دکتر محمود مسائلی :
طرح موضوع
به دنبال حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل، جمهوری اسلامی آنرا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع توجیه می‌کند. محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور در شبکه ایکس در ۱۱ مهرماه نوشت: «ایران حق ذاتی[i] دفاع از خود در برابر حملات مکرر مسلحانه اسرائیل به خاک ایران و شهروندان آن را دارد». دیگر مسئولان نظام نیز آنچه جمهوری اسلامی در منطقه انجام می‌دهد را زیر عنوان دفاع مشروع، و اغلب آنرا در راستای دیدگاههای رهبری نظام توجیه می‌کنند. چند مثال از این مواضع می‌تواند داعیه‌های آنها را بهتر توضیح دهد. سردار قدرت‌الله کریمیان امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳، در مراسم بزرگداشت سید حسن نصرالله در سخنرانی خود در ایلام در همان روز ۱۱ مهر بیان داشت: «دفاع مشروع حق هر ملتی است و راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی بر مبنای این اصل بنا شده است». باشگاه خبرنگاران جوان نیز در همان تاریخ، و در هماهنگی با مواضع (اتاق فکر) نظام، این عنوان را انتخاب کرد: «پاسخ تهران به وقت مقاومت؛ اقدام علیه رژیم صهیونیستی براساس حق دفاع مشروع ایران». وزارت امور خارجه نیز در موضع گیری رسمی خود حملات موشکی به اسرائیل را «در راستای اجرای حق ذاتی دفاع مشروع، مصرح در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، و در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، از جمله تعرض به حاکميت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران… » اعلام کرد. وزارت امور خارجه ایران همچنین «ضمن هشدار نسبت به هرگونه ورود طرف‌های ثالث، خواستار اقدام فوری و معنادار شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از ادامه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از طرف رژیم اسرائیل شد». عباس عراقچی، وزیر امور خارجه گفت: «ایران صرفاً از حق دفاع مشروع خود استفاده کرد؛ حقی که براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای همه کشورها وجود دارد، اقدام ما کاملاً دفاعی و در پاسخ به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی بوده است».
اما علی رغم این همه سرو صداهای مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در باره حق دفاع مشروع، چنین مفهومی در حقوق بین‌الملل معاصر معانی و پیام‌های متفاوتی را با خود حمل می‌کند. این نوشتار به کوتاه ترین شکل ممکن مفهوم حق دفاع مشروع را در معنای متعارف و کلاسیک آن براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد توضیح می‌دهد. در نوشتارهایی که سپس در اختیار عللاقه مندان قرار می‌گیرد، تحولات مفهومی دفاع مشروع و ضابطه‌های آنرا در رویه‌های معاصر و تفسیری و همچنین در رویه‌های بین‌المللی به اجرا گذاشته شده، نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. در پایان قضاوت بر عهده خوانندگان گذاشته می‌شود که آیا اتاق فکری جمهوری اسلامی فریبکاری می‌کند، تا از ریزش حامیان خود جلوگیری کند، یا اینکه درک روشن و درستی از مفاهیم و موضوعات حقوقی بین‌الملل ندارد.
دفاع مشروع در منشور ملل متحد
در اغلب مباحث حقوقی بین‌الملل اساس توضیحات برای ذاتی بودن حق دفاع مشروع بر مفاد ماده ۵۱ منشور ملل متحد قرار داده می‌شود:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد. آنها باید اقداماتی را که در اجرای حق دفاع از خود به عمل می آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسٔولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد، و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۵۱، دفاع مشروع را به عنوان حقی ذاتی در زمانی موجه و امکان پذیر می‌داند که ۱) «یک حمله مسلحانه»، علیه ۲) «یک عضو ملل متحد»، یعنی یک کشوری که مورد شناسایی جامعه بین آلمللی قرار گرفته است، و ۳) «تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد». پیش از اینکه این سه رکن اساسی و عناصر تشکیل دهنده مفهوم دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ مذکور توضیح داده شوند، ضرورتا باید مفاد و پیام این ماده را در راستای اهداف ملل متحد تبیین کرد. این اهداف در ماده ۲ منشور توضیح داده شده است، که مهمترین آنها در بند ۴ توضیح داده شده است: «اصل خودداری از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد در تضاد باشد». به موجب مفاد این بند از ماده ۲ منشور ملل متحد هیچیک از اعضای ملل متحد حق ندارد نه فقط از کاربرد زور، بلکه از تهدید به کاربرد هم بر علیه کشور دیگری خودداری کند. این ممنوعیت تا بدانجا در حقوق بین‌الملل اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به عنوان «جنایت تجاوز» به موجب مقاوله‌نامه رم (۱۹۹۸)، و همچنین مصداق روشن و آشکار نقض قواعد آمره بین‌المللی محصوب می‌شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس خود همواره و بدون هیچ مخفی کاری کشور اسرائیل را به نابودی تهدید کرده است. یعنی اینکه جمهوری اسلامی آشکارا مفاد بند ۴ ماده منشور ملل متحد را زیرپا گذاشته است و همچنین بر این تهدید پای می‌فشارد.
ممنوعیت تهدید به کاربرد زور به همان میزان در حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است که در مورد ممنوعیت کاربرد زور نیز بکار می‌رود. رویه‌های قضایی بین‌المللی این همسان بودن اهمیت ممنوعیت «کاربرد زور» با ممنوعیت «تهدید به کاربرد زور» را مورد تایید قرار داده‌اند. دادگاه بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در مورد قانونی بودن تهدید و یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اعلام داشت که مفاد بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد به هر موردی که با زور همراه باشد اطلاق می‌شود، صرف نظر از اینکه این کاربرد زور با اسلحه همراه باشد. به نظر دادگاه مفاهیم تهدید به زور و استفاده از زور در مفهوم بند ۴ ماده ۲ منشور به این معنا که اگر استفاده از زور در یک مورد خاص غیرقانونی باشد – به هر دلیلی – تهدید به استفاده از چنین نیرویی نیز غیرقانونی خواهد بود».[ii] در اینجا این حقیقت حقوق و قانونی بین‌المللی روشن است که تهدید به کاربرد زور، حتی اگر در آن سلاح هم استفاده نشود، با نقض قاعده منع کار برد زور معادل، و براساس مقاوله‌نامه رم، با شکل‌گیری جنایت بین‌المللی، نیز همراه است. حال به درستی معلوم نیست که آیا افرادی مانند ظریف و یا عراقچی و تیم حقوقی آنان از روی ناآگاهی بر حق ذاتی دفاع مشروع پای می‌فشارند، یا اینکه عوام فریبی می‌کنند. آیا این جمهوری اسلامی ایران نیست که همواره تهدید به نابودی اسرائیل و امریکا می‌کند؟ آیا این تهدید نقض فاحش و آشکار مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، به عنوان یکی از اصلی‌ترین قواعد حقوق بین‌المللی و ارکان رفتاری کشورها نیست؟ اگر براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع حقی است که برای کشورها در برابر «تهدید و یا کاربرد زور» اهمیتی ذاتی پیدا می‌کند، آیا این حق برای جمهوری اسلامی قابل استناد حقوقی است؟ آیا تناقضی ذاتی در این امر قرار ندارد که کشوری دیگران را همواره و آشکارا به نابودی از روی کره ارض تهدید کند، و درعین حال، در قبال تهدید غیر قانونی خود داعیه دفاع مشروع هم داشته باشد؟ آیا کسانی مانند ظریف مردم و جامعه بین‌المللی را نادان فرض کرده‌اند یا اینکه خود را به نادانی می‌زنند؟
خطای حقوقی و هنجاری اجتناب ناپذیر این تناقض گویی ابعاد دیگری نیز دارد که براساس آن مسئولیت دست اندرکاران جهموری اسلامی را بیشتر و سنگین‌تر می‌سازد. بند ۲ از همان ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح داد که «کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند، با حسن نیت انجام خواهند داد». منظور این است که کشورهای عضو ملل متحد باید همه تعهداتی را که به موجب منشور ملل متحد بر عهده گرفته‌اند، با حسن نیت کامل بر عهده گیرند. قاعده «حسن نیت» نه تنها دارای اهمیتی حقوقی است، بلکه با خود وزن هنجاری سنگین را هم حمل می‌کند زیرا بدون حسن نیت هیچ پایه و بنیاد قابل اعتماری برای نظم بین‌المللی و رفتاترهای همکارانه باقی نمی‌ماند. کشورهای عضو جامعه بین‌المللی به دلیل پذیرش تعهدات مندرج در منشور ملل متحد، و بویژه بند ۴ از ماده ۲ نه تنها تعهدی حقوقی دارند که از «تهدید و یا استفاده از زور» بر علیه تمامیت اضری و حاکمیت ملی دیگر کشورها خودداری کنند، بلکه برای حفاظت از آن تعهدات بین‌المللی می‌بایست قاعده هنجاری (اخلاقی) «حسن نیت» را نیز محترم شمرده و در اجرای آن بکوشند. همان نظریه مشورتی که در پاراگراف پیشین به آن اشاره شد، تصریح می‌دارد که نه تنها اصل غیرقابل گریز ممنوعیت تهدید و یا کاربرد زور کاربرد زور باید محترم شمرده شود، و همه کشورها باید به این اصل حقوقی و تعهدات ناشی از آن متعهد باشند، «بلکه باید رعایت قاعده حسن نیت در اجرای آن بکوشند». این تعهدی حقوقی، هنجاری، و اخلاقی است.
با در نظر گرفتن اینگونه حقایق حقوقی بین‌المللی آیا ظریف و همفکران او این استدلالات حقوقی بین‌الملل را نمی‌دانند، یا اینکه خود را به نادانی می‌زنند؟ آیا زیرپا گذاشتن قاعده «حسن نیت» در تضاد آیینی با همان اسلامی که آنها خود را معتقد و مقید به آن می‌دانند نیست؟ مگر اسلام نمی‌گوید «وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قیلا»[iii] و یا «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ»[iv]، و همچنین«وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِدْریسَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیا وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیا»[v]، و موارد متعدد دیگر مشابه، چگونه این معتقدان به دیانت اسلام می‌توانند قاعده حسن نیت را آگاهانه زیر پا گذاشته و همچنان خود را مدافع دیانت اسلام بدانند؟ اینان حتی در باورهای دینی خود نیز فریبکار هستند؛ گویی خداوندگار خود را نیز فریب می‌دهند .
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در اصل بدون تامین یک چنین پیش نیازهایی نمی‌تواند معنای حقوقی داشته باشد. در اینجا یک نکته حقوقی دیگر را نیز باید خاطر نشان ساخت. تهدید به کاربرد زور و یا استفاده از زور نه تنها شامل استفاده از نیروهای مسلح بر علیه کشوری دیگر است، هر نوع تلاش برای نابودی کشوری دیگر شامل مداخلات پنهان و یا بکار گیری نیروهای نیابتی و آموزش و تامین مالی آنها، در متن کاربرد زور قرار می‌گیرد. علاوه براین، مداخلاتی مانند تحرکات فرهنگی در مدارس علمیه، رسانه‌های مذهبی، مراکز به اصلاح فرهنگی، نهادهای مذهبی، و سلول‌های پنهان، همگی به این دلیل که در جهت تضعیف تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر کشورهاست، در ردیف تهدید به کاربرد زور قرار می‌گیرند. شاید روشنترین خطوط این استدلال را در کارکرد نیروهای نیابتی مانند حوثی‌ها مشاهده کرد که با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری اهدافی را دنبال می‌کنند که در جهت تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی نسبت به دیگران صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی با توسعه حوزه نفوذ خود در کشورهایی مانند لبنان، عراق و یا یمن تهدیدهای جدی در برابر کشورهای منطقه قرار داده است. حال براساس ماده ۱۶طرح مسئولیت بین‌المللی کشورها در قبال اقدامات خلاف بین‌المللی که انجام می‌دهند، شامل آنچه جمهوری اسلامی در لبنان و یا یمن انجام می‌دهد، نوع این اقدامات نه تنها موجب مسئولیت بین‌المللی، بلکه تهدید به کاربرد دور علیه دیگران است:
کشوری که به کشور دیگری در ارتکاب یک عمل غیرقانونی بین‌المللی کمک می‌کند … از نظر بین‌المللی مسئول انجام این کار است، اگر
الف) آن کشور این کار را با آگاهی از شرایط عمل متخلفانه بین‌المللی انجام دهد. و
ب) اگر این عمل توسط آن کشور انجام شود، از نظر بین‌المللی غیرقانونی خواهد بود.
علاوه براین مسئولیت بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو در سال ۱۹۴۹، تاکید کرد که کشورها باید در همه شرایط از حق کشتیرانی در دریای آزاد و تنگه‌های بین‌المللی برخوردار باشند. در این قضیه که در واقع اولین قضاوت از سوی دادگاه بود، اختلافی بر سر رفت و آمد آزادانه کشتی‌ها از طریق کانال کورفو میان انگلستان و جمهوری خلق آلبانی بوجود آمد. دادگاه در نظریه خود با صراحت کشورها را به حفاظت از آزادی کشتیرانی تجاری در آبراه‌های بین‌المللی متعهد و مسئول اعلام کرد تا هیچ کشوری نتواند از تهدید به زور و با استفاده از آن برای به خطر انداختن این آبراه‌های بین‌المللی استفاده کند.[vi] این نظریه دادگاه نفوذ شایانی در شکل گیری حقوق بین‌الملل دریاها داست. علاوه براین، نظریه دادگاه در قضیه کورفو در قضاوت‌های بعدی مبانی محکمی برای اصل ممنوعیت تهدید به زور و یا استفاده از آن بر علیه گشتیرانی بین‌المللی از خود بر جای گذاشت. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی بر علیه نیکاراگوا با صراحت تصدیق کرد که ایالات متحده باید «تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌الملل عرفی مبنی بر عدم توسل به زور علیه یک کشور دیگر» شامل «عدم مداخله در امور آن»، «عدم نقض حاکمیت و «تجارت صلح آمیز دریایی» را متوقف کند.[vii]
یک نتیجه گیری کوتاه
آیا آموزش، پشتیبانی مالی، و حمایت‌های آشکار جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای آسیب رساندن به کشتیرانی تجاری، نقض تعهد بین‌المللی و تهدیدی به زور بر علیه دیگران نیست؟ در حالیکه جمهوری اسلامی عملا به تهدیدی واقعی و جدی علیه صلح و امنیت منطقه تبدیل شده است، چگونه می‌تواند داعیه دفاع مشروع را به لحاظ حقوقی برای دانشوران حقوق بین‌الملل اثبات کند؟ این چه نوع دفاعی مشروعی است که آشکارا در امور داخلی دیگران مداخله کرده، پیوسته دسگران را به استفاده از زور تهدید کرده، نیروهای نیابتی را بر علیه دیگران تجهیز، آموزش، و پشتیبانی مالی قرارداده، و همچنان با سخنان فریبنده خود را صاحب حق دانست. سخنان عاری از بنیادهای حقوقی بین‌الملل نماینده جمهوری اسلامی در جلسه اضطراری شورای امنیت مبنی براینکه «حملات موشکی ایران پاسخ ضروری به اقدامات تروریستی اسرائیل در دو ماه گذشته بود»، هرگز نمی‌تواند نقش جمهوری اسلامی در مداخله آشکار علیه دیگران، تهدید به زور و یا استفاده از آن برعلیه دیگران را توجیه کند. دانشوران حقوق بین‌الملل بخوبی بی اساس بودن این ادعاها را بخوبی درک می‌کنند.
بازنشر از کیهان لندن
[i] همه ایتالیک ها از سوی نویسنده و برای برجسته ساختن و تاکید بر روی برخی از موضوعات مفاهیم است.
[ii] Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, the ICJ, Advisory Opinion of 8 July 1996.
[iii] سوره نساء؛ آیه ۱۲۲
[iv] سوره بقره، آیه ۱۳۸
[v] سوره مریم، آیات ۵۶ و ۵۷
[vi] Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), the ICJ, Judgment of 15 December 1949.
[vii] Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, the ICJ, Judgment of 27 June 1986.
