بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران:
مدت‌هاست که جامعه ترکیه دچار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. دولت ترکیه، هم‌چنین در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بحران‌های عدیده‌ای دارد. دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور سخت نگرانند که اگر صبر کنند تا انتخابات در سال آینده برگزار شود شاید فرصت را از دست بدهند و شکست بخورند. به همین دلیل، راه نجات و بقای حاکمیت خود را در برگزاری انتخابات زودرس تشخیص داده‌اند.
اردوغان با پیشنهاد دولت باغچلی رییس حزب حرکت ملی، تصمیم به انتخابات زودرس گرفت. در نتیجه این انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان روز 24 ژوئن 2018 برگزار خواهد شد.
در حالی که پیش از این رجب طیب اردوغان، بینالی ییلدریم نخست‌وزیر، بکیر بوزداغ معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت ترکیه، بارها برگزاری زودهنگام انتخابات در این کشور را رد کرده بودند ولی با تایید مجلس، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این کشور 17 ماه زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود.
دلایل مختلفی هم‌چون تنش‌های سیاسی، بحران اقتصادی، سقوط روزمره لیر ترکیه در مقابل دلار، جنگ دولت و ارتش ترکیه علیه مردم کرد و پ.ک.ک، تشدید سانسور و اختناق، اشغال نظامی کانتون عفرین در روژآوا، و هم‌چنین دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی دولت ترکیه به ویژه تنش با اتحادیه اروپا و آمریکا، همگی سبب شده‌اند که گرانی و تورم و بیکاری در ترکیه افزایش یابد و به نارضایتی عمومی شهروندان منجر گردد.
هرچند که احزاب مخالف دولت، به انتخابات زودرس انتقاد دارند اما چاره‌ای نداشتند جز این که خود را برای این انتخابات آماده کنند. بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، 5 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها، مرال آکشنر رهبر حزب تازه تاسیس خوب(iyi)، تمل کارملااوغلو رهبر حزب سعادت، محرم اینجه رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق هستند. آن‌ها در انتخابات 24 ژوئن – 3 تیرماه ترکیه با همدیگر رقابت خواهند کرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق با حمایت از حزب تازه تاسیس «خوب»، حتی به‌طور رسمی از پیوستن 15 نفر از نمایندگان این حزب به حزب خوب خبر داد تا این حزب 20 نماینده لازم را برای تشکیل یک گروه پارلمانی داشته باشد و دیگر نیازی به جمع‌آوری صد هزار امضاء نداشته باشد. خانم مرال آکشنر 61 ساله که از سال 1996 تا سال 1997 وزیر کشور ترکیه بود و اخیرا از حزب حرکت ملی استعفاء داده است.
اکنون در رابطه با این انتخابات، دو اتحاد شکل گرفته و یک حزب نیز به‌طور مستقل شرکت می‌کند. حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با هم متحد شده‌اند و حزب حرکت ملی از کاندیداتوری اردوغان حمایت می‌کند. اتحاد دوم، اتحاد سه حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب سعادت و حزب نیک است.
اما حزب دمکراتیک خلق‌ها، با هیچ‌یک از این دو اتحاد، همکاری نمی‌کند. چرا که آن‌ها جریانات راست و محافظه‌کار ملی – مذهبی می‌داند. از این‌رو، این حزب مستقلا در این انتخابات شرکت می‌کند. سه انتخابات گذشته، یعنی دو انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری نشان داده است که حزب دمکراتیک خلق‌ها، از حمایت جدی و فعال دست‌کم شش میلیون رای‌دهنده برخوردار است.
شایان ذکر است که به دلیل وضعیت فوق‌العاده و تشدید سانسور، تنها اردوغان و حامیان او از رسانه‌های سراسر تبلیغ می‌کنند و بقیه احزاب محرومند. ترکیه در سطح جهانی، به‌عنوان زندان بزرگ روزنامه‌نگاران معرفی شده است به‌طوری که تعدادی از دارندگان جایزه نوبل خواهان لغو سانسور و اختناق در ترکیه شده‌اند.
در نامه سرگشاده 44 تن از دارندگان جایزه نوبل که روز پنج‌شنبه اول مارس 2018 – 10 اسفند 1396 منتشر شده، از جمله آمده است: «ما خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده، بازگشت فوری به قانون‌مداری و آزادی بی‌قید و شرط عقیده و بیان در ترکیه هستیم.»
در میان امضاء‌کنندگان این نامه اعتراضی، نام شمار زیادی از برندگان سرشناس جایزه نوبل ادبیات، از جمله الفریده یلینک اتریشی، هرتا مولر آلمانی، جان مکسول کوتسی اهل آفریقای جنوبی، وی. اس. نایپل بریتانیایی، ماریا وارگاس یوسا اهل پرو و کازوئو ایشی‌گورو نویسنده ژاپنی‌تبار بریتانیایی و آخرین برنده نوبل ادبیات، دیده می‌شود.
در نامه سرگشاده دارندگان جایزه نوبل خطاب به اردوغان، در درجه اول به محکومیت روزنامه‌نگاران سرشناس ترک، احمد آلتان و برادرش محمد آلتان و نیز نازلی ایلیجک به حبس ابد اشاره شده است. امضاء‌کنندگان در نامه خود نوشته‌اند که بازگشت ترکیه به قانون‌مداری، به آزادی برادران آلتان و خانم ایلیجک خواهد انجامید که به شکلی «غیرقانونی» زندانی شده‌اند.
به گزارش وب‌سایت «پی 24»(پلاتفرم روزنامه‌نگاری مستقل) که نامه دارندگان جایزه نوبل به اردوغان را منتشر کرده، در حال حاضر بیش از 150 روزنامه‌نگار در زندان‌های ترکیه به‌سر می‌برند. چندین رسانه ممنوع و تعطیل و وب‌سایت‌های زیادی فیلتر شده‌اند؛ آخرین آن‌ها رسانه آنلاینی «احوال» ترکیه با مواضعی انتقادی بود که سی‌ام فوریه 2018، مسدود شد.
دولت با سانسور و اختناق، سرکوب جنبش‌های اجتماعی و حمله به مردم کرد و پ.ک.ک و اشغال کانتون عفرین در روژآوا، سبب شده است که اوضاع اقتصادی ترکیه نیز به شدت وخیم‌تر گردد. اوضاع اقتصادی طبق برآورد کارشناسان و نهادهای مالی ترکیه در سال 2017، رقمی معادل 7/61 میلیارد لیره کسری بودجه داشت که دو برابر(حدود 30 میلیارد لیره) بیش‌تر از کسری بودجه این کشور در سال 2016 بود.
از اولین روزهای سال 2018 نیز، لیر ترکیه کاهش قیمت را در مقابل ارزهای خارجی تجربه کرد. کاهش ارزشی که اقدامات بانک مرکزی این کشور نتوانسته با آن مقابله کند. این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش ارزش پول ملی‌شان هستند. آن‌ها به انتظار نشسته‌اند تا ببینند آیا نرخ مبادله‌ای لیر در مقابل دلار آمریکا رکورد 4 لیر را خواهد شکست. اتفاقی که می‌تواند آغاز بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد.
حزب حاکم عدالت و توسعه اسلامی ترکیه، در سال 2002 با برنامه‌هایی که برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد تغییرات در مناطق کردنشین ارائه کرده بود و با وعده اصلاحات توانست اکثریت آراء را از صندوق‌های اخذ رای به نفع خود به دست آورد.
این کشور در حال حاضر، بیش از هر زمانی دیگر از سال 2002، به بحران ارزی کامل نزدیک شده است. این در حالی است که مجلس ترکیه بودجه سال 2018 این کشور را که شامل افزایش هزینه‌های جنگی و دفاعی و هم‌چنین پیش‌بینی کسری بودجه 66 میلیارد لیره‌ای این کشور، که در حدود 17 میلیارد دلار می‌شود را تایید کرده است.
بودجه 2018 که در مجلس ترکیه به تصویب رسیده است، تغییراتی در قوانین مالیات از جمله افزایش مالیات شرکت‌ها و مجموعه‌های خودروسازی برای کمک به پرداخت هزینه‌های رو به افزایش تدابیر امنیتی در نظر گرفته است. قبلا در سال 2016، موسسه اعتبارسنجی مودیز و استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ترکیه را به «بی‌ارزش» کاهش داده بودند. هم‌چنین موسسه اعتبارسنجی فیچ وضعیت سرمایه‌گذاری این کشور را بسیار «شکننده و ضعیف» پیش‌بینی کرده بود.
پس از شبه‌کودتای نظامی بحث‌‌انگیز 15 جولای 2016 در این کشور، اردوغان به‌شدت مستبد شده است و دموکراسی نیم بند ترکیه نیز زیر سایه‌های قدرت شخص اردوغان قرار دارد. افرادی که به بهانه کودتای صورت گرفته دستگیر شدند تنها محدود به نظامیان این کشور نبودند، بلکه تعداد زیادی از سیاست‌مداران، قضات، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، معلمان و کارکنان دولتی نیز در جمع دستگیرشده‌ها قرار داشتند.
اتحادیه اروپا، اواخر سال گذشته میلادی، در جریان تصویب برنامه بودجه سال 2018 این اتحادیه، کمک‌های مالی به ترکیه را به خاطر آن‌چه که عدم پایبندی آنکارا به دموکراسی و نقض حقوق بشر عنوان شد، قطع کرد.
تصمیم قطع کمک‌های مالی به ترکیه – که مربوط به فرایند تعلیق شده عضویت آن در اتحادیه اروپا است – به پیشنهاد «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در پی واقع پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 گرفته شد.
نمایندگان و اعضای پارلمان اروپا در جلسه خود موافقت کردند 105 میلیون یورو از «پرداخت پیش از عضویت» را کاهش داده و 70 میلیون یورو کمک اضافی که قبلا وعده داده شود را تعلیق کنند.
اروپا مهم‌ترین واردکننده کالاهای ساخت ترکیه و درعین‌حال مهم‌ترین بازار مالی برای ترکیه است. ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیاز فراوان دارد ولی در حال حاضر با کمبود چشم‌گیر سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده و میزان پس‌انداز در این کشور بسیار کاهش یافته است. اروپایی‌ها هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور از خود نشان نمی‌دهند.
شاید دولت ترکیه این عقیده را داشته باشد که بحران جدی اقتصاد این کشور را تهدید نمی‌کند اما کاهش شدید ارزش پول ملی برای مردم نمایش‌گر اوضاع بد اقتصادی است.
سیاست‌های مستبدانه و سرکوبگرانه دولت ترکیه و اردوغان، بر صنعت توریسم این کشور نیز ضربه شدیدی زده است. هم‌چنان روزبه‌روز از میزان درآمدهای این صنعت کاسته می‌شود. ترکیه سالانه 13 درصد از تولید ناخالص ملی خود را توسط توریسم کسب می‌کند. در حالی‌که میزان درآمد ناشی از صنعت گردشگری در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن، 40 درصد کاهش یافته بود. اقتصاد ترکیه براثر رویدادهای سیاسی، اقدامات و تصمیمات نادرست اردوغان آسیب جدی دیده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال 2016 نسبت به مدت‌زمان مشابه سال پیش 8/1 درصد کاهش یافته است. یک چنین رویدادی از سال 2009 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
اردوغان با تغییر قانون اساسی و اعطایی اختیارات بیش‌تر به شخص رییس‌جمهور، خود را به قدرت بلامنازع کشور تبدیل کرده است. این برای کسی که می‌خواهد قدرت اول کشور باشد چندان خوشایند نیست. همگی این اقدامات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افکار عمومی و آزادی‌های فردی و جمعی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی سیاست‌های کشورهای اروپایی در رابطه با ترکیه تاثیر قابل‌توجهی گذاشته است.
به این ترتیب، اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ترکیه تعریف چندانی ندارد؛ شرایطی که باعث شده اکثریت شهروندان ترکیه به ویژه مردم کرد، ارمنی، علوی و مزدبگیران از حکومت اردوغان نفرت داشته باشند.
واحد پول ترکیه از اوایل سال جاری میلادی بیش از 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است و این روزها یک دلار آمریکا به قیمت 93/4 لیر فروخته می‌شود. شهروندان ترکیه از بیم ادامه این روند و به بادرفتن دارایی‌هایشان یا طلا می‌خرند یا لیرهایشان را به یورو و دلار تبدیل کرده‌اند. آیا لیر سرانجام در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 24 ژوئن – سوم تیر، به یکه تازی اردوغان در میدان سیاسی ترکیه پایان خواهد داد؟
اردوغان سه هفته پیش «دشمنان ترکیه، دلالان ارز و لابی‌های سودجو» را عامل بحران پولی کشور معرفی کرده بود. او از مردم خواست دلار و یورو را از «زیر بالش» درآورده و به لیر تبدیل کنند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه هم اطمینان داده که «نوسان در بازار ارز موقتی و دوره ای است.» اما شهروندان ترکیه هنوز نسبت به تضمین‌های دولت اعتماد ندارند و هم‌چنان در صف‌های خرید طلا، دلار و یورو هستند.
بحران لیر ترکیه دو عامل اساسی و کلان دارد که یکی در داخل ترکیه و دیگری در خارج است. این کشور هم‌چون بسیاری از بازارهای نوظهور دنیا با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است. برخی از آن‌ها فعلا از این وضعیت متلاطم خارج شده‌اند اما ترکیه و آرژانتین هم‌چنان گرفتار مانده‌اند.
سرمایه‌گذاران اخیرا پول‌های خود را به امید سرمایه‌گذاری سودآورتر به کشورهای توسعه یافته و با ثبات منتقل کرده‌اند. چین، آمریکا و ایتالیا مقصدهای اصلی این سرمایه‌ها به شمار می‌آیند.
ترکیه در حال حاضر مانند ایران، به مناسبات با روسیه اهمیت زیادی می‌دهد. آمریکا نیز ترجیح می‌دهد که روابط تجاری بهتری با همسایگان ترکیه مانند گرجستان، اوکراین و حتی جمهوری آذربایجان داشته باشد. این نابسامانی در روابط سیاسی دو کشور و حتی احتمال بروز دوره‌های تکرارشونده تشنج بر سر سوریه و سایر تحولات منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران را از فعالیت در ترکیه بازداشته است.
بحران جاری زمانی اوج گرفت که اردوغان در جریان سفراخیر خود به انگلیس، با بلومبرگ مصاحبه کرد و گفت که می‌خواهد بعد از انتخابات تاثیر بیش‌تری در سیاست‌گذاری‌های پولی داشته باشد. او وعده داد که پس از انتخابات نظم مالی را برقرار کرده و تورم را مهار کند. بازاری مانند ترکیه، علاقه‌ای به دخالت دولت و رییس جمهوری در امور مالی ندارد. در پی این تحولات، سرمایه‌گذاران بیم آن دارند که کنترل اردوغان بر سیاست‌های پولی افزایش یافته، استقلال بانک مرکزی از بین رفته و مدیریت اقتصادی کشور تصمیمات نادرستی را به آن‌ها تحمیل کند. بنابراین، اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی به دولت سلب شده و مردم برای حفظ ارزش پول و دارایی‌های خود به ارز خارجی روی آورده‌اند. شرکت‌های خصوصی هم جزو دیگر گروه‌های اصلی هستند که تقاضای بالایی برای ارز خارجی دارند. سرمایه‌گذاران خارجی هم خروج از ترکیه را بهترین راه محافظت از ثروت خود یافته‌اند.
بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفته نرخ سود بانکی را سه درصد افزایش داده و به 5/16 درصد رسانده و ارزش لیر را بازگرداند. این بانک، هم‌چنین وعده داده به شرکت‌ها کمک کند تا بخشی از بدهی خارجی خود را به راحتی پرداخت کنند. در شرایط فعلی، تنها راه مقابله با بحران لیر افزایش نرخ سود بانکی است که از یک‌سو، روش مورد علاقه اردوغان نیست و از سوی دیگر، تاثیر مثبت آن در طولانی مدت قطعی و مسلم نیست.
البته هنوز میزان تاثیر بحران جاری بر نتایج انتخابات به طور کامل مشخص نشده است اما به گفته برخی کارشناسان، شاید تاثیر مخربی برای اردوغان داشته باشد.
گروه تحقیقاتی «متروپول» که در آنکارا مستقر است، ماه آوریل نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن آمده بود که 6/50 درصد از مردم می‌گویند شرایط معیشتی و سطح رفاهی آن‌ها در یک سال گذشته «وخیم شده است.» تنها 6/16 درصد از اوضاع زندگی خود ابراز رضایت کرده‌اند. گفته می‌شود این مسئله به دلیل آن است که در حدود دو سال اخیر یعنی پس از کودتای 2016 ترکیه، اردوغان تلاش کرده تا هر چه بیش‌تر قدرت را در دستان خود متمرکز کند. از این‌رو، دخالت‌های او روند رونق اقتصادی را معکوس کرده است.
کاهش ارزش لیر بیش از همه به کسب و کارهای کوچک و بخش زیادی از از افراد طبقه متوسط لطمه زده است؛ یعنی همان دسته‌ای که اردوغان همواره به آرای آن‌ها متکی بوده است.
جامعه ترکیه در کنار مشکلات اقتصادی و سرکوب‌های سیاسی، با مشکلات امنیتی و درگیری در داخل خاک خود روبه‌رو است. قطع مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان و اعلام جنگ و حمله به مقر حزب کارگران(پ.ک.ک – pkk) و هم‌چنین حزب دمکراتیک سوریه(پ.ی.د – PYD) در کانتون عفرین و اشغال نظامی این کانتون و حمایت از گروه‌های تروریستی اسلامی و ارتش آزاد سوریه و غارت اموال مردم عفرین، خود باعث بروز مشکلات امنیتی تازه‌ای برای جامعه ترکیه شده است. هراس از حملات چریکی گریلاهای مسلح پ.ک.ک، به یک چالش بزرگ امنیتی برای دولت اردوغان تبدیل گشته است که جدا از چالش‌های امنیتی برای خود دولت، چالشی اساسی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و صنعت توریسم نیز به شمار می‌آید.
دولت ترکیه، به خصوص خانواده اردوغان، آلوده به فساد مالی هستند. هر از چندگاهی در رسانه‌ها اسنادی از معاملات مخفیانه و فعالیت‌های تجاری بعضا غیرقانونی اعضای خانواده اردوغان مخابره می‌شود.
سال گذشته، یک گروه مطبوعاتی اروپایی از کشورهای فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا که پس از افشای اسناد پاناما، بر روی گریزگاه‌های مالیاتی در اروپا و حاشیه دریای مدیترانه، تمرکز کرده‌اند، طی تحقیقاتی به 150 هزار سند مربوط به پناهنگاه‌های امن مالیاتی در مدیترانه، «مالت» و «جزیره من» دست یافتند؛ آن‌ها در ادامه تحقیقات‌شان پی بردند که خانواده رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه مالک یک کشتی نفتکش 13 هزار تنی با نام «آگ داش» هستند که آن را از طریق کمپانی‌هایی که در مالت و جزیره من، ثبت شده‌اند، به دست آورده‌اند.
آن‌طور که در گزارش گروه مطبوعاتی اروپایی ضد فرار مالیاتی قید شده، یک چهارم از بودجه این اقدام توسط «سیتکی آیان»، تاجر ترکیه‌ای که یکی از دوستان خانواده اردوغان است، تهیه شده و سه چهارم باقی مانده توسط «مبارز منسیموف»، میلیاردر ترکیه‌ای آذری تامین شده که مالک گروه حمل و نقل «پالمالی» مستقر در استانبول است. پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت‌های مرموز اقتصادی خانواده اردوغان منتشر شده بود؛ در دسامبر سال 2013 اداره مبارزه با جرایم مالی و درآمدهای مجرمانه وابسته به دایره امنیت استانبول، 47 نفر از جمله پسران سه تن از وزرای کابینه اردوغان را بازداشت کرد؛ یک ماه بعد از آن، رسانه‌های ترکیه خبر دادند که احتمالا پای دو پسر اردوغان یعنی«نجم‌الدین بلال» و«احمدبوراک» نیز به این پرونده باز خواهد شد.
پس از مطرح شدن نام پسران اردوغان در پرونده فساد مالی در ترکیه، ناگهان «معمّر عکاّش»، دادستان ویژه مبارزه با فساد استانبول از کار برکنار شد؛ وی طی مصاحبه‌ای گفت که«دستانی در دولت مانع انجام وظیفه او شدند»! در همان زمان نیز جنازه یک کمیسر پلیس مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته در خانه‌اش پیدا شد.
اردوغان سپس برای این‌که مانع از ادامه تحققات پیرامون فساد مالی فرزندانش شود، طی حکمی 350 افسر پلیس از جمله مسئولان واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان یافته ترکیه را از کار برکنار کرد.
در اکتبر سال 2015 نیز«مهمت شمشک» وزیر مالیه ترکیه، در پاسخ به سئوال نماینده پارلمان این کشور از حزب اپوزیسیون جمهوری خلق، تایید کرد که یک زمین 780000 متر مربعی به قیمت 3 میلیون لیر ترکیه به بنیاد «تورک گِو» که متعلق به بلال و سمیه اردوغان است فروخته شده، در حالی که ارزش بازاری آن 606 میلیون لیر بود.
اردوغان در جهت حفظ قدرت و بقای حاکمیت خود، به هر ترفندی متوسل می‌شود و در روز روشن رسما یک مشت دروغ تحویل شهروندان ترکیه می‌دهد. در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در ادامه کارزار انتخاباتی خود به دیاربکر رفت. او در سخنانی تلاش کرد آرای کردهای ترکیه را به دست بیاورد. اردوغان، ادعا کرد که در چهل سال گذشته، صلح و آرامش در بخش کردنشین ترکیه بی‌نظیر است! اردوغان، هم‌چنین مدعی شد که هرگز تا این حد شهروندان کرد در این کشور با دولت ترکیه احساس صمیمیت و نزدیکی نکرده‌اند. ادعای این‌چنینی اردوغان زمانی مطرح می‌شود که بسیاری از شهرهای کردستان در دو سه سال اخیر توسط ارتش و سایر نیروهای امنیتی این کشور ویران شده‌اند. مردم کرد، از اردوغان و دولت او نفرت دارند. از این‌رو، اگر در دوردست‌ها کسی ندیده و نشنیده باشد دست‌کم مردم کردستان، در جنگ تحمیلی و سرکوب‌های وحشیانه همه‌جانبه دولت و اردوغان، بسیاری از عزیزان خود را از دست داده‌اند و یا در زندان‌ها هستند. پس این دروغ‌های واقعا شاخدار اردوغان، در مناطق کردستان و حتی در شهرهای بزرگی مانند استانبول و ازمیر، هیچ خریداری ندارد.
در چنین شرایطی، «صلاح‌الدین دمیرتاش»، نامزد ریاست جمهوری حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، یکی از رقبای اصلی اردوغان و کابوس اوست. وی یکی از دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها در پائیز سال 2016، به اتهام واهی حمایت از تروریست‌ها زندانی شد. طبق قوانین رسمی ترکیه، عضویت وی در حزب متبوعش و نیز در مجلس ملی ترکیه لغو شده است و چندین پرونده محکومیت قضایی دارد اما با توجه به قطعیت نیافتن این پرونده‌ها، توانسته از طرف حزب خود به‌عنوان نامزد معرفی شود؛ و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند با استفاده از مصونیت سیاسی از زندان آزاد گردد.
صلاح‌الدین دمیرتاش، در ماه مارس 2015، خطاب به اردوغان گفته بود: «ما تو را رییس‌جمهور نخواهیم کرد.»
حزب دموکراتیک خلق‌ها از ژوئن 2015، تحت فشار و سرکوب‌هایی قرار گرفته که تا حال حاضر نیز ادامه دارد. حدود 10 هزار نفر از اعضا، 100 شهردار و 9 نماینده مجلس از این حزب در زندان به‌سر می‌برند. در پائیز سال 2016، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رهبر حزب، به اتهام حمایت از تروریست‌ها زندانی شدند. دولت ترکیه به دستور «رجب طیب اردوغان»، ضمن اعمال وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، بیش از 50 هزار نفر را بازداشت و حدود 150 هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده است.
شاید حاکمان سیاسی و مدیران اقتصادی ترکیه تا روز انتخابات راهکار موقتی ارائه دهند اما اگر درباره بهتر شدن اوضاع اقتصادی ترکیه راه‌حل قابل قبولی ندهند، احتمالا هم اردوغان از آرای این طبقه محروم می‌شود و هم فرار سرمایه‌ها از ترکیه و روند سقوط لیر ادامه خواهد یافت.
ما در این انتخابات از حزب دمکراتیک خلق‌ها، حمایت می‌کنیم. هم‌چنین از همه نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و سوسیالیست مخالف حکومت اسلامی ایران، دعوت می‌کنیم که در داخل ترکیه و خارج کشور از این حزب دفاع کنند و خواهان آزادی عبدالله اوجالان، صلاح‌الدین دمیرتاش و سایر زندانیان سیاسی از زندان‌های ترکیه شوند. چرا که این مسئله از یک‌سو وظیفه آگاهانه و داوطلبانه نیروهای انترناسیونالیست است و از سوی دیگر، تغییر فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه به نفع کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان، هم‌جنس‌گراها، مردم کرد، ارمنی، علوی و غیره به نفع پیکارگران جامعه ایران هم هست.
پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران
جمعه هشتم ژوئن 2018 – هجدهم خرداد 1397
