نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :
«از این بیش نظرگیرنده تر اینکه ضرورت دارد تا قانون گذار در جمهوری اسلامی، در تدوین و وضع قوانین، خشونت های قانونی چون اعدام و سلب حیات را از پاراگراف های قانونی حذف نماید ( همچنانکه مجازات اعدام در قانونین بسیاری از کشورها منسوخ گردید)!؛ به عنوان نمونه:
_ اعدام کودکان و نوجوانان
_ مجازات سنگسار در خصوص زنا
_ مجازات سلب حیات در مورد دگرباشان و همجنسگرایان
_ مجازات قطع دست نسبت به جرم دزدی و سرقت؛ که البته این نوع ازمجازات شامل همه ی مجرمان نمی شود!
و در نهایت حذف مجازات هایی که تنها موجب اشاعه و ترویج خشونت و ایضاً موجب زائل شدن و از میان رفتن اخلاق در جامعه می گردد.
به یاد داشته باشیم که تدوین و وضع هر قانونی در یک کشور، فرهنگ همان قانون را وارد بطن و متن جامعه می نماید.»
بر اساس ماده (66) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392):« مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها از(91 روز تا 6 ماه حبس) است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سایقه کیفری آن‌ها بیشتر از (5) سال نگذشته باشد.در حقیقت مراد از تدوین چنین قانونی همانا تراکم زندان ها و تحمیل هزینه‌هایی است که بر بودجه عمومی بار می شود.
«حبس زدایی» را به عنوان یک الگو در بسیاری از کشورها مطرح و استفاده از گزینه های ارفاقی مناسب که بتواند از آثار «تکرار جرم» پیشگیری نماید، در قوانین کشورهای روبه دموکراسی و به منظور ارج نهادن به جامعه سالم درج گردیده است و آن‌ها به سمت مجازات های جایگزین حبس رفته اند. در حقیقت با وضع چنین قانون و اجرای آن محکومٌ علیه از جامعه دور نمی‌شود و در نهاد خانواده حضور داشته و ارتباط او با خانواده و جامعه برقرار می ماند.
به استناد گزارش یکی از خبرگزاری ها(Iran International)، در جمهوری اسلامی، یک زن به جرم خیانت به همسر و برقراری رابطه نامشروع به دوسال کار در غسالخانه (در حکم صادره قید شده است؛« مرده شوری»!) و (74) ضربه شلاق محکوم شد.
در خصوص این حکم زنان غسال در غسالخانه ی بهشت زهرا در اعتراض به حکم صادره گفته اند:«شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است. این قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست.» آنان/ غساله ها افزوده اند:« 8 ساعت کار سخت و توانفرسا و مشکلات شغلی بیشمار و نیز دردها و آسیب های گوناگون را تحمل می کنیم؛ اما این‌گونه برخوردها قابل تحمل نیست.»
به موجب حکم صادره از دادگاه صادر کننده: « زن جوان به (74) ضربه تازیانه و دو سال کار در غسالخانه و شست و شوی مردگانِ زن محکوم و مرد متهم نیز به (99) ضربه تازیانه و تبعید به یکی از شهرهای دور افتاده محکوم گردید.» که پس از ابرام و تأیید این رأی از سوی قضات دیوان عالی کشور، حکم در باره این زن مجرم به مرحله اجراء در خواهد آمد.
مجازات های جایگزین حبس همان‌گونه که در بالا بیان گردید در تمام کشورها رایج و متداول است، معنا اینکه مجرم را به خانه سالمندان بفرستیم، جارو به دستش دهیم تا در نظافت و پاکیزگی خیابان های شهر همکاری و مشارکت کند، درخت بکارد و ایضاً در خصوص مصداقِ بالا درست به مانند کارگران شریف بهشت زهرا، در شست و شوی پیکر در گذشتگان یاری رساند و «طعم شیرینِ نیک و مفید بودن» را بچشد!
به رغم اراده قانون گذار که بر آن است تا دیوارهای بلند بین شهروندان و مجرمان را بردارد و شرافت و حس مفید بودن را به مجرم بازگرداند. اما گروهی همچنان بر طبل فاصله ها می‌کوبند و خود را جدا می نمایند. حتی به نظر می‌رسد انتظاری که برخی از یک مجازات شایسته دارند همانا «تحقیر» فرد مجرم است. به همین جهت هنگامی که فردی [مجرم] به فعالیت در صنفی محکوم می شود؛ با توجه به «ضرورت تحقیرآمیز بودن حکم» احساس می‌کنیم به شغل مورد نظر اهانت شده است.
حال آنکه قانون گذار می‌کوشد تا با الگوبرداری از قوانین دیگر کشورهای پیشرفته بر حفظ کرامت و شؤن انسانی فرد مجرم تأکید نماید، اما باز هم به نظر می‌رسد بسیاری، مجرم را موجودی مادون انسان تصور می‌کنند که ایستادن و کار کردن در کنارش کسرشأنِ شغلی بشمار می آید.( آن هم نه مرتکبان جرائمی سنگین در حد و سطح قتل، بل فردی که جرم اش از درجه جنحه و سبک بوده که حتی به زندان نیز محکوم نشده) پافشاری بر برخوردهای موهن و تحقیرآمیز و مجازات های انتقام جویانه، شاید میل به انتقام گیریِ جامعه از فرد مجرم را ارضاء نماید و ممکن است، حسی از عدالت را در پی داشته باشد اما بی تردید کوچکترین توجهی به ضرورت بازگشت فردِ مجرم به جامعه ندارد.
می‌دانیم که مجازات ها نیز همچون دیگر امور اجتماعی در طول تاریخ متغیر بوده است و در ابتدا حق مجازات برای جامعه به عنوان یک امر اخلاقی مورد پذیرش قرار گرفت؛ یعنی فارغ از جنبه ی «بازدارندگی یا اصلاح مجرم»، جامعه اخلاقاً به خود حق می‌داد که مجرم را تنبیه نماید( مجازات های قبیله‌ای …).
بعدها «اخلاقی » بودن اِعمال مجازات ها جای خود را به ضرورتِ «نافع» بودنِ مجازات داد! البته این بار پرسش این بود که چه نوع مجازاتی و با چه شدتی ما را در اصلاح مجرم و ایجاد جامعه سالم یاری می رساند؟
در مسیر همین یافته های تازه در علم حقوق/ جرم شناسی؛ جرم شناسان دریافتند که افزون بر عوامل «درونی و شخصیتی»، این عوامل بیرونی و مسائل اجتماعی اند که «مجرم را به سمت و سوی ارتکاب جرم سوق می دهند. بدین سان با توجه به ناکارآمدی زندان، به ویژه حبس های کوتاه مدت و آثار مخربی چون شیوع بیماری عفونی، رواج موادمخدر، خشونت و… در صدد بازگرداندن مجرم به جامعه برآمدند، یعنی تلاش شد تا با قرار دادن مجرم در مسیرهای درست اجتماعی و با نظارت و مراقبت؛ «مشکل ارتکاب جرم » را مرتفع نمایند.
و به طریق اولی، فعالیت مجرم در نهادهای عمومی/ اجتماعی و ارائه خدمات رایگان، حس مفید بودن را در وی ایجاد می کند. حتی برخی موقعیت ها مانند همکاری با نهادهای خیریه، یا پلیس و یا خانه‌های امن به منظور حمایت از زنان آسیب دیده و ارائه خدمات حقوقی به آنان در دیگر کشورها؛ این امکان را فراهم می‌سازد که فرد مجرم در برخورد با برنامه‌های انسان دوستانه، جذب آرمانِ اعتلای جامعه گردد.
«منفعت عمومی» یکی از ویژگی‌های این نوع مجازات های «جایگزین حبس» است. با این نوع مجازات ها از مجرم خواسته می‌شود با ارائه خدمات عمومی، خسارات و زیان هایی را که وسیله ارتکاب جرم به جامعه وارد نموده جبران نماید؛ اما شرط لازم به منظور تحقق چنین هدفی ، مشارکت نهادهای عمومی و جامعه مدنی در بازگشت مجرم به جامعه است. یعنی نه تنها دستگاه قضایی و قضات صادره کننده رأی، بل، تمامی شهروندانِ نهادهای درگیر باید آمادگی لازم به منظور پذیرش مجرم به عنوان جبران کننده خطاها را کسب نماند.
تا هنگامی که جامعه و اصناف از مشارکت مجرم در انجام شغل خود ابراز بیزاری نمایند و این‌گونه اعمال را موجب «لکه دار» شدن شرافت شغلی خود قلمداد کنند؛ محکومیت مجرم نه تنها برای او کارکردِ بازگردانندگی» ندارد؛ بل، به صورت متقابل می‌تواند فرد مجرم و جامعه ی بیرون به نحوی « کدورت و عداوت» را تقویت نماید. عداوتی که ممکن است مجرم را بیش از پیش «جامعه گریز و ای بسا؛ جامعه ستیز» نماید.
از این بیش نظرگیرنده تر اینکه ضرورت دارد تا قانون گذار در جمهوری اسلامی، در تدوین و وضع قوانین، خشونت های قانونی چون اعدام و سلب حیات را از پاراگراف های قانونی حذف نماید ( همچنانکه مجازات اعدام در قانونین بسیاری از کشورها منسوخ گردید)!؛ به عنوان نمونه:
_ اعدام کودکان و نوجوانان
_ مجازات سنگسار در خصوص زنا
_ مجازات سلب حیات در مورد دگرباشان و همجنسگرایان
_ مجازات قطع دست نسبت به جرم دزدی و سرقت؛ که البته این نوع ازمجازات شامل همه ی مجرمان نمی شود!
و در نهایت حذف مجازات هایی که تنها موجب اشاعه و ترویج خشونت و ایضاً موجب زائل شدن و از میان رفتن اخلاق در جامعه می گردد.
به یاد داشته باشیم که تدوین و وضع هر قانونی در یک کشور، فرهنگ همان قانون را وارد بطن و متن جامعه می نماید.
