محمد مقیمی :
پیکر کشف شده منتسب به رضا شاه پهلوی، موجب ایجاد واکنش های گوناگونی در افکار عمومی گردیده است. صرف نظر از این که هنوز مشخص نشده که پیکر یادشده متعلق به چه کسی است و احراز هویت آن مستلزم آزمایش های ویژه ای است، اما بیش از هر چیز بررسی این موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی، ضروری می نماید. در شرع اسلام، حرمت جسد میت از اهمیت فراوانی برخوردار است و به تبع آن در قوانین کشورمان نیز بر آن تاکید شده است. از منظر حقوق بشری نیز جسد انسان مانند خود انسان دارای کرامت و احترام است.
کرامت انسانی به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در شرع اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چنان که قرآن می فرماید “لقد انسان کرمنا بنی آدم” و هم چنین، قاعده فقهی و عقلی “ان الحرمۀ المیت کحرمۀ الحی” بر حرمت جسد متوفی، مانند خود انسان زنده تصریح دارد. حق زندگی در اسلام، حفظ شخصیت انسانی در عناصر مادی آن مانند جسم و معنوی هم چون کرامت، افکار و باورها را شامل می گردد. احترام به تمامیت جسمانی و حقوق انسان (مادی و معنوی) تنها به دوران حیات او محدود نمی شود؛ بلکه با وقوع مرگ، دوران پس از حیات اشخاص را نیز دربر می گیرد. در واقع، درگذشتگان نیز دارای نوعی حقوق مادی و معنوی هستند که مورد حمایت قانونگذار نیز قرار گرفته است. اشخاص در دوران حیات بر تمامیت جسمانی خود، حق داشته و مالک آن هستند؛ پس از مرگ نیز تمامیت جسمانی از حقوق متوفی است و تعرض به آن افزون بر گناه بودن، جرم انگاری نیز شده است (جنایت بر میت، جرم نبش قبر کردن میت مواد ۶۳۴ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی).
برخی حقوقدانان بر این باورند که متوفی دارای یک شخصیت حقوقی است. از آثار قانونی شخصیت حقوقی متوفی، این است که پس از فوت نیز اموال و ترکه متوفی (مالی که از متوفی به جا مانده باشد) بلافاصله به ورثه منتقل نمی شود، بلکه نخست باید دیون وی پرداخت و سپس ترکه تقسیم گردد. هم چنین، تملک حقوق مالی (مانند دیه) توسط میت را می توان ناشی از شخصیت حقوقی او دانست؛ چه این که دیه نخست به متوفی تعلق می گیرد و سپس به وراث منتقل می شود (به استثنای دیه جنایت بر میت). برابر تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی، دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد و متعلق به خود او است که صرف پرداخت بدهی احتمالی وی و یا امور خیریه می شود.
وانگهی، متوفی دارای حقوق معنوی اعم از حقوق فکری، ادبی، هنری و غیره است. برابر ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود، از تاریخ مرگ آنان پنجاه سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد و یا با وصیت منتقل نشود به اندازه همان مدت برای استفاده عمومی در اختیار حکومت قرار خواهد گرفت. بنابراین، وراث متوفی، جانشین وی بوده و تا پنجاه سال از تاریخ مرگ وی در صورت لزوم از حق دفاع از آثار متوفی نیز برخوردارند.
از سویی دیگر، مطابق تعریف یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگ ملل متحد) و استانداردهای بین المللی، هر شیءِ تاریخی از قبیل ظروف سفالی، ستون و حتی جسد مومیایی که بیش از ۵۱ سال عمر داشته باشد، جزء اشیای باستانی محسوب می شود. در واقع، آثار تاریخی، باستانی و گنجینه ها، میراث مشترک بشریت محسوب می گردد. از این رو، بند ۱ ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حمایت و حراست از میراث فرهنگی تاکید کرده است. کمیته حقوق بشر نیز در بند ۷ تفسیر عام شماره ۲۳ مورخ ۸ آوریل ۱۹۹۴ اعلام کرده است، فرهنگ در اشکال گوناگون رخ می نماید. بنابراین، پیکر یافته شده، جزء آثار ملی و میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان محسوب می شود و حفظ آن حق مردم و تکلیف دستگاه های عمومی و حکومتی مرتبط مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
نکته حائز اهمیت، حق و تکلیف وراث متوفی است که در پیرامون مسائل مربوط به پیکر به جا مانده از او مانند محل کفن و دفن تصمیم گیری کنند. بنابراین، در این موارد باید موجبات معاینه جسد و در صورت نیاز انجام دادن آزمایش هایی که هویت میت را معین می کند، فراهم گردد. در متون فقهی و نظر علمای دینی نیز تاکید شده است، زمانی که به هر دلیل جسدی سر از خاک برمی آورد، باید بسیار سریع، برای تعیین هویت متوفی، کفن و دفن و دیگر آداب مرتبط اقدام گردد. بنابراین، شایسته است در موردی که حادث شده است، زمینه حضور نماینده خانواده متوفی جهت انجام دادن آزمایش تعیین هویت و شعایر مذهبی فراهم گردد.
