مجید محمدی
از ملزومات دوران گذار به دمکراسی در ایران غلبه‌ی گفتمان عقلانی بر گفتمان مذهبی و اسطوره‌ای است. در این گفتمان عقلانی مشاهده و ثبت اسناد و مدارک و دسترسی به اسناد و مدارک عمومی جدیت دارد. اما جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته جنگی همه جانبه با شواهد و اسناد داشته و تلاش کرده آنها را از میان بردارد یا دسترسی به آنها را اختصاصی خود سازد.
یک الگوی رفتاری
بنا به گزارش موسسه‌ی علم و امنیت بین‌المللی که برنامه‌ی اتمی ایران را تحت نظر دارد عکس‌های ماهواره‌ای گرفته شده از سایت پارچین حاکی از آسفالت شدن منطقه‌ای از این سایت هستند که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی سال‌هاست تلاش می‌کند به آن دسترسی پیدا کند و مظنون به استفاده شدن برای آزمایش ماشه‌های انفجاری برای توسعه‌ی بمب اتمی بوده است. آیا این رفتار به ماجرای اتمی که برای جمهوری اسلامی حیاتی است محدود می‌شود یا یک الگوی رفتاری در جمهوری اسلامی است؟ سیاست جمهوری اسلامی در برابر شواهد و اسناد و مدارک در موضوعات و رویدادهای مختلف چه بوده است؟
پاک کردن شواهد
آسفالت کردن سایت پارچین بخشی از یک الگوی رفتاری در جمهوری اسلامی است که عبارت است از پاک کردن شواهد. سیمان کردن قبر قربانیانی که در زندان‌ها و در حین بازجویی‌ها کشته می‌شوند (مثل زهرا کاظمی)، تخریب قبر فعالان سیاسی و مذهبی اعدام شده در قبرستان خاوران، تخریب قبرستان‌های بهاییان، کشتن شاهدان پرونده‌ها (مثل پزشک کهریزک)، پاک کردن ویدیو‌های نمایان‌گر صحنه‌های قتل معترضان خیابانی در سایت‌های اینترنتی، جمع آوری برخی کتابها از کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها و خمیر کردن آنها همه نه استثنا بلکه روال و روند جاری در جمهوری اسلامی بوده‌اند. همه‌ی این اقدامات نیز برای پاک کردن شواهدی هستند که در وزارتخانه‌ی حقیقت جمهوری اسلامی تصمیم به دیده نشدن آنها گرفته شده است.
همان‌طور که وجود قبور اعدامی‌ها می‌توانست این پرسش را برای رهگذران پیش بیاورد که اینها کیستند و چرا اعدام شدند یا قبر سیمان ناشده به کالبد شکافی مقتول منتهی شود وجود سایت گود برداری نشده و آسفات نشده می‌توانست زمینه را برای نمونه برداری از خاک و سنجش مواد رادیو اکتیو در آن فراهم کند. وجود قبرستان بهاییان به معنی ریشه‌دار بودن اهل این دین در جامعه‌ی ایران است و وجود کتب مارکسیستی یا مشروطه خواهانه در کتابخانه‌ها یعنی این که مارکسیسم و مشروطه‌ی سلطنتی خواهی بخشی از تاریخ فکری ایرانیان در دوران جدید بوده است
دشمنی با جمع آوری شواهد و اسناد
جمهوری اسلامی دشمن رونامه نگاری جستجوگرانه است چون روزنامه نگاران جستجوگر به جمع آوری شواهدی که ممکن است به زودی در دسترس نباشند یا پاک شوند می‌پردازند و آنها را در معرض دید عموم قرار می‌دهند. بدون اغراق می‌توان گفت که روزنامه نگار پی‌گیر و جستجوگری در ایران وجود ندارد یا وجود نداشته که در دوران جمهوری اسلامی سروکارش با زندان و غارت اسناد و مدارک و لپ تابش در منزل مواجه نشده باشد. کار روزنامه نگار جستجوگر جمع آوری مدارک و شواهد در موضوعی است که دستگاه‌های مسوول از انجام آن خودداری کرده یا از آن بازداشته شده‌اند یا از آن ممانعت می‌کنند.
به عنوان نمونه به چهار موضوع اشاره می‌کنم: مصلای تهران، قتل‌های زنجیره‌ای فعالان سیاسی و نویسندگان، قتل‌های محفلی کرمان، و انفجار بمب در حرم امام هشتم شیعیان. هنگامی که اولین مطلب مربوط به فساد پاسداران در جریان ساخت مصلی در یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد خورشیدی منتشر شد فشارها برای توقف ادامه‌ی آن مطلب آغاز شد و آن روزنامه نتوانست ادامه‌ی مطالب را منتشر سازد. در انتشار نکات مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای چندین روزنامه نگار بازداشت و به سال‌ها زندان محکوم شدند. قتل‌های محفلی کرمان با جزئیات بیشتری در مطبوعات منعکس شد چون حتی اقتدارگرایان نیز در درستی و نادرستی آنها با هم توافق نداشتند. جزئیات انفجار بمب در حرم امام هشتم شیعیان اصولا فرصت طرح در مطبوعات را نیافت.
برخی از موضوعات مثل پرونده‌ی اتمی اصولا با دستور شورای امنیت ملی از حیطه‌ی کار رسانه‌های داخل کشور خارج هستند. برخی دیگر مثل پرونده‌ی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با دستور رهبر مبنی بر این که «موضوع را کش ندهید» در همان آغاز ماجرا از دستور کار مطبوعات خارج می شود؛ برخی موضوعات نیز توسط رسانه‌ها دنبال می‌شود و به توقیف آنها می‌انجامد مثل داستان دست داشتن وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای.
ممانعت از نشر شواهد
حکومت برای پاک کردن فاجعه‌هایی که دست آن مستقیما در کار است یا نیروهای اسلام‌گرا (مسلمانانی که اسلام را ابزار کسب قدرت سیاسی می‌کنند) در آن دخیل بوده‌اند حداکثر اهتمام را دارد. به عنوان نمونه حکومت برای پاک کردن ماجرای سینما رکس آبادان از صفحات تاریخ، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد: از حذف این رویداد در متون و اسناد دولتی تا جلوگیری از انتشار هرگونه کتابی درباره این واقعه. فیلم محاکمه عوامل سینما رکس نیز از تلویزیون دولتی پخش نشد. با قتل‌های محفلی کرمان نیز که در جریان آن ۱۸ نفر از شهروندان به دلیل عدم رعایت سبک زندگی مورد نظر روحانیون و بسیجیان با فتوای مصباح یزدی به قتل رسیدند نیز چنین برخوردی شد. ابعاد حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز در تیر ۱۳۷۸، قتل کشیش‌های مسیحی (طاطه‌ووس میکائیلیان، هایک هوسپیان مهر و احمد دیباج) در دهه‌ی هفتاد و حمله به کوی دانشگاه در خرداد ۱۳۸۸ هنوز روشن نشده است.
بسته بودن آرشیوها
همه‌ی آرشیوهای ملی مربوط به سیاست و دولت و روابط خارجی در ایران بر روی عموم بسته است. بخش عمده‌ی این آرشیوها در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی است و افرادی که با این سازمان‌ها در ارتباط هستند (مثل عبدالله شهبازی) می‌توانند از آنها استفاده کنند و نوشته‌های افشاگرانه اما در واقع قلب کننده‌ی حقایق با درآمیختن راست و دروغ منتشر سازند. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خود سازمان‌های پژوهشی و مطالعاتی برای نشر برخی از اسناد آن هم در قالب آثاری که جهت گیری دفاع از ایدئولوژی نظام یا تحکیم مبانی نظام را دارند ایجاد کرده‌اند. محققان مستقل هرگز نمی‌توانند به این آرشیوها دسترسی پیدا کنند.
سازمان‌های دولتی فرهنگی (مثل سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جمهوی اسلامی) نیز بخشی از این اسناد را در اختیار دارند اما آنها را به نحو گزینشی و بر حسب نیازی که مدیران احساس کنند منتشر می‌سازند یا گاه به گاه در نمایشگاه‌هایی به معرض دید عموم می‌گذارند. برخی اسناد تاریخی مربوط به رویدادهای بیش از نیم قرن یا ۶۰ سال پیش نیز در دسترس عموم نیست و تنها برخی مراکز به صورت موردی، گزینشی و رویداد محور و صرفا بر اساس نیازهای تبلیغاتی مجموعه‌ای از این اسناد را که مشخص نیست چه میزان از اسناد مربوط به شخص یا موضوع مورد نظر است منتشر می‌کنند. دسترسی به اسناد، رانتی است که فقط گروهی خاص از آن برخوردارند.
در ایران قانونی تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب بهمن ۱۳۸۷ وجود دارد اما این قانون هیچ مسیر قانونی برای دسترسی شهروندان به این اسناد پیش بینی نکرده و حتی بعد از گذشت مدتی خاص نیز این اسناد در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند. حکومت می تواند به استناد مادهی ۱۶ یعنی به مخاطره انداختن جان یا سلامت افراد و بند الف مادهی ۱۷ یعنی لطمه به «امنیت و آسایش عمومی» از ارائه‌ی هرگونه اطلاعاتی به درخواست کنندگان خودداری کند. همچنین حکومت می‌تواند با مقوله بندی هر سندی تحت عنوان «سرار دولتی» (فصل چهارم) از در اختیار قرار دادن آنها سرباز زند.
