طارق حسینی :
مقدمه
در سال‌های اخیر، کانادا شاهد افزایش چشمگیر مهاجرت بوده است که عمدتاً تحت سیاست‌های دولت‌های لیبرال پیش رفته است. بین سال‌های 2022 و 2023، بیش از 468,817 نفر به کانادا مهاجرت کردند، که افزایش قابل‌توجهی نسبت به دهه‌های گذشته نشان می‌دهد. این سیاست‌ها، که با هدف تقویت تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های انسانی طراحی شده‌اند، با چالش‌هایی نظیر فشار بر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده‌اند. این نوشتار به بررسی تأثیرات این سیاست‌ها بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کانادا و تجربه مهاجران می‌پردازد و استدلال می‌کند که نبود برنامه‌ریزی دقیق، به پیامدهای منفی برای جامعه و مهاجران منجر شده است.
(منبع تعداد مهاجرین : Canada.ca, 2024, Statistics and Open Data, بخش Immigration Statistics.)
چالش‌های اقتصادی و زیرساختی
کانادا، با وجود اقتصاد پیشرفته و منابع طبیعی غنی، با محدودیت‌هایی در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است که ظرفیت جذب حجم بالای مهاجران را محدود می‌کند. میانگین قیمت خانه در شهرهایی مانند تورنتو و ونکوور در سال 2022 از یک میلیون دلار کانادا فراتر رفته و اجاره بها برای بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه مهاجران تازه وارد، غیرقابل تحمل شده است. این فشارها نشان دهنده عدم تناسب بین سیاست های مهاجرتی و ظرفیت های زیرساختی کشور است.
افزایش تعداد مهاجران، بدون برنامه‌ریزی متناسب برای بازار کار، به بیکاری در برخی بخش‌ها و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شده است. در آوریل 2025، نرخ بیکاری در کانادا به 6.9 درصد رسید که نسبت به میانگین پیش از همه‌گیری کووید (6.0 درصد بین 2017 تا 2019) بالاتر است. به ویژه در تورنتو، نرخ بیکاری در همین دوره به 8.6 درصد رسید. این وضعیت نه تنها بر مهاجران، بلکه بر شهروندان کانادایی نیز تأثیر منفی گذاشته و به کاهش اعتماد به نهادهای دولتی منجر شده است.
(منبع نرخ بیکاری: داده‌های رسمی Statistics Canada گزارش Labour Force Survey، به‌ویژه The Daily — Labour Force Survey، منتشرشده در ماه‌های مختلف سال 2025، با آخرین به‌روزرسانی تا 8 ژوئن 2025.).
پیامدهای اجتماعی و امنیت عمومی
افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، همراه با فشار بر زیرساخت‌ها، به چالش‌های اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت دامن زده است. شاخص شدت جرم در سال 2023 با 2 درصد افزایش به 99.5 رسید، که سومین سال متوالی افزایش بود. به‌ویژه، سرقت خودرو در شهرهایی مانند تورنتو و مونترآل افزایش یافته است، به‌طوری‌که برخی گزارش‌ها از صادرات خودروهای سرقتی به خارج از کشور به ویژه کشورهای خاصی در آفریقا خبر می‌دهند. این ناامنی‌ها به احساس اضطراب در میان ساکنان و مهاجران منجر شده و به ویژه مهاجران ساکن در مناطق پرخطر را در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد که مهاجران جدید تأثیر قابل توجهی بر افزایش نرخ جرایم ملکی ندارند.
(تعریف جرایم ملکی: جرایم ملکی به جرم‌هایی اشاره دارد که هدفشان آسیب زدن به اموال یا مالکیت افراد یا کسب‌وکارها بدون استفاده از خشونت مستقیم علیه افراد است، شامل سرقت، خرابکاری، و کلاهبرداری‌های مالی، که در آمارهای کانادا تحت شاخص شدت جرم دسته‌بندی می‌شوند.).
ابعاد سیاسی سیاست‌های مهاجرتی
سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اخیر به عنوان ابزاری برای جلب حمایت انتخاباتی در مناطق با جمعیت بالای مهاجران مورد توجه قرار گرفته‌اند. داده‌های انتخابات فدرال 2024 نشان می‌دهد که در حوزه‌هایی با جمعیت مهاجر بالا، مانند بخش‌هایی از تورنتو و ونکوور، حمایت از حزب لیبرال افزایش یافته است. این الگو سؤالاتی را درباره اهداف بلندمدت این سیاست‌ها مطرح می‌کند: آیا تمرکز بر تنوع فرهنگی است یا تقویت پایگاه رأی؟
نبود برنامه‌های مؤثر برای ادغام مهاجران در بازار کار و جامعه، به حاشیه نشینی اقتصادی و اجتماعی این گروه منجر شده است. به‌عنوان مثال، مهاجران آفریقایی تبار که کمتر از پنج سال در کانادا بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را در میان گروه‌های مهاجر دارند.
(داده‌های انتخابات فدرال: انتخابات فدرال 2021 در 20 سپتامبر برگزار شد و حزب لیبرال با 32.62 درصد آرا و 160 کرسی دولت اقلیت تشکیل داد. از 2022 تا 2024، با استعفای ترودو در ژانویه 2025 و روی کار آمدن مارک کارنی در مارس 2025، تغییرات سیاسی شامل تنش‌های تجاری با آمریکا به دلیل تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ در 2024 رخ داد.).
بهره‌برداری اقتصادی از مهاجران
برخی بخش‌های اقتصادی، از جمله شرکت‌های ساخت وساز و مؤسسات آموزشی بین‌المللی، از افزایش تعداد مهاجران برای کسب سود بهره برداری کرده‌اند. افزایش تقاضا برای مسکن به رشد چشمگیر قیمت‌ها در شهرهای بزرگ منجر شده و مهاجران تازه وارد را به حاشیه رانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تورنتو، یک سوم بازار آپارتمان‌های کاندومینیوم توسط سرمایه گذارانی کنترل می‌شود که واحدها را اجاره می‌دهند یا خالی نگه می‌دارند. همچنین، مؤسسات آموزشی با جذب دانشجویان بین‌المللی از طریق وعده‌های اقامت دائم، شهریه‌های بالایی دریافت می‌کنند، اما بسیاری از این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی با بازار کاری اشباع شده مواجه می‌شوند. این وضعیت به نابرابری اقتصادی و بهره‌کشی از مهاجران آسیب‌پذیر منجر شده است.
مهاجرت معکوس: چالشی پنهان
پدیده‌ای که می‌توان آن را مهاجرت معکوس نامید، در سال‌های اخیر در کانادا مشاهده شده است. بسیاری از مهاجران، به‌ویژه متخصصانی که با امید به فرصت‌های شغلی به کانادا آمده‌اند، با بیکاری یا مشاغل غیرمرتبط با تخصص خود مواجه شده‌اند. این وضعیت به بازگشت برخی مهاجران به کشورهای مبدأ منجر شده که تبعات روانی و اجتماعی عمیقی برای آن‌ها به همراه دارد. اگرچه داده‌های آماری مستقیم درباره مهاجرت معکوس محدود است، افزایش تعداد مهاجرانی که کانادا را ترک می‌کنند در گزارش‌های مهاجرتی اخیر اشاره شده است.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های مهاجرتی کانادا، اگرچه با هدف تقویت تنوع فرهنگی طراحی شده‌اند، به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق، به چالش‌هایی نظیر فشار بر زیرساخت‌ها، افزایش نابرابری و پدیده مهاجرت معکوس منجر شده‌اند. این مسائل نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در رویکردهای فعلی است تا بتوان به تعادلی پایدار بین اهداف مهاجرتی و ظرفیت‌های کشور دست یافت. برای رفع این مشکلات، بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی با تأکید بر هماهنگی با ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری به نظر می‌رسد، که می‌تواند به بهبود شرایط زندگی برای مهاجران و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه کمک کند. این اصلاحات نه تنها می‌تواند به کاهش فشارهای موجود بر زیرساخت‌ها منجر شود، بلکه فرصتی برای ایجاد سیستمی منسجم تر و عادلانه تر در مدیریت مهاجرت فراهم می‌آورد. با این حال، اجرای چنین تغییراتی نیازمند همکاری میان بخش‌های مختلف دولتی، از جمله برنامه‌ریزی شهری، بازار کار و خدمات اجتماعی است تا اطمینان حاصل شود که منافع بلندمدت کل جامعه، از جمله مهاجران و ساکنان بومی، به‌طور متعادل تأمین شود. در غیر این صورت، این چالش‌ها ممکن است به مشکلات عمیق‌تری در آینده منجر شوند که رفع آن‌ها هزینه بردار خواهد بود، و این امر لزوم توجه فوری به این موضوع را برجسته می‌کند.
