حمید رفیع :

مقدمه: بحران نظم، نه انحراف فردی

نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، با تکیه بر میراث نظم وستفالی و توسعه حقوق
بین‌الملل، کوشید سیاست را از «حق زور» به «زورِ حق» منتقل کند. هرچند این نظم همواره
ناقص و نابرابر بوده، اما مانعی مهم در برابر بازگشت آشکار قانون جنگل ایجاد کرده است.
ظهور دونالد ترامپ را نباید صرفاً به‌مثابه انحراف یک فرد دید، بلکه باید آن را نشانه بحرانی
ساختاری در نظم حقوقی و سیاسی جهانیدانست؛ بحرانی که اندیشمندانی چون هانا آرنت و کارل
اشمیت سال‌ها پیش درباره ریشه‌های آن هشدار داده بودند.

۱. وعده صلح و منطق اقتدار:

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود از صلح، عدم مداخله و پایان جنگ‌ها سخن گفت. اما
به‌محض دستیابی به قدرت، این وعده‌ها فرو ریخت.
هانا آرنت در خاستگاه‌های توتالیتاریسم توضیح می‌دهد که اقتدارگرایان حقیقت را نه امری
پایدار، بلکه ابزاری موقت برای بسیج توده‌ها می‌دانند. وعده‌ها تا زمانی اعتبار دارند که
کارکرد سیاسی داشته باشند؛ پس از آن، جای خود را به منطق قدرت عریان می‌دهند.
در این چارچوب، دروغ یا نقض تعهد، خطا نیست؛ بلکه بخشی از روش حکومت‌داری است.
ترامپ نیز نه برخلاف ذات خود، بلکه دقیقاً مطابق منطق اقتدار عمل کرد.

۲. سیاست زور و منطق «تصمیم‌گرایی»

ترامپ با آغاز جنگ اقتصادی علیه چین، بمباران مراکز هسته‌ای ایران و حمایت بی‌قیدوشرط
از خشونت اسرائیل، تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا به‌روشنی نشان داد که حقوق بین‌الملل را
مانعی دست‌وپاگیر می‌داند.
اینجا تحلیل کارل اشمیت کلیدی است. اشمیت در نظریه «حاکمیت» می‌گوید:
«حاکم واقعی کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد.»
ترامپ عملاً خود را تصمیم‌گیر نهایی وضعیت استثنایی جهانی فرض کرد؛ کسی که می‌تواند
قواعد را تعلیق کند، مرزها را نادیده بگیرد و قانون را به نفع «منافع ملی» کنار بزند. این دقیقاً
همان منطق اشمیتی است که در آن، قانون تابع قدرت است، نه برعکس.

۳. فروپاشی نظم وستفالی: بازگشت به پیشا‌مدرنیته

نظم وستفالی (۱۶۴۸) بر اصل بنیادین حاکمیت دولت‌ها و منع مداخله خارجی استوار بود. این
اصل، سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل مدرن شد.
تلاش ترامپ برای الحاق سرزمین‌ها (کانادا، تنگه پاناما، بخش‌هایی از دانمارک) و مداخلات
مستقیم در ونزوئلا، نقض صریح این منطق است و ما را به دوران پیشاوستفالی بازمی‌گرداند؛
دورانی که مرزها تابع قدرت نظامی بودند.
در این معنا، سیاست ترامپ نه «نوآورانه»، بلکه ارتجاعی است: بازگشت به جهانی که در آن،
منابع طبیعی مشروعیت تجاوز را تعیین می‌کنند.

۴. تغییر از بالا و توهم رهایی: نقد آرنت

مداخله خارجی به‌نام «آزادی ملت‌ها» یکی از خطرناک‌ترین توهمات سیاسی است.
هانا آرنت میان «آزادی» و «رهایی» تمایز می‌گذارد:

 رهایی می‌تواند با حذف یک حاکم رخ دهد؛

اما آزادی تنها از طریق کنش جمعی و سازمان‌یافته از درون جامعه شکل می‌گیرد.

تجربه لیبی، عراق، افغانستان و سوریه نشان داد که تغییر تحمیلی از بالا، جامعه را از امکان
کنش سیاسی تهی می‌کند و آن را به وضعیت وابستگی دائمی می‌کشاند. استبداد با حذف یک
فرد از میان نمی‌رود، زیرا ساختارهای آن دست‌نخورده باقی می‌مانند.

۵. تضعیف نهادهای حقوقی: سیاست علیه قانون

تهدید قضات دیوان لاهه، فشار بر قضات فرانسوی، دخالت در دستگاه قضایی اسرائیل و عفو
متحدان سیاسی مجرم، همگی بیانگر یک الگوی واحد هستند:
جانشینی وفاداری سیاسی به‌جای قانون.
کارل اشمیت آشکارا با لیبرالیسم حقوقی دشمن بود و قانون را پوششی برای قدرت می‌دانست.
ترامپ این دیدگاه را از سطح نظری به سطح عمل سیاسی منتقل کرد. نتیجه، فرسایش اعتماد
عمومی به نهادهای قضایی و فروپاشی مفهوم عدالت جهانی است.

۶. سه واکنش اجتماعی: آزمون اخلاق سیاسی

در برابر این وضعیت، واکنش‌ها را می‌توان در سه دسته دید:
۱) وفاداران به اصول 
کسانی که حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را دستاوردهای تمدنی می‌دانند و باور دارند بدون این
اصول، سیاست به خشونت عریان فرو می‌غلتد.
۲) مصلحت‌گرایان انتخابی
آنان که حقوق را تابع منافع می‌کنند، اما نمی‌فهمند که با حذف معیار حقوقی، امکان دفاع
اخلاقی از هیچ ملتی ـ حتی اوکراین ـ باقی نمی‌ماند.
۳) “واقع‌گرایان”
کسانی که قانون را توهم می‌دانند و خواهان افزایش زورند؛ بی‌آنکه بپذیرند این مسیر، رقابت
بی‌پایان خشونت و ناامنی را تضمین می‌کند.

نتیجه‌گیری: انتخاب میان سیاست و بربریت
دوران ترامپ نشان داد که بازگشت قانون جنگل نه یک خطر انتزاعی، بلکه امکان بالفعل تاریخ
معاصر است.
هانا آرنت هشدار می‌دهد که فروپاشی سیاست، آغاز بربریت است؛ و سیاست تنها زمانی معنا
دارد که مبتنی بر قانون، مسئولیت و کنش جمعی باشد.
اگر ملت‌ها از حقوق بشر و حقوق بین‌الملل دفاع نکنند، این حقوق نه با کودتا، بلکه با
بی‌تفاوتی خواهند مرد. آینده، محصول زور نیست؛ محصول ایستادگی آگاهانه ملت‌هاست.