عيسي سحرخيز :
درست است كه اصلاح طلبان و تحول خواهانِ حامي دولت هنوز هم تلاش فراواني به كار مي گيرند تا با وجود نارضايتي هاي عمومي فزاينده كمتر از رئيس جمهور انتقاد كنند، اما مساله اين است كه حسن روحاني تا كي مي تواند به اين روش ادامه دهد؛ نه بر حضور مقتدرگرانه و قدرت نمايي خود در حاكميت بيفزايد، نه دولت را ترميم كند و افرادي فعال تر و كارآمدتر را درون كابينه بگنجاند تا جلوي قانون شكني در قواي ديگر را بگيرند يا دست كم خود از آن تبعيت نكنند.
كافي است تا دستياران و مشاوران رئيس جمهور سكوت و مصلحت انديشي را كنار بگذارند و ليستي از نارضايتي هاي عمومي و اعتراض هاي سياسي – اجتماعي ٤٨ ساعت اخير را رديف كنند تا حساب دست آقاي روحاني بيايد و بهتر به عمق فاجعه پي ببرد، شايد بجنبد و تا دير نشده بيش از اين دست روي دست نگذارد!
اوضاع و احوال اين روزهاي كازرون روشن از روز است، اقدامي كارشناسي نشده و بي موقع به موجب خونريزي و اعتراض هاي خياباني مردمي شده است و دولت در مهار بحران ناتوان است و ديگران در اين منطقه اعمال قدرت مي كنند، همانگونه كه در بحران ارز و دلار در كل كشور.
ميزان نارضايتي هاي عمومي از فيلترينگ تلگرام را هم مي توان به راحتي از حجم روي آوردن مردم به فيلترشكن هاي موقت و دائمي اندازه گرفت؛ همانگونه كه مي توان از حجم منتشر شده ي مطالب منتقدانه بر روي شبكه هاي اجتماعي و حتي سخنان نمايندگان مجلس در خصوص چرايي عدم حصر رهبران جنبش سبز، پي ببرد كه عدم تحقق وعده هاي انتخاباتي دارد چه آثار سويي بر آينده ي سياسي روحاني مي گذارد و افزايش بخت و ميزان موفقيت طرفداران روي كار آوردن يك دولت نظامي در ايران!
شاهد مدعا فراوان است:
همين امروز نمایندگان استان کردستان تذکر دوم خود را به رئيس جمهور و وزیر کشور به خاطر بی توجهی به اعتراض هاي مردمي در خصوص بسته شدن مرزهاي غربي كشور بر روي كولبران زحمت كش مظلوم، ارائه دادند: “آيا این‌شیوه ي مملکت داری است که جوابگوی درد و رنج مردم و اعتراضات مدنی‌شان نباشید؟!
همين ديروز، دبيركل حزب كارگزاران يكي از اصلي ترين حاميان سياسي حسن روحاني كه اسحاق جهانگيري يك عضو برجسته ي آن در جايگاه معاون اول روحاني انجام وظيفه مي كند، به مقايسه عملكرد رئيس دولت فعلي و گذشته پرداخت و به رئيس دولت فعلي نمره ي منفي داد! کرباسچی:”از انتخاب روحانی پشیمان نیستیم اما دولت را تقدیس نمی کنیم…اگر پشتکار دولت احمدی نژاد در دولت روحانی بود، بسیاری از مشکلات رنگ دیگری داشت” .
اين نارضايتي ها و اعتراض ها چنان عمق و توسعه اي يافته است كه خبر مي رسد عده ای از اصلاح طلبان جوان براي آن كه صداي شان به گوش رئيس جمهور برسد، شيوه اي بديع يافته اند. آن ها مي خواهند از شركت در مراسم خاص افطاری رییس جمهور براي جوانان و دانشجویان خودداري كنند. اين قشر اصلي ترين حاميان دولت هستند؛ جوانان اصلاح طلب ، اعضاي اتحادیه های دانشجویی، فعالان ستادی و روسای ستادهای جوانان روحانی در انتخابات هاي گذشته.
شايد در شرايط وجود و تقويت حاكميت دوگانه در جمهوري اسلامي، حرف رئيس دولت اندكي خريدار داشته باشد، وقتي مي گويد حكم دسترسي آزادانه ي مردم به برنامه تلگرام را يك قاضي صادر كرده و در شرايط استقلال قوا، رئس قوه ي مجريه توان دخالت در عملكرد قوه ي قضائيه را ندارد- حتي اگر يك تصميم ملي صادر شده باشد و اين مقام قضايى برخلاف سازوكار فرمان رهبرى در تشكيل شورايعالى فضاى مجازى و بر خلاف مواد مصرح در فصل سوم قانون اساسي در خصوص حق و حقوق ملت، به ويژه آزادي هاي مدني حكم به انسداد شبكه ي اجتماعي تلگرام داده باشد!!
اما، كسي نمي تواند بپذيرند كه وزير كشور قادر نيست به نيروهاي تابعه ي خود امر و نهي كند و بر عملكرد آن ها اعمال مديريت نمايد، زماني كه به عنوان مثال مسئولان نيروي انتظامي از فرمان صادره در قواي ديگر تبعيت مي كنند و به جاي كلاه سر مي آورند،
كسي نيست كه از جناب روحاني بپرسد كه اين چه رسم مملكت داري است وقتي كه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام مي كند : رئیس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آئین‌نامه ممنوعیت استفاده از “وي پي ان” و “فیلترشکن” در کافی‌نت ها را به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده … ( و ما) اجازه ي فعالیت در این دو ماه را به کافی‌نت های متخلف نخواهیم داد و در سایر ماه‌های سال نیز از ۱۵ روز تا یک ماه واحدهای آنها پلمب می‌شود.”!
كافي است تا دستياران و مشاوران رئيس جمهور سكوت و مصلحت انديشي را كنار بگذارند و ليستي از نارضايتي هاي عمومي و اعتراض هاي سياسي – اجتماعي ٤٨ ساعت اخير را رديف كنند تا حساب دست آقاي روحاني بيايد و بهتر به عمق فاجعه پي ببرد، شايد بجنبد و تا دير نشده بيش از اين دست روي دست نگذارد!
اوضاع و احوال اين روزهاي كازرون روشن از روز است، اقدامي كارشناسي نشده و بي موقع به موجب خونريزي و اعتراض هاي خياباني مردمي شده است و دولت در مهار بحران ناتوان است و ديگران در اين منطقه اعمال قدرت مي كنند، همانگونه كه در بحران ارز و دلار در كل كشور.
ميزان نارضايتي هاي عمومي از فيلترينگ تلگرام را هم مي توان به راحتي از حجم روي آوردن مردم به فيلترشكن هاي موقت و دائمي اندازه گرفت؛ همانگونه كه مي توان از حجم منتشر شده ي مطالب منتقدانه بر روي شبكه هاي اجتماعي و حتي سخنان نمايندگان مجلس در خصوص چرايي عدم حصر رهبران جنبش سبز، پي ببرد كه عدم تحقق وعده هاي انتخاباتي دارد چه آثار سويي بر آينده ي سياسي روحاني مي گذارد و افزايش بخت و ميزان موفقيت طرفداران روي كار آوردن يك دولت نظامي در ايران!
شاهد مدعا فراوان است:
همين امروز نمایندگان استان کردستان تذکر دوم خود را به رئيس جمهور و وزیر کشور به خاطر بی توجهی به اعتراض هاي مردمي در خصوص بسته شدن مرزهاي غربي كشور بر روي كولبران زحمت كش مظلوم، ارائه دادند: “آيا این‌شیوه ي مملکت داری است که جوابگوی درد و رنج مردم و اعتراضات مدنی‌شان نباشید؟!
همين ديروز، دبيركل حزب كارگزاران يكي از اصلي ترين حاميان سياسي حسن روحاني كه اسحاق جهانگيري يك عضو برجسته ي آن در جايگاه معاون اول روحاني انجام وظيفه مي كند، به مقايسه عملكرد رئيس دولت فعلي و گذشته پرداخت و به رئيس دولت فعلي نمره ي منفي داد! کرباسچی:”از انتخاب روحانی پشیمان نیستیم اما دولت را تقدیس نمی کنیم…اگر پشتکار دولت احمدی نژاد در دولت روحانی بود، بسیاری از مشکلات رنگ دیگری داشت” .
اين نارضايتي ها و اعتراض ها چنان عمق و توسعه اي يافته است كه خبر مي رسد عده ای از اصلاح طلبان جوان براي آن كه صداي شان به گوش رئيس جمهور برسد، شيوه اي بديع يافته اند. آن ها مي خواهند از شركت در مراسم خاص افطاری رییس جمهور براي جوانان و دانشجویان خودداري كنند. اين قشر اصلي ترين حاميان دولت هستند؛ جوانان اصلاح طلب ، اعضاي اتحادیه های دانشجویی، فعالان ستادی و روسای ستادهای جوانان روحانی در انتخابات هاي گذشته.
شايد در شرايط وجود و تقويت حاكميت دوگانه در جمهوري اسلامي، حرف رئيس دولت اندكي خريدار داشته باشد، وقتي مي گويد حكم دسترسي آزادانه ي مردم به برنامه تلگرام را يك قاضي صادر كرده و در شرايط استقلال قوا، رئس قوه ي مجريه توان دخالت در عملكرد قوه ي قضائيه را ندارد- حتي اگر يك تصميم ملي صادر شده باشد و اين مقام قضايى برخلاف سازوكار فرمان رهبرى در تشكيل شورايعالى فضاى مجازى و بر خلاف مواد مصرح در فصل سوم قانون اساسي در خصوص حق و حقوق ملت، به ويژه آزادي هاي مدني حكم به انسداد شبكه ي اجتماعي تلگرام داده باشد!!
اما، كسي نمي تواند بپذيرند كه وزير كشور قادر نيست به نيروهاي تابعه ي خود امر و نهي كند و بر عملكرد آن ها اعمال مديريت نمايد، زماني كه به عنوان مثال مسئولان نيروي انتظامي از فرمان صادره در قواي ديگر تبعيت مي كنند و به جاي كلاه سر مي آورند،
كسي نيست كه از جناب روحاني بپرسد كه اين چه رسم مملكت داري است وقتي كه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام مي كند : رئیس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آئین‌نامه ممنوعیت استفاده از “وي پي ان” و “فیلترشکن” در کافی‌نت ها را به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده … ( و ما) اجازه ي فعالیت در این دو ماه را به کافی‌نت های متخلف نخواهیم داد و در سایر ماه‌های سال نیز از ۱۵ روز تا یک ماه واحدهای آنها پلمب می‌شود.”!
