دادگاه حمید نوری: چرخش‌گاه گذار از کارزار دادخواهی به کُنش‌گری عدالت‌خواهی

 

رضا معینی :

کنش‌گری عدالت‌خواهی فراشد از تئوری‌های دادخواهی است. کنشی پیدا برای به انجام رساندن عدالت است. دادگاه نوری راه تازه و روش‌های عملی و پرسش‌هایی را در برابر ما گذاشته است. از روش جمع‌آوری سندها و گواهی‌ها از جنایات تا اندیشگی در بسیاری از مفاهیم حقوق جهانی. بازبینی، به روز کردن سندها و گواهی‌ها و با راست‌آزمایی ِ هم‌خوان با حقوق‌ جهانی، نه شعار و گفته که اقدام است.
تا میانه‌ی دهه‌ی هفتاد شمسی دادخواهی واژه‌ای بسیار کم‌کاربرد بود. با آن‌که داد و دادخواست پیشنیه‌ای بس کهن در تاریخ و به‌ویژه ادبیات ما دارد. اما این واژه در برابر جنایات انجام شده‌ در حکومت جمهوری اسلامی به خواستی سیاسی‌ـقضایی و اجتماعی بدل شد. ۲۵ سال پیش، و به هنگام راه‌اندازی سایت بیداران، ما نیز همراه با بسیاری از خانواده‌ها و کنش‌گران تلاش کردیم تا این واژه را برای خود معنا کنیم. در این راه با بررسیدن چرایی، چگونگی و سویه‌های گوناگون کاربرد این واژه، به پنداره‌ای دست یافتیم که موضوع بیش از صد نوشته‌ی سایت بیداران است.
من در نوشته‌هایم تلاش کرده‌ام که دادخواهی را با مفاهیم حقوق جهانی تعریف کنم. به گمان من فرجام‌های دادخواهی همان موازینی حقوق بین‌المللی است که در سال‌های اخیر از آن‌ها به‌عنوان «عدالت انتقالی» نام می‌برند. و چکیده‌ی آن: روشن شدن همه حقیقت، مجازات آمران و عاملان جنایات، پرداخت خسارت به قربانیان و در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اقدام‌ها قانونی، قضایی و تاریخی پیش‌گیرانه برای تکرار جنایات و چرخش خشونت است.
تلاش من اما تعریف این پنداره با حقوق جهانی اما برای دادخواهی ملی در ایران است.
گفتم دادخواهی امروز در ایران واژه‌ای پُرکاربرد شده است، اما دریغ که این واژه برای بسیاری تنها در حد بازگفته‌ای‌ به‌دور از معنای کارکردی آن است. دادخواهی امروز گستره‌ای از خون‌خواهی و انتقام و نه می‌بخشیم ونه فراموش می‌کنیم تا عفو عمومی و ببخش و فراموش نکن و …… را دربر می‌گیرد. بایسته است که امروز برای پیش‌گیری از پیش پا افتادگی، این واژه‌ی پُرکاربرد را با هوشیاری و ژرف‌نگری بیشتر به‌کار گرفت.
هوشیاری و ژرف‌نگری برای به‌کارگیری ناروای آن در آوازه‌گری سیاسی و یا سودمندی فردی، چرا که در کنش‌گری دادخواهی امروز دادخواهی سیاست-‌پروژه‌ محور با همیاری برخی دولت‌های خارجی و سازمان‌های سیاسی نقش چیره را دارد. درکی که دادخواهی را ابزاری برای پیش‌برد سیاست و پروژه خود می‌خواهد و در عمل در برابر دادخواهی حقیقت و عدالت‌محور ِ مستقل ایستاده است.
باری، من اما گذار از کُنش دادخواهی به کارزار عدالت‌خواهی را شالوده‌ریزی برای جنایات انجام شده در دهه‌ی شصت، بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام و به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌دانم.
دادگاه حمید نوری چرخش‌گاهی درخور
پیش از دادگاه حمید نوری نیز ما شاهد برگزاری چند دادگاه به‌ویژه در اروپا بودیم، با رای‌های درخور توجه در محکوم کردن جنایات رژیم و رهبران جمهوری اسلامی ایران. از آن میان دادگاه پاریس برای کشتن شاپور بختیار، در آلمان دادگاه میکونوس برای ترور رهبران حزب دمکرات کردستان و….. اما این دادگاه‌ها همه در چارچوب صلاحیت ملی بودند و با هدف بررسی جنایتی انجام شده در پهنه‌ی سرزمینی برگزار شدند. حتا اگر بُرد حقوقی برخی آرای آن‌ها فرامرزی بودند.
در نایکسانی دادگاه حمید نوری و اهمیت چرخش‌گاهی آن، من به سه نکته اشاره می‌کنم.
نخست: دادگاه حمید نوری در استکهلم، نخستین دادگاه با صلاحیت جهان‌روایی است که به انجام جنایاتی فراسرزمینی و با اتکا به حقوق بین‌الملل و بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری و حقوق جهانی بشردوستانه برگزار شده است. این دادگاه با اتکا به شکایت شاکیان نخستین که دارای حقوق شهروندی سوئدی یا اروپایی بودند، برای جنایاتی انجام شده در ایران، برگزار شد. نقش این شاکیان از آن میان ایرج مصداقی و سپس همه شاکیان و شاهدان این دادگاه افتخارآفرین است. شایستگی این دادگاه این است که اسناد آن از گواهی‌ها و گفتاوردها تا احکام، می‌توانند در دادگاه‌های دیگر با صلاحدید قاضی‌ها به رویه‌ا‌‌ی قضایی تبدیل شوند.
اگر رویه قضایی را هم نادیده انگاریم، این دادگاه برای عدالت‌خواهی ‌ گنجینه‌ای است از داده‌ها، سندهای پشتوانه‌دار ارزشمند حقوقی. اسناد درباره‌ی حکم برای کشتار و هیات مرگ، چگونگی انجام اعدام‌ها و بسیاری از پرسمان‌‌برانگیز‌های حقوقی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، این سندها و گواهی‌ها در دادگاهی روا و جهان‌روا تایید شده‌اند و می‌توان از آن‌ها برای پشتیبانی از خواست عدالت در داوری‌ دیگر دادگاه‌ها سود برد.
دوم: دادگاه حمید نوری در استکهلم، با صلاحیت جهان‌روایی و به شایستگی منصفانه، عادلانه، و دموکراتیک برگزار شد؛ سه اصل بنیادین برای تضمین عدالت در اسناد حقوق جهانی. این دادگاه تراز و نمونه هر دادخواهی است برای دادگاهی که در آينده می‌خواهیم برگزار کنیم. این دادگاه برخاسته از نظام‌مندی دموکراتیک دستگاه قضایی با پاس‌داشت همه‌ی استانداردهای حقوق مدرن و بشردوستانه برگزار شد. چگونگی دست یافتن به آن و زمان برای همه‌ی خوانده‌ها و شاهدان و متهم و هماوردها را به‌یکسان پاس‌ داشت. نقش خود را برای روشن کردن حقیقت تا جایی که ممکن بود، به خوبی انجام داد. بسیارند کنش‌گران و خانواده‌ها چه در داخل و چه خارج کشور که این دادگاه را نمونه‌ای از انجام عدالت می‌دانند. این امر مهم است چرا که ما امروز برای عدالت‌خواهی نمونه‌ای کارآ و تجربه‌ای موفق داریم.
سوم: دادگاه حمید نوری، نخستین تجربه ما از برگزاری دادگاهی با صلاحیت جهان‌روا و دموکراتیک بود. بسیار بودیم که از پراکنده‌گی و ناهمراهی صفوف دادخواهان رنجیدیم. راست این است که در برابر این دادگاه ما خود بودیم. ما همین بودیم! دادگاه آینه‌ای بود تا همه زنگارهای خود را دریابیم. پاره‌ای از زنگارها واقعی هستند و نمی‌توان اراده‌گرایانه آن‌ها را زدود. داشتن یک روایت و یک حقیقت از رخ‌دادی چنین هراس‌انگیز و سربسته، گمانی نادرست است. هماوردهای این دادگاه نیک‌بینی و سودمندی گزیده‌ی خود را داشتند.
با این سه نکته درباره‌ی دادگاه حمید نوری می‌توانیم به گام‌های پسین و کنش برای کارزار عدالت‌خواهی بپردازیم.
نادرست‌تر از گمان «همه با هم» یا «جبهه‌ی دادخواهان» که افزون بر درک نادرستی از همبستگی، ویژه‌گی هر پرونده را نیز نادیده می‌نگارد، این گمان است که در آن دادگاه یا هر دادگاهی دیگر، همه‌ی هماوردها در پی دستیابی به همه‌ی حقیقت هستند. دادخواهی سیاست-پروژه‌محور آماج‌های دیگری جز فرجام عدالت و حقیقت دارد. آماج آغازین آن کسب یا حفظ قدرت است. چنان‌که دادگاه نوری روشن کرد ما با دشواری‌های حقوقی و حقیقی بسیاری برای دستیابی به حقیقت و عدالت رودرو هستیم. برخی پرسمان‌ها حقوقی هستند. می‌توانیم با موعظه‌های مهربانانه نصیحت کنیم اما بهتر است با اندیشیدن برای آن‌ها چاره‌جویی کنیم.
نمونه نخست: بند نخست کیفرخواست که جدلی بسیار سخت برانگیخت، پرسمان دهه ‌شصت و جنگ‌های ملی و جهانی و کنوانسیون‌های جهانی ناظر بر حقوق زندانیان، از آن میان کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی ١ و ۲ (مصوب ۱۹۷۷) پس از این دادگاه نیز همچنان بحث امروز ماست. باید در این باره واکاوی کنیم. نمی‌توانیم از کسانی بخواهیم که برای راحتی باور ما و در اصل بی‌کنشی ما از راهبرد حقوقی خود دست بردارند. اما می‌توانیم از همین امروز در این باره کار جدی را آغاز کنیم. اگر ورای گفته‌ها و در عمل می‌خواهیم به « عدالت انتقالی» پایبند باشیم، برای آماج‌های عدالت‌خواهی از امروز می‌توان همه‌ی این پرسمان‌ها را به گفتاوردی جدی تبدیل کرد و برای «دادگاهی» دیگر راه‌یافت پیدا کند.
رویارویی ما در دادگاه نوری با مفاهیم شاهد و گواهی هم پیچیده بود. این که در بنیاد انگاشته‌های انسان‌ها نمی‌توانند با هم یکی باشند. برای ما ناخوشایند بود. نمونه آن: زندان گوهردشت. این واژه نزدیک به سیصد بار در حکم ۱۸۰ برگی ِ دادگاه تکرار شده است. اما همین زندان را شاهدان و شاکیان از سالن‌ها تا راهروها کم و بیش متفاوت بازگفته‌اند. این شهادت‌ها نادرست نبودند! روایت‌های بودند از انسان‌های متفاوت، در زمان و مکان متفاوت! لاجرم با نگاهی متفاوت. دستیابی به حقیقت بر بنیاد دل‌خواهی نیست. یکی از دیگر از آماج‌های عدالت‌خواهی اندیشیدن بر این پنداره‌ها و پذیرش کثرت‌گرایی در روایت است. و مهم‌تر، روش هم‌خوانی و تایید گواهی‌ها با راست‌آزمایی برای ما درس‌آموز است.
دادگاهی عادلانه افزون بر بررسیدن و داوری بر انجام جنایت و مجازات مجرمان اما پیشگاه ِ کارزار روایت‌های گوناگونی است. این دادگاه باید بتواند به همگان این امکان را دهد که خود را در جایگاه شاکی و شاهد یا متهم ببینید تا دریابند که در آن زمان چه باید می‌کردند. کار بنیادین همه دادگاه‌های عادلانه دامن زدن به گفتاوردها در جامعه است. نه تنها روشن‌گری که چرایی و چگونگی انجام جنایات و مقابله جلاد و قربانی و سکوت حاکم بر جامعه را در جامعه به پرسمانی همگانی تبدیل کردن، کم‌اهمیت‌تر از احکام قضایی برای مجرمان نیست. فرجام دستیابی به حقیقت تنها برای پایان دادن به سوگ داغ‌داران نیست! که یاری‌گر جامعه در بازسازی خود برای پیش‌گیری از انجام جنایات دیگر است.
افسوس که مسئولان جمهوری اسلامی در این دادگاه شرکت نکردند، چرا که می‌توانست حقایقی را حتا در ناگفتن‌ها روشن کند. و دریغ که حمید نوری به جای دفاع از روایت حکومت در دادگاه کشتار آن همه جان شیفته، به دلقک‌بازی روی آورد.
نمونه دوم: بند دوم کیفر خواست دادگاه (۱) برای دست‌کم ۱۵۰ زندانی چپ و مارکسیست یا به گفته‌ی سند دادگاه، زندانی‌هایی که «مسلمان مؤمن نبودند و پنداشته می‌شد که از دین اسلام خود دست کشیده‌اند!» نیز بسیار بحث‌برانگیز بود. با آن‌که همسان قانون اما پوشیده و نامتناسب بود.
با زبان آمار می‌گویم بنا بر آمارهای سازمان‌های سیاسی چپ از اعضای اعدام‌شده‌شان در تهران، دست‌کم ۳۵۲ زندانی از اعضا و هواداران آن‌ها اعدام شده‌اند، بنا بر این آمارها دست‌کم از میان آن‌ها ۱۵۰ تن در زندان گوهردشت یعنی محل ارتکاب جرم حمید نوری و در صلاحیت دادگاه استکهلم اعدام شده‌اند. (دریغ که این آمارها سی و شش سال پس از کشتار زندانیان همچنان نادرست و ناکامل هستند.)
شناسه این شمار از زندانیان در دادگاه، فهرستی است به نام C که شامل ۲۵ نفر است. از این شمار تنها پرونده‌ی هفت نفر با شاکی خصوصی بررسیده شده است. بقیه در گروه‌بندی‌هایی چون «شواهد گسترده و شفاهی کم‌تر جامع یا ضعیف» دسته‌بندی شده‌اند. اطلاعات در ‌باره این زندانیان را نیز برخی شاهدان به دادستانی داده‌اند.
راست این است که هیچ‌کدام از سازمان‌ها‌سیاسی درباره‌ی اعضای اعدام‌شده خود نامه‌ای با نام و شناسه‌های این افراد در زندان گوهردشت و تایید اعدام‌ آن‌ها به دادستانی استکهلم نفرستاده‌اند. من آمار را می‌گویم: سازمان فداییان اکثریت ۱۰۴ اعدامی دارد که دست‌کم ۱۸ تن در زندان گوهردشت بوده‌اند، سازمان فداییان اقلیت ۵۰ اعدامی که ۲۸ زندانی در گوهردشت بوده‌اند. حزب توده ایران ۱۰۴ اعدامی که ۶۸ تن در گوهردشت زندانی بوده‌اند، از فداییان پیرو بیانیه ۱۶ آذر ۲۱ نفر اعدام شده است که ۷ تن در گوهردشت اعدام شده‌اند و از سازمان راه کارگر ۳۰ زندانی و هفت زندانی گوهردشتی.
و افسوس که روزهای برگزاری دادگاه هم‌زمان با ایجاد تنگناها و ویران کردن خاوران بود اما در اسناد دادگاه حتا یک‌بار هم نام خاوران که گورستان قربانیان بند دوم کیفر خواست این دادگاه است، نیامده است.
تجربه‌ای تلخ در این دادگاه، واکاوی چرایی سقف کوتاه خواست‌های ما است. پرسش این است که عادت دیرینه‌ی بسنده کردن به دست‌کم‌ها برخاسته از وحشت ماست از ازدست دادن‌؟ از باورمند نبودن به نیروی خود یا نتیجه‌ی بی‌کنشی است؟
هر چه بود نتیجه آن شد که این شمار از اعدام‌شدگان از حق وکیلی که از حقوق آن‌ها دفاع کند، بی‌بهره شدند. نه تنها بسیاری از اعدام‌شدگان زندان گوهردشت از حق شکایت محروم شدند که علت کشته شدن آن‌ها نیز با تعریف درست حقوقی جنایت کشتار جمعی ناهم‌خوان ماند.
بند دوم کیفرخواست که در دادگاه تجدیدنظر بازهم کم‌رنگ‌تر شد، اصل اعدام‌های جمعی را با قتل عمد و بر جان ستاندن قرار داده است. این بند دوم کیفرخواست هیچ‌گاه به شکل حقوقی به چالش کشیده نشد. البته برخی از دوستان مطالبی به زبان فارسی در برخی سایت‌ها منتشر کردند، اما پافشاری من بر چالش حقوقی است.
دست‌کم روا بود که در این باره از نظر مشورتی چند وکیل بهره‌مند می‌شدیم، را‌ه‌هایی را برای برابرسنجی حقوقی در حقوق جهانی ‌هم‌خوان با قانون‌های سوئد پیشنهاد می‌کردیم تا به جدلی حقوقی تبدیل شود. این واکاوی در کنش جدی را می‌توانیم با کنش‌گری عدالت‌خواهی ممکن کنیم.
کنش‌گری عدالت‌خواهی

مهم‌ترین اهمیت دادگاه حمید نوری این بود که یک کنش بود، نه واکنش! عدالت‌خواهی پس از این چرخش‌گاه تاریخی نیز باید چنین شود. بهتر است آماج‌های اقدام عدالت‌خواهی را جایگزین شعارها و آرزوها و آرمان کنیم که در آوازه‌گری‌های سیاسی و پروژوی تکرارشان بس خسته‌کننده شده است.
کنش‌گری عدالت‌خواهی فراشد از تئوری‌های دادخواهی است و تلاش عملی برای برگزاری چنین دادگاهی در هر کجای جهان که دست‌یافتنی و به‌ویژه در ایران فردا است. با همین «ما» که هستیم و زخم‌هایی عمیق و جویبارهای خون جدا از هم و همین حقیقت‌ها که چون تکه‌های آینه در دست هرکدام از ماست.
کنش‌گری عدالت‌خواهی، کنشی پیدا برای به انجام رساندن عدالت است. دادگاه نوری راه تازه‌ای با روش‌های اقدامی و پرسش‌هایی را در برابر ما گذاشته است. از روش جمع‌آوری سندها و گواهی‌ها از جنایات تا اندیشگی در باره‌ی بسیاری از مفاهیم حقوق جهانی. بازبینی، به روز کردن سندها و گواهی‌ها و با راست‌آزمایی ِ هم‌خوان با حقوق‌ جهانی، نه شعار و گفته که اقدام است.. ما می‌توانیم با ژرف‌نگری درباره‌ی سندهای این دادگاه، به پرسش‌های جدی برای رساتر کردن آن‌ها پاسخ دهیم و هم‌زمان به چرایی ناکارایی نهادهای ملی و جهانی حقوق بشری درباره‌ی جمع‌آوری اسناد و چگونگی اعتماد مطلق به آن‌ها پاسخ بدهیم. این‌که نزدیک به ۴۰ سال پس از این جنایت ضد بشری، روی هم، شمار گزارش‌های نهادهای جهانی از این رخ‌داد از انگشتان دست کم‌تر است، پرسش‌های جدی را در پی دارد.
عدالت‌خواهی برای فردا از همین امروز مانند گونه‌ی دادگاه نوری را برای دوران گذار از جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند. به گمان من پیمان دادخواهی که در بهمن ماه ۱۴۰۲ با امضای نزدیک به هشتاد خانواده قربانیان منتشر شد، کارپایه‌ای مناسب برای کار در این باره است. دادگاه نوری به پایان رسید؛ اما عدالت‌خواهی ادامه خواهد یافت. مهم نیست که او آزاد شد. او همچنان مجرم است. این دادگاه اما، آغاز اقدام عملی و نمونه مناسبی برای عدالت‌خواهی ملی ماست.
متن کامل سخنان گفته شده در یادمان سی و ششمین سالگرد اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ – به تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ در شهر ماینس آلمان
برگرفته از سایت [بیداران]
۱- «بر پایه ماده ۱ از فصل ۳ قانون کیفری در نسخه قبل از ۱ ژوئیه ۲۰۰۹، هر کس جان دیگری را بگیرد به جرم قتل، به ده سال حبس یا حبس ابد محکوم می‌شود. بر پایه مانند میثاق بر معاهدات حقوق بین‌المللی و سیاسی سازمان ملل که ایران در سال حقوق مدنی ۱۹۸۸ به آن ملتزم بود، در ماده ۱۴ الزامات اساسی برای دادرسی عادلانه تصریح شده است. این شامل، از جمله حق محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، فرض برائت، حق دفاع و داشتن وکیل حقوقی و همچنین زمان و فرصت برای آماده‌سازی دفاع. »

منبع:بیداران