ل .نامیرا :
مطلبی که ملاحظه میکنید در اسفند ماه سال 1401 تحریر شده ولی از آنجا که صرفأ وقایع تاریخی در چهل و چند سال قبل است بنا بر این موضوع و مطلب به اصطلاح اهالی رسانه بیات شدنی نیست.
لازم به تأکید است مطلب مطلقأ فاقد شایعات و شنیده ها از این و آن و نیز عاری از نقطه نظرات و تحلیل های شخصی است و فقط و فقط فکت های تاریخ است که خود از نزدیک شاهد و ناظر و بعضأ گزارشگر آن بوده ام.
اسناد و مدارک مربوطه نیز در صورت مذاکرات و مصوبات مجلس ج.ا.، اداره قوانین ریاست جمهوری و . . . و خبرگزاری در آن زمان پارس موجود و در مطبوعات آن دوره منعکس است و هیچیک هم غیر قابل دسترس نیست.
نگارش این مطلب که شرحی است بر چگونگی تبدیل بانک مرکزی به صندوق پرداخت های دولت به اصرار برخی دوستان و همکاران قدیم و برای ثبت در تاریخ بوده است.
در سال های آغازین حاکمیت جمهوری اسلامی و در بین شخصیت ها و جناح های درون نظام مسائلی مطرح و حتی معضل بود که عوارض امروزی نظر غالب آن روز همچنان دامن اقتصاد کلان کشور را گرفته و بر گرده جامعه سنگینی می کند. مشکلات و پی آمدهای ناشی از آنچه با عنوان “نظر غالب آن روز” یاد شد به معنی آن نیست که نظر مغلوب آن روز نظری صحیح و یا با انگیزه ای صادقانه بوده و در صورت قرار گرفتن در جایگاه غالب وضعیتی بهتر از امروز برای مردم ما می ساخته و می پرداخته است.
قبل از ورود به مطلب این توضیح ضروری است: برخی شخصیت ها که در این نوشتار از آنها یاد و نام برده می شود از بند تن رها شده و در قامت هایی متفاوت جهان خاکی را ترک گفته اند، ضمن ادای احترام به درگذشتگان و آرزوی آرامش و آمرزش اخروی، از قید واژه “مرحوم” و یا “شهید” در کنار نام شان پرهیز می شود، صرفأ برای روان تر شدن متن و حتی الامکان سهولت در خوانش و نیز برای دفاع در برابر اتهام زنان جهت دار.
پس از وقایع و تحولات بهمن ماه 7531 و رفراندم فروردین ماه 7531 و استقرار جمهوری اسلامی، نخستین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 3 بهمن ماه 7531 برگزار شد. از بین هشت کاندیدای مطرح “ابوالحسن بنی صدر” که به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات حاضر شده بود با کسب 7171107551 رأی و 3/17% آرای مأخوذه به ریاست جمهوری برگزیده شد. با این انتخاب اختلاف نظرهای درون حکومتی بیش از پیش رخ نمود و بر سر تعیین و معرفی نخست وزیر به اوج خود رسید.
بر اساس قانون اساسی ج.ا. نخست وزیر می بایست توسط رئیس جمهور انتخاب و به مجلس شورای در آن زمان ملی معرفی شود و در صورت کسب رأی اعتماد نمایندگان مسئولیت اش رسمیت یابد و در مرحله بعد هم وزرای پیشنهادی دولت را به مجلس معرفی کند تا نمایندگان مردم پس از بحث و تبادل نظر در مورد یکایک آنها و در صورت موافقت از طریق دادن رأی اعتماد جداگانه، انتصابشان را مورد تأیید قرار دهند.
پس از کش و قوس فراوان که در اینجا مورد بحث ما نیست، سرانجام رئیس جمهور وقت در روزهای میانی مرداد ماه 7530 طی نامه ای “محمدعلی رجایی” را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و مرحله جدیدی از درگیری مابین مقامات حکومت آغاز شد .
محور اختلاف نظرها در این مقطع به طور عمده انتخاب و معرفی وزراء بود.
یکی از وزارتخانه هایی که اختلاف نظرها در مورد تعیین وزیرش شدت گرفت “وزارت اموراقتصادی و دارایی” بود که در دوران بعد از استعفای دولت موقت و در دولت تحت سرپرستی شورای انقلاب مسئولیت آن بر عهده “بنی صدر” قرار داشت، همچنین ایشان که با نگارش کتاب “اقتصاد توحیدی” از سوی هوادارانش به عنوان اقتصاددان اسلامی شناخته می شد طبعأ حساسیت خاصی در مورد تعیین “وزیر امور اقتصادی ودارایی” پیدا کرده بود.
“بنی صدر” و “رجایی” در تعیین “وزیر امور اقتصادی و دارایی” به تفاهم نرسیدند و نرسیدند تا یک روز خبری عجیب منتشر شد:
“طی حکمی از سوی نخست وزیرآقای دکتر محسن نوربخش به معاونت کل وزارت امور
اقتصادی و دارایی منصوب شد”. ) نقل به مضمون(
خبری از این بابت عجیب که اقدام نخست وزیر از دو جهت غیر قانونی بود.
نخست آنکه صدور حکم معاونت از سوی نخست وزیر برای هر وزارتخانه ای فاقد وجاهت قانونی بود. نخست وزیر تنها هنگامی می توانست مبادرت به چنین انتصابی کند که تا هنگام استقرار وزیر جدید، رأسأ و رسمأ سرپرستی وزارتخانه مورد نظر را بر عهده گرفته باشد، که البته چنین نبود.
جنبه غیر قانونی دیگر عجیب تر و حتی مضحک بود. در سازمان و تشکیلات رسمی و
قانونی “وزارت امور اقتصادی و دارایی” جایگاهی با عنوان “معاونت کل” وجود نداشت تا تصدی گری آن به “دکتر محسن نوربخش” سپرده شود!
ولی چرا چنان کردند و چرا چنین شد؟
در طول مدت اختلاف نظر بر سررر تعیین وزراء و تقریبأ در تمامی صررحبت های عمومی و مصاحبه های رسانه ای نخست وزیر یک عبارت به سان ترجیع بند سرود تکرار می شد:
“بانک مرکزی با دولت هماهنگ نیستتت”. منظور نخسررت وزیر از این عدم هماهنگی در
ادامره توضرریح داده خواهرد شرررد ولی ذکر یرک نکتره در اینجرا ضررروری اسرررت:
پس از استعفای دولت موقت و قرار گرفتن دستگاه اجرایی کشور زیر نظر مستقیم شورای انقلاب ،”بنی صتدر” که به باب همایون رفته بود یار نزدیک خود “علیرضتا نوبری”* را به بانک مرکزی فرستاده بود و از جهات مختلف از وی حمایت می کرد که از سوی “رجایی” قابل پذیرش و حتی تحمل نبود. در این دوره بانک مرکزی که مسرتظهر به حمایت رئیس جمهور بود در مقابل خواسررته های نخسررت وزیر مقاومت می کرد و به اصررطلاح زیر بار تمن یات دو لت نمی ر فت، تمن یاتی که از نظر با نک مرکزی هم غیر قانونی بود و هم غیرعقلایی. ناگفته نماند که موضررع گیری بانک مرکزی بر اسرراس شرررح و ایف و حدود اختیارات و مسئولیت هایی که قانون بر عهده اش نهاده بود منطقی می نمود.
این اختلاف نظرها نخست وزیر را که در تنگنای بویژه مالی قرار گرفته بود به سوی اقدام
غیر قانونی “تعیین معاون کل” برای “وزارت امور اقتصادی و دارایی” سوق داد تا بتواند از
این طریق کنترل خود را بر دستگاه اقتصادی کشور و از جمله بانک مرکزی اعمال کند.
بالأخره پس از زمانی نه چندان طولانی طرفین بر سر تعیین وزیر جدید به توافق رسیدند و “دکترحسین نمازی” برای تصدی این مسئولیت به مجلس معرفی و موفق به کسب رأی
اعتماد نمایندگان شد .
با استقرار وزیر جدید در ساختمان باب همایون، کنترل رئیس جمهور بر بانک مرکزی پایان نیافت و اختلاف نظرها وارد مرحله دیگری در همان حوزه اقتصادی و هماهنگی بانک مرکزی با دولت گردید، این بار تحت عنوان “حذف فرمان همایونی”.
موضوع از این قرار بود که طبق قوانین موضوعه دوران سلطنت مجموعه ای از عزل و نصب ها بطور تدریجی ) پس از کم و زیاد شدن ( در انحصار شخص پادشاه قرار گرفته و بعضأ هم در همان چهارچوب فکری از پشتوانه منطقی برخوردار بوده است.
نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مهمترین این موارد بوده است که بلحاظ حفظ استقلال بانک مرکزی در اختیار شاه قرار گرفته بود. از آنجا که تا آن زمان قانون جایگزین تدوین و تصویب نشده بود، بسیاری از مناصب مشمول، بلاتکلیف مانده ولی در برخی موارد به همان قانون رژیم سابق استناد می شد و رئیس جمهور وقت نیز با همین تکیه گاه همچنان “نوبری” را در بانک مرکزی نگاهداشته بود که از نظر نخست وزیر مانع ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت بود.
تلاش های دولت به نتیجه رسید و در اوایل خرداد ماه 7571 لایحه یک فوریتی با عنوان “حذف فرمان همایونی” به تصویب جلسه مشترک مجلس و شورای نگهبان رسید و با امضای رئیس وقت مجلس که “اکبر هاشمی رفسنجانی” بود به هیأت قانون در آمد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر همگان روشن بود که انگیزه اصلی در تعجیل و تصویب چنین قانونی معضل تعیین
“رئیس کل بانک مرکزی” بوده و نه مثلأ “رئیس هلال احمر”.
بر اساس قانون “حذف فرمان همایونی” : “رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیأت دولت تعیین میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت پنج روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید”.
بدین ترتیب “علیرضا نوبری” از بانک مرکزی رفت، معاون وی “دکتر اسفندیار رشیدزاده” استاد جوان و خوشنام دانشکده اقتصاد به زندان افتاد و . . . و “دکتر محسن نوربخش” هم به بانک مرکزی رفت و اعمال نظر تقریبأ بیست ساله خود را بر اقتصاد کشور آغاز کرد و دوره ای باور نکردنی از “هماهنگی بانک مرکزی با دولت” را بنیاد نهاد.
نظرات “نوربخش” در نظام اقتصادی کشور به قدری نفوذ داشت که به هنگام تشکیل دولت دوم “میرحسین موسوی”، وزیر که “حسین نمازی” بود به علت اختلاف دیدگاه با “نوربخش” دولرت را ترک کرد و “محمتد جواد ایروانی” بر جرای او نشررسررررت .
در این فاصرله “مح سن نوربخش” به مجلس سروم راه یافت و “مجید قا سمی” جایگزین او در بانک مرکزی شد. در سال 7571 و در دولت نخست “اکبر هاشمی رفسنجانی” بار دیگر “نوربخش” به صحنه اقت صاد ک شور بازگ شت، این بار به “وزارت امور اقت صادی و دارایی” برگزیده شررد تا مجری سرریاسررت “تعدیل اقتصتتادی” باشررد. در این دوره
“محمتد حستتین عتادلی” جرایگزین “مجیتد قتاستتمی” در برانرک مرکزی شررررد.
در دولت دوم “هاشتتمی رفستتنجانی” باز هم “محستتن نوربخش” برای وزارت به مجلس معرفی و به طور غیر منتظره ای با رأی منفی نمایندگان روبرو شرررد، ولی چه باک که رئیس جمهور وقت بلافاصررله حکمی صررادر و وی را به عنوان “معاون اقتصتتادی رئیس جمهور” من صوب کرد. دومین انت صاب “مح سن نوربخش” به معاونتی که وجود ندا شت!
گر چه تعیین معاون در حوزه های مختلف از اختیارات رئیس جمهور اسرت اما نخسرتین بار بود که در ریاست جمهوری معاون اقتصادی مستقر می شد و تا کنون آخرین بار.
“مرتضی محمدخان” از سوی “هاشمی رفسنجانی” به مجلس معرفی شد تا با رأی اعتماد نمایندگان “وزیر امور اقتصادی و دارایی” شود. پس از مدت کوتاهی “عادلی” هم از بانک مرکزی رفت تا صندلی ریاست کل بار دیگر در اختیار “محسن نوربخش” قرار گیرد.
در سال 7517 و در دولت نخست “محمد خاتمی” پس از حدود ده سال “حسین نمازی” به “وزارت امور اقتصادی و دارایی” بازگشت تا مجری طرح “سامان دهی اقتصادی” باشد .
او پس از قریب به چهار سال مجددأ بلحاظ اختلاف نظر با “نوربخش” که همچنان در بانک مرکزی بود از دولت کنار رفت و “طهماسب مظاهری” جایگزین وی شد.
“دکترمحسن نوربخش” در این سال ها مسئولیت ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده و بر دستگاه اقتصادی کشور نفوذ داشت، تا نوروز سال 7511 که از دنیا رفت.
در این هنگام او فقط پنجاه سال داشت.
از آنجا که ارزیابی عملکرد مسئولان اقتصادی ج.ا. در این مقال نمی گنجد و قصد هم بر این نیست و آنچه ذکر شد نیز صرفأ بلحاظ ارتباط با “محسن نوربخش” و تأثیر او بر اقتصاد کشور بود، بنا بر این سلسله اقتصادیون را رها کرده و به سال 7530 و چرایی و چگونگی “هماهنگی بانک مرکزی با دولت” می پردازیم.
بدون داشتن قصد و ادعای آموزش علم اقتصاد و صرفأ برای سهولت در توضیح و درک بهتر شرایط، توجه خوانندگان محترمی را که تخصص شان در زمینه هایی غیر از اقتصاد است، به چند جمله زیر جلب می کند:
“سیاست مالی” و “سیاست پولی” دو سر فصل بسیار مهم در علم اقتصاد هستند.** سیاست مالی با تغییر در اندازه، ترکیب و زمانبندی مخارج و درآمدهای دولت و با نیت دستیابی به اهداف اقتصادی همچون تثبیت اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و رشد اقتصادی اجرا میشود. بر این اساس، دولت میتواند با بکارگیری ابزار سیاست مالی درجهت رفع
مشکلات اقتصادی ) مانند: بیکاری، تورم و توزیع نامناسب درآمد و ثروت ( و ایجاد تغییر مثبت در سطح فعالیتهای اقتصادی، سطح رفاه و استاندارد زندگی افراد جامعه اقدام نماید. اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره میل به دراختیار داشتن هر چه بیشتر منابع مالی دارد .
سیاست پولی توسط مقامات پولی ) بانک مرکزی ( کشور با استفاده از ابزاری همچون نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و کنترل اعتبارات اجرا میشود .مهمترین مسئولیت مقامات پولی کشور نظارت بر سیستم پولی )عملکرد بانک ها ( و تثبیت قیمتها از کانال حجم پول و نرخ بهره است. بدیهی است سیاست پولی باید بنا به صلاحدید مقامات پولی، به جهت افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی و یا به هنگام وقوع مشکلات اقتصادی به ویژه تورم اجرا شود. از دیگر موضوعات اقتصادی که در مورد آن با توجه به جایگاه اقتصادی هر کشور در جهان معمولا مقامات پولی ) بانک مرکزی ( تصمیمگیری میکنند، سیستم تعیین نرخ ارز ) ثابت، شناور و. . . ( است.
روشن است که هر چه درجه دخالت دولت در امور گوناگون ) اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و . . . ( بیشتر باشد نیازش به منابع مالی بیشتر میشود و با توجه به ناکارآمدی بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی در هر اقتصادی، مواجهه دولت با کسری بودجه از بارزترین تبعات آن است و البته با توسل به راهکار و راهکارهای نامناسب تامین مالی این کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی ) انتشار پول (، فشار بیش از اندازه و دستوری به سیستم بانکی و. . . مشکلات اقتصادی بغرنجی را به جامعه تحمیل میکند .به عبارت دیگر، اگر در این راه بانک مرکزی مستقل نباشد و به صورت غیرمعقول با دولت همراهی کند موجبات ایجاد یکی از حادترین مشکلات اقتصادی یعنی تورم را فراهم میکند .نیک می دانیم که مشکل تورم برای اقتصاد همچون سرطان است که اگر به موقع با آن مبارزه نشود همه اعضای بدن را درگیر میکند و بیمار به رغم تحمل رنجهای فراوان سرنوشت خوشایندی نخواهد داشت. تورم موجب کاهش ارزش پول ملی، تغییر انتظارات تورمی افراد جامعه، گسترش سوداگری و. . . میشود. حال آنکه در یک سیستم اقتصادی سالم بانک مرکزی مستقل، بنا بر مصلحت اقتصادی جامعه و نه دولت، اقدام به اجرای سیاست پولی و ارزی و یا همراهی با دولت میکند و به این ترتیب مانع سقوط ارزش پول ملی میشود. به بیان ساده اولویت منطقی و قانونی بانک مرکزی اقتصاد جامعه است و نه رفع و رجوع نیازهای دولت و اگر هم در مواردی با دولت همراهی کند با انگیزه و در نظر داشتن مصلحت اقتصادی جامعه است و نه تبعیت از خواست و دستور دولت.
بنا بر این “هماهنگی بانک مرکزی با دولت “از اساس بی معنی و مغایر با منطق علم اقتصاد است و هیچ مفهومی ندارد غیر از پول دادن به دولت ولو با مبادرت به چاپ و انتشار بی دلیل و بی مورد اسکناس و در نهایت دگردیسی “بانک مرکزی“ و
تبدیل آن به “صندوق پرداخت های دولت”!!!
این بلایی است که از طریق ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت بر سر بانک مرکزی آمده و آفتی است چهل و چند ساله بر پیکر نظام اقتصاد بی نظم کشور .
حال ترجیع بند نخست وزیر وقت که مکرر می گفت “بانک مرکزی با دولت هماهنگ نیست” معنا و مفهومی مشخص می یابد، همچنین عملکرد پایه گذار این هماهنگی یعنی
“محسن نوربخش” بهتر می تواند مورد بررسی قرار گرفته و به نقد کشیده شود.
صرفأ برای ثبت در تاریخ و آگاهی آیندگان از آنچه بر کشورمان و بر چند نسل از بهترین
و کارآمدترین فرزندان مخلص و آرمانخواهش ) به شرط بازگشتن از جنگ یا بیرون آمدن از سلول های اوین، قزلحصار ،گوهردشت و . . . ( رفته و چگونگی سقوط ده هزار برابری ارزش پول ملی ) تا این زمان (، لازم به ذکر است که “محمدعلی رجایی”، اطرافیان، یاران و حتی حامیان بلندپایه اش نه تنها با اصول بدیهی و ابتدایی اقتصاد بیگانه بودند که با اقتداء
به “مال خر بودن اقتصاد” نفی علم اقتصاد را و یفه الهی و تکلیف ولایی خود می پنداشتند!
بنا بر این خیلی عجیب نبود که در بالاترین سطح فهم و درک ممکن این جماعت، رابطه بانک مرکزی با دولت بسان رابطه بانک های تجاری با مشتریان تصور شود.
