کرامت الله راسخ :
کتاب جماعت و جامعه، مبانی جامعه‌شناسی سیاسی کشوری اسلامی (ایران) اخیراً منتشر شد.[1] این کتاب مدعی است که دو ساختار جماعتی و جامعه‌ای را باید از یکدیگر متمایز کرد، بنابراین حاوی کاوش در باره دگرگونی اجتماعی با شاخص تغییر ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی جامعه‌ای به ساختار اجتماعی در جوامع توسعه‌یافته صنعتی عموماً غربی اشاره دارد، در حالی موضوع ساختار جماعتی، ساختار اجتماعی در جوامع توسعه‌نیافته در سه قاره آسیا، افریقا و امریکای لاتین است.
هدف بسیاری از جوامع توسعه‌نیافته از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون، استقرار نظام اجتماعی است که از طریق آن زمینه پیشرفت و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی فراهم شود. رشد اقتصادی باید زمینه‌ساز توسعه سیاسی و درنهایت فراهم شدن شرایط برای مشارکت هرچه بیشتر ساکنان در سرنوشت سیاسی خود شود. این برنامه در 8 دهه گذشته به‌ندرت به استقرار نظام دموکراتیک در جوامع اسلامی خاورمیانه منجر شده است. علت این ناکامی را باید در شروطی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی استقرار نظام دموکراتیک جستجو کرد.
نظام دموکراسی امروزی در جوامع غربی نتیجه تحولاتی است که از قرن سیزدهم میلادی و انتشار منشور کبیر (ماگناکارتا) (1215) در انگلستان آغاز شد. هدف نهایی استقرار نظام دموکراتیک فراهم کردن شرایط مشارکت ممکن مردم در سرنوشت سیاسی خود است. رشد اقتصادی یکی از شروط مهم این تحول است، لیکن رشد اقتصادی همان‌طور که در بسیاری از کشورهای جوامع درحال‌توسعه دیده می‌شود، لزوماً به معنای فراهم شدن شرایط برای استقرار نظام دموکراتیک و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نیست.
ساختار اجتماعی به‌مراتب بیشتر از رشد اقتصادی بر تحولات سیاسی تأثیرگذار است. علت این تأثیرگذاری ناشی از ماهیت ساختار اجتماعی است که عامل هویت در آن نقش تعیین‌کننده دارد. هویت ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ساختار اجتماعی است. مطالعات گسترده‌ای درباره هویت و انواع و اشکال آن انجام‌گرفته است.[2] سه نوع هویت اولیه، سنتی و مدرن را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. هویت‌های اولیه در تعیین ساختار اجتماعی، تغییر ساختار حوزه عمومی،[3] توسعه اجتماعی و سیاسی و به دنبال آن فراهم شدن زمینه برای استقرار نظام دموکراتیک از اهمیت ویژه برخوردار است. هویت‌های اولیه نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در میان هویت‌های اولیه ممکن، جایگاه ویژه‌ای دارد. اهمیت این هویت‌ها به این دلیل است که انسان خود را با این هویت‌ها تعریف و می‌شناسد. شناخت انسان از جهان درنتیجه هستی‌شناسی انسان و به دنبال آن شناخت‌شناسی او در بستر این هویت‌ها شکل می‌گیرد. انسان‌ها، حتی در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته صنعتی، خود را در وهله اول با هویت‌های اولیه می‌شناسند. آن‌ها خود را سفید، سیاه، زرد تعریف می‌کنند، به زبان خود افتخار می‌کنند و قومیت خود را می‌ستایند. آن‌ها با دین و مذهب خود شناخته می‌شوند، اگر حتی انسان باورمند به ادیان و مذاهبی نباشند که رسماً به آن تعلق دارند. هویت‌های اولیه تا آن میزان در تعیین ساختار اجتماعی تأثیرگذار است که شاید بتوان ادعا کرد که دموکراسی فقط در سرزمینهایی مستقر می‌شود که از هویت‌های اولیه نسبتاً یکسانی برخوردار هستند. نمونه بارز این ادعا انگلستان و بسیاری از کشورهای اروپای غربی است.
بیشتر کشورهای اروپای غربی، به‌ویژه بعد از قرارداد وستفالی (1648) حاکمیت یا دولت قلمروی[4] در سرزمینهایی شدند که هویت‌های اولیه یکسان داشتند. مردم انگلستان از هویت نژادی، قومی، زبانی، دینی و حتی مذهبی تقریباً یکسان برخوردار هستند. این ادعا در بسیاری از کشورهای اروپای غربی دیگر نیز صادق است. آن کشورهای اروپایی که از این ویژگی برخوردار نیستند، هنوز در این زمینه با مشکلاتی درگیر هستند (بلژیک، اسپانیا، ایرلند)؛ بنابراین، وجود هویت‌های اولیه یکسانی برای استقرار نظام دموکراتیک در یک قلمرو جغرافیایی معین اهمیت حیاتی دارد. علت اهمیت شاخص هویت در استقرار نظام دموکراتیک، پیدایش هویت شهروندی در نظام اجتماعی مدرن است.
هویت شهروندی ازجمله به این دلیل برای استقرار نظام دموکراتیک اهمیت دارد که در عصر مدرن و از قرن شانزدهم هویت شهروندی واحد به تدریج در مقایسه با هویت‌های سنتی و اولیه در جوامع غربی از اولویت نخست برخوردار شد. انسان در این جوامع بیش از آنکه خود را با هویت‌های اولیه و سنتی تعریف کند و بشناسد، خود را شهروند قلمروی خاص تعریف می‌کند. ماهیت هستی شناختی و شناخت‌شناسی انسان در جریان کسب هویت شهروندی تغییر می‌کند. شهروند از هویت‌های اولیه و سنتی خود صرف‌نظر نمی‌کند، لیکن در بستر عصر جدید و دنیای مدرن برای فراهم شدن شرایط مشارکت در تعیین سرنوشت خود، به‌ناچار هویت شهروندی واحد جایگزین هویت‌های اولیه متنوع می‌شود. مشکل این است که هویت شهروندی در جوامع مدرن برساختی تعریف می‌شود و مانند هویت‌های اولیه به‌ظاهر «ذاتی» نیست، به عبارتی انسان در بدو تولد از هویت شهروندی بر خلاف هویت های اولیه برخوردار نمی‌شود، بلکه در فرآیند جامعه‌پذیری اجتماعی و سیاسی آن را کسب می‌کند. این ماهیت اکتسابی، مصنوعی و برساختی هویت شهروندی ضعف آن در قبال هویت‌های اولیه است.
هویت شهروندی به دلیل ماهیت برساختی به‌مراتب بیشتر از هویت‌های اولیه و به‌طور مستقیم به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بستگی دارد. جامعه جماعتی سنتی قرون‌وسطایی در غرب به دنبال تغییر این شرایط به‌تدریج به جامعه جامعه‌ای صنعتی تحول یافت و از این طریق انسان فردی عضو جامعه‌ای متکثر شد. مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد و تضمین حقوقی پیدا کرد. رعیت مکلف، شهروند موظف و خودمختار شد. فرد، شهروند برابر در مقابل قانون، سوژه حقوقی و فرد خصوصی صاحب حقوق بشر شد. انسان، بشر شد، بشری که بدون توجه به‌خصوصیات اولیه نژادی، قومی، زبانی، مذهبی، دینی دستکم انتزاعی از حقوق یکسان برخوردار است. این تحولات در بستر تغییر ساختار حوزه عمومی در جوامع غربی ممکن شد. نظام اجتماعی جدید در غرب در بستر مناسبات عرفی، ظهور طبقه بورژوازی،[5] استقرار نظام سیاسی دموکراتیک،[6] رشد صنعت و قوام نظام سرمایه‌داری[7] و درنهایت شکل‌گیری اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری محقق شد و بعداً عنوان مدرنیسم گرفت.[8]
این تحولات زمینه‌ساز تغییر مناسبات سیاسی شد که جلوه بارز آن تشکیل سرزمین‌های قلمروی به دنبال قرارداد وستفالی (1648) بود. استقرار دولت‌های ملی یا دولت – ملت[9] به دنبال تشکیل سرزمین‌های قلمروی ممکن شد. عنصر دولت – ملت شهروند است، به این معنا که شهروند در دولت ملی از حق تعیین سرنوشت و عاملیت اجتماعی و سیاسی برخوردار است. ساختار حاکمیت در مغرب زمین از قرن 18 با تشکیل دولت‌های ملی بنیادی تغییر کرد. وظیفه حاکمیت در دولت ملت حفظ منافع ملی است؛ بنابراین، سیاست و تدابیر حاکمیت در چهارچوب حفظ مصالح ملی اتخاذ می‌شود. تشکیل دولت‌های ملی به دنبال انقلاب فرانسه در مغرب زمین، پیامد منفی نیز داشت. آگاهی ملی در بین شهروندان افزایش یافت و زمینه‌ساز پیدایش حکومت‌های ایدئولوژیک ملی‌گرا شد. شهروند در قرن هیجدهم با استقرار نظام سرمایه‌داری در مغرب زمین و سلطه جهان‌بینی لیبرالی بورژوا شد.
طبقه بورژوازی به‌مثابه طبقه اجتماعی، سنگرهای اجتماعی را یکی پس از دیگری تسخیر و موقعیت اجتماعی خود را در ساختار جامعه‌ای تثبیت کرد که با ظهور این طبقه در مسیر تغییر ساختار حوزه عمومی قرار داشت.[10] طبقه بورژوازی در ارتباط با تحولات اقتصادی و ظهور نظام سرمایه‌داری جدید شکل گرفت. منافع این طبقه ایجاب می‌کرد که موانع توسعه اجتماعی و به دنبال آن سیاسی برای فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی برطرف شود. مناسبات فئودالی و سنت قرون‌وسطی مهم‌ترین مانع فعالیت بورژواهابود. طبقه متوسط در قرن بیستم پایگاه اجتماعی رویکرد بورژوایی به هستی و زمان شد؛ بنابراین، طبقه متوسط سوژه اجتماعی ساختار اجتماعی جامعه‌ای گردید. طبقه متوسط در سرزمین‌های قلمروی با حکومت ملی در مغرب زمین عاملیت اجتماعی و سیاسی پیدا کرد و امروز سوژه اجتماعی جوامع مدرن است.
دموکراسی در جماعت
این تحولات در بسیاری از جوامع در دنیای سوم، ازجمله جوامع اسلامی خاورمیانه و در میان آن‌ها کشور ایران ممکن نشد. اقتصاد ایران، اقتصاد پیش سرمایه‌داری باقی ماند،[11] طبقه بورژوازی ظهور نکرد،[12] ماهیت سنتی فرهنگ عمومی حتی تقویت شد،[13] جهان‌بینی معطوف به گذشته و آخرت محتوای هستی شناختی و به دنبال آن شناخت شناختی عمومی ایرانیان همچنان باقی ماند.[14] اقتصاد معیشتی برخلاف برخی ادعاها[15] به اقتصاد سرمایه‌داری متحول نشد، مالکیت خصوصی تثبیت نگردید،[16] هویت عمومی شهروندی جایگزین هویت‌های اولیه نژادی، زبانی، قومی، دینی و مذهبی نشد، مبانی و اصول حقوق شرعی همچنان معتبر و محور نظام قضایی ایرانی باقی ماند، باشندگان مُلکی مناسب این نظام قضایی سوژه حقوقی برابر در مقابل قانون نشدند؛ بنابراین، سنت تغییر اساسی نکرد، لیکن تحت تأثیر وضعیت موجود بازتابی شد. منظور از سنت بازتابی، بازتابی شدن سنت در مقابله با عنصر بیگانه است. مالکیت خصوصی صنایع به‌عنوان محور اقتصاد بازار به‌طور کامل در اختیار افراد خصوصی قرار نگرفت. مرکز تولید در خانواده روستایی ایران باقی ماند و به کارگاه منتقل نشد. جایگاه اصناف در نظام اقتصادی تغییر اساسی نکرد. کار اجتماعی آزاد نشد، مقید به سنت باقی ماند و کالایی قابل‌فروش در بازار نگردید، درنتیجه فرد ازنظر اقتصادی مستقل و ازنظر اجتماعی سوژه صاحب‌اختیار نشد، درنتیجه جماعت در مقابل حکومت از استقلال برخوردار نگردید. حوزه خصوصی نماینده اجتماعی مالکیت عمومی نشد، درنتیجه مالکیت خصوصی پایگاه اجتماعی پیدا نکرد و حوزه خصوصی به معنای متعارف سازمان‌دهی نگردید تا از فردیت فرد در چارچوب حوزه عمومی محافظت شود؛ بنابراین، سازمان اقتصاد در همان چارچوب سنتی پیشاسرمایه‌داری باقی ماند.
هویت همان‌طور که اشاره شد، عامل مهم تأثیرگذار بر ساختار اجتماعی است. هویت فردی و اجتماعی در ساختار جماعتی در جوامع خاورمیانه ازجمله ایران با هویت‌های اولیه نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی تعریف و تعیین می‌شود. انسان آسیایی، به‌خصوص خاورمیانه‌ای، از جمله ایرانی با این هویت‌ها خود را می‌شناسد و تعریف می‌کند. هستی‌شناسی و به دنبال آن شناخت‌شناسی این نوع انسان در وهله نخست در بستر این هویت‌ها شکل می‌گیرد. مفهوم حکومت قلمروی در بسیاری جوامع خاورمیانه، ازجمله ایران، به دلایل مختلف شناخته‌شده نیست، حتی با موارد بسیار با حکومت ملی یا دولت ملت مترادف تلقی می‌شود. حاکمیت قلمروی به محدوده جغرافیایی با مردمی اشاره دارد که به این قلمرو به دلایل مختلف احساس تعلق می‌کنند. هویت اولیه یکسان نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی مهم‌ترین انگیزه احساس تعلق باشندگان مُلکی به یک محدوده جغرافیایی به‌مثابه سرزمین خودشان است. احساس تعلق مردم به سرزمینهایی که در آن‌ها هویت اولیه یکسان دارند، به‌مراتب بیشتر از احساس تعلق به سرزمینهایی که هویت اولیه متفاوت دارند.
کشورهای خاورمیانه، ازجمله ایران، سرزمینهایی با هویت‌های اولیه متفاوت هستند. مردم در این نوع جوامع عموماً خود را بیش از آنکه باشنده مُلکی سرزمینی واحد بشناسند، به هویت اولیه خودشان در وهله اول احساس تعلق می‌کنند. این تعارض هستی شناختی و شکاف شناخت شناختی در آگاهی، مانع اصلی در مسیر پیدایش حکومت‌های قلمروی در این سرزمین‌هاست، همان‌طور که در مورد دو کشور بزرگ اسلامی عثمانی و ایران از قرن نوزدهم دیده می‌شود.
استقرار حاکمیت قلمروی به دلیل وجود همین هویت‌های متنوع در این منطقه از دنیا بسیار دشوار است، اگر اصولاً ممکن تلقی شود. این‌گونه هویت‌های اولیه ماهیت آگاهی انسان را در این منطقه از دنیا می‌سازند. انسان‌ها هستی خود را مدیون این‌گونه هویت‌ها می‌دانند. آن‌ها در وهله نخست فارس، ترک، کرد، سنی و شیعی هستند و در پناه آن تبعه ایران، عراق، سوریه یا ترکیه؛ بنابراین، در مقابل کوشش برای استقرار حاکمیت قلمروی مقاومت می‌شود. حکومت قلمروی از نوع آسیایی و خاورمیانه‌ای آن در ترکیه عصر آتاتورک و ایران عصر رضاشاه پهلوی فقط با سرکوب هویت‌های اولیه موجود موقتاً ممکن شد، هویت‌هایی که همواره مترصد قیام علیه حکومت مرکزی هستند، حاکمیتی که برای آن‌ها سرکوبگر است. استقرار حاکمیت قلمروی و به دنبال آن حکومت ملی یا دولت ملت در این سرزمینها در شرایط فقدان هویت شهروندی، اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. هویت شهروندی، اگر موجود باشد و بتوان از این مقوله در منطقه خاورمیانه اسلامی سخن گفت، ضعیف و سطحی است، چون هویت شهروندی تهدیدی برای ماهیت هستی شناختی و شناخت‌شناسی هویت‌های اولیه تلقی می شود و هست.
دیالکتیک توسعه نیافتگی
فقدان شرایط برای استقرار حاکمیت قلمروی، ظهور هویت عمومی شهروندی و به دنبال آن حاکمیت دولت ملت در ارتباط متقابل و دیالکتیکی با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار دارد، به طوری که این شرایط و آن فقدان مکمل یکدیگر هستند، در نتیجه می‌توان از دیالکتیک توسعه‌نیافتگی سخن گفت. مالکیت خصوصی در این شرایط با توجیهات گوناگون حتی امروز نفی می‌شود. باشندگان مُلکی مانند قرون‌وسطی رعیت نیستند، لیکن از حقوق مدنی نیز محروم‌اند. آن‌ها با شاخص‌های هویت‌های اولیه نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در برابر قانون نابرابرند؛ بنابراین، هنوز سوژه حقوقی و فرد خصوصی به معنای نوین نیستند.
استقرار حکومت ملی یا دولت ملت در شرایط فقدان حاکمیت قلمروی و ضعف عنصر شهروند بسیار دشوار است. حاکمیت قلمروی به معنای اعتبار قوانین عمومی در بستر جغرافیایی مشخص است. شهروند سوژه اجتماعی دولت ملی است. باشندگان مُلکی که از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود محروم هستند، شهروند و به دنبال آن سوژه اجتماعی دولت ملی نیستند؛ بنابراین، دولت‌های مستقر در جوامع خاورمیانه‌ای برخلاف تصور بسیاری دولت ملت نیستند. مردم نیز در شرایط فقدان حاکمیت قلمروی و ضعف عنصر شهروندی به دولت ملی وفادار نیستند، بلکه از نهاد حکومت در وضعیت اضطراری اطاعت می‌کنند، چون از آن هراس دارند. حکومت نیز با سرکوب آشکار درصدد تقویت احساس ترس از حاکمیت است.
حکومت در این وضعیت دستگاه سرکوب در اطراف فرد حاکم است، فردی که فقدان او زمینه‌ساز هرج‌ومرج عمومی و فروپاشی دستگاه حکومتی می‌شود؛ بنابراین، دستگاه حکومتی حتی اگر برای مدت طولانی مستقر باشد، همواره در وضعیت اضطراری است، از ثبات لازم برخوردار نیست و در معرض فروپاشی قرار دارد، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ازجمله ایران، عراق، سوریه و کشورهای دیگر در این منطقه از دنیا در یک قرن گذشته مشاهده‌شده است.
نتیجه‌گیری
این نوع حکمرانی، بدون حاکمیت قلمروی، عاملیت شهروندی و فقدان دولت ملت با عنوان‌های گوناگون پادشاهی، سلطنتی، جمهوری خلقی، سوسیالیستی، کمونیستی، دموکراتیک خلقی و حتی اسلامی در جوامع خاورمیانه در یک قرن گذشته با محتوایی تقریباً یکسان مشاهده می‌شود. سؤال اساسی این است که منشأ این نوع حاکمیت با شکل‌ها و انواع گوناگون در منطقه خاورمیانه در یک قرن گذشته کدام است؟
علت اصلی ساختار اجتماعی جماعتی صرف‌نظر از شکل حاکمیت سیاسی است. طبقه خرده‌بورژوازی در این ساختار عاملیت اجتماعی دارد، درحالی‌که در ساختارها اجتماعی جامعه‌ای طبقه متوسط از عاملیت اجتماعی برخوردار است، به‌طوری‌که می‌توان در جماعتهای خاورمیانه ای از «جماعت طبقه خرده‌بورژوازی» سخن گفت. این ساختار اجتماعی با عنوان‌های گوناگون و اشکال مختلف حاکمیت سیاسی به دلیل زیر توانسته بدون دستیابی به‌نظام اجتماعی باثبات در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم قدرت سیاسی را تصاحب کرده و حتی برای مدتی گاهی طولانی حفظ شود:
- این نوع حکومت با نوعی ساختار خانوادگی همراه است که به‌رغم هسته‌ای شدن، ساختار خانوادگی مدرن امروزی نیست.
- حامل اجتماعی این نظام، گروه اجتماعی موسوم به روشنفکران با منشأ خرده‌بورژوازی هستند که در کسوت نظامی، غیرنظامی، روحانی، هنرمند، نویسنده، شاعر، تحصیل‌کرده و غیره، نظام‌های حکومتی ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، لیکن درهرحال به درجات مختلف با توجه به مناسبات اجتماعی سرکوبگر را در این منطقه از دنیا تأسیس و به‌مثابه طبقه حاکم در این کشورهای حکومت می‌کنند. ویژگی مشترک این نوع حاکمیت، از حکومت طالبان، کمونیست‌ها و جمهوری‌خواهان در افغانستان گرفته تا حکومت بعثی‌ها در سوریه و عراق تا حکومت خلقی در مصر تا حکومت امارتی و پادشاهی در امارات و عربستان سعودی یا حکومت روحانیون عمومی در ایران و حتی حکومت به‌ظاهر دموکراتیک در ترکیه، سرکوب جامعه مدنی به‌منظور پیشگیری از عاملیت اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط است، طبقه‌ای که درهرصورت و به اشکال گوناگون عصر جدید را با شاخص اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هستی شناختی و شناخت شناختی نمایندگی می‌کند.
- عاملیت اجتماعی روشنفکران در این نوع ساختارها ناشی از ترکیب ساختار اجتماعی در این نوع جماعت است. هویت‌های اولیه تعیین‌کننده این ساختار اجتماعی است. این هویت‌ها منافع و مصالح ملی مشترک ندارند، درنتیجه امکان شکل‌گیری هویت واحد شهروندی که اساس جامعه مدنی مدرن با عاملیت طبقه متوسط در این جوامع است، بسیار ضعیف است؛ بنابراین، تلاش برای استقرار نظام‌های حکومتی مبتنی بر آرای عمومی در نظام‌های دموکراتیک با مشارکت غیرمستقیم مردم از طریق پارلمان، در بسیاری از این جوامع به هرج‌ومرج عمومی و فراهم شدن زمینه برای استقرار حکومت فردی به‌ناچار سرکوبگر منجر می‌شود.
- عاملیت اجتماعی روشنفکران در این نوع ساختار اجتماعی ناشی از توانایی آن‌ها در تدوین مرام سیاسی و توجیه ایدئولوژیکی منافع طبقاتی این گروه اجتماعی است که طبقه خرده بورژوازی پایگاه اجتماعی آن را می سازد، همان‌طور که کارل مانهایم و آنتونی گرامشی به‌وضوح نشان داده‌اند.[17] این گروه اجتماعی با منشأ خرده‌بورژوازی در این نوع جوامع با عناوین ایدئولوژیک گوناگون منافع اجتماعی و سیاسی طبقه خرده‌بورژوازی با هویت‌های اولیه گوناگون نمایندگی می کند. این گروه موفق شده است منافع و مصالح سازمان‌های قومی، نژادی، زبانی، دینی و مذهبی را با ادعای منافع عمومی توجیه کند.
- مشکل روشنفکران و به تبع آن طبقه خرده‌بورژوازی در این جوامع این است که محتوای دنیای مدرن را حکمرانی اقتصادی و اجتماعی با محوریت طبقه متوسط می‌سازد. برای نمونه، طبقه متوسط بومی و ایرانی در جمهوری اسلامی در نیم‌قرن گذشته، از گروهی حاشیه‌ای و کم تعداد در عصر نظام پادشاهی پهلوی، به مهم‌ترین گروه اجتماعی در جماعت ایران شده است، اگرچه هنوز از عاملیت اجتماعی و به‌ویژه سیاسی برخوردار نیست. این حضور در چند دهه گذشته به اشکال مختلف در جنبش سبز، نهضت زن، زندگی و آزادی و مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری بیان اجتماعی پیدا کرده است.
- آنچه مسلم است، طبقه متوسط در ارتباط با تحولات اقتصادی و استقرار نوعی نظام سرمایه‌داری مناسب با ساختار اجتماعی در این جوامع همواره در حال تسخیر سنگرهای اجتماعی است، به‌طوری‌که حضور این طبقه در جوامع جماعتی خاورمیانه بر هستی‌شناسی، جهان بینی و شناخت‌شناسی عمومی تأثیر داشته است. بیان این حضور و آن تأثیر در فعالیت‌های گروه‌های اجتماعی موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی در یک دهة گذشته به‌وضوح دیده می‌شود. گروه‌ها و احزاب سنتی امروزه ادعای هواداری از نظام دموکراتیک و سکولار دارند، درحالی‌که گرایش قوی سوسیال‌دموکراسی در جریان‌های استالینی چپ‌های جهان‌سومی به‌وضوح دیده می‌شود. جهان خاورمیانه آبستن حوادث است، اگرچه تاریخ در این منطقه از دنیا همواره حرکت لاک‌پشتی دارد.
الف: منابع فارسی
اشرف، احمد (1359)، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه. تهران: زمینه.
جعفری، محمدتقی (1354)، اخلاق و مذهب. قم: انتشارات تشیع.
راسخ، کرامت اله (1395)، «هویت‌های عمومی در ایران»، مطالعات جامعه‌شناسی، سال پنجم، شماره 18، ص. 135-119.
سعید نیا، سید جلال (1357)، جامعه‌شناسی تربیتی و آئین اخلاق اسلامی. تهران: بی‌نا.
سیف، احمد(1373)، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم. تهران: نشر چشمه.
شهریاری، حمید(1385)، فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر، تهران: سمت.
علیزاده، محمدعلی (1385)، «تأثیرات اقتصادی نظام سرمایه‌داری غرب بر نظام ایلی – عشیرة ایران از عصر قاجار تا پایان دوره پهلوی اول»، بررسی‌های نوین تاریخی، 2(2):0-0.
عیسوی، چارلز (ویراستار)، (1362)، تاریخ اقتصادی ایران، عصر قاجار 1332- 1215 ق. ترجمه یعقوب آژند، تهران:نشر گستره.
کاتوزیان، محمدعلی (1373)، اقتصاد سیاسی ایران: از نهضت مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
لمبتون، آ. ک. س (1362)، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
هورکهایمر، ماکس (1393)، سپیده‌دمان تاریخ بورژوازی، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر نی.
ب: منابع غیر فارسی
Aron, R. (1975), Die Gesellschaftsstruktur und die herrschende Klasse. In: Röhrich, W. Hrsg., „Demokratische“ Elitenherrschaft. Traditionsbestände eines sozialwissenschaftlichen Problems. Darmstadt.
Eisenstadt, S. N. (1966), Modernization, Protest and Change, Englewood-Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Escarpit, R. (1961), Das Buch und der Leser. Köln: Opladen.
Habermas, J. (1990), Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt (M):Suhrkamp.
Marx, K. (1970), Das Kapital, Bd 1, In: Werke Bd. 23.
Rasekh, K. (2025), Gemeinschaft und Gesellschaft, Einführung in die politische Soziologie eines islamischen Landes (Iran), Soziologie 112, Berlin, Münster, London, Wien, Zürich: Lit Verlag.
Schirazi, A. (1993), Islamic Development Policy: The Agrarian Question in Iran, Boulder Colo.: Lynne Rienner Publishers.
Weber, M. (1988), Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen.
[1] Rasekh, 2025
[2] راسخ، 1395: 119- 135
[3] Habermas, 1990
[4] Sovereign state
[5] Eisenstadt, 1966
[6] Aron, 1975
[7] Marx, 1970, Das Kapital, Bd 1, In: Werke Bd. 23.
[8] Weber, 1988
[9] National State
[10] Escarpit, 1961: 64
[11] سیف، 1373؛ علیزاده، 1385
[12] هورکهایمر، 1393
[13] عیسوی، 1362؛ اشرف، 1359
[14] جعفری، 1354؛ سعید نیا، 1357؛ شهریاری، 1385
[15] اشرف، 1359؛ کاتوزیان، 1373؛ عیسوی، 1362؛ Schirazi, 1993
[16] لمبتون، 1362
