ایرج مصداقی :
در خبرها آمده است که رضا سیفاللهی معاون شورای عالی امنیت ملی مسئول رسیدگی به پرونده مرگ هاشمی رفسنجانی بوده است. محسن هاشمی ادعا می‌کند به سیفاللهی گفته که درباره مرگ پدرش «تحقیق درستی نشده» و تحقیق انجام‌شده در این باره سطحی است. این مقاله نگاهی دارد به زندگی سیفاللهی و مسیری که طی کرده است.
رضا سیفاللهی در سال ۱۳۳۶ در خانواده‌ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرد و همزمان در مدرسه حقانی نیز به تحصیل دروس حوزوی پرداخت. وی متاهل و دارای سه فرزند پسر و دختر است. دختر وی عروس اکبر خوش‌کوشک یکی از عناصر اطلاعاتی و عضو تیم‌های تروریستی رژیم در خارج از کشور بود که عاقبت با زور طلاق او را گرفت.
یکی از مؤسسین سپاه پاسداران اصفهان و پیوستن به دانشجویان پیروخط امام
پس از پیروزی انقلاب از مؤسسین سپاه پاسداران اصفهان بود و طی حکمی از سوی خمینی، جهاد سازندگی این استان را نیز تأسیس کرد.
در آبان ۱۳۵۸ به نمایندگی از سپاه پاسداران به شورای مرکزی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پیوست و آخرین اخبار و اطلاعات گروگانگیری و تحولات مربوطه را به اطلاع سپاه می‌رساند.
وی به همراه اصغرزاده، میردامادی، بی‌طرف و باطنی مسئولیت مدیریت انتشار اسناد گزینشی سفارت آمریکا را برعهده داشتند.
پیوستن به اطلاعات نخست‌وزیری و اطلاعات سپاه
پس از پایان گروگانگیری همراه با حبیب‌الله بی‌طرف، محمد هاشمی‌اصفهانی، محسن امین‌زاده[1] و محمود نعیمی‌راد [2] به اطلاعات نخست‌وزیری و اطلاعات سپاه پیوستند. وی با کسب تجربه‌ی امنیتی در اطلاعات نخست‌وزیری، قائم مقام محسن رضایی در اطلاعات سپاه پاسداران شد.
سیفاللهی رابطه‌ی بسیار نزدیکی با محسن رضایی داشت و در کلیه توطئه‌ها وی را همراهی می‌کرد. در بهار و تابستان ۱۳۶۰ این دو نقش مهمی در اجرایی کردن توطئه‌ی کودتا علیه بنی‌صدر و سازماندهی سرکوب پس از آن داشتند.
رفسنجانی در خاطراتش از روز ۷ فروردین ۱۳۶۰ می‌نویسد که محسن‌رضایی و سیفاللهی نزد وی آمده و «گزارشی از وضع ضدانقلاب و کودتاچیان داده و در خصوص تحویل گرفتن مرکز اسناد اسلامی اصرار داشتند.» در این مرکز اسناد طبقه‌بندی شده‌ی ساواک جمع‌آوری شده بود.
وی در مورد روز ۸ خرداد ۶۰ می‌نویسد: «صبحانه را در خدمت آقای منتظری، در منزل ایشان صرف کردیم. آقایان محسن رضائی و[رضا]سیفاللهی آمدند و درباره کیفیت عملکرد پس از بیانات امام، بحث کردیم.» منظور رفسنجانی توطئه برای برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری و یک‌سره کردن کار گروه‌های سیاسی است.
رفسنجانی در خاطرات خود از روز شنبه ۲۰ تیر ۱۳۶۰ می‌نویسد: «آقایان [محسن] رضایی و [رضا] سیفاللهی آمدند و از پیشرفت کار در کشف ضدانقلاب و بازداشت اطرافیان بنی‌صدر و پیدا کردن رد پای او که در اختیار مجاهدین است، خوشحال بودند و از تصمیمات قاطع ستاد امنیت در سرکوبی ضدانقلاب راضی‌تر.»
وی روز ۲۲ مرداد ۱۳۶۰ می‌نویسد: «عصر آقای [محسن] رضایی و آقای [رضا] سیفاللهی از اطلاعات سپاه آمدند راجع به حادثه‌ی حمله به مقر سپاه و پیشرفت مبارزه با تروریسم، توضیحاتی دادند.»
منظور رفسنجانی حمله مسلحانه مجاهدین با آر پی جی به واحد اطلاعات سپاه پاسداران در خیابان پاسداران است. چنانچه این حمله موفق می‌بود ضربه کمرشکن به این واحد سپاه وارد می‌کرد.
رفسنجانی روز ۱ شهریور ۱۳۶۰ می‌نویسد: «آقایان محسن رضایی و رضا سیف[اللهی] آمدند و عجله داشتند، برای تحویل گرفتن مرکز اسناد اسلامی و بیرون کردن مدیر فعلی. آقای باهنر جواب مساعدی نداد و ناراحت شدند.»
او در مورد روز ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ می‌نویسد: «سپس من به منزل احمدآقا رفتم. آقایان رضایی و سیفاللهی از اطلاعات سپاه آمدند و گزارش پیشرفت کار مبارزه با تروریسم را دادند. پیشرفت خوب است. و تصمیم درباره‌ی فرماندهی سپاه گرفتیم و مطالبه‌ی واگذاری ساختمان ساواک قدیم و کاخ ریاست جمهوری را به سپاه داشتند.»[3]
فرماندهی اطلاعات سپاه
پس از انتصاب رضایی به فرماندهی سپاه در سال ۱۳۶۰ که سیفاللهی در آن نقش داشت، وی شخصاً مسئولیت اطلاعات سپاه پاسداران را عهدهدار شد و نقش مهمی در سرکوب نیروهای سیاسی و دستگیری و اعدام فعالان سیاسی داشت. در این دوره ۲۰۹ اوین نیز زیر نظر او بود.
وی در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت‌های مختلفی در سپاه از جمله ریاست ستاد مرکزی سپاه، فرماندهی سپاه دوم سیدالشهدا بر عهده داشت. در دیماه ۱۳۶۲ به عنوان فرمانده سپاه اصفهان به حضور خمینی رسید.
در سال ۱۳۶۲ او و محسن رضایی از مخالفان تشکیل وزارت اطلاعات بودند و خواهان الحاق دستگاه امنیتی به سپاه پاسداران بودند تا خمینی دارای دو بازوی نظامی و امنیتی در سپاه شود.
در سال ۱۳۶۵ سیفاللهی همراه با محمدی‌ری‌شهری به منظور ضربه‌زدن به آیت‌الله منتظری نزد خمینی رفتند تا زمینه‌‌ی دستگیری سید‌مهدی هاشمی را فراهم کنند.[4] ریشه‌ی اختلافات سیفاللهی با سید‌مهدی هاشمی به درگیری‌های سپاه اصفهان برمی‌گشت.
حفاظت اطلاعات و فرماندهی نیروی انتظامی
هنگامی که عبدالله نوری به وزارت کشور در دولت رفسنجانی رسید او معاونت امنیتی و انتظامی وی را همزمان با دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر به عهده داشت و نقش مهمی در ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری، و تشکیل نیروی انتظامی داشت.
وی به واسطه‌ی تجربیات امنیتی که داشت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۷۰ با دریافت درجه‌ی سرتیپی از سوی خامنه‌ای به فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی انتخاب شد. این نیرو به تازگی از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌‌‌های انقلاب اسلامی تشکیل شده بود. سال بعد در دوم مهرماه ۱۳۷۱ با حکم علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد و در طول فرماندهی‌اش در نیروی انتظامی در انسجام این نیرو و سروسامان دادن به طرح ادغام نیروهای انتظامی تلاش کرد.
وی بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محمدرضا نقدی و اسماعیل احمدی‌مقدم را وارد این نیرو کرد و به فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی منصوب کرد. احمدی‌مقدم در سال ۱۳۸۴ فرماندهی نیروی انتظامی شد.
نقدی نیز فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را به عهده گرفت. عبدالله نوری از دوران نمایندگی خمینی در سپاه او را می‌شناخت و سیفاللهی نیز که مدت‌ها مسئول اطلاعات سپاه بود شناخت عمیقی از وی داشت. عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی و سیفاللهی به عنوان فرمانده این نیرو محمدرضا نقدی را به خامنه‌ای پیشنهاد کردند.
با انتصاب سرتیپ هدایت‌الله لطفیان به فرماندهی ناجا در سال ۱۳۷۵ سیفاللهی از نیروی انتظامی خارج شد و با حکم خامنه‌ای به عنوان مشاور نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد. دلیل برکناری او از سوی خامنه‌ای در جایی مطرح نشد.
بازگشت به حوزه علمیه قم
او که سرخورده از رفتار خامنه‌ای شده بود به قم پناه برد و به تحصیل علوم دینی پرداخت. رفسنجانی در خاطراتش از ۸ شهریور ۱۳۷۷ از رنجش او از رفتارهای خامنه‌ای خبر می‌دهد:
«آقاى سردار [رضا] سيف‌اللهى، فرمانده سابق ناجا [= نیروی انتظامی] آمد. عنوان مشاور رهبرى دارد و در قم مشغول تحصيل علوم دينى شده، ولى خسته و بى‌رغبت و اخيراً دزد منزلش را زده است. از مشكلات زندگى‌اش گفت و از بى‌توجهى آيت‌الله خامنه‌اى گله‌كرد و براى استعفا از شغل نظامى و رفتن دنبال كارى اقتصادى، مشورت نمود. گفتم، بايد با رهبرى مشورت شود. از وضع كشور از ركود اقتصادى و تورم و سياست‌بازى، انتقاد شديدى دارد و از برادرش [آقای عبدالحسین سیفاللهی] كه معاون عمرانى استاندار اصفهان است، نقل كرد كه در دولت جديد، خبرى از نشاط و شور عمران و سازندگى نيست و بسيارى از صنايع اصفهان، منجمله ذوب‌آهن و سيمان‌ها، دچار مشكلات جدى‌اند.»
تلاش مجاهدین برای ترور سیفاللهی
او در سال ۱۳۷۸ دوباره به پست نظامی بازگشت و فرمانده قرارگاه نصر شد که عملیات تروریستی در عراق را سازماندهی می‌کرد.
در شهریور ۱۳۷۹ وی از یک سوءقصد توسط مجاهدین جان به در برد. در اطلاعیه‌ی مجاهدین راجع به تلاش برای ترور سیفاللهی آمده است:
«عملیات ترور سرتیپ پاسدار رضا سیفاللهی و سرتیپ پاسدار محمد مهاجر، بزرگراه پارك وی (شهید چمران) تهران: حوالی ساعت ۹ شب یكشنبه ۶/۶/۱۳۷۹واحدهای قهرمان عملیاتی مجاهدین برای مجازات پاسدار سرتیپ رضا سیف اللهی و سرتیپ پاسدار محمد مهاجر وارد عمل شدند. این تهاجم انقلابی در تقاطع بزرگراه پارك وی با خیابان ملاصدرا در شمال غرب تهران آغاز شد و خودروهای حامل دژخیمان با رگبار مسلسل و تفنگ‌های نارنجك انداز هدف قرار گرفت و یكی از مجاهدین قهرمان با نارنجك به میان محافظان رفت و ۶ نفر از آنها را كشته و زخمی كرد. سیفاللهی و مهاجر نیز زخمی شدند و به بیمارستان آتیه در شهرك غرب منتقل شدند .» [5]
خبری از «واحدهای قهرمان عملیاتی مجاهدین خلق» و «رگبار مسلسل و تفنگ‌های نارنجک‌انداز» نبود. خبر منتشر شده از سوی مجاهدین نادرست بود. سیفاللهی و مهاجر زخمی نشدند.
آرش صامتیپور یکی از اعضای مجاهدین که به تازگی از آمریکا به عراق رفته بود همراه مهدی بایمانی مأمور انجام این عملیات می‌شوند. برخلاف خبر منتشر شده از سوی مجاهدین، بایمانی در این عملیات کشته و صامتیپور دستگیر می‌شود. وی در راه انتقال به کلانتری سیانورش را می‌خورد که به دلیل فاسد بودن عمل نمی‌کند. در کلانتری، مأمورین صامتیپور را بازرسی بدنی نمی‌کنند و او ضامن نارنجکی را که همراه داشته می‌کشد و در اثر انفجار دست راستش قطع و پا و شکم‌اش به شدت مجروح می‌شود. ترکش‌های نارنجک چند نفر را هم زخمی می‌کند. او که در زندان به همکاری گسترده با مقامات امنیتی پرداخته بود پس از تحمل ۴ سال زندان آزاد شد و به هلند رفت و به همکاری با سرویس امنیتی نظام اسلامی ادامه داد. افشین بایمانی که تنها به فرار برادرش کمک کرده بود به حبس ابد محکوم شد و همچنان پس از گذشت ۲۲ سال در زندان به سر می‌برد. اما صامتیپور از «برکات» نظام برخوردار شده است.
در زندان اوین، صامتیپور را به زنانی که در ارتباط با ترور کشیش‌‌های مسیحی دستگیر شده بودند نشان دادند و او عملیات ناموفق ترور سیفاللهی را برای آنها تشریح کرد و از روابط درون مجاهدین در عراق پرده برداشت.
تبلیغات مجاهدین در ارتباط با این عملیات دو وجه داشت؛ یک وجه به خاطر تهییج نیروهای خودشان در عراق بود و وجه دیگر آن که بخش مهم این‌گونه تبلیغات بود برمی‌گشت به تلاش برای جلب رضایت دولت عراق که خواهان انجام چنین عملیاتی بود. [6]
در واقع هم نظام اسلامی و هم عراق از طریق بازوهایشان در دو کشور، عملیات نظامی و انتقامی انجام می‌دادند. حکومت اسلامی از طریق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سپاه بدر و دولت عراق از طریق مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران. البته به دلیل حضور مؤثر شیعیان در عراق، دست رژیم برای انجام عملیات‌های تروریستی و ایذایی به مراتب بازتر بود.
شرکت در عملیات تروریستی در اروپا
سیفاللهی در عملیات تروریستی در اروپا نیز دست داشت. به شهادت ابوالقاسم مصباحی در دادگاه میکونوس، وی یکی از اعضای «شورای امور ویژه» بود که درباره‌ی قتل‌های سیاسی در خارج از کشور تصمیم می‌گرفت.
سال ۱۳۹۰ با حكم محسن رضایی معاونت‌‌های امور قوا، اجرایی، امنیتی، بین‌الملل و اطلاع‌‌رسانی زیرنظر سیفاللهی تحت عنوان معاونت هماهنگ‌كننده اداره می‌شد.
معاونت امنیت داخلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی (شُعام) که در سال ۶۸ جایگزین شورای عالی دفاع شد، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی نظام اسلامی محسوب می‌شود.
امنیت داخلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شورای عالی امنیت ملی است. به همین دلیل تلاش می‌شود که با‌تجربه‌ترین افراد در حوزه‌ی امنیتی، معاونت امنیت داخلی دبیر شورای امنیت ملی را عهدهدار شوند.
سیفاللهی که در حاشیه قرار داشت در سال ۱۳۹۲ پس از آن‌که علی شمخانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی معرفی شد به معاونت امنیت داخلی دبیر شورای امنیت ملی منصوب شد. در ادبیات رایج نظام اسلامی از این پست به عنوان «معاونت سیاسی – اجتماعی» یاد می‌کنند.
علی شمخانی و رضا سیفاللهی نقش مستقیمی در سرکوب دهه‌ی ۶۰ داشتند. این دو مشترکاً پرونده سرکوب حزب توده را پیش بردند. سیفاللهی مسئول اطلاعات سپاه بود و شمخانی مسئولیت پرونده‌ی سرکوب حزب توده را به عهده داشت. این دو از همان موقع روابط نزدیکی با یکدیگر داشتند.
در دورانی که روحانی مسئولیت دبیری این شورا را داشت، علی ربیعی که عنصری امنیتی است معاونت امنیت داخلی او را عهدهدار بود. حسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) که یکی از قدیمی‌ترین عناصر امنیتی است نیز از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به‌عنوان معاون سیاسی و اجتماعی دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد.
اولین موضوعی که سیفاللهی پس از تصدی پست امنیت داخلی در رابطه با رفسنجانی و دفتر وی پیگیری می‌کند، آتش زدن دفتر منشی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. موضوع برمی‌گردد به خرداد ۱۳۹۰ و دوران سردار نجات. در تاریخ یاد شده، شخصی با ورود به ساختمان قدس، به وسیله‌ای اتاق محل استقرار منشی‌های رفسنجانی را به آتش كشیده متواری می‌شود. منشی كشیك دفتر مجمع كه در حال استراحت بوده دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. با آن که فرد مهاجم بیش از یک ساعت در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت که در حفاظت‌شده‌ترین منطقه‌ی تهران قرار دارد حضور داشته و فیلم و تصویر او از طریق دوربین‌های مجمع ضبط شده بود اما نه سردار نجات اقدامی برای دستگیری مهاجم انجام می‌دهد و نه حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه و نه وزارت اطلاعات که توسط مصلحی‌عراقی یکی از دشمنان رفسنجانی اداره می‌شود. این آخری موضوع را به تمسخر و استهزا می‌گیرد. قوه قضاییه هم که در ید لاریجانی و رئیسی است کاری انجام نمی‌دهد. موضوع دوباره نیز تکرار می‌شود که منجر به آسیب‌دیدن یکی از منشی‌های وی می‌شود.
رفسنجانی در خاطراتش از شهریور ۱۳۹۳ می‌نویسد: آقای [رضا]سیفاللهی آمد. «خبر دادند که پرونده آتش‌سوزی مجمع از سپاه به وزارت منتقل شده. گفتم پیگیری کنند مشکوک است و ریشه دارد.»
ظاهراً اقدامات سیفاللهی مؤثر واقع می‌شود. رفسنجانی در ادامه می‌نویسد: «اکنون که مجرم برای بار سوم از طریق ساختمان شورای عالی امنیت ملی اقدام کرده دستگیر شده. سپاه گزارش متناقض داده که او قصد رهبری داشته که خودش شاه بشود و مقلد آقای منتظری است و نام او محسن کاظمی از اهالی نجف‌آباد است.»
رفسنجانی که متوجه‌ی صحنه‌سازی امنیتی‌ها شده می‌نویسد: «نتوانستند سوالات من را جواب بدهند و…»
رضا سیفاللهی زورش نمی‌رسد و پرونده بدون آن که به نتیجه‌ای برسد، بایگانی می‌شود.
در دیماه ۱۳۹۵ طبق گزارش رسمی، رفسنجانی در استخر مجمع درحالی که تنهاست دچار حمله قلبی شده و پیش از رسیدن به بیمارستان فوت می‌کند. از همان ابتدا بحث‌هایی در رابطه با مرگ مشکوک رفسنجانی مطرح می‌شود.
از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول نظام است. در این رابطه معاونت امنیت داخلی اهمیت می‌یابد. از آن‌جایی که مرگ رفسنجانی به موضوع «حفاظت از شخصیت‌های طراز اول» نظام بر می‌گردد، روحانی موضوع را به شورای عالی امنیت ملی محول می‌کند و رضا سیفاللهی که با تجربه‌ترین فرد در امر امنیت داخلی است مسئولیت رسیدگی به پرونده مرگ او را عهدهدار می‌شود.
محسن هاشمی می‌گوید سیفاللهی چندین جلسه با خانواده رفسنجانی برگزار می‌کند و گزارش‌هایی را نیز به آنها ارائه می‌کند. طبق ارزیابی محسن هاشمی، سیفاللهی خیلی دقیق و با علاقه موضوع را دنبال می‌کند. در جلسات برگزار شده گاهی نیروهای امنیتی نیز حضور داشتند و روی بیماری قند و آنژیوگرافی رفسنجانی و بالابودن سن او دست می‌گذاشتند.
به گفته‌ی مهدی هاشمی، سیفاللهی در رسیدگی‌ها به فکت‌هایی می‌رسید که نمی‌خواست پرونده را قطع بکند. او تأکید می‌کند هم شمخانی و هم سیفاللهی در رسیدگی جدی بودند.
با این حال موضوع پیدا شدن موارد رادیواکتیور در حوله و ادرار رفسنجانی از سوی شمخانی و با اطلاع سیفاللهی با فاطمه رفسنجانی مطرح می‌شود.
شورای عالی امنیت ملی مدعی می‌شود که درجه رادیواکتیو موجود در بدن رفسنجانی ۱۰ برابر حالت نرمال بوده است. تردیدی نیست که این ادعا به منظور لوث‌کردن پرونده مطرح شده بود.
هر کس که کوچکترین اطلاعات پزشکی داشته باشد می‌داند که رادیواکتیو باعث سکته قلبی نمی‌شود و سرطان‌زا است. آنها برای این که موضوع را جدی نشان دهند یک تیم به منزل رفسنجانی فرستاده و «ادرار ۲۴ ساعته» همسر او را می‌گیرند. همچنین نمونه ادرار فاطمه رفسنجانی نیز گرفته می‌شود.
طبق ادعای محسن هاشمی میزان رادیواکتیو موجود در ادرار مادرش چهار برابر بوده و در ادار فاطمه کمی بیشتر از حد طبیعی بوده است. این نمونه‌ها در سیستم امنیتی وزارت دفاع و در سیستم امنیتی نظامی اندازه‌گیری می‌شوند. وزارت دفاع بالا نشان داده بود و سیستم امنیتی نظامی بالا نشان نداده بود. یک آزمایش و دو نتیجه‌ی کاملاً متضاد نشان‌دهنده‌ی تلاش عده‌ای برای دست‌انداختن خانواده هاشمی بوده است.
عاقبت بر سر رسیدگی به پرونده‌ی مرگ مشکوک رفسنجانی، سیفاللهی در فروردین ۱۳۹۷ پانزده ماه پس از مرگ رفسنجانی برکنار می‌شود. برای این که از حاشیه‌ها کاسته شود وی با حکم محسن رضایی معاونت هماهنگ‌کننده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهدهدار می‌شود تا بین معاونت‌‌های امور قوا، اجرایی، امنیتی، بین‌الملل و اطلاع‌‌رسانی مجمع ، هماهنگی به‌وجود آورد.
وی پس از حمله‌ی داعش به مجلس شورای اسلامی به لحاظ موقعیتی که در شورای امنیت ملی داشت در ارتباط با این حمله با رسانه‌ها گفتگو می‌کرد.
وی همچنین مسئول پیگیری موضوع حصر موسوی و کروبی و رهنورد بود.
در فیلم ماجرای نیمروز که به منظور تحریف تاریخ دهه‌ی ۶۰ تهیه شده است، نقش «رحیم» بازسازی چهره‌ی او است.
سیفاللهی پس از گذشت بیش از ۴ دهه مشارکت در کشتار و شکنجه و اعدام و سرکوب به حاشیه رانده شده و در گفتگو با رسانه‌ها می‌کوشد همچنان خود را مدافع هسته‌ی سخت قدرت و مدافع سیاست‌های نظام در ۴ دهه گذشته نشان دهد.
[1] محسن امین‌زاده مدت‌ها در اطلاعات نخست‌وزیری، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات مشغول کار بود و در دوران خاتمی به معاونت آسیای وزارت امور خارجه رفت و وزیر در سایه دوران وزارت کمال خرازی بود. وی تجربیاتش در «آسیا» را در دوران خدمت در وزارت اطلاعات کسب کرده بود. هنگامی که آمریکا در صدد حمله به افغانستان بود، وی در سمت معاونت وزارت‌خارجه ترتیب سفر یک هیأت از سپاه پاسداران به آمریکا را داد تا به منظور همکاری و همگامی در حمله نظامی به افغانستان با مقامات نظامی آمریکایی گفتگو کنند.
[2] با تشکیل وزارت اطلاعات از آن‌جایی که نعیمی‌پور در اطلاعات سپاه فعال بود به این نهاد پیوست و مدیرکل بولتن‌های وزارت اطلاعات شد. وی سال‌ها در وزارت نیرو در پروژه‌های سدسازی و نیروگاه‌سازی فعال بود.
[3] عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۰، دفتر نشر معارف انقلاب.
[4] http://defapress.ir/fa/news/30262
[5] نشريه مجاهد، شماره ۵۱۳
[6] مجاهدین از باغ‌های دره ونک با خمپاره ۶۰ ستاد نیروی انتظامی در ونک را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن چند سرباز شد. این عملیات به تلافی عملیات نیروهای سپاه بدر در عراق بود که از باغ‌های اطراف بغداد محل‌هایی را در این شهر هدف قرار می‌دادند. به تلافی ترور عُدی پسر صدام حسین مجاهدین صیاد شیرازی را به قتل رساندند.
