آریو مانیا :

اکنون بیش از یک سده از آرزوی آزادی و کوشش برای دستیابی بدان از سوی برخ بزرگی از مردم ایران میگذرد و در این راه زندان ها رفته اند، شکنجه ها شده اند و جان ها باخته اند و بسیاری ناگزیر از کشور گریخته اند و دهه هاست که در سرزمین های دیگر در گوشه وکنار جهان زندگی می کنند. با همه ناکامی ها اما روزهای شگفت پیروزی نیز داشته اند، انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵خورشیدی و سالهای پس از آن تا مجلس چهارم و جنبش بزرگ ملی شدن نفت در دهه ۲۰ و آغاز دهه ۳۰ خورشیدی دو فراز درخشان از جنبش آزادیخواهی مردم هستند که در یاد تاریخی ما بجای مانده است اگرچه دستاوردهای آنها را دیکتاتوری ها بر باد دادند و چراغ هائی که برافروختند توفانهای استبداد خاموش کردند.

آنچه که زیر نام آزادی به گونه ای روشن و آشکار می آید چیزی بجز بنیاد گذاری ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک – سامانه دموکراسی – نبوده است. سامانه دموکراسی آن گونه از ساختار اقتدار سیاسی است که بنیادش بر  آزادی فرد در  تصمیم گیری در باره زندگی خویش نهاده شده و حقوق طبیعی و آزادیهای بنیانی فرد از پشتوانه حقوقی در قانون اساسی کشور برخوردار است و دولت ها  با همه نیرو از آنها – حقوق شهروندان –  پدافند و پشتیبانی کنند. در سامانه دموکراسی همه نهادهای اداره سیاسی کشور انتخابی، زمانمند(ادواری) و پاسخگویند و هیچ نهاد انتصابی یا موروثی و غیرپاسخگو و مادام العمر وجود ندارد. نهاد پارلمان یا مجلس و یا هر آنچه آنرا بنامند، برترین و عالی ترین نهاد سیاستگذاریهای کشور است و از دو قوه دیگر کشور، دولت و دستگاه قضائی جدا و مستقل است و تنها به انتخاب کنندگان – مردم – پاسخگوست. حق رأی همگانی از حقوق سیاسی بنیادی است و همه مردم در برخورداری از همه حقوق سه گانه شهروندی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی و حقوق اجتماعی، سوای هر پیوند دیگر مردم شناسانه همچون قوم، زبان، فرهنگ، مذهب، جنسیت و خویشی به گروه و لایه های اجتماعی – اقتصادی، فرادست و فرودست، برابر و یکسانند.یک فرد – یک رأی بنیاد چنین ساختاری است، حق سیاسی انتخاب کردن و بویژه انتخاب شدن در نهادهای اداره سیاسی – اجتماعی کشور از ساده ترین آنها تا عالی ترین آنها، از حقوق سیاسی هر فرد است.

افزون بر آن آزادی سامانیابی سیاسی مردم در احزاب سیاسی، سامانیابی مدنی – صنفی آنها در انجمن های مدنی – صنفی و آزادی رسانه های خودآئین(مستقل) و بکار بردن همه سازمایه ها و کارافزارها و روشهای دموکراتیک بسود کنشگری پیوسته سیاسی – اجتماعی و مدنی – صنفی و آگاهی رسانی و نقد بی پروای همه نهادها و سیاست ها و به چالش کشیدن آنها از حقوقِ بنیانیِ حقوقی و حقیقی شهروندان است. از رهگذر سامانیابی مردم در احزاب و انجمنها، جامعه شهری از بهمریختگی و بیریختی و انزواگری(اتمیزه بودن) و توده وارگی زمینه اجتماعی بیرون آمده و مجالی به جنبشهای توده وار( پوپولیستی) بیهوده و گاه ویرانگر بزیان دموکراسی نمی دهد.

اگر براستی باور داریم که مردم پایگاه گسترده و کنشگران و فاعلین اصلی سامانه دموکراسی هستند که بدون آنها هیچ سامان حقوقی برپا و پایدار و پیوسته نخواهد بود، پس بایستی خودِ آنها در تصمیم گیری برای زندگی خویش و سیاستگذاریهای کشور و سرنوشت سیاسی خود به گونه ای مستقیم نقش داشته باشند.

برخی از گروه های سیاسی به گونه ای رفتار می کنند که تو گوئی َ  قیم َ مردمند و با این ایده در ذهن و اندیشه خویش با آنکه هرگز به زبان آنرا نمی گویند ناگزیر مردم را  َ صغیر َ  می پندارند و خود را شایسته تصمیم گرفتن بجای مردم می دانند.همه ایدئولوژیهای توتالیتر و احزاب سیاسی آنها از این گونه اند. بدینگونه آنها این

حق طبیعی و بنیانی را از مردم می ستانند و به خود می دهند و خود را نمایندگانِ خودگزیده و َ قهرمانان خلق َ می پندارند. گویا مردم خود، انسانهای بزرگسال و با خردی نیستند که می توانند آنچه را که بسود خویش می پندارند برگزینند و پاسخگوی گزینش خویش و پیامدهای آن باشند. هیچ انسان بزرگسال و باخردی حق رأی خود را هرگز به دیگری واگذار نمی کند و آنکس که این حق را از مردم می ستاند تنها یک دیکتاتور می تواند باشد. این دیکتاتورهای توتالیتر  بیشتر کسانی هستند که به توده ها، واژه ای که آنها دوست دارند بجای واژه مردم بکار برند، وعده می دهند که عدالت را برایشان به ارمغان می آورند.

حق رأی همگانی در سامانه دموکراسی و فرهنگ پیشرفته سیاسی به همه و از آن میان زحمتکشان فرودست این توانمندی را می دهد که نمایندگانی شایسته برگزینند و به پارلمان بفرستند تا برنامه های سیاسی – اجتماعی بسود آنها را پیشنهاد کنند و بکوشند تا پشتیبانی اکثریت نسبی را بدست آورند.

بنیاد ساختار اقتدارسیاسی دموکراتیک همچنین بر پذیرش چندگانگی ها در جامعه گذاشته شده است و تنها و درست ترین و منطقی ترین قاعده بازی میان چندگانگی ها،اصل برابر حقوقی است. همین اصل، غیر جانبدار بودن قوانین و نهادهای اداره سیاسی کشور را به همه پیوندهای دیگر شهروندان ناگزیر میکند، برای نمونه پیوندهای مذهبی شهروندان و از اینرو همه قوانین و نهادهای اداره سیاسی لائیک خواهند بود. تنها پیوندِ مردم شناسانه که همه در آن یگانه هستند، پیوند سرزمینی است، همه ایرانی هستند.

اینگونه جامعه نگری یا نگره در باره جامعه را دموکراسی لیبرال مینامند. همین ساختار اقتدار سیاسی، آرزوی دیرینه آزادیخواهان ایران بوده است و آزادی در دویست سال گذشته چیزی جز این نبوده ونیست. مردم ما بیش از یک سده است که گونه های چندی از دیکتاتوری را آزموده است، از سلطنت مطلقه ایلی قاجار تا دیکتاتوری اتوریتر پهلوی و دیکتاتوری توتالیتر تئوکراتیسم شیعی کنونی در سرزمین خود و از رهگذر رویدادهای بزرگ سده بیست، دیکتاتوری های توتالیتر نازیسم آلمانی و کمونیسم روسی و جمهوری های خلقی و کمونیستی اروپای شرقی و چینی را نیز در جهان آزموده است و همه ملودیهای ملال آور آرمانشهرهائی را که جز برقراری دیکتاتوریهای توتالیتر  فرجامی دیگر ندارند، را نیز بسیار شنیده است. اگر ما آموزه هائی گرانسنگ از آزموده ها و گوهر هائی سفته از اندیشه های دو سده پیشین بر گرفته باشیم می توانیم بزرگوارانه و شادمان از خود مرده ریگی ارزشمند برای نسلهای پسین بجای بگذاریم و آسوده به هنگام جهان را سپری کنیم.

استکهلم – ۲۶ مارچ ۲۰۱۸