نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
برگزاری رفراندوم و همه پرسی تا پیش از تشکیل دولت گذار و انتقالی، که قدرمتیقن پس از سرنگونی فرقه اسلامی درایران صورت خواهد گرفت، فاقد اعتباراست!
به یاد داریم که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش ازاین، پیشنهادهایی دائر بر نظارت سازمان ملل بر انتخابات را رد کرده و از مطرح کنندگان این پیشنهادها با عناوینی چون «خائن» و «عوامل بیگانه» نام برده‌اند.
به موجب اصل «177» قانون اساسی جمهوری اسلامی: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» و « جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است».
همچنین براساس اصل«59» قانون اساسی این رژیم «در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
اکنون پرسش هایی مطرح می‌شود که:
– چرا پس از پیروزی بزرگ خرمشهر و پس از پیروزی ارتش در جنگ پیشنهاد رفراندوم و همه پرسی که ابتناء داشت بر خاتمه جنگ را ارائه نکردید؟
– چراآن زمان به موجب همین اصل به طور مستقیم نظریه مردم را پُرسا نشدید؟
– آیا پیروزی خرمشهر موضوع مهمی نبود؟
– آیا تلف شدن نیروی انسانی و به جای گذاشتن هزاران هزار کشته، مجروح، معلول، مفقود الاثر، جانباز و ورود خسارات اقتصادی بالغ بر (650 میلیارد دلار)از موضوع های مهم کشور نبودند؟
– اساساً منظورو هدف تان ازبرگزاری رفراندوم چیست؟ منظورتان از ناظران بین‌المللی چیست و چه کسانی هستند؟
– آیا از بنیاد جیمی کارتربه منظور ناظر بر این همه‌پرسی دعوت به عمل خواهید آورد؟
– ناظران بین‌المللی و یا ناظران داخلی چه کسانی اند؟ ناظران داخلی که اساساً «ضد انقلاب اسلامی » اند! آیا این افراد در دانشگاه و یا میدان آزادی می‌توانند سخنرانی کنند؟
– امنیت این افراد را چه کسانی تضمین می کند؟
از این بیش به استناد اصل «177» قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی «پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح» قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند.
فراتر از این، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی ایران معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی باید اجازه برگزاری همه‌پرسی را بدهد!
شایسته یادآوری است که تاکنون از این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشده و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال «58»، مراجعه به همه‌پرسی تنها یک بار درباره تغییر این
قانون و با دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، انجام شده است.
بدین اعتبار،نظر به آنچه پیش گفته، برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی تا پیش از تشکیل دولت گذارو انتقالی، که قدرمتیقن پس از سرنگونی فرقه اسلامی درایران صورت خواهد گرفت، فاقد اعتباراست!
در حقیقت پیشنهاد رفراندوم توسط حسن روحانی در سخنرانی (22بهمن) و همچنین طرح چنین پیشنهادی از سوی جمعی از فعالین امور مدنی نشانگر این است که این فرقه اسلامی دربرابرخیزش گسترده مردم شریف عقب نشینی نموده و با مطرح نمودن چنین پیشنهادی درتدارک حربه ای دیگراست که قدرمتیقن با مقاومت مدنی مردم ایران این حربه به شکست خواهد انجامید!
13،2،2018 میلادی
برابر با24،11،1396 خورشیدی
