نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :

  « مشارکت آگاهانه و آزاد مردم بدین معنا و مفهوم است که هر فرد خود را انسانی با‌شخصیت مستقل و قادر به تفکر بداند و بر اساس آگاهی و تعقل فردی و با استفاده آگاهانه از نظرات دیگران و با وجود احزاب متعدد به طور کاملاً آزاد و نیز مطبوعات آزاد به رأی مطلوب رسد و بتواند در کمال آزادی آن رأی را ابراز نماید. در غیر این صورت تبعیتِ «برده وارِ» مردم از احزاب سیاسی یا رهبر یا روحانیون دموکراسی نیست!»

دموکراسی عبارت از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی؛ براین اساس مشارکت سیاسی گسترده امری پر ارزش بشمار میاید.

احزاب سیاسی

حزب از برجسته‌ترین ویژگی‌های یک سازمانِ سیاسیِ غیر دولتی در دموکراسی است.

احزاب ترجمان طبیعی تنوع عقاید، نظرات، منافع و اصناف اجتماعی اند. در جامعه های بزرگ فرد به تنهایی نمی‌تواند در برابر دستگاهِ گسترده ی دولت از حقوق خود دفاع نموده و یا در مسائل سیاسی اِعمال نفوذ نماید.

اما هنگامی که افراد با یکدیگر متشکل شده و قادر به انجام کارهای بزرگ سیاسی/اجتماعی بوده، توانمندی اثرگذاری بر روند سیاسی جامعه را خواهند داشت.

احزاب کارکردهای بسیاری برروند دموکراسی دارند؛ از جمله فراهم آوردن محیطی که افراد علاقمند به امور سیاسی – اجتماعی بتوانند در این امور مشارکت نمایند. احزاب زمینه و راه نفوذ و دخالت مردم در دستگاه حکومتی را فراهم نموده و پشتوانه ی روانیِ مطلوبی به منظور مشارکت در مسائل سیاسی بشمار می روند. این پشتوانه برخوردار از دو جنبه است:

– برخوردهای خشونت آمیز بایستی مجازات شوند و چنانچه سیاست کلیِ یک حزب خشونت گرایی باشد، آن حزب بایستی از فعالیت سیاسی محروم گردد.

– در درون احزاب با مطالعه وبحث و تفحص و تبادل نظر، سیاست هاو ایضاً خط مشی های سیاسی/ اجتماعی و اقتصادی به منظور اداره ی جامعه طراحی می‌شوند و از این طریق سیاست گذاری حکومت تسریع و تسهیل گردیده و نمایندگان یا مسئولین حکومتی که از سوی احزابِ توانا به مجلس یا دولت راه یافته‌اند با تسلط بر دانش، توانایی و وجود روش‌ها و طرح های بررسی شده وارد میدان عمل و اجراء می شوند.

وجود احزاب، گزینش را برای افراد جامعه تسهیل می نماید؛ زیرا که هر حزب، سیاست‌ها و خط مشی و متد مشخص و تبیین شده‌ای را برای اداره جامعه ارائه نموده و قدرمتیقن افراد جامعه دور از هرگونه ابهام، اجمال و به نحوی روشن و رسا به سیات های تبیینی رأی خواهند داد.

از مهمترین هدف احزاب، همانا کسب قدرت سیاسی از طریق جلب حمایت عمومی در انتخابات بوده و اساساً بیشترین فعالیت احزاب در هنگامه ی انتخابات است.

این امر کارکرد ارزشمندی برای دموکراسی بشمار می آید. زیرا موجب افزایش رقابت سیاسی شده و به ویژه موجبات افزایش مشارکت مردم در انتخابات را فراهم می آورد. رقابت سیاسی با وجود احزاب متعددِ آزاد میسور است. اما چنانچه حزبی مورد تأیید حکومت بوده و دیگر احزاب از آزادی عمل برخوردار نباشند، به تحقیق انتخابات عادلانه و آزاد وجود نخواهد داشت و فراتر از این دموکراسیِ «واقعی» تحقق نخواهد پذیرفت. مصداق روشن این امر را در فریبکاری و تحقیر، تحمیق و تخدیر مردم، در جمهوری اسلامی مشاهده می نماییم.

بر این اساس، صرف مشارکت و پشتیبانی مردم نشانگر دموکراتیک بودن یک حکومت نیست. همانگونه که در نظام های فاشیستی مانند نازی نیز مشارکت وجود داشته و در فاشیسم مذهبی ایران نیز مشارکت وجود دارد. در حقیقت توانمندی و تکامل دموکراسی در گرو مشارکت آگاهانه و آزاد مردم است و نه مشارکتِ «برده وارِ» آنان!

مشارکت آگاهانه و آزاد مردم بدین معنا و مفهوم است که هر فرد خود را انسانی با‌شخصیت مستقل و قادر به تفکر بداند و بر اساس آگاهی و تعقل فردی و با استفاده آگاهانه از نظرات دیگران و با وجود احزاب متعدد به طور کاملاً آزاد و نیز مطبوعات آزاد به رأی مطلوب رسد و بتواند در کمال آزادی آن رأی را ابراز نماید. در غیر این صورت تبعیتِ «برده وارِ» مردم از احزاب سیاسی یا رهبر یا روحانیون دموکراسی نیست!

از نابختیاری است که نظام های فاشیستی از توده مردم به منظور مقابله با سازمان ها و افراد خواستار آزادی و دموکراسی و به منظور سرکوب متفکران و آزاداندیشان استفاده می نمایند. همچنانکه در ایران نزدیک به چهار دهه گذشته اینچنین بوده است.

وجود تشکل های سیاسی به رغم داشتن منافع متعدد برای دموکراسی ممکن است موجب زیان های احتمالی نیز بشوند؛

– از جمله اینکه حزب می‌تواند موجب سلب استقلال رأی افراد یا نمایندگان یک حزب گردد. معنا اینکه افراد وابسته به حزب تنها بیانگر نظرات حزبی باشند و نظر و اندیشه ی فرد را نادیده انگارند. در این وضعیت تبعیت نابخردانه و آسان خطری است که پیوسته افراد ناآگاه و ضعیف را تهدید می کند. آنان تحت تأثیر شخصیت‌های « به ظاهر» بزرگ، تبلیغات، جمعیت ها و تشکل ها قرار گرفته ، از آنان تبعیت می نمایند.

راه مقابله با چنین مشکل همیشگی، [حذف] احزاب نیست، بل، افزایش و ارتقاء آگاهی، آزادی و فزونی برخورد آراء و اندیشه هاست احزاب و مطبوعات و رسانه‌هایی چون رادیو و تلویزیون بایستی جایگاه مباحثه های جدی و برخورد آراء متفاوت باشد.

آشکارا روشن است که با ارائه نظریه‌های متفاوتِ همراه با ادله، افراد به آسانی فردی را نپذیرفته و ناگزیر از تأمل و اندیشه می گردند.

بدین سیاق دموکراسی عمیق‌تر گشته و به طریق اولی، این نوع وابستگی‌ها کاهش می یابد. به همین جهت است که صرفِ پیرویِ مردم را بیشتر در حکومت های غیردموکراتیک همچون ایران مشاهده می نماییم. البته این امر در خصوص نمایندگان پارلمان نیز مصداق می یابد.

– از دیگر زیان احتمالی احزاب؛ این است که احزاب سیاسی قدرتمند می‌توانند در عمل تا حدودی جایگزین پارلمان و دولت در امر قانون گذاری و سیاست گذاری گردند. احزاب قدرتمند و توانا با داشتن شبکه ی وسیع و امکانات تبلیغی گسترده قادر خواهند بود افکار جامعه را به نحوی گسترده تحت تأثیر قرار دهند. از این بیش احزابی با چنین توانایی می‌توانند تا دوره های متمادی، قدرت سیاسی کشور را در دست داشته و در راستای منافع گروهی و ملی عمل نمایند.

در خصوص رفع این اشکال می‌توان بیان داشت که؛

– نخست: قدرت یک حزب نشأت یافته از حمایت وسیع مردم است و در صورت فقد چنین امتیازی اساساً حزبی ایجاد نخواهد شد. احزابی که شفاف‌تر عمل کرده و منافع مردم را بهتر دنبال کنند؛ قدرمتیقن مورد حمایت  بیشتر مردم قرار گرفته و قدرتمندتر خواهند شد.

– دوم: راه حل این نیست که احزاب و تشکل های سیاسی محدود یا ممنوع گردند، بل، راه حل، افزایش آگاهیِ سیاسیِ جامعه و مسئولیت پذیری مردم و مشارکت فعال در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی جامعه است. بدیهی است که چنانچه اکثریت مردم مخالف نطرات یک حرب قدرتمند باشند، به آسانی می‌توانند با مشارکت در انتخابات، آن حزب را از صحنه ی قدرت کنار گذارده و به کاندیاهای مستقل یا احزاب کوچکتر رأی دهند.

این پدیده در کشورهای دموکراتیک بارها تجربه شده است. [ به عنوان نمونه، کشور سوئد]. از دیگر فرازناآگاهی، بی مسئولیتی و عدم مشارکتِ فعالِ مردم، زمینه را برای سوء‌استفاده ی احزابِ قدرتمند و گروه‌های با نفوذ فراهم می نماید.

لزوم دموکراتیک بودن تشکیلات داخلی احزاب

از برجسته‌ترین ارزش احزاب، همانا تمرین دموکراسی و تبادل نظر و برخورد آراء است. چنانچه تشکیلات داخلی یک حزب غیردموکراتیک باشد، یعنی فرد یا فرادی بدون در نظر داشتنِ رایِ اعضایِ دارایِ بنیانِِ تئوریک و علمی ضعیف و فاقد ساختار فکری مناسب؛ ویا برخی احزابِ دارای تمایلات ملی گرایانه یِ افراطی و یا نژادپرستانه و یا حتی خواستار جدایی اقوام از کشور باشند و یا احزابی که  توسط افرادی ضعیف، ناسالم و ماجراجو تشکیل گردند و یا ممکن است احزابی دارای ایدئولوژی‌های افراطی مانند کمونیسم، ضد دین، مذهبیِ افراطی و یا راست افراطی باشند؛ قدرمتیقن این نوع احزاب برای ملیت و دموکراسی مخاطره آمیز بشمار رفته و می‌توانند موجبات ناپایداری سیاسی را فراهم آورند!

در چنین مواردی راه حل کدام است؟

– یک راه حل فوری، دور از تعقل و زورمندانه این خواهد بود که چنین احزابی تعطیل و منحل اعلام گردد. غالباً در بسیاری از کشورهایی که تجربه ی ناموفق دموکراسی داشته اند، نظامیان در پی این بهانه اند که با بزرگ جلوه نمایی خطاهای احزاب ، آن‌ها را سرکوب نموده و روند دموکراسی را متوقف کنند. اگرچه دو راه حل اساسی وجود دارد:

– نخست: باید فرصت داد تا با پیشرفت و تثبیت دموکراسی، احزاب  با انتخابات مردم و با بحث‌های مبسوط، آزاد در مطبوعات و به ویژه در رسانه‌هایی چون رادیو و تلویزیون و مجلس پالایش یابند. همانگونه که در کشورهای با سبقه ی طولانی دموکراسی رخ داده است. در حقیقت تجربه ی این کشورها بیانگر این است که روند تثبیت دموکراسی، سیستمِ حزبی در راستای وضعیت پایدارتر و عقلانی تر پیش رفته است. در این روند احزاب افراطی حذف می‌گردند و احزاب کوچک در احزاب بزرگ‌تر و معقولتر سامان می یابند و به ویژه خواسته هایشان نیز تعدیل می شود.

فراتر از این احزاب متعادلتر و معقولتر که دارای ضمانت اجرایی برای خواست های مردم هستند؛ بتدریج قویتر گشته و مورد اقبال مردم جامعه واقع می شوند.

به دیگر سخن در یک رقابت دموکراتیک بین احزاب، آن‌هایی دوام دارند که دارای پشتوانه ی تئوریک قویترند، منافع ملی را مطمح نظر داشته و با اقتدارِ نشأت یافته از اخلاق، خواسته‌های افراطی را برنتافته و وابسته به بیگانه نباشند. در‌واقع احزاب ضعیف و دور از خواسته‌های مردم قدرمتیقن به حاشیه رانده شده و یا حذف می گردند.

– راه حل دوم: با توجه به تخصصی شدنِ امور سیاسی/ اجتماعی، شایسته است تا بنیانگزاران احزاب از تحصیلات آکادمیک و برجسته علمی در خصوص مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…مدرن برخوردار باشند. این امر می‌تواند مورد تصویب مجلس[ تحت عنوان شرط اساسی تاسیس یک حزب …] قرار گیرد. اگرچه دموکراتیک بودن تشکیلات داخلی احزاب به نحوی آتوماتیک موجب ارتقاء افراد متخصص، کارآمد و با اخلاق می شود.

در ایران عزیزمان در سه مقطع کوتاه یعنی در آغاز دوره مشروطه، در زمان نهضت ملی شدن نفت و در آغاز استقرار دولت اسلامی،مسیر به سوی دموکراسی بود. اما بسرعت رو به خاموشی گرائید و پس از آن از نابختیاری هیچ‌گاه فرصت کافی به منظور تثبیت دموکراسی و امکان پیدایش نظام حزبیِ منسجم و کارآمد فراهم نگشت و احزاب توسط زور سرکوب شدند!

به سه عامل می‌توان به عنوان برجسته‌ترین عوامل این حرکت نافرجام اشاره نمود:

– نخست: ناسازگاری اکثریت روحانیون با دموکراسی. این امر موجب گردید که روحانیون پیوسته با دشمنی و عناد به فلسفه و روند دموکراسی بنگرند و قدرمتیقن توده های مردم را نیز علیه آن برانگیزند.

– دوم: سردمداران نهضت مشروطه و سرکردگان رژیم اسلامی کنونی درک درستی از دموکراسی نداشته اند.

– سوم: پیدایش احزاب افراطی، گروه‌های سیاسی – نظامی [ همچون سپاه پاسداران] و احزاب ضد مذهبی مانند حزب توده، این زمینه را برای صاحبان قدرت و روحانیون فراهم ساخت تا ریشه ی دموکراسی را بخشکانند.

به عنوان نمونه در دورانِ بزرگ نامِ تاریخ ایران « دکتر محمدمصدق»، وجود حزب توده و فعالیت‌های ضد مذهبی آن و وابستگی اش به روسیه/ شوروی، زمینه ی مساعدی بود تا روحانیونی چون آیت الله کاشانی با کودتا همراهی کنند و در نتیجه عوامل کودتا بدون هیچ مقاومتی دوباره سرنوشت کشور را در دست گرفتند!

رکن دیگر از دموکراسی

پاسخگوییِ شفاف و روشنِ دولت

شفافیت دولت

معنا و مفهوم «شفاف بودن» دولت آن است که اطلاعات در خصوص کلیه امور دولتی شامل سیاست ها، قوانین، بخشنامه ها و اساساً عمل‌کرد دولت باید به صورت آزاد و آشکار در اختیار مردم قرار گیرد. در حقیقت در دموکراسی «پنهانکاری» جایگاهی نداشته و فاقد اعتبار است.

به دیگر بیان «پنهانکاری» دشمن دموکراسی» است. و موجب عدم آگاهی مردم می‌گردد و این در حالی است که حق آنان است تا از مسائل اجتماعی آگاهی یافته و ایضاً این عدم آگاهی موجب کاهش عمیق مشارکت و موجب کاهش نظارت مردم بر دستگاه‌های دولتی می‌گردد که هر دو این امر موجبات تضعیف دموکراسی را فراهم می نماید.

همچنین پنهانکاری زمینه ی فساد دولتی را فراهم می نماید زیرا که مردم نمی‌توانند ناظر بر اعمال خلافِ پنهانی ( مانند  اختلاس و…) قرار گیرند.

شفافیت دارای چهار رکن اساسی است:

– رکن نخست: ارائه ی اطلاعات واقعی در خصوص سیاست‌ها توسط خود دولت؛ اطلاعاتی چون؛ دلائل اتخاذ سیاست ها، هزینه ها، ضوابط، میزان موفقیت و…

در دولت های دموکراتیک غالباً روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان ها؛ مسئول تهیه ی گزارش های علمیِ مستند درباره سیاست‌های دولت بوده و گزارش ها در قالب مجلات دوره ای [ ماهنامه ها، فصلنامه ها و…] و نیز گزارش های مطبوعاتی و تلویزیونی به مردم ارائه می گردد.

– رکن دوم شفافیت: دسترسی مردم به اسناد دولتی. این امکان می‌تواند به نحوی غیرمستیقیم و توسط نمایندگان مجلس صورت پذیرد. افزون بر این امکان دسترسی دستگاه‌های خبری بر اسناد دولتی.

– رکن سوم: علنی بودن جلسات مجلس، کمیسیون ها، فراکسیون های آن و آزاد بودن گزارش جلسات موسساتی که از بودجه ی دولتی استفاده می کنند.

– رکن چهارم شفافیت: مشورت و رایزنی مستمر دولت با مردم است. با توجه به اینکه مردم صاحبان اصلی حکومت بوده وهمه ی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ها به منظور اداره بهتر امور جامعه است، بدین اعتبار مردم یگانه منبع راستین اطلاعات پایه به منظور طراحی و برنامه‌ریزی هستند. به عنوان نمونه؛ وزارت کشاورزی چنانچه بخواهد برنامه‌ای برای کاشت گندم و یا برنج طراحی نماید قدرمتیقن باید به گندمکاران و یا برنج کاران مراجعه نماید.

از این بیش آنچه بارها مهمتر است اینکه پیشنهادها و نظرات مردم باید شنیده شده و با بررسی های علمی مورد استفاده قرار گیرد. بدین سیاق شفافیت «هم» شامل ارائه اطلاعات صحیح به مردم شده و «هم» شنیدن سخنان و خاستگاه های مردم!

چرا شفافیت ضروری است؟

نخست: مردمی که صاحبان اصلی حکومت اند با این اشتراط امکان دخالت( انتخاب و نظارت) در اداره ی امورکشور را دارند که اطلاعات و رویدادهای مربوط به عمل‌کرد حکومت را به نحو آزادانه در اختیار داشته باشند. دسترسی به اطلاعات پایه و بنیادین «حق» مردم است و نه لطفی از سوی حکومت!

دوم: امکان برخورداری از اطلاعات، نکات مثبت و منفی، پیشرفت ها، خطاها و…زمینه نقد مستمر که منتج به اصلاحِ اساسی گردد را فراهم نموده که این خود یکی از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک است.

مطبوعات

بنابر آنچه پیش گفته، فراهم نمودن و در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به عمل‌کرد حکومت شرط بنیادین دموکراسی است. در بسیاری موارد درک و تفسیر روزنامه‌ها یا گروه‌های سیاسی از یک واقعیت، متفاوت است . این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در نگرش آنان و یا اختلاف در جهت گیری سیاسی آنان باشد. در چنین مواردی بایستی گزارش های مختلف به صورت آزاد در اختیار همگان قرار گیرد. در حقیقت خطا و منقصت برخی گزارش ها را تنها با بررسی گزارش های دیگر می‌توان روشن و واضح گرداند.

بدین سان در یک حکومت دموکراتیک بایستی مطبوعات و دستگاه‌های خبری مورد حمایت قرار گیرند. افزون بر این یایستی از استقلال دستگاه‌های خبری و روزنامه‌ها و ایضاً «امنیت شغلیِ» خبرنگاران حمایت نمود. زیرا مردم نیازمندند تا هر انتقادی از نحوه ی اداره امور را بشنوند، همچنین مراقب باشند تا از روزنامه هایی که از خط مشی دولت و حتی از رفتارهای شخصی مسئولین انتقاد نموده و مورد تعرض مسئولین حکومتی قرار نگیرند.

در حقیقت تسلط دولت بر مطبوعات، یا مالکیت مطبوعات و دستگاه‌های خبری توسط افراد معدود بسیار ثروتمند و یا انحصار مطبوعات در دست یک یا دو حزب، جملگی به زیان دموکراسی اند.

شایسته توجه است که آزادی مطبوعات معنا و مفهوم بی قیدوبندی را ندارد. بل، به این معناست که در دموکراسی مطبوعات تحت فشار همیشگی طبقه ی حاکم و زورمندان نبوده و ناگزیر به دروغ، تحریف، سانسور، مداحی و یا فحاشی نیستند و در نتیجه می‌توانند واقعیت‌ها را آنگونه که وجود دارد در غالب گزارش در اختیار مردم بگذارند. که البته مفهوم مخالف این امر همانا موجد اختناق مطبوعاتی می گردد.نمونه این اختناق مطبوعاتی را در روزنامه های کیهان و اطلاعات تحت نظر ولی فقیه  قابل مشاهده است.

آنچه در دستگاه خبررسانی به ویژه در رادیو و تلویزیونجمهوری اسلامی می گذرد:

– تفسیرهای خبری انحرافی به نحوی که نتیجه نهایی هر رویدادی در جهان، همانا تائید  حکومت جمهوری اسلامی است.

– مداحی مستمر و خداگونه در رثای ولی فقیه

– اخبار یکسویه، تحریف شده و سانسور شده

– اطلاعات و گزارش های کاذب و دروغین از وضعیت واقعی زندگی مردم

– اتهامات واهی و بزرگ نمایی خطاهای افرادی که پیرو و مطیع ولایت فقیه نیستند و این در  حالی است که اساساً امکان برگزاری یک جلسه دادرسیِ [قضایی] عادلانه، منصفانه به منظور دفاع از متهمینِ [توسط خود آنان و یا وکلایشان] مطبوعاتی وجود ندارد!

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولت سه جنبه دارد:

پاسخگویی حقوقی، سیاسی و مالی

– پاسخگویی حقوقی: عبارتست از مسئولیت همه ی مقامات حکومتی از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه؛ اعم از انتخابی یا انتصابی؛ در برابر دستگاه قضایی است.

هریک از مقامات در هر سطحی، بدون استثناء در صورت نقض قوانین، بایستی توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه ی علنی و در صورت اثبات جرم مورد مجازات قرار گیرند.

– پاسخگویی سیاسی: مسئولیت دولت در برابر مجلس  و مردم در قبال سیاست ها، خط مشی ها، برنامه‌ریزی ها و ایضاً[اجرای] آنها. این نوع پاسخگویی به روشنیِ پاسخگویی حقوقی نیست. زیرا ممکن است چندین نوع سیاست و خط مشی در چوکات قانون بگنجد، اما، با یکدیگر تفاوت‌های اساسی داشته باشند. بر این اساس دولت بایستی از خط مشی خود به نحو علمی که متناظر است بر مستندات واقعی، دفاع نماید و بتواند نشان دهد که خط مشی اتخاذ شده نسبت به خط مشی های جایگزینِ علمی تر و به ویژه قابلیت اجرای بیشتری دارد.

– پاسخگویی مالی: مسئولیت مالی کلیه ی مقامات دولتی در برابر مردم، مجلس، دستگاه قضایی، مقامات بالاتر سازمانی و دستگاه‌های حسابرسی است.

غالباً گام نخست در پاسخگویی مالی، پاسخگویی به دستگاه‌های حسابرسی دولتی؛ ازجمله سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت جدی بودنِ خطا می‌تواند به مجلس یا دستگاه قضایی نیز برسد. در دموکراسی وزراء و رئیس دولت در برابر مجلس پاسخگویند.

مجلس می‌تواند وزراء را مورد پرسش قرار می‌دهد و وزراء نیز موظف به پاسخگویی و در صورت ضرورت مجلس می‌تواند وزراء را حتی رئیس دولت را مورد استیضاح قرار داده. در صورت فقد دلیل مستند مبنی بر ارتکاب خلاف آنان ر ا بر کنار نماید. فراتر از این قوه قضائیه در برابر مقام منصوب کننده ی مسئولین انتصابی (البته در دموکراسی های مختلف متفاوت است) و در برابر مجلس و مردم پاسخگو است.

پایان سخن

نظر به آنچه پیش گفته شد، باور این قلم بر این پایه استوار است که دموگراسی از آن رو نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است زیرا که این نظام نه تنها  به موضوع مشارکت از منظر رشد و تکامل شخصیت و ارزش‌های انسانی پرداخته، بل، امکان رشد انسان‌ها و حرکت بسوی انسان ایده‌آل در پرتو آن از هر نظام سیاسی دیگر مهیاتر است.