعنامه سال ۱۹٧۴ با تجاوز دولت ها سروکار دارد، نه با جنایات افراد، و به عنوان راهنمایی برای شورای امنیت طراحی شده است، نه به عنوان یک تعریف برای استفاده قضایی. “اما، با توجه به مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، این قطعنامه راهنمایی هایی را ارائه می دهد و دادگاه باید در حال حاضر در موقعیت بهتری برای تعریف جرم عرفی تجاوز نسبت دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۶ باشد”.[4] این تحولی بی سابقه در موضوعات مربوط به جنگ تجاوزکارانه بود زیرا صلاحیت رسیدگی به این امر که آیا جرم اتفاق افتاده جنایت بین المللی تلقی می شود یا نه را از شورای امنیت سازمان ملل متحد، به موجب ماده ۳۹ منشور ملل متحد[5]، به یک نهاد قضایی بین المللی تغییر داد.
مقاوله نامه رم که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی می باشد، در ماده ٨ (اصلاحیه) به تعریف جنایت حاصل از جنگ تجاوزکارانه پرداخته است:
از نظر این اساسنامه، “جنایت تجاوز” به معنای برنامه ریزی، آماده سازی، شروع یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه توسط شخصی است که به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک کشور را دارد. که به دلیل ماهیت، جاذبه و مقیاس خود، نقض آشکار منشور ملل متحد است.
- از نظر بند ١، “عمل تجاوز” به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر روش دیگری که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، است. طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹٧۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هر یک از اقدامات زیر، صرف نظر از اعلام جنگ، به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می شود:
(الف) تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو یک کشور دیگر، یا هر اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنین تهاجم یا حمله، یا هر گونه الحاق با استفاده از زور قلمرو کشور دیگر. یا بخشی از آن؛
(ب) بمباران توسط نیروهای مسلح یک دولت علیه قلمرو کشور دیگر یا استفاده از هر یک تسلیحات توسط یک دولت علیه قلمرو کشور دیگر؛
ج) محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر.
د) حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی، یا ناوگان دریایی و هوایی یک کشور دیگر.
ث) استفاده از نیروهای مسلح یک دولت که با توافق دولت پذیرنده در قلمرو کشور دیگری هستند، برخلاف شرایط پیش‌بینی شده در موافقتنامه یا هرگونه تمدید حضور آن‌ها در چنین سرزمینی فراتر از خاتمه توافق؛
(و) اقدام یک دولت در اجازه دادن به قلمرو خود که در اختیار دولت دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه به کشور ثالث استفاده شود.
(ز) ارسال گروه‌ها، گروه‌ها، گروه‌ها، افراد نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از طرف یک دولت که اعمال نیروی مسلحانه را علیه دیگری انجام می‌دهند.[6]
در ماه می و ژوئن سال ۲۰۱۰، اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم در کامپالا، اوگاندا برگزار شد. کشورهای عضو و غیرعضو به طور یکسان گرد هم آمدند تا اجرای و تأثیر اساسنامه رم از زمان اجرایی شدن آن در ژوئیه ۲۰۰۲ را بررسی کنند. در این زمان اصلاحات متعددی به اساسنامه پیشنهاد شد، از جمله تعریف پیشنهادی برای جنایت تجاوز و همچنین اینکه چگونه و در چه مواردی دیوان کیفری بین‌المللی کیفری می‌تواند اعمال صلاحیت در مورد جرم تجاوز را آغاز کند. پس از بحثهای بسیار، هم کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی و هم کشورهای غیر عضو موافقت کردند که با اجماع اصلاحات کامپالا را در ۱۱ ژوئن تصویب کنند که شامل اصلاحیه های جنایت تجاوز بود.
ماهیت جنایی تجاوز نظامی روسیه به اکرائین
با توجه به توضیحات فوق، آنچه که می بایست در رابطه با تجاوز نظامی روسیه به اکرایین موردنظر قرار داد این است که بدون درنگ تجاوز نظامی جنایتی بین المللی و شخص پوتین به عنوان بالاترین مقام در کشور روسیه مسئول این جنایت می باشد. بنابراین در حالیکه مواضع متفاوتی در خصوص چرایی حمله نظامی تجاوزکارانه نسبت به اکرایین در جریان است، و گروه های چپگرا از یکسو، و کشورهای متحد روسیه از دیگر سو، این تجاوز را توجیه می کنند، عملیات نظامی علیه یک کشور مستقل فی نفسه نقض فاحش قوانین بین المللی، و طبق ماده ٨ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، جنایتی با مسئولیت شخص پوتین می باشد. تجاوز نظامی به اکرایین نه فقط “جنایت جنگ تجاوزکارانه” است، که به دلیل قاعده آمره منع کاربرد زور در حقوق بین الملل اتفاق افتاده است، بلکه به موجب همان اساسنامه رم، “جنایتی جنگی” است که در تقابل کامل با مقررات حقوق بین الملل عرفی و نیز معاهدات بین المللی ناظر بر عملیات جنگی می باشد. رعایت نکردن قوانین “حقوق جنگ” موجبات کشته شدن و صدمات سنگینی به غیر نظامیان می باشد. از نقطه نظر حقوق بین الملل ترکیب این دو نوع جنایت بین المللی نه فقط تشکیل دهند بالاترین و سهمگین ترین جنایت می باشد، با جنایت علیه بشریت نیز پیوند می یابد. بند ۱۱ از ماده ٧ اساسنامه رم صدمات جانبی آن بالاترین درجه جنایت را نیز به عنوان نوعی جنایت دیگر بر می شمرد: “سایر اعمال غیرانسانی با خصوصیات مشابه عمداً باعث رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روحی یا جسمی می شود”. از آنجاییکه تجاوز نظامی به اکرایین موجبات این آسیب ها را به مردم باعث شده است، جنگ روسیه علیه اکرایین سه ضلع جنایتی سهمگین بین المللی را تشکیل می دهد: “جنایت جنگ تجاوزکارانه”، “جنایات جنگی”، و “جنایت علیه بشریت”.
[1] Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, International Law Commission, Article 16, Yearbook of International Law Commission, 1996, volume II, part 2, pp. 42-43.
[3] همان منبع
[4] International Law Commission, Draft Statute for an International Criminal Court with commentaries 1994, pp. 39-40.
[5] ماده ٣٩ – شوراي امنيت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصیه هايی خواهد نمود يا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ٤١ و ٤٢ باید مبادرت شود
[6] Rome Statute of the International Criminal Court.
