ایرج مصداقی :

علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت پدرش حجت‌الاسلام محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین، به مدرسه نرفت به ادعای خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد.

وی دارای چهار برادر و دو خواهر بود. دو برادر او در عملیات‌های کربلای ۵ و ۸ کشته شدند و دو برادر دیگر او یکی در سپاه و دیگری در قوه قضاییه [1] فعالیت دارند.

رازینی در سن ۲۱ سالگی با دختر یک روحانی ازدواج کرد؛ حاصل این ازدواج یک پسر به نام محمد و چهار دختر است. وی پس از کشته شدن حجت‌الاسلام ذبیح‌الله کرمی کرمانشاهی،[2] دادستان انقلاب اسلامی قم در عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین، همسر وی را که با آن‌ها رفت‌ و آمد خانوادگی داشت به عقد خود در آورد و سال‌ها آن را مخفی نگهداشت.

• ·سیستم آموزش و پرورش دوره رضاخان مورد تایید پدر علی رازینی نبود به همین دلیل در منزل به فرزندان خود آموزش می داد و از مدرسه رفتن آنها ممانعت می کرد؛ حجت الاسلام رازینی به مدرسه نرفت و با امتحانات متفرقه موفق به کسب مدرک شد.

وی چهار برادر و دو خواهر داشت که دو برادر او در عملیات های کربلای 5 و کربلای 8 شهید شدند و دو برادر دیگر او، یکی در سپاه و دیگری در قوه قضاییه به فعالیت پرداختند.

رازینی یکی از دانش آموختگان مدرسه حقانی قم است که تحت نظر علی قدوسی اداره می‌شد. سابقه‌ی آشنایی وی و ذبیح‌الله کرمی به تحصیل در مدرسه حقانی قم بر می‌گشت.

پس از عزیمت قدوسی به تهران برای تصدی پست دادستانی کل انقلاب اسلامیمدیریت مدرسه به یک گروه سه نفره واگذار شد که یکی از آنها رازینی بود.

وی در دو دهه‌ی گذشته بدون یک ساعت حضور در محیط‌های دانشگاهی و یا کلاس‌های درس، مدارک متعدد تحصیلی از دانشگاه‌های کشور اخذ کرده است. برای مثال وی فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران،  کارشناسی ارشد حقوق جزا و حقوق خصوصی از  دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. و در سال‌های ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ ریاست دانشکده‌ی علوم قضایی به عهده داشته است.

در پی سیاست وارد کردن طلبه‌های مدرسه‌ی حقانی به سیستم قضایی و امنیتی، رازینی در اسفند ۱۳۵۹ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران شد و همزمان در «دادگاه انقلاب ارتش» و در «دادگاه انقلاب سپاه» مشغول به خدمت شد. او به واسطه‌ی ابلاغ خاصی که داشت پرونده‌های ارتش را رسیدگی می‌کرد و از این طریق با ری‌شهری آشنا شد.

در پاییز ۶۰ وی رهسپار بجنورد و سپس توسط شورای عالی قضایی به ریاست دادگاه استان خراسان انتخاب شد و به مشهد عزیمت کرد و همراه با مصطفی پورمحمدی که سمت دادستان انقلاب اسلامی را داشت به قلع و قمع نیروهای سیاسی استان و به ویژه مجاهدین پرداخت و بسیاری را روانه‌ی جوخه‌ی اعدام و زندان و شکنجه‌‌گاه‌ها کرد. اعدام زنان در مشهد توسط رازینی باب شد. در همین دوره گزارش‌های متعددی از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقلاب مشهد منتشر شد.

میترا و ماندانا مجاوریان که دخترعموی یکدیگر بودند روز اول و دوم دیماه ۱۳۶۰ به حکم رازینی در مشهد اعدام شدند. آقای مجاوریان را می‌بینم. پیرمرد پشت‌اش خمیده شده، چشمانش ناراحت است، اما همچنان در آرزوی اجرای عدالت است. آن‌ها تنها زنانی نبودند که در دوران قدر قدرتی رازینی و پورمحمدی در مشهد اعدام شدند.

رازینی در مورد فعالیت‌هایش در دادگاه انقلاب می‌گوید:‌

«عمده‌ی فعالیت‌های من در دادگاه انقلاب در استان خراسان بود و در آن زمان ما با گروهک منافقین دست و پنجه نرم کردیم و تعداد زیادی از افراد وابسته به این گروه‌ها توسط دادگاه انقلاب دستگیر و محاکمه شدند و جزو یکی از کارهای موفق دادگاه انقلاب در کشور در استان خراسان بود. به دلیل این که توسط نیروهای سپاه و اطلاعاتی از طرفی و دستگاه قضایی دادگاه انقلاب و قضات متعهد دادسرای دادگاه انقلاب، هرچه منافقین در اونجا تشکیلات و سازمان درست کردند و پشت سر هم سازماندهی می‌کردند، به هم می‌خورد، چون سریع شناسایی و دستگیر می‌شدند و با آنها برخورد می‌شد. به طوری که بعد از یکی ، دو سال دیگر تشکیلاتی جز یک سری تیم‌های پراکنده برای آنها نمانده بود.» [3]

وی در مورد حضورش در دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد می‌گوید:‌

«من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد. » [4]

وی به همراه مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی مأمور رسیدگی به پرونده‌ی فساد جنسی موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی وقت شد. این دو پس از رسیدگی به پرونده کوشیدند ماجرا را به ازدواج وی با یک زندانی تخفیف دهند و به همین دلیل مورد تشویق خمینی که از موضوع آگاه شده بود قرار گرفتند. خمینی که در دعوای بین موسوی تبریزی و شورای عالی قضایی جانب دادستان کل انقلاب را داشت دستور توقف تحقیقات و امحای پرونده‌ را داد و موسوی تبریزی همچنان به کار خود ادامه داد.

در دیماه ۱۳۶۳ پس از آن که نمایندگان آیت‌الله منتظری در زندان‌ها متوجه برخی از جنایات صورت گرفته توسط لاجوردی و تیم همراه او شدند و متعاقباً پافشاری وی برای برکناری لاجوردی و مخالفت با فرد معرفی شده از سوی آیت‌الله منتظری برای تصدی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، در نهایت توافق شد که لاجوردی نه با شخص مورد نظر آیت‌الله منتظری بلکه با شخصی از گروه خودش تعویض شود و به این ترتیب علی رازینی که روابط نزدیکی با لاجوردی داشت و جزو تیم او محسوب می‌شد به این پست گمارده شد.

لاجوردی در این زمینه در مراسم تودیع‌اش می‌گوید:‌

«… من به شورا گفتم و به خود آقای رازینی هم عرض کردم بهترین کسی که ممکن است واقعاً انقلاب را حفظ کند میان این‌هایی که کاندیدا هستند از دید من برادرمان جناب آقای رازینی هستند؛ چون کار کردند هم فرد بسیار متقی و خوبی هستند و دیگر همه برادران، شاید اکثر برادران می‏شناسند چون اینجا هم بودند و با روحیاتشان شماها آشنایی دارید که من خودم بسیار این مسئله را پسندیدم، چون باب میل من هم بود. [5]

رازینی هم خود را از «قماش» لاجوردی معرفی کرده و می‌گوید:‌

«… ایشان [آیت‌الله منتظری] به شورای عالی قضایی فشار آورده بودند که آقای لاجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان تعیین کنند. من در جریان رایزنی‌های پشت پرده‌ی آن‌ها نیستم ، اما همینقدر می‌دونم که آن‌ها در اصل تعویض تحت تاثیر این مساله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید لاجوردی باشد و سیاست‌های حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک‌ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.» [6]

یکی از دلایل حمایت لاجوردی از رازینی رسیدگی وی به پرونده‌ی موسوی تبریزی بود. موسوی تبریزی رقیب لاجوردی بود و پیشتر کوشیده بود با برکناری وی، فلاحیان دوست صمیمی خود را جایگزین او کند. به همین دلیل لاجوردی کینه‌‌ی عمیقی از وی به دل داشت. همین که لاجوردی می‌دانست رازینی میانه‌ی  خوبی با موسوی تبریزی ندارد در ذهن او یک امتیاز شمرده می‌شد.

لاجوردی که از مدت‌ها قبل متوجه برکناری‌اش شده بود در اقدامی جنایتکارانه کوشید شاهدان جنایاتش را سر به نیست کند و به همین منظور بخشی از توابینی که در شعبه‌های بازجویی همکاری می‌کردند را به دم تیغ داد. رازینی که جایگزین او شده بود در ادامه‌ی همین سیاست بقیه آن‌ها و کسانی را که فکر می‌کرد می‌توانند پرده از جنایات و توطئه‌های لاجوردی و دادستانی بردارند به جوخه‌ی اعدام سپرد تا مبادا لب به سخن بگشایند. رازینی به این ترتیب مهران اصدقی، حسین شیخ‌الحکما، ابوالقاسم اثنی‌عشری، خسرو زندی، مجید شوکتی، اصغر فقیهی، سیف‌الله کاظمیان، هادی جمالی، محسن منشی، رضا کیوان‌زاد، ولی‌الله صفوی، وحید سریع‌القلم و … را بین ۲۴ دیماه ۱۳۶۳ تا ۳۱ مرداد ۱۳۶۴ به جوخه‌ی اعدام سپرد.

رازینی از جمله کسانی است که به سادگی حکم اعدام صادر می‌کرد. وی می‌گوید:‌

«بعد از اینکه سازمان مجاهدین علیه انقلاب اسلامی اعلام جنگ مسلحانه کرد، امام فرمودند اینها معارض هستند و با آنها برخورد قاطع صورت گیرد، امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد کرد با اینها.» [7] 

او دارای عقب‌مانده‌ترین دیدگاه‌ها در ارتباط با مجازات‌های شرعی است:

«حدیثی داریم که می‌گوید: حدی که در زمین اقامه شود، منافعش از ۴۰ روز باران بر زمین بیشتر است. مثلا طبق احکام اسلام، اگر دست یک دزد قطع شود یا یک محارب اعدام شود، خیر آن از ۴۰ روز باران بر روی زمین بیشتر است و این را کسی که در فضاهای تبلیغاتی ضداسلامی حضور دارد نمی­‌تواند درک کند.» [8] 

در سال ۱۳۶۵ به منظور منسجم‌ترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان و یک‌دست شدن سیستم نظارت بر نیروهای مسلح با توجه به جنگ با عراق، در نتیجه‌ی ادغام «سازمان قضایی ارتش»، «دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش» و «دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران»، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تشکیل و علی رازینی به ریاست آن گمارده شد.

در سال ۱۳۶۶ جناح‌های درونی رژیم که از بیماری خمینی آگاه بودند و در صدد برکناری آیت‌الله منتظری از جانشینی وی بودند به منظور تضعیف وی پروژه‌ی دستگیری و قتل سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری را که از بنیانگذاران سپاه پاسداران و نمایندگان ویژه محسن رضایی و علی خامنه‌ای بود کلید زدند. از آن‌جایی که دستگاه قضایی قادر به رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی نبود با توطئه‌چینی ری‌شهری و احمد خمینی و زمینه‌سازی‌ لازم، خمینی فرمان تشکیل «دادگاه ویژه روحانیت» را صادر کرد که پیش‌تر با مخالفت آیت‌الله منتظری تعطیل شده بود.

با توجه به پیش‌بینی‌هایی که شده بود علی رازینی به عنوان حاکم شرع و علی فلاحیان به عنوان دادستان ویژه روحانیت انتخاب شدند و این دادگاه مستقل از دستگاه قضایی شروع به کار کرد تا با عبور از موانع قانونی و دست‌وپاگیر و تسریع در رسیدگی و ممانعت از تاثیرپذیری قوه دستگاه قضایی و به ویژه اعضای شورای عالی قضائی از آیت‌الله منتظری، پروژه‌ی قتل سیدمهدی هاشمی را به مورد اجرا بگذارند.

احمد منتظری به نقل از محمد صادق صالحی منش [9] استاندار قم در دولت روحانی نقل کرده است:‌

«ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام می‌کند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.» رازینی در گفتگو با نشریه «رمز عبور» ضمن رد این نقل قول موضوع را به  گونه‌ی دیگری مطرح کرده و می‌گوید:‌ «من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.»

او با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، در اولین اقدام شخصاً در دادگاهی که فلاحیان دادستان و محسنی‌اژه‌ای دستیارش بود محاکمه‌ی سیدمهدی هاشمی را به عهده گرفت و او را به اعدام محکوم کرد و حکم صادره را به سرعت به مرحله اجرا درآورد تا آیت‌الله منتظری را در عمل انجام شده قرار دهند. این دادگاه در حسینه اوین و در حضور پاسداران و مأموران دادستانی و به شکل معناداری زیر عکس آیت‌الله منتظری صورت گرفت. بعدها او ادعا کرد که حکم اعدام سید مهدی هاشمی را بدون اطلاع خمینی و احمد به اجرا گذاشته است تا کسی نتواند در این پرونده اعمال نفوذ کند.

رازینی به دروغ مدعی می‌شود که خمینی از قبل در فکر احیای دادگاه ویژه روحانیت بود اما ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی باعث احیای دادگاه فوق می‌شود. اما اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد فلسفه‌ی احیای دادگاه ویژه روحانیت برخورد با سیدمهدی هاشمی و روحانیون طرفدار آیت‌الله منتظری بود و تا پایان عمر خمینی نیز فعالیت چشم‌گیری از این دادگاه در دیگر موارد به چشم نخورد. در دوران خامنه‌ای بود که بر عرض و طول این دادگاه افزوده شد و اختیارات ویژه‌ای به منظور کنترل و سرکوب روحانیت یافت.

رازینی در آبان‌ماه ۱۳۶۷ در ادامه‌ی پروژه‌ی تضعیف آیت‌الله منتظری و زمینه‌سازی برکناری او که به مخالفت جدی با کشتار ۶۷ برخاسته و منتقد جدی خمینی و راه و رسم او شناخته می‌شد، فتح‌ الله امید نجف‌آبادی یکی از حکام شرع سابق و از نزدیکان آیت‌الله منتظری را به اتهام لواط به جوخه‌ی اعدام سپرد. اما در گفتگو با نشریه «رمز عبور» آن را به تماشای فیلم تخفیف داد:‌

«اینها یک باند مفصلی بودند، باند فساد بودند؛ یعنی علنی می‌آوردند، فیلم می‌گذاشتند و نگاه می‌کردند و از این مسائل مکرراً انجام می‌شد و این کارها را ده‌ها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر این کار را انجام می‌دادند.»[10]

صدور حکم اعدام برای یک مجتهد به جرم تماشای «فیلم»‌ در حالی صورت می‌گیرد که بالاترین مقامات مذهبی، قضایی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی رژیم با شرکت در جلسات «گعده» که مجوز شرعی آن را خمینی صادر کرده است ضمن برخورداری از تمامی مواهب «لهو و لعب» از رقص و آواز گرفته تا «استریپ‌تیز» ماهرویان، به هم‌خوابگی با آنان می‌پردازند و در این راه پول‌های هنگفتی رد و بدل می‌شود. تماشای فیلم‌های پورنوگرافی و الگوبرداری از آن‌ها یکی از سرگرمی‌های روحانیون ارشد نظام است. «گعده»‌های آخوندی در شهرهای مذهبی قم، کاشان، اصفهان، مشهد، تهران و … به شکل وسیعی برگزار می‌شوند. هرچه برگزارکننده «گعده» صاحب‌نام‌تر و پرنفوذتر باشد جاه و جلال آن افزونتر، فسق و فجور در آن بیشتر و شرکت‌کنندگان در آن عالی‌مقام‌تر و پول‌های رد‌وبدل‌شده هنگفت‌تر است.

جرم اصلی امیدنجف‌آبادی، صدور حکم اعدام برای میراشرافی یکی از کارگزاران کودتای ۲۸ مرداد بود که روابط نزدیکی با قدوسی داشت و خمینی خواهان آزادی او شده بود. او همچنین در موضوع افشای پرونده‌ی مک‌فارلین نیز دست داشت.

علاوه بر امید‌نجف‌آبادی از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۶۷ تا ۵ آذر ۱۳۶۷ پنج روحانی دیگر به اسامی محمدحسن مشکور، حسین کاظم عرب، حسن رثاثی، سیدعلی‌نقی اثنی عشری، سیدعلینقی خاوری لنگرودی همراه با سه تن دیگر به نام‌های روبرت رستاقی، بهمن رحمانی و بهروز قهرمانیان به جرم «تشکیل باند فساد و به فساد کشاندن عده‌ای از افراد، ابتلاء شدید به فساد اخلاقی و فساد مالی، توهین به مقدسات اسلام و امت حزب‌الله و ارتکاب اعمال خلاف شئون روحانیت» به حکم رازینی اعدام شدند. [11]

برخلاف ادعای رازینی، فرهاد (محمدحسن) مشکور فرزند محمدجواد مشکور استاد ممتاز ادبیات و علوم انسانی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بود.

فرهاد مشکور در دانشگاه تبریز فلسفه و اقتصاد خوانده بود و بعدها با تشویق دوستانش درویش شد و مدیریت «صفاییه» در نزدیکی ابن‌بابویه تهران را به عهده داشت. وی نامش را به محمدحسن شریف‌الدین تغییر داده بود. بعد از دستگیری و اعدام محمدحسن مشکور توسط رازینی، حدود ۵۰۰۰ جلد  کتاب‌های نفیس علمی و فلسفی وی به تاراج رفت و از قرار معلوم «صفاییه»‌ نیز توسط سپاه تصاحب شد.

محمدحسن مشکور

پس از پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ و پایان جنگ، در ۲ مرداد ماه ۱۳۶۷ خمینی با صدور یک حکم جنایتکارانه، علی رازینی رئیس وقت «سازمان قضایی نیروهای مسلح» را موظف کرد دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل دهد و به بررسی عوامل شکست در عملیات‌ها بپردازد.

«جناب حجت‌الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، جنابعالی موظف می‌باشید: ۱– دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است . والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی» [12]

در حکم خمینی به رازینی که مهره‌ی مورد اعتماد وی بود روی تشکیل دادگاه بر «طبق موازین شرع»، «بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر»، در «کلیه‌ی مناطق جنگی» تأکید شده است.

فرمان خمینی تأکید دارد که «هرعملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه‌ی اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است.»

خمینی فرمان به تشکیل «دادگاه» که می‌تواند احکام متفاوتی صادر کند، نمی‌دهد بلکه فرمان تشکیل هیئتی را می‌دهد که تنها وظیفه‌اش تشخیص «هر عملی» است که «موجب شکست جبهه‌ی اسلام» شده و یا موجبات خسارت جانی را فراهم آورده و یا می‌آورد. حکم اعدام را وی شخصاً برای همه‌ی آن‌ها صادر کرده است. در واقع این حکم دستور کشتار جمعی است.

به لحاظ شکل و محتوا این فرمان هیچ تفاوتی با فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که ۴ روز بعد صادر شد ندارد و آبشخور سیاسی و فقهی هر دو یکی است.

در فرمان کشتار نظامیان تأکید خمینی روی «هر عملی»، مشابه اصرار وی روی اعدام «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» است.

برای سرعت‌بخشیدن به اعدام خاطیان، هیئت‌ها در محل تشکیل می‌شوند و نیازی به تشکیل آن‌ها در مرکز و یا محل‌های خاص و متمرکز نیست. برای کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر کشور و برای کشتار نظامیان در «کلیه‌ی مناطق» جنگی فرمان تشکیل «دادگاه» صادر می‌شود.

البته بیرحمی خمینی در حکمی که برای اعدام پاسداران و ارتشی‌ها صادر کرده مستتر است. او فرمان به قتل‌عام کسانی می‌دهد که برای حفظ نظامی که او بنیان گذاشته داوطلبانه جنگیده‌اند. در فرمان او مطلقا به کسانی که با دشمن همکاری کرده‌اند و یا به کشور خیانت کرده‌اند اشاره نمی‌شود. او کسانی را هدف قرار می‌دهد که تنها دچار اشتباه و یا سستی و ضعف شده‌ بودند و ناخواسته خساراتی را وارد کرده بودند و رازینی مأمور اجرای چنین فرمانی است.

از آن‌جایی که فرمان کشتار نظامیان با نظر رفسنجانی نمی‌خواند، و «دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان» بایستی زیر نظر وی که فرمانده کل قوا بود تشکیل می‌شد او از این قدرت برخوردار بود که در چند و چون اجرای حکم دخل و تصرف کند و مانع تشکیل دادگاه برای کسانی که نمی‌پسندید شود و یا با استفاده از اختیاراتش فرمان خمینی را دور بزند.

رفسنجانی بعد از گذشت ربع قرن تأکید دارد بر اساس این فرمان می‌خواستند حداقل سه نفر از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله یحیی رحیم‌صفوی، و … را اعدام کنند. (فرد دیگر می‌تواند غلامعلی رشید بوده باشد.)

غلامعلی رجایی به نقل از رفسنجانی می‌گوید: قرار بود «بخاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام» کنند چرا که «باعث این همه خسارت و ضرر به کشور ضرر شده و کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.» [13]

او همچنین سابقه‌ی امر را به عملیات خیبر در سال ۶۲ می‌رساند که در آن حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر ۲۷محمد رسول الله، حمید باکری قائم مقام لشکر ۳۱ عاشورا، اکبر زجاجی، مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا، حسن غازی فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا و بهروز غلامی فرمانده تیپ امام حسن(ع) کشته شدند. و بنا به گفته‌ی علایی یکی از فرماندهان وقت سپاه پاسداران « تعدادی از بسیجیانی که جلیقه نجات به همراه نداشتند نیز با پرت شدن در آب های هور، غرق شدند. در این عملیات تعداد زیادی از فرماندهان گردان‌های لشکرهای سپاه از جمله ۷ فرماندة گردان لشکر علی ابن ابیطالب(ع)» کشته شدند و حدود ۱۸۰۰ کشته و ۵ هزار مفقود و در حدود ۱۵ هزار مجروح و ۲۵۰۰ مصدوم شیمیایی آمار رسمی تلفات است که از سوی یک فرمانده سپاه اعلام شده است. [14]

رفسنجانی از تمایل رازینی و دیگر قضات و خامنه‌ای برای اعدام فرماندهان سپاه پس از پایان جنگ می‌گوید:‌

«چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر من کار می‌کردند، تمایل بود بعضی‌ها را اعدام کنند، علت این تصمیم به عملیات خیبر برمی‌گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره ممکن نشد و یک گردان نیروی ما بکلی نابود شد.»

رفسنجانی همچنین تأکید دارد:‌

«خیلی از بزرگان – از جمله رییس جمهور وقت [خامنه‌ای]- می‌خواستند فرماندهانی که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی با این نیروها که با خلوص جنگیده بودند و البته گاهی هم ضعف نشان داده بودند برخورد کند.» [15]

دادگاهی که به حکم خمینی بدون توجه به شکایت «اکثر سپاهیان» و با تأیید «خیلی از بزرگان و از جمله خامنه‌ای» قرار بود در تمامی مناطق جنگی و به منظور اعدام پاسداران و نظامیانی که باعث شکست و تلفات در جنگ شده بودند تشکیل شود با تغییر مأموریت به دستور رفسنجانی در غرب کشور و برای قتل‌عام دستگیرشدگان عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین راه‌اندازی شد.

وقتی این همه کینه و خشم از سوی «قضات برجسته» و «خیلی از بزرگان» و «خامنه‌ای» نسبت به فرماندهان جنگ سپاه پاسداران وجود دارد و نقشه قتل‌ آن‌ها کشیده می‌شود همراهی آن‌ها با خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی طبیعی به نظر می‌رسد چیزی که امروز همگی آن‌ها سعی می‌کنند از زیر بار آن شانه خالی کنند.

رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌

«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه‌های صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. در این دادگاه‌های صحرایی صدها نفر از مردم عادی و اسرای عملیات فروغ جاویدان مجاهدین به شکل فجیعی به قتل رسیدند و یا به دار آویخته شدند.

وحیدی ماه بعد به علت عملکرد ضعیفش در جریان عملیات «فروغ جاویدان» در مظان اتهام قرار گرفت و دستگیر شد.

در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز ۶ شهریور ۱۳۶۷ آمده است:‌

«آقای [علی] رازینی آمد و در خصوص بازداشت آقای وحیدی توضیحاتی داد؛ به ایشان گفتم آزادش کنید. دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد. [بازداشت آقای وحیدی] ،[16] فرماندهان سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کند. »

رازینی درگیر کشتار ۶۷ هم هست. جنایات صورت گرفته در غرب کشور در سال ۶۷ زیر نظر او و با مسئولیت او انجام گرفت. به همین دلیل است که امروز وی درباره‌ی اعدام‌های سال ۶۷ ‌‌گوید:‌

«به خاطر شرایط خاصی که در آن زمان حاکم بود. برخی گرایش‌ها مانند مرحوم منتظری باعث آزادی منافقین از زندان قبل از سال ۶۷ شده بودند، دستگاه قضایی نظرش این نبود که اینها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند، لذا آن‌ها را اعدام کرد. چون جرمشان سنگین بود و علاوه بر جرم‌های گذشته به ایران حمله کرده بودند. طبیعی است که این‌ها مستحق ارفاق نبودند و دستگاه قضایی هم معتقد بود که حکم اینها سریع‌تر اجرا شود. لذا هر کدام از این منافقین دست هر نهادی امانت بود تا بازجویی‌ها انجام شود و بعد از بازجویی تحویل دستگاه قضایی می‌شدند.» [17]

از راست : محمد نیازی، مرتضی مقتدایی، علی رازینی، جعفر منتظری

استدلالی که رازینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی مطرح می‌کند مبنی بر این که «دستگاه قضایی نظرش این نبود که این‌ها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند، لذا آن‌ها را اعدام کرد» نشان‌دهنده ذهنیت جنایتکارانه‌ی فردی است که بالاترین پست‌های قضایی را در ۳۵ سال گذشته داشته است.

رازینی و فلاحیان و رفسنجانی و حکام شرع تحت نظرشان از حکم خمینی برای رسیدگی به وضعیت نظامیان در جنگ برای قتل‌عام زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان عملیات فروغ جاویدان و مردم عادی استفاده کردند. رازینی در این مورد می گوید:‌

«در حوادث پس از آن به خصوص مرصاد با همین رویه دادگاه‌های صحرایی برخورد شد. یعنی در اسلام‌آباد و کرمانشاه دادگاه‌ها براساس همین حکم امام تشکیل شد. پس از آن هم حمله مرصاد اتفاق افتاد و از این حکم عمدتاً در عملیات مرصاد استفاده شد. رسیدگی به جرایم منافقینی که در مرصاد دستگیر شدند با همین حکم بوده و آنها را به دادگاه‌های کرمانشاه یا تهران نیاوردند و در همان محلی که دستگیر می‌شدند محاکمه می‌‌کردند. نظامیان دشمن هم طبق قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه می‌شدند. لذا از این حکم درخصوص نظامیان دشمن در مرصاد استفاده شد، اما درخصوص نیروهای خودی موارد بسیار محدودی بوده است که عمدتا هم حکم‌های سنگین و اعدام نبوده است. … در عملیات مرصاد برادران هم از سپاه و هم از وزارت اطلاعات حضور خوب و فعالی داشتند و ما هم از دستگاه قضایی به خاطر حکم امام آنجا بودیم، … زیرا افرادی که دستگیر شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آنها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد.» [18]

او همچنین در جای دیگری به دروغ در مورد دلیل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌گوید:‌ 

«مسئله ۶۷ خیلی پیچیده نیست. عده‌ای جرمی مرتکب و محاکمه می‌شوند و به زندان می‌روند. زمانی هم که در زندان هستند، باز جرمی مرتکب می‌شوند یا بعضی از جرائمی که قبلا انجام داده‌اند، برملا می‌شود.  مثلاً فردی به‌خاطر یک جرم به دو سال حبس محکوم می‌شود؛ اما در این مدت مشخص می‌شود در یک ترور هم نقش داشته است. تعدادی از منافقین در شرایطی بودند که جرائم جدیدی داشتند که امام (ره) دستور دادند، اینها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در یک برهه، همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد. » [19]

روز بعد از ادعای رازینی، فایل دیدار مسئولان کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری منتشر می‌شود و در آن‌جا اعضای هیأت اعتراف می‌کنند زندانیان سیاسی اعدام شده به خاطر «عدم برائت» و یا پافشاری بر اعتقادات‌شان اعدام شده‌اند و نه انجام جرم جدیدی چنانکه رازینی ادعا می‌کند. [20]

رازینی به صراحت می‌گوید به جنایاتی که مرتکب شده افتخار می‌کند:‌

«ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.» [21] 

وی در سال ۶۷ همچنین رئیس عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران بود و در عزل و نصب‌های سپاه دخالت داشت.

رازینی دلیل ناامنی در عراق و افغانستان و سوریه را در نداشتن «دادگاه انقلاب» و «امام» و عدم به کارگیری حکم اعدام گسترده می‌داند:‌

«علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن می‌شد. » [22]

وی ضمن آن که خمینی را با «آرش کمانگیر» مقایسه می‌کند می‌گوید:‌

«امام(ره) در اواخر عمرشان که به بیماری مبتلا بودند و احساس می‌کردند زمان لقاءالله نزدیک است، چند تیر از همین جنس پرتاب کردند که هر کدام از آنها برای نجات کشور، استراتژیک بود.

یکی حکم سلمان رشدی بود. غرب شروع به تهاجم فرهنگی علیه بالاترین مقدسات ما کرده بود و یک نویسنده مسائل اسلام را به نحو خاصی زیر سوال برد. امام(ره) یک تودهنی به اینها زد و جوامع اسلامی حتی اهل سنت هم با ایشان همراه شدند و این کار موجب شد تا آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر بفهمند از این طریق به جایی نمی‌­رسد و شر به خودشان بازمی­‌گردد.

مساله بازنگری قانون اساسی یکی دیگر از این کارها بود و امام(ره) در سال‌های پایان عمر خودشان قانون اساسی را ترمیم کردند و اصلاحاتی انجام دادند، چون قانون اساسی ممکن بود کشش مسائل بعدی کشور را نداشته باشد.

مثلاً مساله شورای رهبری را حل کردند چون رهبری شورایی مسلماً در آن تلاطم و بحران­‌هایی که خارجی­‌ها ایجاد می­‌کردند موفق نبود.

مساله قائم­ مقامی و فردی که نشان داده بود نمی­‌تواند کشور را اداره کند حل شد و  امام(ره) او را کنار گذاشتند.

اگر امام(ره)  آن زمان این مسائل را حل نمی‌کردند بعدها کشور دچار بحران‌های بسیاری می­‌شد.

یکی دیگر از این مسائل، مساله منافقین بود که ایشان با تیزبینی فهمیدند منافقین دست­‌بردار نیستند و می‌دانست قدرت­‌های خارجی هم منافقین را به عنوان یک ابزار شناخته‌اند و به عنوان ستون پنجم از آنها استفاده خواهند کرد.» [23]

رازینی تا هنگامی که آیت‌الله منتظری زنده بود نیز از هیچ زشتی‌ای در حق او فروگزار نکرد. او برای نشان دادن سرسپردگی خود به خامنه‌ای تا آن‌جا پیش رفت که حتی حکم به مصادره و فروش دفتر آیت‌الله منتظری در اصفهان به نفع دادگاه ویژه روحانیت داد که باعث خشم ایشان شد.

رازینی پس از سخنرانی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری از موضع رئیس دادگاه ویژه روحانیت تلویحاً خواهان اعدام وی شد. او با اشاره به سخنان «تحریک آمیز» آیت‌الله منتظری گفت:

 «وی در زمان امام نیز ولایت فقیه را قبول نداشت و آن زمان هم دل امام را خون کرد و امام تلاش کردند که مسائل را از طریق مراتب امر به معروف و نهی از منکر حل کنند که متأسفانه به ثمر نرسید. تا این که در تاریخ ۶/۱/۶۸ مُهر باطله بر این عنصر زدند و صریحاً امام گفتند ایشان صلاحیت ندارند و اعلام کردند که این باید منتشر شود و همان روز دستور دادند که عکس‌های وی را جمع‌آوری کنند.» رازینی در پایان گفت: «حضرت امام به این شرط به ایشان امان دادند که در مسائل سیاسی دخالت نکند و بیت خود را از افراد ناسالم پاک کند.»

آیت‌الله آذری قمی که مخالف تلاش خامنه‌ای برای تصدی مرجعیت بود و در حمله اوباش حامی خامنه‌ای به دفتر آیت‌الله منتظری از ایشان حمایت کرد و مورد حمله قرار گرفت در نامه‌ی آذرماه ۱۳۷۶ خود به رازینی که ریاست دادگستری تهران و دادگاه ویژه روحانیت را توأمان به عهده داشت، می‌نویسد:

«لشکریان ولایت فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند و درها را شکسته از جا کندند. قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آن‌ها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب‌های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می‌زنی! این چوب ولایت فقیه است، نوش جان کن. نه به خانواده‌ی مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آن‌ها را بدون دوا و استراحت رها کردند. [24]

علی رازینی در سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۷۷ در مقام رئیس دادگستری تهران نقش مهمی در مقابله با دولت خاتمی به عهده داشت. او به همراه محسنی اژه‌ای و محمدرضا نقدی و مسعود صدر‌الاسلام به منظور تضعیف دولت خاتمی پروژه‌ی دستگیری و شکنجه‌ی شهرداران و کارکنان مناطق مختلف شهرداری تهران را کلید زدند. در این پروژه ۱۶۴ نفر دستگیر و مورد شکنجه‌های هولناک قرار گرفتند تا سناریوی مورد نظر افراد یاد شده را در دادگاه پیش ببرند و اعترافات مورد نظر بازجویان را تکرار کنند.

پس از آشکار شدن نقش محمدرضا نقدی در شکنجه‌دادن شهرداران بازداشت شده در بازداشتگاه وصال و محکومیت وی به هشت ماه حبس تعزیری، «پرونده دیگری هم برای وی تشکیل می‌شود که موضوع آن مظنونیت به مشارکت در قتل قاضی بازپرس اولیه پرونده کرباسچی است، که به طور مشکوکی ناگهان سکته کرده بود. گفته می‌شود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید امضای بازداشت و بازرسی از منازل و محل کار افراد و همچنین چگونگی حسابرسی با وی اختلاف داشته است که به همین منظور و برای حل اختلافات، جلسه‌ای در منزل «محسنی اژه‌ای» با حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدرالاسلام برگزار می‌شود و با صرف شام خاتمه می‌یابد، فردای آن روز وی دچار مسمومیت شدید می‌شود و به علت کاملا مشکوک (آمپول هوا) دچار ایست قلبی می‌شود و فوت می‌کند.
به دنبال فوت این قاضی، کمیسیون امنیتی شورای عالی امنیت ملی با وجود اذعان به مشکوک بودن فوت قاضی، به دلیل دخیل بودن افرادی چون علی رازینی (ریاست دادگستری استان تهران)، محسنی اژه‌ای (ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات دادگاه ویژه روحانیت)، محمدرضا نقدی( رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) و مسعود صدر الاسلام (رئیس اطلاعات نیروی انتظامی) دستور مسکوت گذاشتن این پرونده را می‌دهد.» [25]

نقدی در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس پنجم پرده از نقش خود در ماجرای آن سرکوب‌ها برداشت و گفت:

«احضار شدیم آنجا حاج آقای رازینی ریاست محترم دادگستری تهران مطلبی را فاش کردند و فرمودند که ما پرونده ای داریم و تا بحال چندین نوبت پرونده باز شده و پیگیری هایی انجام شده منتهی هر بار با اعمال نفوذها و تطمیع ها و مطالب این چنینی، افرادی را که روی این پرونده کار می کردند از میدان بدر کردند ونهایتاً متوقف شدند بهرحال جستجو کردیم که به کدامیک از ضابطین یا دستگاه‌های اطلاعاتی بسپاریم مشاهده کردیم که نیروی انتظامی با فرماندهی که دارد و تشکیلات اطلاعاتی که دارد می تواند مطمئن تر، این کار را جلو ببرد …. نهایتاً منجر شد به اینکه فرماندهی ناجا با توجه به ماموریت های زیادی که داشتند این مساله را قبول کردند و محول نمودند به اینکه جلسه ای با حضور اطلاعات نیروی انتظامی و حفاناجا برقرار شود و با کمک اینها مساله پیگیری شود خوب مدتی گذشت و چند روز بعد ریاست محترم دادگستری تهران جلسه ای را تشکیل دادند که این جلسه با حضور آقای رازینی و آقای قدیانی رئیس مجتمع ویژه قضایی در دفتر ما تشکیل شد ایشان و آقای قدیانی پرونده هایی که از شهردار تهران داشتند و تا آن روز راکد مانده بود را اجمالاً توضیح دادند و خواستار وارد عمل شدن ما و اطلاعات ناجا و کلیت نیروی انتظامی شدند…. این جلسه گذشت، آقای قدیانی و آقای رازینی هم تشریف بردند و بعد هم ارتباطشان وصل شد با اطلاعات ناجا و شروع کردند به بعضی از دستگیری‌ها و چون اطلاعات  ناجا بازداشتگاه مطمئنی نداشتند برای نگهداری عوامل در این سطح مسئولیت (که بهرحال عوامل آنجا بتوانند مطمئن باشند نسبت به حفظ اطلاعات و اسرار پرونده با توجه به سابقه اعمال نفوذهایی که متاسفانه در سطوح بالا می شد و از هر طریق ممکن اطلاعات می گرفتند) از ما درخواست کردند که بازداشتگاهمان را برای شروع کار در اختیار آن‌ها قرار دهیم و ما این کار را کردیم مطالبی که آقای رازینی در جلسه فرمودند برای ما خیلی حساس بود ایشان فرمودند که حتی توی دستگاه قضایی این‌ها در پرونده‌های قبلی خیلی شدید نفوذ کردند و تطمیع کردند و تعدادی از قضات و حقوقدان‌ها را استخدام کرده بودند در شهرداری و …» [26]

نکته‌ی قابل توجه‌ی آن که نقدی در مورد ابعاد پرونده‌ی شهرداران که دست پخت رازینی بود می‌گوید:‌

«نتیجه‌ای که تا بحال این پرونده داشته است از لحاظ میزان عملیات نود و شش مورد دستگیری متهم و بازداشت و هزار و هفتصد و ده مورد احضار و دعوت برای مصاحبه است و نزدیک به ده هزار یا یازده هزار ساعت بازجویی و مصاحبه با متهمین شده و نتیجه آن احکامی است تا به حال صادر شده و نتیجه‌ای که به قطعیت حکم رسیده است هر چند بخش کوچکی از پرونده است …»

اما عاقبت به جز کرباسچی شهردار تهران که از ابتدا هدف این خیمه‌شب‌بازی دستگاه قضایی بود و به زندان و انفصال از خدمت محکوم شد، بقیه در دادگاه‌های تجدید نظر تبرئه شدند.

فائزه هاشمی همان‌موقع در مجلس پنجم فاش ساخت که رازینی اجازه‌ی دیدار شوشتری وزیر دادگستری با کرباسچی را نداده است. [27]

گروه مهدویت در دی ماه سال ۱۳۷۷ با چسباندن بمبی به ماشین علی رازینی اقدام به ترور وی کرد. در این حادثه علی رازینی و ۴ نفر همراه وی به شدت مجروح و یک عابر کشته شد. در جریان ترور نافرجام علی رازینی حدود ۵۰ نفر دستگیر و طی ۲۰ جلسه دادگاه محاکمه شدند. ۱۰ نفر از ۵۰ متهم این پرونده به زندان محکوم شدند. “آیت‌الله سید‌محمد حسینی میلانی” رهبر معنوی گروه و “غلامرضا عاملی” نیز به اعدام محکوم شدند اما بعدها مشمول عفو قرار گرفتند. “میلانی” به علت بیماری قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفت و زیر عمل درگذشت. غلامرضا عاملی هم از زندان مرخصی گرفت و دیگر بازنگشت؛ معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد.

در محافل سیاسی گفته می‌شد رازینی یکی از کاندیداهای ریاست قوه قضاییه پس از پایان دوره‌ی شیخ محمد یزدی بود اما پس از این ترور وی دیگر موقعیت سابق را در دستگاه قضایی پیدا نکرد. اما این باعث نشد که او از خیره‌سری‌هایش درست بردارد.

وی در سال ۱۳۷۸ از جمله سه قاضی دادگاه تجدید نظر محسن کدیور بود که حکم یک و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را صادر کرد. [28]

رازینی همچنین در سال ۱۳۸۱ حسن یوسفی اشکوری را دوباره .محاکمه کرد. اشکوری در این مورد می‌گوید:‌ «مجددا در تابستان ۸۱ محاکمه شدم که مجموعا هفت سال مجازات حبس گرفتم. آقای علی رازینی قاضی من بودند. چهار سال حبس برای توهین به مقدسات، به دلیل اینکه حجاب را امری اختیاری دانسته بودم. دو سال برای نشر اکاذیب از جمله چند اظهارنظر درباره قتلهای زنجیره‌ای و یک سال هم به دلیل شرکت در کنفرانس برلین.» [29] 

رازینی در زمینه‌ی صدور احکام وحشیانه مانند سنگسار و قطع عضو و شلاق زدن و… هم ید طولایی دارد. وی در مقام ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح در آبان ماه ۱۳۷۰، به موجب رای خود ستوان سوم ناجا، رشید علایی و استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی را به اتهام تجاوز به عنف (زنای محصنه ی به عنف) و … به سنگسار محکوم کرد. فیلم این سنگسار در تلویزیون‌های اروپایی و همچنین جلسات جانبی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و بعدها در اینترنت پخش شد. در فیلم یاد شده سنگسار متهمان پس ابلاغ حکم و با نام بردن از علی رازینی به عنوان رای دهنده و در حضور پرسنل نیروی انتظامی اجرا می شود. [30]

رازینی در بهمن ۱۳۸۹ پیش از آن که موسوی و کروبی و رهنورد به حصر برده شوند وعده‌ی محاکمه قطعی آنان را داد و گفت:‌

«قوه قضائیه قطعاً به وظیفه خود برای محاکمه موسوی و کروبی عمل خواهد کرد … قوه قضائیه برای محاکمه افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها دستگیری و بازداشت است اما مردم بدانند که قوه قضائیه از وظیفه خود برای محاکمه سران فتنه عدول نخواهد کرد و در زمان مناسب این افراد را محاکمه خواهد کرد.» [31]

یکی از فجایع حقوقی که رازینی در آن نقش مستقیم داشت، تدوین لایحه وکالت در دوره‌ی اول ریاست قوه قضاییه بود که به علت اعتراضات گسترده‌ی وکلا و حقوقدانان، توسط دولت احمدی نژاد بایگانی شد. این لایحه استقلال وکلا را از بین برده و آن‌ها را به زائده‌ی دستگاه قضایی تبدیل می‌کند. رازینی در این مورد می‌گوید:‌

–«ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی باشد. حالا وکلا می خواستند این استقلال را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا هم می خواست این نظارت بر وکلا پررنگ باشد برای همین دو متن تهیه شد که یکی نظر وکلا بیشتر لحاظ شده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما نمی خواستیم که وکیل به نام استقلال هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت ها بیشتر شود. با این حال می خواستیم در این لایحه میزان استقلال وکیل و نظارت دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود.» [32]

رازینی علاوه بر ریاست دادگاه ویژه روحانیت پس از مرگ خمینی مناصب قضایی زیر را به عهده داشته است:

ریاست کل دادگستری استان تهران در  دوره‌ی دوم ریاست شیخ محمد یزدی در قوه ی قضاییه از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸
در دوران هاشمی شاهرودی معاونت اجرایی دیوان عالی کشور از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

ریاست دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۸۳تا شهریور ۱۳۸۸

در دوران لاریجانی معاون حقوقی و توسعه قضایی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

ریاست شعبه‌ی ۴۱ دیوان عالی کشور از سال ۱۳۹۳ تاکنون.

رازینی در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ به این مجلس راه یافت و در دوره‌ی پنجم از راه‌یابی به این مجلس بازماند تا ستاره‌ی بخت و اقبالش به کلی خاموش شود.  رازینی عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور با حکم خامنه‌ای است و علاوه بر آن همراه با پورمحمدی عضو هیأت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) است. وی همچنین عضو هیأت موسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌الزهرا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، عضو هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور رزن، همدان است.

منبع:پژواک ایران