ر. رخشانی :
شناخت شاخصه ها و خصیصه های نظام نکبت از مهم ترین مباحثی است که، در اغلب موارد، جامعه مدنی ایران در تعریف آنها با مشکل روبرو بوده است، اگرچه بنحوی پراکنده درباره آن شاخصه ها مستمرا در جنبش اندیشمندی ما ایرانی ها، مقالات و مصاحبه های فراوانی در رسانه ها موجود بوده اند[1].
از آنجا که این روز‌ها مباحث بسیاری در مورد انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در آن مطرح می شود، هدف من در این مقاله کوتاه، معرفی بسیار کوتاه سه خصیصه نظام ولایت فقیه (یعنی محور نکبت[2] آن) است، تا شاید قادر باشم نقش مشروعیت ساز انتخابات را برای گروه حاکمه نظام نکبت آشکار سازم.
در بیشتر موارد پس از شکست انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و به روی کار آمدن و شکل گیری تدریجی تشکیلاتی موازی، با استناد به آنچه کارگزاران نظام نکبت انجام داده اند، خصیصه های عمده رژیم (یعنی محور نکبت نظام) را می توان به سه شاخصه اصلی ۱- غارت، ۲- جنایت و ۳- بسیج، طبقه بندی کرد.
این سه خصیصه نه بنحوی اتفاقی و ازهم گسسته، که بنحوی برهم متکی، بهم مرتبط و درهم پیوسته (بعنوان محور نکبت[3] نظام ولایت فقیه) در شکل گیری رفتاری و شخصیتی کارگزاران نظام
(یعنی خودی ها[4]،) و در تقویت پایه های ساختاری و موازی آن نظام، مستقیما نقش داشته اند.
همه کارگزاران و تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام نکبت ولایت فقیه، از زمان شکست انقلاب مردمی ۱۳۵۷ تا کنون، بلا استثنا (اشخاص حکومتی و یا دولتی، رهبری نظام، رئیس جمهورها و یا روسای سه قوه، تصمیم گیران و تصمیم سازان اصلی نظام و شکنجه گران، لباس شخصی ها، ماموران شنود، سرکوبگران، جنایتکاران، و غیره[5]) کاملا به این سه شاخصه وقوف داشته و دارند و بنحوی صریح یا ضمنی[6] در اشأعه و تقویت آن سه خصیصه دخیل بوده اند.
در طول بیش از چهل وپنج سال نکبت، جنبش دمکراتیک مردم ما به اندازه کافی پیرامون هریک از این سه شاخصه، مدارک و اسنادی بی شمار تهیه کرده است و برای من در این نوشته کوتاه پرداختن به آنها تنها در سطح اشاره است تا یادآور ابعاد فاجعه باشم.
پیرامون شاخصه یک محور نکبت (یعنی غارت) اینکه کارگزاران دزد و حریص، از بدو تاسیس نظام، دارایی های مردم را بالا کشیدند (یعنی ملاخوری، و البته به بهانه مصادره اموال کارگزاران نظام پیشین.) ناگفته و نانوشته نیست که در همه انقلاب ها نوعی مصادره اموال بوده است، ولی در سرتاسر حیات نکبت بار نظام ولایت فقیه، ما حتی با یک نمونه از اعلام اموال مصادره شده و انتشار چنین دارایی ها (که متعلق به افراد نظام پیشین بوده و برای انتقال آن اموال به خزانه دولتی بوده باشد) روبرو نبوده ایم، و اغلب، آن دارایی های غارت شده بین خودی ها تقسیم شده (مال مردم خوری) و تحکیم کننده پیوند آنها (یعنی خودی ها) بوده است. تبدیل برخی اموال غارت شده به مراکز عمومی یا نهادها و بنیادها نیز تنها نوعی کارآفرینی برای انگل زاده‌ها و خودی‌ها بوده است تا مثلا به غارت “مشروعیت مردمی” دهند.
همین خصیصه غارت، در سرتاسر وجودی نظام نکبت به اشکال مختلف تجدید تولید شده و کماکان و مستمرا در دزدی ها، زمین خواری ها، اختلاس ها، جنگل خواری ها و غیره، در دگردیسی ای نکبت بار بوده است. در هرم قدرت حاکمه نظام نکبت، هرچه موقعیت بالاتر، میزان ملاخوری و غارت بیشتر بوده است و مسلما مجموعه بیت رهبری و سپاه، در بیشتر موارد، دو نهاد اصلی و غارتگر نظام نکبت بوده اند.
دستگیری های بدون مجوز و گروگانگیری ها (و سپس تقاضای وثیقه یا باج در ازای آزادی) جلوه دیگری از شاخصه غارتگری نظام نکبت است.
شاخصه دوم نظام نکبت که همواره در طول بیش از چهل وپنج سال گذشته استمرار داشته، و عملکرد چنین رژیمی را تعریف می کند، جنایت است. جنایت ها نه تنها در قتل‌های اخیر در جنبش زن، زندگی، آزادی بلکه از روزهای نخستین نظام، یعنی هنگامی که تیرباران ها در پشت بام مدرسه علوی اسلامی، بدون هرگونه محاکمه ای انجام می گرفت، آغاز شده، تا سرکوب و جنایات جنگی در کردستان، که آقای خمینی کفرستان می نامید و آقای بنی صدر تا نابودی “ضد انقلاب” چکمه از پا در نمی آورد و قاسم سلیمانی از کرمان به آنجا لشکر می فرستاد، تا اعدام های سیاسی در زندان ها، تا بهائی کشی‌ها و تا آغاز کشتارهای خرداد ۶۰ به بعد (که شاید نام های ۵۰ تا ۱۰۰ جوان اعدامی بدون هرگونه محاکمه، هر روزه برای یک سال در “روزی نامه های حکومتی” بچاپ می رسید، تا اهل سنت کشی‌ها تا قتل عام زندانیان سیاسی در شهریور ۱۳۶۷، تا ترور و کشتن رهبران آپوزیسیون در خارج کشور، تا قتل در کوی دانشگاه، تا قتل های زنجیره ای، تا سرکوب و کشتار مردم پس از تقلبات انتخاباتی ۸۸، تا کشتار در دی ماه ۹۶ و قتل و جنایت در آبان ۹۸) همه و همه، همواره هویت جنایتکارانه نظام نکبت و همه کارگزاران سکوت گزین و تصمیم گیران آن را آشکار می سازند.
شاخصه سوم و پایانی نظام نکبت ولایت فقیه، بسیج[7] است. این شاخصه در همه نظام های بی لیاقت و توتالیتر، خودکامه و اقتدارگرا، شکلی ویژه از به حرکت درآوردن لشوش و الواط و همچنین نهادسازی و سازماندهی برای مشروعیت سازی چنین نظام هایی است.
بسیج توده ای برای نخستین بار در نظام استالینی شوروی در اوایل دهه دوم قرن بیست شکل داده شد. همین شکل و شیوه از بسیج، در نظام های استبدادی موسولینی در ایتالیا و سپس فاشیست آلمان نازی و بعد‌ها در انقلاب به اصطلاح فرهنگی چین کمونیست و سپس در بسیاری سیستم های دیکتاتوری آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، به خدمت گرفته شد تا سستی ها و بی کفایتی ها را، از طریق ارعاب شهروندان با حضور چماق بدست ها در خیابان ها، پوشیده نموده و سپس با بزرگ نمایی حضور میلیونی مردم “همیشه حاضر در صحنه،” برای خود حقانیت و مشروعیت بسازند.
بی کفایتی ها و ضعف های ذاتی نظام نکبت ولایت فقیه، که در برنامه ریزی های دوران اولیه آن شکلی نطفه ای داشتند، و در شکست های پی در پی برنامه ریزی های بی پایه و بدون چشم انداز آن نظام نمایان می شدند، با “توسعه یافتگی سستی ها” نیاز به جایگزین ساختن کل برنامه ریزی با بسیج[8] را بوجود آورد.
بسیج نیروهای حاشیه ای و لشوش و الواط از طریق ساختارهایی سلسله مراتبی و هیاتی، با تمام مشکلاتی که به همراه داشت، راه حلی پراگماتیک برای نظام نکبت بود، اما این راه حل، در ارتباط با تقلیل آهنگ رشد جمعیت، کارآیی خود را از دست داد. تا زمانی که جمعیت کشور رو به افزایش بود، نظام نکبت می توانست با تکیه بر نهاد بسیج (همان نیروهای حاشیه ای و لشوش و الواط) و همچنین با بسیج فقرای شهری، با هر نوع اعتراضی مقابله کند و بر مشکلات سرپوش بگذارد. همچنین نظام نکبت می توانست با بسیج در انتخاباتی فرمایشی، خود را مشروع جلوه دهد. با آهسته شدن رشد جمعیت، ریزش “نیروهای امت همیشه حاضر در صحنه ی” نظام نکبت شدت گرفته، سیستم را مجبور به سویه دادن نیروهای بسیجی تنها به بخش هایی مشخص تر، از قبیل سرکوب جوانان، یا اذیت و آزار زنان و یا “شرکت امتی” در انتخابات، کرده است. دلیل علاقه رهبری نظام نکبت به ازدیاد جمعیت کشور در همین نکته ریزش نیروهای امت نهفته است.
تا آنجا که به جنبش مدنی ایران[9] و مبحث انتخابات مربوط می شود، می بایست به این شاخصه بسیجی نظام برای “حضور امت” جهت مشروعیت سازی خود توجه کرد. دقیقا بهمین دلیل، غیاب (از نظر جنبش مدنی) به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) اهمیت دارد، که عنصر حضور “امت” برای نظام نکبت کلیدی شمرده می شود.
در همه جنبش های مدنی، غیاب (در انتخابات فرمایشی[10]، در محل کار، در تظاهرات جعلی، در کوچه و خیابان و غیره) زمینه ساز نوعی آگاهی برای جامعه مدنی برای حرکت بسوی اعتصابات و اعتراضاتی سراسری شد، که نهایتا به فروپاشی نظام ها انجامید. در منزل ماندن، خرید نکردن، کسب و کار خود را بستن، به محل کار نرفتن و بطور کلی غیاب در همه صحنه های اجتماعی (به هر بهانه ای) آغازی بر پایان “حضور امت” و مشروعیت طلبی دولتی و مشروعیت سازی حکومتی است[11].
اینچنین غیاب مدنی هوشمندانه در کشورهایی از قبیل شیلی، آرژانتین، اروگویه، برزیل، مجارستان، چکسلواکی، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر منجر به برنامه ریزی غیاب در روز اول کاری هر ماه و سپس روز اول کاری هر هفته و نهایتا منجر به اعتصابات و اعتراضاتی سراسری و فروپاشی نظام های سرکوبگر شد.
ما می توانیم از تجربیات مدنی دیگر ملت‌ها بیاموزیم و مدنی شویم.
استراتژی مبارزات مدنی چنین است، غیاب هوشمندانه در نمایش های نظام نکبت و حضور هدفمند و مطالبه گر در اعتراضاتی مدنی[12].
ر. رخشانی
پی نوشت
من چنین گمان، فکر و داوری می کنم که هرچه پیوندها و ارتباطات در اعتراضات و جنبش‌های مدنی گسترده تر و محکم تر، نیروی تغییر و بهبود شرایط قوی تر است. از آن گذشته نقش دموکراتیک چنین جریاناتی بهم پیوندخورده و پیوندزده، در آینده روشن کشور و در صیانت و گسترش حقوق مردمی بارزتر خواهد بود.
مبارزان خارج از کشور می بایست و می توانند حلقه ارتباطاتی و پیوندی همه جنبش‌ها و اعتراضات (با حداقل ریسک های امنیتی برای مبارزان داخلی) باشند.
من چنین گمان، فکر و داوری می کنم که مبارزان شجاع داخل ایران، برحسب شرایط، راه حل های ویژه و بومی خود را در پیوند با دیگر مبارزان داخلی خواهند یافت و من به راه حل های از پیش آماده، کلی گویانه، عام و قالبی باور ندارم. شرایط، و برآیند نیروهای بهم پیوند خورده، راه حل های مناسب برون رفت را خواهند یافت. مهم، پیوند و ارتباط نیروهای مبارز و متعهد داخل و خارج از کشور است.
من همواره آماده شنیدن پیشنهادات از کنشگران مدنی خارج از کشور، و دریافت راهکارهای بهینه برای ارتباطات افراد پیشقراول مبارزات، در جهت تقویت پیوندهای مدنی آن ها با دیگر مبارزان و کنشگران داخل کشور، هستم.
ما همه افراد و آحاد فرهنگی مشترک هستیم و شکاف بین خارج و داخل از ترفند‌های نظام نکبت است.
https://t.me/natureofscience
raymond_rakhshani@yahoo.com
گذشته گرایی به مثابه چالشی فرهنگی، در بیشتر موارد، ما را در تحلیل حال و ارائه چشم انداز آینده فلج کرده است. مشکل اصلی ناتوانی اپوزیسیون ما برای تعریف شاخصه‌های نظام نکبت در همان سندروم گذشته گرایی است
Axis of Catastrophic Abject Wretchedness of the Rule of Jurisprudent’s Regime
As Interdependent, Inter-related and Interconnected Characteristic Features of the Axis of Abject Wretchedness
تعداد این افراد جنایت کار و خلاف کار از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با انگل زاده ها و خودی های شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند که مسئول تصمیم گیری در تمامی جنایت ها و زیادت طلبی ها و خلاف های قانونی هستند. این افراد بر اساس اینکه در کجای “هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه” هستند، بین ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر حقوق بگیر (مامور امنیتی، لباس شخصی، آدم کش، شکنجه گر، دزد و غیره) دارند. اگر میانگین ۳۰ نفر “حقوق بگیر” را میانگینی مناسب بدانیم، می توان نتیجه گرفت که کلیت نظام ولایت فقیه زیر کنترل تعدادی بین ۷۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ نفر قرار گرفته است. اینها یک درصدی هستند، و ترس و سرکوب آنها نیز از آنجا سرچشمه می گیرد که یک درصدی هستند، و آن حقیقت اقلیّت مطلق بودن خود را می دانند. با ایجاد وبسایتی در خارج از کشور که زیر کنترل نهادی جهانی و حقوق بشری باشد، مدارک و شواهد و اسناد (بر علیه آنها) می توانند جمع آوری شده به مراجع قضائی جهانی تحویل داده شوند. با شناسائی این جنایتکارها، محل سکونت و منزل آنها و ملک و املاک آنها نیز شناسائی خواهند شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. حساب‌های بانکی و بنگاه‌های مالی آنها نیز شناسائی خواهند شد، و اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد. مسلما پیشگامی خانم دکتر عبادی و آقای دکتر لاهیجی (که رئیس فدراسیون سازمان های بین المللی حقوق بشر بوده اند) برای ایجاد چنین نهادی مدنی و چنین وبسایتی، می تواند این مسیر را هموارتر کند.
لیست تمام افراد و اشخاص در سمت های نامبرده و آدرس منزل آنها یا محل سکونت آنها می بایست برای آگاهی مردم ایران، در وبسایتی گذاشته شود تا مردم ما آشنایی بیشتری با این افراد داشته، و فرایند جمع آوری اسناد، شواهد و گواه ها بر علیه آنها هرچه ساده تر آغاز گردد. اکثر آحاد مردم ما، افراد و اشخاصی که در زیادت طلبی ها و تخلفات “نظام نکبت” شریک بوده اند را نمی شناسند. برای نمونه، کمتر ایرانی هایی هستند که لیستی از اعضای مجلس خبرگان داشته باشند و تخلف کار‌ها را بشناسند، و اهمیت تاسیس نهادی مدنی و وبسایت آن در خارج از ایران، معرفی همین کسانی است که مسلما از تصمیم گیران تخلفات بوده اند. اگر سندی (برای دزدی، حیف و میل سرمایه های ملی، دستور جنایت و غیره) بر علیه هر یک از افراد نامبرده نباشد، مسلما بی گناه قلمداد شده، و تنها کارمند تلقی خواهند شد. اگر هم در فرآیند فرستادن اسناد و مدارک به نهاد مدنی و مردمی ما کمک کنند، جرم احتمالی آنها مسلما تقلیل داده خواهد شد.
مردم عزیز ایران، چه در داخل و چه در خارج، که در بنگاه های مالی، بانک ها و غیره کار می کنند، می توانند به آسانی (با توجه به امکانات تکنولوژیک کنونی) اسناد مالی این دزدسالارها و “خودی”های شان را بی خطر و بی هزینه به چنین مرکزی جدید بفرستند. اگر هم در همسایگی آنها هستند، می توانند آدرس آنها را بفرستند تا به هر یک از اسناد، مورد به مورد، رسیدگی شود و پرونده دزدی مالی آنها تشکیل گردد.
کارزارهایی اینترنتی یا کارزارهای شبکه‌های اجتماعی از قبیل “نه به جمهوری اسلامی” و همچنین کمپین تقاضای همه پرسی و نظارت از شورای امنیت سازمان ملل و موارد مشابه بسیار لازم و مورد دفاع اند اما کافی نیستند. ما ایرانی‌ها نیاز به این داریم که کارگزاران نظام نکبت را یک به یک شناسائی کرده، بایکوت بین المللی کنیم و تحت تعقیب قانونی قرار دهیم تا وحشت از عقوبت کارهای اهریمنی‌شان را در وجود آنها ابدی سازیم. واقعیت این است که علیرغم میل به خشونت پرهیزی، میزان نفرت از این ۲۵۰۰ -۳۰۰۰ نفر کارگزاران اصلی و تصمیم سازان نظام نکبت بقدری بالاست که مسلما بسیاری از آنها، پیش از پیشگیری اجتماعی از خشونت، توسط مردم تکه تکه خواهند شد. همان بهتر که محل سکونت آنها را شناخته تا بهنگام درون پاشی نظام (بدون برق و تلفن و دیگر مظاهر مدرنیته) همه آنها تا زمان محاکمه حصر خانگی شوند. هم امروز نیاز به این داریم که محل سکونت کارگزاران نظام نکبت شناخته شوند که فردا دیر است.
Explicit or Implicit
بسیج، هم بمفهوم آماده کردن و به حرکت در آوردن لشوش و الواط، و همچنین به معنی سازماندهی و شکل دهی به نهاد بسیج مد نظر می باشد
Mobilization, both as an institution and as a method of organizing mobs, ruffians and hooligans
Mobilization replacing Planning
تجربیات مدنی همه کشورهایی را که در چهل سال گذشته (شیلی، آرژانتین، دیگر کشورهای امریکای لاتین، کشورهای متعدد در اروپای شرقی منجمله روسیه، تونس و دیگر ملت ها) بدون جزم اندیشی دوگانه گرای “اصلاحات” یا “انقلاب،” سرنوشت خود در جنبش هایی مدنی تغییر دادند، مشاهده و مطالعه کنیم و بیاموزیم. در نهادهای مدنی و محلی خود درگیر شویم و ترس و کاسبکاری و تجاهل و بخل را کنار بگذاریم. همکاری کنیم و آینده مان را بسازیم.
نظام نکبت برای بسیج انتخاباتی، از قول واکسن کووید دادن به رای دهندگان گرفته، تا استفاده از اپ کلاب هاوس برای پروپاگاندا با حضور آقای ظریف، یعنی بکارگیری شبکه ای اجتماعی که داده‌های صوتی آن، توسط شرکت آگورا در شانگهای در همکاری با سازمان امنیت و اطلاعات چین، جمع آوری می شود، تا همزمان کردن انتخابات شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری، در گذشته استفاده ابزاری و تبلیغاتی کرده. مردم ما آگاه هستند که زمانی که تمامیت نظام نکبت مشروعیت ندارد، انتخابات فرمایشی شهر و روستا (مگر برای کارگزاران نکبت) بی معنی است و برای هدف بسیج مشروعیت سازی برای نکبت، برنامه ریزی شده است. در انتخابات امروز هم قبول صلاحیت آقای پزشکیان بسیار هوشمندانه و برای ایجاد شکاف در اپوزیسیون ب اصطلاح اصلاح طلب، آذری تبار و کرد تبار و گرم کردن مضحکه انتخابات فرمایشی است. وی هرگز در دور نخست ب ۵۰% آرا نمی‌‌رسد، و در دور دوم هم، با توجه ب تصویب رای الکترونیکی، انتخاب ب جلیلی یا قالیباف خواهد انجامید
Clubhouse App collecting Audio Data through Shanghai’s Agora Company in collaboration with Chinese Intelligence Services
این نکته بویژه برای اینکه نظام نکبت (بدلیل کووید) نمی توانست فیلم های صندوق های رای و رای گیری های سال های گذشته را (که ماسکی در کار نبود) برای تبلیغات “حضور امت” نشان دهد
موثر‌ترین شیوه قوام دهی به جامعه مدنی، گسترش هرچه بیشتر و تقویت هرچه عمیق تر پیوندهای نهادهای موجود مدنی، و سپس ایجاد نهادهای نوین (از قبیل سازمان های زنان، جوانان، سالمندان، اتحادیه ها، اصناف، شوراها، سازمان های نویسندگان، هنرمندان، نهادهای زیست محیطی، محلی، قومی – فرهنگی، سازمان های کارمندان و کارگران، کشاورزان، رانندگان، آموزگاران، اساتید و پژوهشگران، و هزاران هزار نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر خصوصی دیگر) هستند. این نهادها، نطفه های جامعه قوام یافته مدنی آینده هستند. همه پژوهش های من نشانگر آن اند که هرچه تعداد این نهادها در هر جامعه ای و پیوندهای شان بیشتر، آن جامعه دمکراتیک تر است. درجه حیات دمکراتیک هر جامعه ای در هرجای جهان، نسبتی مستقیم با تعداد نهادهای پیوسته و درگیر مدنی همان جامعه دارد. هرچه نهادهای مدنی در جامعه فزون تر، و پیوندهای آن نهادها محکم تر، دمکراسی عمیق تر است، و روند‌های غالب آن جامعه قانونمندتر است. جامعه مدنی، جامعه ای درگیر مسایل مردمی خود، و جامعه ای قانون طلب است. اهمیت تقویت پیوندهای مدنی دقیقا در چنین واقعیتی است. بویژه در دوران گذار، تعدد و فزونی نهادهای مدنی و پیوندهای مستحکم آنها، محافظان و نگهدارنده های آینده هر جامعه ای و همچنین گسترش دهندگان روند‌های دمکراتیک آینده آن جامعه هستند . کار داوطلبانه کردن در حوزه های مورد علاقه یکی از شاخصه های مدنی بودن است. برای نمونه جوانانی که از شهر خود به شهر دیگری برای ادامه تحصیل می روند، می توانند نهادهای مدنی شهر تحصیلی خود را بشناسند، در آنها درگیر شوند و آنها را به نهادهای شهر خود معرفی و متصل کنند.
