گفت وگو با محسن ابراهیمی :
انترناسیونال: رفراندم برای تغییراتی در قانون اساسی در ترکیه به پایان رسید و حزب “عدالت و توسعه” اعلام پیروزی کرد. این رفراندم بر سر چی بود؟
محسن ابراهیمی: این رفراندم رسما بر سر تغییر هیجده بند از قانون اساسی ترکیه بود. تغییراتی که قرار است نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد و عملا هم به تلاش اردوغان برای تمرکز قدرت سیاسی در دستان خود و حزب اسلامی حاکم وجهه و ظاهر قانونی بدهد و هم ابزارهای قانونی برای تمرکز قدرت بیشتر را فراهم کند.
در یک نگاه سریع با تغییرات مورد نظر:
