علی افشاری
مناسبات سپاه پاسداران و حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری فصل‌های متفاوت و متغیری را طی کرده است. در حالی که روحانی در هفته‌های گذشته سمت‌گیری‌اش به سمت مواضع فرماندهان سپاه در سیاست خارجی خیلی نزدیک شده، اما گویا انتظارات فرماندهان سپاه بیشتر از اقدامات و موضع‌گیری‌های کنونی او است.
عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران اخیراً با انتشار متن دلنوشته‌ای چنین اظهار نظر کرده است:
«حمایت‌های بی‌نظیر و گسترده دلسوزان انقلاب در هفته اخیر از جنابعالی، نباید مانع اقدامات انقلابی شما در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و سکه، در شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان شود. چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابت‌های انتخاباتی و یا با مخالفان خود بعضاً به کار می‌بردید، با نارسایی‌ها و سوءمدیریت‌های بخش اقتصادی دولت برخورد نمی‌کنید!؟
اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط سخت امروز کشور برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان نیاز به عزم و اراده‌ای انقلابی و قاطعیت در برخورد با کم تحرکی و ضعف برخی مدیران دارد تا مردم به مدیریت همراه با تدبیر دولت شما امیدوار شوند.»
این اظهارات دخالت صریح مسئول ارشد سپاه در قوه مجریه است که خواهان تعویض مسئولان اقتصادی می‌شود. البته ممکن است این اظهارات با عنوان همراهی با مطالبه مردم و ضرورت جابه‌جایی مدیران ضعیف برای مهار بحران فزاینده اقتصادی توجیه شود، اما این موضع‌گیری از سوی یک مقام ارشد نظامی با توجه به لحن تند و طعنه‌آمیزش معنای مداخله می‌دهد.
به نظر می‌رسد اشاره جعفری به محمدباقر نوبخت و حلقه نزدیکان روحانی باشد که آماج انتقادات فزاینده برای سقوط اقتصاد کشور به ورطه فروپاشی هستند. حتی برخی از اصول‌گرایان تندرو با نگاه توطئه‌محور، بحران اقتصادی موجود را ساختگی دانسته و طرح دولت اعتدال برای تحمیل برجام ۲ تحلیل می‌کنند، نگاهی که بعید است ریشه‌ای در واقعیت داشته باشد.
ظاهراً سپاه با این کار دو هدف را همزمان دنبال می‌کند. از یک سو با مخالفت‌های فزاینده عمومی نسبت به عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت اعتدال همراهی می‌کند و از سوی دیگر فشار برای تخلیه کامل دولت روحانی از پتانسیل‌های تحول‌طلبانه و همگرایی تمام عیار را افرایش می‌دهد. شنیده‌ها و اخبار تأیید نشده فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که بخش مسلط قدرت به دنبال جایگزینی بخشی از کابینه با نیروهای همسو از طیف اصول‌گرایان است.
جعفری به طور صریح می‌گوید تداوم حمایت سپاه از مواضع روحانی نیازمند همراهی بیشتر او با انتظارات نهاد ولایت فقیه و نیروهای موسوم به ولایت‌مدار است. از این رو آستانه تحمل نظام برای پذیرش نحوه کنونی اداره امور اجرایی کشور از سوی روحانی به نحو محسوسی پایین آمده است.
تقریباً رویکرد مشابهی نیز در جامعه پدید آمده و مطابق برخی نظرسنجی‌ها روحانی در بین رؤسای‌جمهور بیشترین کاهش محبوبیت را تجربه کرده و در شرایط فعلی مقبولیت پایینی دارد. عملکرد بسیار ضعیف وزرای روحانی و بخصوص تصمیم غلط در تعیین دستوری نرخ ارز و ضریب نفوذ بالای فساد، اعتماد به ترکیب کنونی کابینه را به پایین‌ترین سطح رسانده است. مجلس نیز به دنبال تشدید فشار بر دولت برای تغییرات گسترده است که بخشی از آن به دلیل در تنگنا قرار گرفتن نمایندگان در حوزه‌های نمایندگی است. در جمع اصلاح‌طلبان نیز روز به روز اعتراضات و انتقادات نسبت به عملکرد روحانی بیشتر شنیده می‌شود تا جایی که علی شکوری‌راد از اسحاق جهانگیری انتقاد کرده که چرا از دولت دوم روحانی خارج نشده است. از این رو تقاضای زیادی برای تغییر دستکم وزرای اقتصادی مشاهده می‌شود.
از ابتدا ناهمگونی در دولت و موزای کاری در تعیین و اجرای سیاست‌های اقتصادی روحانی را آسیب‌پذیر ساخته بود. این مشکل با میدان دادن بیشتر به حلقه نزدیکانش در حزب اعتدال و توسعه (محمدباقر نوبخت- محمود واعظی) در دولت دوازدهم تشدید شد. علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد، قربانی مداخله‌های بی‌جای حلقه نزدیکان روحانی شد. اسحاق جهانگیری نیز حضور پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته است. افزایش التهابات در بازار ارز و تشدید بحران ساختاری و مزمن اقتصادی، مشکلات کابینه روحانی را بیش از گذشته نمایان ساخته است. در واقع تأثیر ضعف داخلی کمتر از فشار خارجی نبوده است.
روحانی در واکنش به افزایش چشمگیر نارضایتی‌ها تنها به تغییر رئیس بانک مرکزی رضایت داده است. او در هفته‌های گذشته در برابر کنار گذاشتن نوبخت از ریاست سازمان و برنامه مقاومت کرده تا جایی که استعفای او را نپذیرفت. احتمال تداوم این مقاومت با توجه به گسترش اتتقادات ضعیف به نظر می‌رسد، اما اگر روحانی کماکان بخواهد برای حفظ نزدیکانش و ملاحظات حزبی، بوروکراسی را بیشتر قربانی سازد، آنگاه شکاف نظام- مردم در طرد او به وحدت می‌رسد.
افزایش همگرایی با نهاد ولایت فقیه توسط روحانی و تغییر مسیر از رویارویی با سپاه به تنش‌زدایی و وحدت از تیر ماه سال ۱۳۹۶ تا کنون تضمینی ایجاد نمی‌کند که روحانی کماکان از حمایت بالای نظام برخوردار باشد و بتواند فرود آرامی از ریاست جمهوری داشته و در جمع بزرگان نظام محترم باقی بماند. انتظارات نظام از روحانی فاصله‌گیری بیشتر از اصلاح‌طلبان و بازگشت به شخصیت متقدم اوست که سمت و سویی متفاوت با اکثریت مردم دارد.
اما جامعه و بخصوص نیروهای خواهان تغییر، خشمگین و متحیر از رفتار دوگانه روحانی و خیانت در امانت آرای ریخته شده با چرخش گفتمانی و سیاسی، نسبت به آینده ایران هراسان شده‌اند. عملکرد ضعیف روحانی و گروه‌گرایی او به شدت مورد اعتراض آنان نیز هست، اگرچه رویکرد متفاوتی با نظام و فرماندهان سپاه دارند. بدین ترتیب روحانی در شرایط دشواری قرار گرفته که امکان برقراری توازن بین دو طرف و حتی رفتار الاکلنگی را از او سلب کرده است.
نوشته جعفری پیام صریحی به روحانی است که حفظ حمایت سپاه در شرایط ریزش پایگاه اجتماعی نیازمند پرداخت بهای بیشتری است. در واقع فرمانده سپاه انتظار دارد دیدگاه‌های مورد نظر در مدیریت اقتصادی کشور بیشتر مد نظر قرار بگیرد.
در مجموع به نظر می‌رسد همانطور که شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشور در سال ۹۲ به یک باره و غیرمنتظره جمع کوچک اعتدالی‌ها را راهی ساختار پاستور و میدان‌داری در نهادهای انتخابی نظام کرد، اینک نیز تغییر شرایط آنها را با سرعتی مشابه در مسیر خروج و سقوط قرار داده است.
در این فضا روحانی بعید است بتواند موقعیت بالادستی حلقه نزدیکانش در قوه مجریه را حفظ کند. اما در عین حال این بخت را دارد مردمی که از سر فشار فقر، بیکاری، سختی معیشت، رکود، فساد وتبعیض به خیابان‌ها آمده‌اند، تضادی اصلی‌شان را ولی فقیه، سپاه و روحانیت به شکل عام تعریف کرده‌اند.
