دادگاه بدوی استکهلم در تاریخ چهاردهم جولای ٢٠٢٢ ، حکم حبس ابد را پس از یک فرآیند دادگاهی طولانی، برای یکی از مامورین قتل و جنابیت بنام حمید نوری اعلام کرد. این دادگاه و حکم ابلاغیه، برای آزادیخواهان یک پیروزی و باعث شادی و مسرت آنان شد. در این نوشتار کوتاه به چند نکته پنهان و آشکار این حکم و پیروزی آشکار و شکستهای پنهان و در کمین آزادیخواهان ایرانی خارج از کشور خواهم پرداخت.

برخلاف تصور خیلیها بر این باورم که این دادگاه در اساس سه پیروزی برای دادخواهان ایرانی بود:

اول اینکه، کشاندن جنایتکار نامبرده که در واقع همان دستگیری حمید نوری بود، خود پیروزی اول برای دادخواهان می‌باشد. بدلیل فقدان دادگاه مستقل و دموکراتیک در ایران و کوتاهی دست آزادیخواهان و دادخواهان ایرانی، برای به محاکمه کشاندن جنایتکاران جمهوری اسلامی، در داخل ایران، کشاندن حمید نوری به دادگاهی در خارج از کشور خود یک پیروزی به حساب می‌آید.

دومین پیروزی فرآیند دادگاه یا به زبانی دیگر استمرار و برقراری این فرآیند نیز پیروزی دوم بحساب می‌آید. با نگاهی به لیست ترورهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی در خارج از کشور، می‌بینیم که آزادیخواهان زیادی در خارج از ایران ترور شده‌اند اما پرونده این جنایات رخداده توسط رژیم حاکم بر ایران، وارد دادگاه و یا حتی اگرهم به مرحله تشکیل پرونده هم رسیده‌باشد، اما باز بدلیل دخالت دولتهای حاکم بر کشورهای محل وقوع ترور، خون جانباخته،قربانی مطامع و منافع اقتصادی فی مابین کشور محل ارتکاب ترور و جمهوری اسلامی گشته است. از جمله میتوان به کیس ترور شهیدان وین پایتخت اتریش( دکتر عبدالرحمن قاسملوو دبیر کل وقت حزب دموکرات کوردستان ایران و عبدالله قادری آذر) اشاره کرد. این پرونده اگرچه مقدمات اولیه خود را طی کرد اما با دخالت حکومت جمهوری اسلامی و تسلیم شدن دولت اتریش، تابحال یعنی با گذشت ٣٣ سال، هنوز مسکوت مانده است.

سومین پیروزی، به انجام رساندن فرآیند دادگاهی و نهایتا صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری قاتل دهها و شاید صدها آزادیخواه ایرانی می‌باشد.

پس به باور من این حکم در واقع سه پیروزی برای دادخواهان به حساب می‌آید، اما نکته مهمی که حاوی نگرانیهای عمده‌ای نیز می‌باشد، باید ما را هوشیارتر بکند. دلیل مسکوت گذاشتن پرونده قتل دکتر قاسملوو و همراهانش، وجود قانونی در اتریش است که دست دولت را در شرایط خاص و بحرانی برای تصمیمگیری باز می‌گذارد. بطوری که دولت در چنین شرایطی می‌تواند بدون در نظر گرفتن پارلمان و دادگستری، تصمیم گرفته و پرونده‌هایی را مختومه اعلام کند. نکته حائز اهمیت اینستکه که پس از اقدام دولت، فرآیند تصمیم‌گیری به حالت عادی یعنی اهمیت و مشروعیت دخالت پارلمان و قوه قضائیه و نقش قانونی آنها در فرآیند تصمیم‌گیری برمی‌گردد. پس باید هوشیار بود که مورد حمید نوری در سوئد قربانی وجود چنین قوانینی نگردد.

از سویی دیگر، همزمان در کشور بلژیک، دولت لایحه‌ای را به پارلمان فدرال بلژیک تقدیم کرده‌است که در واقع یک معامله با کشورهای دیگر ازجمله جمهوری اسلامی برسر زندانیان متبوع است. به موجب این لایحه، دولت بلژیک اختیار تصمیم‌گیری و معامله زندانیان متبوع دوکشور ( بعنوان مثال زندانیان ایرانی در کشور بلژیک و زندانیان بلژیکی در ایران) را خواهد داشت.

به همین دلیل باید مراقب چنین شکستی برای ایرانیان آزادیخواه، بویژه در کشور بلژیک بود که مورد معامله قرار نگیرند. چون بر اساس چنین قراردادی، جمهوری اسلامی قانونا می‌تواند درخواست استرداد اسدلله اسدی و سه همکارش را برای گذراندن بقیه محکومیت خود در زندانهای ایران را بکند. البته که دولت هم می‌تواند از جمهوری اسلامی بخواهد که دکتر احمدرضا جلالی، بقیه محکومیت خود را در زندانی در بلژیک سپری بکند.

نکته مهم و حائز اهمیت این است که نباید شیرینی این پیروزی باارزش، در سوئد، ما را از شکستهای دیگر( امثال بلژیک) غافل بکند. بهمین دلیل آزادیخواهان ایرانی لازم است هوشیارتر عمل کرده و از شکستهای پی‌در‌پی جلوگیری بکنند. این هم ممکن نیست مگر با همبستگی و همراهی هرچه بهتر و بیشتر برای روبروشدن با پیلانهای در دست رژیم جنایتکار حاکم بر ایران.

به همین دلیل بر این باورم که قند این پیروزی می‌تواند به تلخی شکستهای دیگری ختم گردد. اما برای یشگیری از چنین نتایج تلخی، یک کارزار عمومی، فرا حزبی و ایدئولوژیک میان تمامی آزادیخواهان ایرانی در خارج از کشور لازم است تا عرصه را بر انجام معاملات حکومتی فی مابین جمهوری اسلامی و دیگر دولتهای خارجی، تنگتر و تنگتر بکند.