نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

قوانین و مجازات

بنابر آنچه پیش گفته؛ هر یک از عناصر موضوعی جرم پول شویی، از اجزایی فراهم آمده که غیرممکن است بدون این اجزاء در  خارج، قوام یابد و یا در ذهن قابل تصور باشد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران در ماده (2) مصادیق « استفاده کردن، کمک کردن، اخفاء، پنهان و کتمان کردن» را برای بیان ماهیت پول شویی به کار برده که داخل در حقیقت و ماهیت پول شویی نبوده و از ذوات آن نیستند و ممکن است در قالب معاونت قرار گیرند.

اگرچه خطر معاونان در پول شویی کم از مباشران نیست، و مقنن می‌توانست بر اساس یک قاعده کلیِ رفتاری آنان را در حکم پول شویی محسوب نماید تا مجازات جنبه ی « بازدارندگی » داشته باشد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران در ماده (3) موضوع جرم پول شویی را محصور در « مال» دانسته است و این در حالی است که می بایست آن را « عایدات مجرمانه » که مفهومی موسع دارد، قرار می داد.

از این رو به استناد قانون جمهوری اسلامی؛ «امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه » نمی‌تواند موضوع جرم پول شویی واقع گردد.

عبارت « فعالیت‌های غیرقانونی » در بند «الف» از ماده (2) یاد شده، « جرم منشاء » در بند «ب» از ماده (2) مجمل گذاشته شده است به نحوی که به ترتیب با « فعالیت‌های غیرقانونی» موضوع ماده (2) از قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و… مصوب (1367)، « جرم مقدم » موضوع ماده (662) قانون مجازات اسلامی و « کمک کردن » موضوع ماده (554) قانون مجازات اسلامی تداخل دارند.

حال آنکه واضع قانون می‌توانست برای تعیین « جرم منشاء » خاص پول شویی از ضابطه ی احصاء قانونی یا سیستم معیارشناسی به منظور رفع این تعارض بهره گیرد.

قانون مبارزه با پول شویی در ایران « رکن روانیِ» جرم پول شویی را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با « قصد صریح » پذیرفته و « رکن روانیِ» قصدِ غیرمستقیم و بی پروایی مورد غفلت واقع شده است.

و این در حالی است که جرم یاد شده به حیث خطرناکی آن اقتضای پذیرش این درجه‌بندی دارد.

قانون گذار ایران با پیش بینیِ « جزای نقدیِ نسبی » در ماده (9) اعمال اصل فردی کردن مجازات ها را در جرم پول شویی غیرممکن نموده که ضرورت دارد در کنار این مجازات حبس های تادیبی نیز تصویب می گردید.

در همین ماده و با توجه به تبصره (3) آن، استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، به نادرستی یک نوع جزای نقدی معرفی شده است. در صورتی که می بایست «مصادره اموال» بیان می شد.

اصل 49 قانون اساسی

در ایران اگرچه برخی مخالف قانون پول شویی بوده و بر این باورند که با وجود اصل(49 قانون اساسی) نیاز به تصویب قانونی مستقل برای پول شویی نیست و بیش از این، با نظام پولی و مالی ایران همخوانی ندارد. اما می‌توان بیان داشت که کشورایران با توجه به اینکه در معرض ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای نظیر خریدوفروش مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق انسان و دیگر جرائم است که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری تطهیر می گردد.

بر این اساس قوانین موجود برای مبارزه با این جرم کافی نیست. از این رو لایحه پول شویی می‌تواند یک اقدام مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با پول شویی است، اما با این حال لایحه یاد شده ایرادات و نواقصی اساسی دارد که باید در هنگام تصویب نهاییِ لایحه مطمح نظر قرار گیرد.

قانون مالیات های مستقیم

در این خصوص اگر در اصلاحات قانون مالیات سال (1380)، ماده(201)، به ویژه پاراگراف نخست ماده (201) که در خصوص «فرار مالیاتی» است. مجازات کیفری مقرر حذف نمی گردید، با توجه به سنخیت جرم پول شویی با فرار مالیاتی و اختیاراتی که قانون گذار در راستای این ماده داشت، در حد ممکن، مجوزی برای پرسش و پاسخ از شخص مظنون به پول شویی که مظنون به فرار مالیاتی نیز می‌توانست باشد.

ماده (201):« هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در حقیقت می‌توان بیان داشت که در اصلاح این ماده از قانون مالیات های مستقیم. به نحو دیگری انشاء و مجازات کیفری آن حذف گردید. به بیانی دیگر مقنن از جرمِ «فرار مالیاتی»، «جرم زُدایی» کرده است.

به نظر می‌رسد در قانون مبارزه با پول شویی وابستگی این جرم به جرم منشاء مانعی است برای کشف و شناسایی مجرم زیرا در غالب جرائم منشاء که مهمترین آن‌ها قاچاق موادمخدر، کالا و انسان است در صورت کشف جرم و شناسایی مجرم، مال تحصیل شده از جرم به نفع دولت ضبط می‌گردد و مجازات سنگینی برای مجرم در نظر گرفته شده است.

عهدنامه استرداد مجرمان درقوانین بینالمللیو قانون ایران

یکی از مباحث برجسته‌ای که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق

بین الملل نیز در ارتباط است زیرا، هر کجا جرمی واقع شود، عدالت اقتضاء می‌کند که با متهم و مجرم با برخورد قانونی مجازات و کیفر شوند.

اما گاهی مرتکبین جرم به منظور فرار از قانون، گریزگاه هایی را برگزیده و با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر در پی شروع زندگیِ مخفیانه ای هستند. قدرمتیقن در چنین مواردی کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دو‌جانبه و حتی چند جانبه با دیگر کشورها به امضاء رسانده اند.

قانون استرداد مجرمان و معاهداتی که ایران با دیگر کشورها تنظیم و منعقد نموده نیز در راستای تحقق چنین هدفی بوده است.

قانون استرداد مجرمان در اردی‌بهشت (1339) مصوب گردید. در ماده (1) این قانون آمده است:« در مواردی که بین دولت ایران و دولت های خارجه قرارداد استرداد منعقد شده؛ استرداد به موجب شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد. اما چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر تنظیم شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد به موجب مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.» بر همین اساس نیز ایران با کشورهای دیگر قرارداد استرداد مجرمان را امضاء نموده است.

تعریف استرداد مجرمان در علم حقوق

استرداد مجرمان یک اصطلاح است. بدین معنا که کسی متهم به ارتکاب جرمی است یا جرمی را مرتکب شده و در دادگاه محکوم شده و به کشوری دیگر گریخته است. طی فرایندی از کشور مورد نظر درخواست می‌شود تا این فرد را تحویل کشور متقاضی داده تا در آنجا محاکمه و مجازات گردد. به بیانی ساده‌تر استرداد یعنی درخواست تحویل فردی که به هر دلیلی تحت تعقیب دادگاه های داخلی کشور ما است؛ اما در کشوری دیگر بسر می برد.

بر این اساس اگرچه ما می گوئیم استرداد مجرمین اما این استرداد یا بازپس گرفتن شامل متهمین نیز می شود.

در علم حقوق متهم و مجرم معنای متفاوتی دارد.

متهم کسی است که مرتکب جرم شده و تحت تعقیب میز قرار گرفته، اما هنوز محاکمه نشده است. اگر چنین فردی نیز از کشور بگریزد به موجب همان قانون استرداد مجرمان با او رفتار خواهد شد.

اکنون پرسش این است که با توجه به موضوع «برجام و تحریم ها علیه ایران»،چنانچه ایران با کشوری قرارداد استرداد مجرمان نداشته باشد، به منظور تحویل مجرم چگونه می‌توان اقدام نمود؟

در چنین مواردی می‌توان  بر اساس «اصل عمل متقابل» که در علم حقوق و قانون استرداد مجرمان وجود دارد اقدام نمود.

بدین اعتبار جمهوری اسلامی می‌تواند درخواست خود مبنی بر استرداد مجرم (رضاضراب) را مطرح نموده و آن کشور نیز بپذیرد.

در حقیقت روابط بین دولت ها گاهی بیشتر و بهتر از وجود قرارداد عمل می نماید. زیرا که چنانچه ما در مواردی با برخی کشورها قرارداد هم داشته ایم، اما به دلیل تیره بودن روابط، آن‌ها به قرارداد عمل نکرده اند و از آنجا که در حقوق بین الملل دادگاهی به منظور رسیدگی به این نوع شکایت ها وجود ندارد؛ در عمل این نقض قراردادها بدون پاسخ می ماند.

در حال حاضر در خصوص پرونده «رضاضراب» و قانون استرداد مجرمان؛ می‌تواند بیان داشت که:

– نخست وی تابعیت ایرانی داشته و تبعه ایران محسوب می گردد. بر این اساس جمهوری اسلامی  می‌تواند از سیستم قضایی آمریکا بخواهد تا اورا تحویل مقامات ایران دهد.

اگرچه ایران با کشور آمریکا قرارداد استرداد مجرمان را منعقد نکرده باشد می‌توان بر اساس « اصل عمل متقابل» این اقدام را به انجام رساند.

از دیگر مواردی که می‌تواند در این خصوص مطرح گردد؛ اینکه اساساً اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرم شود؛ آیا آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد؟

در این خصوص بیان می‌داریم که در علم حقوق اصلی داریم به نام «صلاحیت سرزمینی» که تصریح می دارد:« دادگاه های هر کشوری صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشورشان را دارند و اگر این فرد محکوم به حبس شد، به استناد قرارداد انتقال محکومینِ به حبس می‌توان درخواست نموده تا مجرم را برای طی کردن باقی‌مانده دوران محکومیتش به ایران منتقل نمایند.

جرائم قابل استرداد از منظر حقوق بین الملل

جابجایی مجرمان و در نتیجه بین‌المللی شدن جرم، اجرای قانون جزای داخلی را وابسته به همکاری‌های بین‌المللی ساخته است. اگرچه هیچ الزام کلی در خصوص استرداد مجرمان در سطح بین‌المللی وجود ندارد، اما هر کشور با توجه به اینکه  تقاضاها برای استرداد اعطا شده اند، شرایط و روش را تعیین می کند.

در حقیقت بر اساس منشاء نظام استرداد، اعتراضات برآمده از حقوق بشر، ملاحظات شایان توجهی را در اعطا یا کاهش استرداد در نظر داشته اند.

استرداد فرایندی رسمی است که توسط آن یک حوزه قضایی از حوزه قضایی دیگر، بازگشت اجباری فردی که در صلاحیت دادگاه درخواست شده است و کسی که متهم یا محکوم به یک یا چند جرم سنگین مانند:« قتل، سرقت های مسلحانه، پول شویی و…» در برابر قانون حوزه قضایی دادگاه متقاضی است را درخواست کند.

براین اساس دولت ها به شیوه تشخیص جرائم قابل استرداد برحسب میزان مجازات که از عمومیت بیشتری برخوردار است، رغبت بیشتری نشان می دهند.

استرداد دارای آثار و فوائدی برای هر دو دولتِ متقاضی و متقاضیٌ عنه است:

– آنکه مجرمان متوجه خواهند شد که عمل مجرمانه آن‌ها پیامدی جز حتمیت مجازات در پی ندارد و به هر کشوری که پناهنده شوند، مصون از مجازات نیستند.

– به موجب ماده (23) استرداد مجرمان:« شخصی را که استرداد او مورد پذیرش واقع شده نمی‌توان به اتهام جرم دیگری که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولتِ مسترد کننده.»

– آئین استرداد به منظور تأمین آزادی‌های فردی و حفظ حقوق افراد مورد درخواست استرداد در قوانین کشورها و معاهدات استرداد پیش‌بینی شده و عموماً متضمن تعهدات همه جانبه دو دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه نسبت به شخص مورد درخواست استرداد است.

روند درخواست قانونی استرداد مجرمان

هنگامی که برای دستگاه قضایی/قاضی پرونده محرز گردید که متهم یا مجرمی به کشور دیگر متواری گشته، بی درنگ تقاضانامه ای به وزارت امور خارجه فرستاده و درخواست دستگیری و استرداد وی را می دهد. وزارت امورخارجه کشور متقاضی نیز نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشور مورد نظر می فرستد.

اگربا آن کشور قرارداد استرداد داشته باشیم، وزارت دادگستری فعالیت خود را شروع و شعبه‌ای از دادگاه را برای پیگیری پرونده مشخص می‌کند تا متهم یا مجرم دستگیر و به ایران تحویل داده شود.

با توجه به اینکه رضاضراب تابعیت ایران را داشته و تبعه ایران محسوب می گردد، افزون بر این ایشان در آمریکا و در نتیجه موافقت دستگاه قضایی آن کشور که ابتناء داشته بر همکاری وی با آن دستگاه تحت عنوان « شاهد و نه متهم » در چندین جلسه به تشریح جزئیات و داشتن ارتباط با دولت مردان و مقاما های رسمی کشورهای ایران، ترکیه پرداخت. البته این اقدام‌های رضاضراب  دلائلی چند در بر دارد:

– به موجب قانونی در سیستم قضایی آمریکا چنانچه متهم / مجرمی با مسئولان دستگاه قضایی اعم از دادستان و قاضی رسیدگی کننده به پرونده همکاری نماید می‌تواند از درجات تخفیف مجازات برخوردار شده و در نهایت رهایی از زندان را در پی داشته باشد. امری که در سیستم قضایی آمریکا رایج است و چنانچه متهمین ضمن پذیرش اتهامات نسبت به جرم ارتکابی، با دادستان و مقامات قضایی آن کشور در راستای روشن شدن جزئیات اعمال مجرمانه همکاری نماید می‌تواند از امتیاز «تخفیف مجازات» بهره مند گردد.

– با توجه به اینکه رضاضراب تابعیت ایرانی داشته و ایضاً ترک تابعیت نکرده است؛ تبعه ایران محسوب می‌گردد و به همین جهت، وی می‌خواسته است تا از حوزه قضایی کشور ایران بدور باشد. زیرا که از مجازات سنگین این جرم در کشور متبوعش (ایران) مطلع بوده است. نمونه ی ارتکاب جرم «پول شویی، اختلاس، ارتشاء و…» در ایران همانا پرونده رئیس ( به زعم رضاضراب) او «بابک زنجانی» است که «حکم اعدام » علیه او صادر و به وکیلش ابلاغ گردیده است.

بدین اعتبار و بر اساس قانون استرداد مجرمان و شرایط آن؛ رضاضراب پس از لنقضاء و پایان یافتن دوران محکومیتش در آمریکا به ایران مسترد خواهد شد تا به موجب قانون مبارزه با پول شویی در ایران نیز محاکمه گردیده و مجازات تعیینی در قانون همانند حکم صادره علیه بابک زنجانی، اجرا خواهد شد.

نقش پلیس بین‌المللی درباره پرونده «پول شویی»

پلیس بین الملل [اینترپُل] نقش موثری به منظور شناسایی و دستگیری و انتقال متهم/مجرم ایفا می کند.

شایان یادآوری است که قانون استرداد مجرمان تنها جرائم عمومی نظیر «قتل، کلاهبرداری، سرقت، رشوه، اختلاس، پول شویی و…» را شامل می گردد. زیرا جرائم عمومی از اهمیت برجسته‌ای برخوردار بوده و به منظور امنیت و نظم کشورها مشکل آفرین هستند. در نهایت می‌توان بیان داشت که قرارداد استرداد مجرمان به نفع مردم، دستگاه قضایی و دولت است. زیرا با این رخداد هم مردم اطمینان بیشتری به اجرای عدالت و برقرار امنیت دریافت خواهند کرد و نیز دولت ها اجازه نمی‌دهند کشورشان به محلی برای تجمع و زندگی مجرمان بدل گردد.

بدین اعتبار با توجه به اینکه  در ایران با« تورم قوانین جزایی» روبرو هستیم اما از نابختیاری در پاره‌ای از موارد «خلاء»

قانونی وجود دارد. هرچند در برخی قوانین کنونی مواردی وجود داردکه به مجازات مرتکبان اعمالی منتج می‌گردد که «پول شویی» محسوب می گردد. ( اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل). اما تاکنون قانون جامعی که منحصراً در خصوص مبارزه با جرم «پول شویی» تصویب شده باشد وجود ندارد.

تحصیل پول‌های «کثیف و تطهیر» آن، عملی خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر نظم و اقتصاد کشور است. به همین جهت است که مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و برخی کشورها نیز برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند.

به باور این قلم، آشکار است که نظارت قوی و کشف این‌گونه جرائمِ مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و ایضاً «نظام بانکی کارآمد»، زمینه ظهور این‌گونه جرائم به حداقل می‌رسد و می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چوکات تولید بهینه شکل گیرد.

نظارت در این موارد آنچنان برجسته است که آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی در سال (1388) در (49) ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، فرستاده گزارش های الزام آور و نگهداری سابقه و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تأکید قرار گرفته است.

فراتر از این به موجب ماده (9) قانون مبارزه با پول شویی، مرتکبان این جرم، افزون بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان ¼ عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز گردد!

منابع فارسی

– آشوری محمد (1384) آئین دادرسی کیفری، ج نخست، چاپ دهم

– اردبیلی محمدعلی (1384) حقوق جزای عمومی، ج نخست، چاپ دهم، میزان

– جعفری لنگرودی محمدجعفر(1390) ترمینولوژی حقوق، ج چهارم، گنج دانش

– ساکی محمدرضا (1388) آشنایی با جرم پول شویی، چاپ دوم، انتشارات جاودانه

– سلیمی صادق (1382) جنایت سازمان یافته فراملی، چاپ سوم، انتشارات جنگل

– میرمحمدصادقی حسین (1388) جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ بیست و پنجم

– نوربها رضا (1387) زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و سوم، نشر دادآفرین 

منابع انگلیسی:

–C.M.V. Charkson (1987) Understanding Criminal Law, Fontana Press, London.

– Svete, Brandon (1994) An Cuntline of English, Criminal Law. Of London

– Andrew, Ashwoeth (1992) Principles of Criminal Law, Oxford University Press

20،12،2017 میلادی

برابر با 29،9،1396 خورشیدی