نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اساساً ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است درچنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختاروآزاد افراد است، رنگ باخته و از غایت نخستین خود دورشده است.
رأی همگانی
به حیث حقوقی همگانی به انتخاباتی گفته می شود که حق رای همگانی بدون شرط محدود کننده
به«مالیه،سواد، جنس، نژاد» متعلق به همه ی شهروندان باشد. اما نباید تصور کرد که صفت «همگانی» به رای این معنا را دارد که هیچ گونه قید و شرط در زمینه موجود نیست بل، در انتخابات همگانی نیز محدودیت هایی وجود دارد. این یک امر طبیعی است کنار گذاردن برخی از افراد اگر در جهت مصلحت عام و بدون اعتراض سیاسی صورت گیرد، بر اساس دکترین حقوقی، خلاف اصل همگانی بودن نیست. اما گاهی محدودیت ها به گونه ای است که نمی توان مرز بین انتخابات همگانی و انتخابات محدود را تعیین نمود.
به هر روی انتخابات همگانی نیز در قوانین کنونی اکثر کشورها، محدودیت های گوناگون و مختلفی را قایل شده اند که اهم آنها به قرار زیر است:
تابعیت: تابعیت یکی از شرایط مهم محدودیت در حق رای در قوانین تازه کشورها است. از منظر حقوقی شهروند به کسی گفته می شود که دارای تابعیت است. حق رای برای اتباع کشور برای هر دانشمند حقوق مورد تایید است؛ اما مشکلی که عرض وجود می نماید، موضوع خارجیانی است که از راه تحصیل تابعیت وارد جمع شهروندان کشور شده اند. دادن حق رای بدون محدودیت برای شهروندان تازه وارد نمی‌تواند عقلایی باشد. زیرا در کشورهای مهاجر پذیر، اعطای حق رای بدون محدودیت به تازه شهروندان ممکن است بر نظم مستقر و مسایل سیاسی موجود تاثیر خوبی نداشته باشد.
بدین اعتبار راه حلی که در پیش گرفته شده این است که؛ به تازه واردان، پس از گذشت مدت مشخصی، حق رای بدهند. برای نمونه در کشور مصر و فرانسه افرادی که تازه تابعیت کسب می نمایند تا پنج سال از حق رای محروم اند، تا افراد با محیط همگون شده، فرهنگ آنجا را درک کرده و به ملت تازه خود از جان و دل وابسته گردند. اما در کشورسوئد هر مهاجری که سه سال به طور قانونی در کشور اقامت دارد می‌تواند در انتخابات محلی شرکت نماید.
شرط سنی: شرط سنی به این دلیلی در نظر گرفته شده تا افرادی که رای می دهند به پختگی فکری و بلوغ رسیده باشند، وظایف و تکالیف خود را بشناسند و در زمینه ی مسایل سیاسی، سنجیده و عاقلانه تصمیم بگیرند. بنابراین کودکان طبعا نمی توانند در رای شرکت کنند. سن رشد سیاسی غالبا برحسب سن رشد مدنی است. اما در بعضی از ممالک از این امر عدول شده است و بعضا سن اهلیت سیاسی نسبت به اهلیت مدنی بلندتر می باشد.
در اغلب قوانین کشورها، حداقل سن(16) و حداکثر تا (23) سال نوسان دارد. و این قاعده بیشتر در مورد مجلس نخست صدق می کند. زیرا در ممالکی که دارای نظام دو مجلسی اند- سن رای دهندگان مجلس دوم تا (25) سال نیز بالا می رود. پایین بودن یا بالا بودن سن رای دهنده مربوط است به نوع رژیم، در رژیم های محافظه کار معمولا برای انتخاب کنندگان سن بالا تعیین می گردد تا نمایندگان از تعقل و تامل بیشتری برخوردار باشند و با دقت تمام در امرقانونگذاری و امور اعمال حاکمیت تصمیم بگیرند. برعکس دررژیم های انقلابی، گرایش به پایین آوردن حداقل سن رای دهنده است تا از پشتیبانی جوانان پر شور و دگرگون طلب استفاده به عمل آید.
آمادگی روانی
تنها سن رشد برای حق رای کافی بشمار نمی آید، شخص باید از سلامتی روحی نیز برخوردار باشد تا بتواند با میزان عقل سلیم، نیک را از بد در جهان سیاست تمیز دهد. شرط آمادگی روانی در اکثر قوانین انتخاباتی صراحتا درج شده است و زمانی مشکل روانی مانع رای دادن می گردد که این حقیقت از سوی مقامات قضایی به ثبوت رسیده و منتج به صدور حکم شده باشد.
اهلیت اخلاقی
محکومیت به بعضی از مجازات ها که جزای تَبَعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی و حق رای دادن باشد سالب اهلیت شهروندی در انتخابات محسوب شده است. این محدودیت خلاف اصول نمی نماید به ویژه اگر موجبات آن بر مبنای نقشه های پیش اندیشیده ی سیاسی بوده باشد. در این مورد باید گفت: جرم ارتکایی باید از اهمیت و شدت و درجه ی خاصی برخوردارباشد، تا قوانین جزایی برای محکومیت جزایی آن، قایل به مجازات های تبعی از قبیل محرومیت از حقوق شهروندی شوند.
در برخی از کشورها، مدت زندان، ملاک عمل قوانین است، اما در اکثر موارد کیفیت جرم در این زمینه تعیین کننده است.
فراتر از این عدم اهلیت اخلاقی دربرخی از نقاط دنیا مانند فرانسه، لوکزامبورگ و موناکو، محرومیت از حق رای به سبب ارتکاب جرم در زمینه ی تجارت محقق می شود، بدین سان ورشکستگان به تقصیر را از حق رای دادن محروم می گردانند.
محرومیت نظامیان از حق رای
در قوانین بسیاری از کشورها افسران نظامی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. دلیل این است که به سبب سلسله مراتب شدید درسازمان های نظامی یا انتظامی ممکن است از جواز شرکت درانتخابات سوء استفاده شود. و افسران ارشد، نظامیان را به جانب داری از نامزد مورد نظر شان وادار کنند. همین امر فضای آزاد انتخابات را به نحوی مخدوش می کند. از سوی دیگر سیاست در تشکیلات نظامی و انتظامی موجب گروه بندی هایی می گردد که اطاعت و یک پارچگی نظام را برهم می زند.
البته این شیوه ی تفکر مربوط همه ی قوانین انتخاباتی نیست. برای نمونه دربلژیک افسران واحدهای نظامی هنگامی نمی توانند درانتخابات اشتراک نمایند که داخل وظیفه باشند.
ابعاد حقوقی حق رأی در حکومت سکولاردموکراتیک
از یک منظر می توان حق رای را وسیله ای برای انتقال قدرت دانست. به این معنا که اگر رابطه جامعه و حکومت را به موجب دیدگاه روسویی یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله مناسبی برای اجرای قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در این نگاه، ارزش حق رای یک ارزش ابزاری است، یعنی تنهاا ابزاری جهت اجرای بهینه قرارداد منعقده بین شهروندان و حاکمان می باشد.
به موجب این دیدگاه، اگر زمانی ابزار یاد شده کارایی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر دیگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، مراجعه به آن ابزار تازه منع عقلانی و حقوقی نخواهد داشت. شایسته یادآوری است که در حال حاضر دیدگاه ابزارانگارانه وسیله مناسبی برای تشخیص شکل حکومتها به شمار می رود، یعنی با توسل به این معیار ظاهری می توان به سادگی تشخیص داد که آیا حکومتی نماینده سالار است یا مبتنی بر اراده فردی زمامداران!
در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها درمناسبات سیاسی است. در اینجا دیگر نمی توان حق رای را وسیله ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بل، حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. چنانکه دومینیک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصریح می کند، به استناد این دیدگاه،« حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می کند» .
حال با توجه به آنچه پیش گفته، اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می توان تمام نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلایل زیر پاسخ منفی است:
نخست- حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش شرطهای مردم سالارانه بودن نظامهای سیاسی است ، به دیگر سخن شناسایی و اِعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است.
تاریخ حقوق اساسی نیز مۆید آن است که صرف شناسایی حق رای حتا با مراعات تمام شرایط آن(مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) اساساً مبین مردم سالار بودن نظامهای سیاسی نیست. در عصر حاضر در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حق رای را به رسمیت شناخته اند، اما بی تردید نظام سیاسی این کشورها نسبتی با مردم سالاری ندارد. شاید با همین دیدگاه است که زمانی پرودن(1809-1865) صاحب نظر و آنارشیست فرانسوی، پایه گذاری رای همگانی را« مطمئن ترین روش برای دروغ گفتن به مردم» دانسته بود . ناگفته نماند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اسپانیای فرانکویی نیز حق رای و انتخابات به رسمیت شناخته شده بود، اما بر به رغم این مساله، اندیشمندان سامانه های سیاسی این دو کشور را مردم سالار تلقی نمی کردند.
دوم- زمینه ها و شرایط دیگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق رای از اهمیتی برجسته برخوردار است که در فقدان آنها نمی توان به راحتی قایل به سلامت انتخابات و صحت آیین اِعمال قدرت توسط حق رای شد. برای نمونه وجود آگاهی از شرایط ماهوی و مادی اِعمال مردم سالارانه حق رای است. حال اگر در یک جامعه سیاسی جریان آزاد اطلاع رسانی و آگاهی سازی مخدوش باشد، به تبع آن می توان انتخابات برگزار شده درآن نظام سیاسی را مخدوش دانست. البته تخدیش یاد شده، امری ماهوی است، یعنی نظامهای مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پیش بینی سازوکارهای انتخاباتی مبادرت کرده اند اما ماهیت بسترها و شرایط اعمال حق رای آن چنان انتخاب ستیز است که بر به رغم همه ظواهر موجود، نمی توان به راحتی سازوکارهای یاد شده را مردمسالار دانست.
بطورخلاصه باید به این نکته اشاره داشت که پذیرش و تکریم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معنای عام آن( از جمله شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد، اقلیتهای دینی، قومی و نژادی) یکی از پایه های لاینفک مردم سالاری درمعنای سنتی آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتی بدون تضمین عینی، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر یا دیگرحقوق و آزادی های بنیادین به پوسته ای عاری از محتوا شباهت خواهد داشت. برای نمونه ممانعت از اِعمال حق آزادی در معنای عام آن(بویژه آزادی اندیشه، آزادی بیان، و آزادی سازمان یابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکار نظری یا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی یا تحدید وتهدید دیگر حقوق و آزادی های بنیادین، نظام سیاسی مورد نظر را از پایه های های جوهری مردم سالاری تهی می کند.
در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اِعمال آن بودند. بر اساس ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است . بنابراین تردیدی نیست که به موجب اصل های گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است.
اصل (6 ) قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» .
آیا وجود این نظم انتخاباتی «صوری» برای مردم سالار(نماینده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفایت می کند؟ بدیهی است، بر پایه مقدمات پیش گفته، پاسخ نمی تواند مثبت باشد.
آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پیش بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ دراین باره می توان گفت، اصل های دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهی از منکر)، نهم(تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی)، نوزدهم(برابری حقوقی)، بیستم( حمایت قانونی یکسان)، بیست و دو(تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم(ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست وچهار (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست وشش( آزادی سازمان یابی مانند آزادی تحزب)، بیست وهفت(آزادی اجتماعات و راهپیمایی) و… به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پیش بینی نموده اند. بنابراین، انتقادات فراوانی می توان بر نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی وارد دانست.
اما پرسش اساسی صاحب این قلم این است که آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان؛ نهادموازی با مجلس اسلامی) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟
حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اساساً ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است درچنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختاروآزاد افراد است، رنگ باخته و از غایت نخستین خود دورشده است.
21،2،2018 میلادی
برابر با2،12،1396 خورشیدی
