دکتر ن. واحدی

ایرانیان در طول 1400 سال تسلیم و توّکل، فرهنگ و هویت خویش را به دین باخته­اند. از این­رو دیروز و امروز این خود باختگی گرفتاری بزرگی شده است. یکی از آثار دردناک این گرفتاری، چه در دوران پادشاهی پهلوی و چه در دوران ولایت فقیه، درناتوانی اینان از درک درست وضعیت اجتماعی خویش و به رشته سخن درآوردن آن متجلّی است.

انسان برای درک دنیای بیرون ازخود به مفاهیم نیاز دارد. مفاهیمی که نماد واقعیت­ها هستند، واقعیت­هائی که مورد گفت­وگو قرار می­گیرند. اما اگر این مفاهیم بر آنچه رخ داده است منطبق نباشند(عدم اینهمانی)، هر گفت­وگوئی هرز می­چرخد. زیرا هر کسی برای خودش برداشت دیگری ازآن مفهوم دارد.

عدم اینهمانی بودن مفاهیم درکشور ایران نتیجه­ی هجوم سریع و بی­مقاومت فرهنگ­های بیگانه به این سرزمین است. هجومی که به اشکال مختلف صورت می­گیرد و ایرانیان به غلط آن را مدرنیته می­شمارند. این مدرنیتهﻯ وطنی به سه صورت وارد کشور می­شود. یکی ورود بی­حدّ و مرز کالاهای خارجی آن­هم به دست بازاری­ها و آقازاده­ها ی کشور و دوّم در شکل سرمایه­گذاری­های بیگانگان و بالاخره تحصیل در دانشگاه­های خارجی که خود به خود از نظر زمانی محدود است.

به ویژه در طول این تحصیل نسبتأ کوتاه مدّت به ذهن جوانان ایرانی مفاهیم جدیدی وارد می­شوند که علاوه بر این که آن­ها سمانتیک آن را نمی­شناسند، با تجاربی که سبب ایجاد و یا دگرگونی این مفاهیم در جامعه خارجی شده نیز نا آشنا هستند. ازاین رو آنچه از معنای این گونه مفاهیم وارداتی باقی می­ماند، تعابیر غلطی است که وارد زبان فارسی می­شود. امروز این گونه تعابیر وصله­های ناجوری هستند که با نخ بی­تجربگی به مفاهیم اصلی ایرانی دوخته شده­اند. آقای دکتر ماشا الله آجودانی نیز این مطلب را به گونه­یِ زیبای دیگری نوشته است.

اجازه بدهید چند مثال بزنم :

1. قانون اساسی مشروطه یک “قانون اساسی به اصطلاح” است. زیرا مشروطه از واژه لاتینی Constitition گرفته شده که به معنی شکل دهی، آرایش، یا ترکیب چیزی است. ازاین رو این برگردان از نظر معنی هیچ مطابقتی با معنای قانون اساسی فرنگی که خودش به طور تاریخی به دست آمده است، ندارد. به علاوه محتوای آن نیز خالی است. زیرا اعمال سیاسی که درآن دوره صورت می­گرفته با متون نوشته شده دراین قانون هیچ­گونه مطابقتی نداشته است.

به زبانی دیگر، متون این نوشته نیازعمومی نبود که با تجارب زندگی جمعی شکل گرفته باشد و به صورت یک خواست عمومی انعکاس یافته باشد. زیرا ساختار ارباب و رعیتی کشور هرگز اجازه دگرگونی­هائی  را که مخالف این نظام باشد نمی­داده است.

در این­جا عمدأ از واژه ” نهاد” و امر “نهادینه شدن” استفاده نشد. زیرا این مضمون را می بایستی برای “سیستم­ها و یا دستگاههای خودسازمانده”  به کار برد. درایران هنوز که هنوز است امور سیاسی به صورت سیستم خودسازمانده درنیآمده است که بتوان به آن سامانه؛  یا – نهاد – سیاسی گفت.

درهرحال، این “قانون اساسی به اصطلاح” در دوران رضا شاه و دوران محمد رضاشاه  “اسماً ” Nominal به قانون اساسی تبدیل گردید. اسماً یعنی برخی از متونش با اعمال سیاسی آن زمان مطابقت داشت. امری که نشانهﻯ رو به کمال بودن آنست (دنیا نیز رو به تکامل دارد).

از این رو قاعدتاً روند اجتماعی – سیاسی به چند دهه­ی دیگری نیاز داشت تا قانون اساسی به یک قانون اساسی هنجاری Normative  تبدیل گردد. قانون اساسی هنجاری قانونی است که متونش به واقع چارچوبی برای اعمال سیاسی درکشور است. یا به زبانی دیگر، اعمال سیاسی با متون نوشته شده در قانون مطابقت دارند.

عدم آگاهی از این گونه تفاوت­ها و ندانستن­های بسیاری که حاکی از کمبود عدم فرآیند روشنگری درجامعه بود، عاقبت ایرانیان را به یک انقلاب بی­معنی اسلامی کشید تا جامعه­ای را که می­رفت کمبودهای معنوی خودش را برطرف کند به قرون وسطی پرتاب کند.

2. پیش ازپهلوی­ها جامعه ایران قرن­ها جامعه­ای ارباب و رعیتی و غلام و کنیزی بود(فئودالیسم). به ویژه باید توجه داشت که ساختار ارباب و رعیتی سدی بزرگ در برابر تجدد است. زیرا این ساختار در طول چندین سده داغ سلطه خود را در ذهن­ها استوار و با آن روبنای جامعه شد. از این رو کوشش­های رضاشاه و محّمد رضاشاه که همه در سطح اصلاحات زیربنائی مملکت بودند منجربه ایجاد جامعه­ای مدنی نگردید. به عکس این کوشش ها مقاومتی که از سوی پایگاه­های اربابی (فقها، نمادهای مذهبی، بازار، دولتمندان وابسته به بیگانه، فساد اداری و رشوه خواری) رهبری می شد تقویت و آرایش داد. این آرایش پادشاهانی را که پس از گذشت یک هزاره به لزوم تجدد برای پیشرفت جامعه ( گسترش روبنا با توسعه زیربنا) باورداشتند به اعمال قدرت برای دستیابی به این مقصود مجبور ساخت. اما این کار سبب شد تا همین ساختار ارباب و رعیتی نظر “سلطان­ها همیشه مستبد و خودکامه­اند”، به ذهن مردم تلقین وبا آن ارتجاعی بودن خود را پنهان سازد؛ تا ضدیت خویش با تجدد را که پادشاهان را به استفاده از زور، آن­هم صرفاً برای پیشبرد دگرگونی ها، بار دیگر به نمایش بگذارد؛ تا با وارونه کردن سوی اتفاقات پادشاهان مترّقی را در برابر مرتجعین گناهکارجلوه دهد( به مسئله گناه جداگانه توجه خواهد شد).

غافل از این که ساختار پادشاهی در ایران خودش داستان دیگری دارد که تنها در کلام ” استبداد” نمی­گنجد.

همین درک نادرست از وضعیت (نشناختن ارتجاع، رد ترّقی به معنی دگرگون ساختار ارباب و رعیتی) درشکل ضدیت و دشمنی با افراد و نظام پادشاهی، آن هم بدون توجه به ژرفای معنی این نظام، به نفی تاریخ و همراهِ آن نفی هویت خویش انجامیده است.

اما این حالت بی­خودی و سرگردانی جز به متافیزیک رو آوردن و در چنبره چاه جمکران فرو رفتن که زندان سلطه­یِ نظامِ ارباب و رعیتی است عاقبتی ندارد و نخواهد داشت.

پیداست که کوشش­های پادشاهان پهلوی برای رسیدن به جامعه مدنی یعنی جامعه بی­طبقه، جامعه بدون ارباب نمی توانست (صرفنظر ازدخالتهای بیگانگان و فسادی که نتیجه ساختار ارباب و رعیتی است) بدون الزاماتی که اهم آنها وجود قشر روشنفکردانا به رابطه روبنا و زیر بنا از یک سو و دانشمندانی که معتقد به علم و نه به ایده ئولوژی باشند، است.

به این دلیل نیز با وجود کوششی که در پیشبرد تجدد در دوران پهلوی شد، بازهم طبقه مرفه غالباً کلفت و نوکر، افسران مملکت مصدر، بازاری­ها شاگرد، کسبه پادو، بنگاه­هایِ حمل و نقل حمّال وفقها طلبه­ها راداشتند.

امروز نیز که انقلاب به اصطلاح اسلامی رخ داده وقاعدتأ انقلاب فردیت را باید در مرکز علاقه خود قراردهد، متأسفانه مردم همان نیمه فردیتی را هم که در دوران پهلوی ها به دست آورده بودند به جامعه امتی فروخته­اند.

به علاوه در کنار جامعه امتی مشتی بی­هویت و بدون حس مسئولیت در برابر ملّت به کارچاق کنی برای طبقه فقها مشغولند و از چپاول ثروت­های مملکت سهم کلانی را می­برند. این طبقه را بایستی طبقه همرکابان چپاولگران خواند.

امروز این ساختار کهنه ارباب و رعیتی را همه جا می­توان لمس کرد. سرتاسر حاکمیت ولایت فقیه یک دستگاه اربابی است (فقها نمایندگان خدا روی زمین­اند و فقط  آن­ها شایسته ولایت­اند).

این وضعیت را که نتیجه مسدود بودن تمام راه­های پیشرفت به وسیله­یِ سنت است در کشورهای اروپائی هم می­توان دید. به عنوان نمونه در پادشاهی پروس که براساس سنت پیشبرد مقاصد به زور ابزار جنگ، یعنی باور به میلیتاریسم اداره می­شد، فردریک دوّم که روشنفکر بود و روشنگری را برای کشور لازم می­دانست، به فلسفه و موسیقی و شعر علاقه فراوان داشت وبا ولتر همنشین بود، هنگامی­که پادشاه شد، همین سنت میلیتاریسم از وی پادشاهی جنگجو ساخت. جنگجوئی که 7 سال آزگار با “شلسین” Schlesien تا مرز نابودی نظام پادشاهی خویش برخورد نظامی کرد. اما حادثه­یِ مرگِ الیزابت،  تزار روسیه، سبب نجات وی شد.

با این وجود میلیتاریسم درآلمان باعث جنگ بین الملل اوّل، سقوط پادشاهی پروس ، ایجاد جمهوری وایمار که راه به قدرت رسیدن نازیسم را در آلمان فراهم ساخت تا بالاخره جنگ خانمان سوز بین الملل دوّم (کشور ایران را به مرز نابودی برد) که میلیونها کشته بجای گذاشت میلیاتاریسم را نابود کند.

چنین سرنوشتی، اگر مردم ایران خودشان برای نجات خود برنخیزند، بطور قطع در انتظار ساختار ارباب و رعیتی ایران است.

اما به مسئله حادثه و نیاز (اصل دوام) بایستی توجه خاص نمود. اینها دوقلوهائی هستند که برپایه آن نه تنها کیهان بلکه جامعه نیز دوام می­یابد. آن­ها که به یک خط، خط حسن یا حسین، دل بسته­اند حدیث این عالم را نمی­شناسند.

در هر ثباتی یک نیستی در انتظار نشسته است. درست به این دلیل دمکراسی، نه دمکراسی قلاّبی ولایت فقیه، باید اساس امر سیاست باشد.  زیرا دراین نظام سیاست همیشه در نزدیکی نقطه ثبات عمل می­کند، تا نه تنها دوامش خدشه نیآبد بلکه سامانه سیاست نیز قابل محاسبه بشود.

آن­ها که در سیاست دغدغه­یِ استبداد و خودکامگی دارند و آن را به نظام مردمسالاری نیز گسترش می­دهند Extrapolation ژرفای امروزی امر دمکراسی را نمی­شناسند.

3. در برابر واقعیت­های درون کشور ازجمله شورش و اعتراضات همه جانبه مردم به نظام ولایت فقیه، اوپوزیسیون پراکندهﻯ خارج از کشور تنها دغدغه­یِ رهبریت دارد و درپی یافتن رهبر به دور خود می­چرخد. این حالت تجّلی روح ارباب و رعیتی­ایست که برهمه کس تسلط دارد. به این دلیل نیزدراین 40 سال گذشته کسی بدون رهبر، توانا به تصمیم­گیری برای دگرگونی سیاسی – اجتماعی درایران نیست. دلیل این پراکندگی و تفرقه نیز همین است که اربابی میان مردم پیدا نمی­شود تا قبله­گاه اوپوزیسیون بشود. زیرا یکی از خصوصیات “ارباب” مقام وی است، مقامی که خرد و منزلت خود را در پیوند با یک رسانه قدرت، قدرتی متعالی(خدا، خان، فامیل بزرگ و معتبر، سلحشوری بی­نظیر، دارای مال و ثروت بی­حدّ، نزدیکی به ابرقدرت…..) به دست آورده است.

به این دلیل نیز این پراکندگی با هیچ چسب و سریشی حتی ناسونالیسم نمی­تواند از بین برود و تبدیل به پیوستگی بشود. چه برسد به چسب یا سریشی که نه تنها بوی متافیزیک ازآن بر می­خیزد، بلکه مثلِ همیشه درهیچ دوره­ای کشور ایران بر مبنای نژاد آریائی اداره نشده است.

تازه واژه ناسیون نیز در قرن هیجدهم به فرهنگ سیاسی وارد شده و سمانتیک آن نشان می­دهد که فارغ از هرگونه نژاد است و صرفاً به وجود آمدنش برای عبور از فئودالیسم به تجدد الزامی است تا بتواند واژه رعیت (محکومین در برابر حاکمین) را که در برابر ارباب ( ازجمله پادشاه، والیان و زمینداران) تعریف می­شود در عهد مردمسالاری متحوّل کرده و به جای آن واژه فردیت را بگذارد. دراین جابه جائی به دلایلی که درحوصله این مقاله نیست واژه فرد دارای درون مایه حقوقی می­شود. به ویژه چنین حقوقی به فرد اجازه سهیم بودن در کار اداره کشور را می­دهد. به این جهت به تمام کسانی که می­توانستند در اداره مملکت سهیم باشند ناسیون یا ملّت (به زبان فارسی) گفتند. واژه­ای که به طور ضمنی زبان رسمی و سرزمین مشترکی را در خود نهفته دارد. بنابراین واژه­یِ ملّت بیان وجودی غیرحقیقی است. وجودی که لزومی معنوی دارد، وجودی که به آن وجود سمانتیکی گویند.

با این حال هنگامی که از دمکراسی زیر عنوان حکومت مردم بر خود سخن به میان می­آید، مشاهده می­شود که نیاز به واژه­ای مانند مردم People آشکار می­شود. زیرا این واژه بایستی حقیقی باشد، بایستی بتوان با آن برخورد کرد. اتفاقأ این واژه که در فرهنگ ایران زمین از هزاران سال پیش به کار رفته است برخلاف واژه ناسیون یا ملّت قابل لمس است :

هرچه برمردم بلا و شدّت است               این یقین دان کز خلاف عادت است (مثنوی)

درست به این دلیل نیز فرنگی­ها در چنین موردی مجبور به استفاده از واژه­یِ People گشته­اند.

اما در این عبور از یک مرحله سیاسی به مرحله­ای دیگر تنها این ژرفا اهمیت ندارد بلکه موضوع دیگری نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

این موضوع با فئودالیسم گره خورده است. زیرا در ساختار ارباب و رعیتی سرپیچی از فرمان ارباب که ضمانت آن قدرت آسمانی است یک گناه است.

در صورتی که در نظام مردمسالار، آن­جا که همه در اداره کشور سهیم­اند رابطه افراد با یکدیگر یک رابطه داد و ستدی، یعنی اقتصادی است. رابطه داد و ستدی درعین حال که قوانین ویژه خود را دارد دارای اخلاق اقتصادی ویژه خود نیزهست. در این جا نقض این قوانین قابل دادرسی است، قابل بررسی دراین دنیای مادّی است. آنچه که درهرکسی زیر عنوان مسئولیت یک فضیلت گشته است.  پس دیده می­شود که در سامانه­یِ مردمسالاری دیگرلفظ گناه جائی ندارد بلکه این مکان را او به مسئولیت و با آن جرم در نفی آن باخته است.

ملاحظه می­شود که درگذر از استبداد به دمکراسی ساختار ارباب و رعیتی جای خود را بایستی به ساختاری اقتصادی واگذار کند.

جالب توجه در این رابطه قرار داد برجام است. یک سوی این قرار داد ساختار ارباب و رعیتی و سوی دیگرش ساختاری دمکراتیک به چشم می­خورد.

به هنگام اعتراض به این قرار داد کشورهای اروپائی (ساختار اقتصادی) می­گویند ما می­خواهیم با معامله (فروش اسلحه، ماشین­آلات، هواپیما و کشیدن خط آهن و لوله­های گاز) با ایران مذهبی آن کشور را متحوّل سازیم. به عبارت دیگر آن­ها می­خواهند روبنا را با دگرگونی زیربنائی متحوّل سازند. مطلبی که به تئوری بزرگ عبور از استبداد به دمکراسی معروف است. کاری که شاه هم می­خواست بکند. این تئوری دو دهه است که ناموفق اعلام گردیده اما باز سراز آخور اروپا بیرون آورده است.

اما ا ایرانیان دولت را گناهکار می دانند که آمده تمام ثروت ملّت را به باد داده و استقلال کشور را برای ماندگاری خود به بیگانه فروخته است. آشکار است که مردم بایستی این گناهکاری را به آخرت واگذار کنند، درحالی که امریکا این قرار داد را ریا کاری می­داند و به مجازات ایران در روی این زمین خاکی که تحریم نام دارد رو می­آورد.

ملاحظه می­شود که درنبود نظام مردمسالاری در ایران چطور برای مردم رابطه کشورشان با کشورهای دیگر جهان غیر قابل محاسبه می­گردد.

مونیخ 18 ژوئن2018

ن. واحدی