نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

پیرامون حقوق زندانیان

«در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند،مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت»!

«جان باخته شدگان در اعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!»

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها، حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بررعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.

زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی، درمعرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.

اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.

این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است.

به عنوان نمونه: «اصل(36 )قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند».

اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجهه قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجبِ مجازات عنوان شده است».

افزون  بر قانون اساسی، در قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که در آن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است.

در این راستا ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ماه تا سه سال محکوم خواهدشد».

همچنین در آئین نامه اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.

در همین ارتباط و به منظور بررسی موشکافانه قوانین مربوط به زندانی و حقوق آن، زیروبم های حقوقی را که قانون برای زندانیان قائل است و الزام های اجرایی آن ها را از نظر می گذرانیم.

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟

در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.

حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.

این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد.

در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است.

حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود، چالش ها و ضایعه ها و ایضاً تغییرهای منفی از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر.

نحوه اجرای قوانین در زندان ها

اگرچه در قوانین موجود  و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها، حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد.

یکی از حقوق اولیه زندانیان، «تقسیم بندی» محل نگه داری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است.

ماده(8)آئین نامه اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگه داری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد.

اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این ماده از آئین نامه در زندان های کشور به درستی رعایت می شود یا خیر؟

بخش تقسیم بندی ها در زمان حاضر با وجود بندهایی چون بند نسوان(زنان)،بند نوجوانان و بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود.

یکی از مواردی که در آئین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که بر اساس برخی ادعاها، در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.

به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است.

رعایت اصول مربوط به زندان انفرادی

غیرقانونی بودنِ زندانِ انفرادی که در قانون به آن اشاره شده است، از نابختیاری رعایت نمی شود. که در این مورد می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است.

البته در دوران ریاست [آقا] ی شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به  *ظاهر* زندان انفرادی را منع کردند، اما این بخشنامه هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد!

و همچنین به موجب ماد(169)آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب(7،2،1392 ) استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر؟

می توان این گونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هر گونه«شکنجه و گرفتن اقرار به زور و عنف ممنوع»است و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی دراین زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.

در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت».

«جان باخته شدگان دراعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!»

اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.

بنابراین«اقرار محور» بودن نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینهٔ برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. از نابختیاری نظام پلیسی در کشور ما

نظامی«اقرار محور»می باشد. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست می یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است.و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی اتفاق بیافتد که ازمصادیق شکنجه  به شمار می

رود.

شایسته به نظر می‌رسد که به منظور برون رفت از چنین وضع اسفبار و برای رعایت حقوق شهروندی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری و نیز اصول مصرح قانون اساسی در حد امکان مقامات قضایی  با انعطاف پذیری و دوراندیشی قضایی که ملازمت و نزدیکی بیشتری با معانی حقوق شهروندی دارد با متهمان به ارتکاب جرائم (!) برخورد نمایند و به نحو اولی ضابطین دادگستری به ویژه نیروهای انتظامی موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند و در صورت تخلف از قوانین یاد شده مورد تعقیب قضایی و مجازات قرار خواهند گرفت.

13،1،2018 میلادی

برابر با23،10،1396 خورشیدی