باسمه تعالی

مذاکرات لوزان بر سر حل و فصل مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی بسياری پنهان ها را از پرده به در آورد و عيان کرد. نحوه مواجه رسمی حاکميت ، طيف های مختلف سياسی داخل و خارج چارچوب های حاکميت و همچنين نحوه واکنش شهروندان به نتايج مذاکرات اخير قابل تأمل و درخور تعمق ميباشد. اينکه کليت حاکميت جمهوری اسلامی چه موضعی اتخاذ کرده اند در گنجه بماند اما آنچه بسيار به چشم ميزند غير از رفتار شناخته شده حاکميت و سياست های خانمان ويرانگرش ميباشد. من جمله حمايت و خرسندی جريان های موسوم به اصلاح طلب از نتايج مذاکرات اخير و همچنين شادی بی حد و حصر جامعه ايران در سطح عمومی از اين دست شناخته شده اند. مضافا بر دو پديده مذکور پديده ای نوظهور نيز پا به فضای رسانه ای نهاده که تعجب بسياری از پيگيران بحران هسته ای را برانگيخته است. ابراز نظرهای دوگانه نزديکان ديکتاتور فقيه ايران در قبال نتايج به دست آمده از مذاکرات لوزان بسيار پس و پيش پا افتاده اما در غايت و نهايت مهم ميباشد. تحليل و بررسی هر يک از گزاره های طرح شده فوق و پيوستگی آنها با يکديگر ميتواند به مثابه تحليلی بس گران بها در اختيار ما قرار گيرد.

اول: ساخت قدرت و تجربه تاريخی جمهوری اسلامی به تمامی نشانگر اين مهم است که تمامی فعل و انفعالات در ساختار حومت فقيه با اذن و اراده علی خامنه ای قابليت عملياتی يافته و ميابد. شواهد و قراين حکايت از آن دارد که نقش بستن امضای وزير امور خارجه دولت حسن روحانی در ذيل تسليمنامه اتمی، من جمله لوزان با اراده ديکتاتور فقيه ايران بوده است. در اين خصوص ميتوان به اظهارات محمود احمدی نژاد، رئيس پيشين قوه مجريه حکومت فقيه و پاسدار فيروز آبادی رجوع نمود. محمود احمدی نژاد در مورخه هجدم خرداد نود و دو در مراسم افتتاح خط آهن تهران به تبريز پيرامون مديريت بحران هسته ای ايران اظهار داشته بود:
«الان همان عده می‌گويند که تحريم هست اما مقصر آن هم دولت است . . . من به بحث هسته‌ای کاری ندارم و دخالتی هم در آن نداريم و مسئول پرونده آن هم شخص ديگری است، اما ما بالاخره بايد بتوانيم از اين موانع عبور کنيم»
اينگونه که احمدی نژاد بيان داشته که مداخله در مبحث هسته ای نداشته پس کدامين قوه قاهره ای مسئوليت تصميم گيری در قبال بحران هسته ای ايران را عهده دار بوده؟ ؟ ؟ مسلم اراده ای مافوق اراده قوای مجريه و مقنه ميبايد در کار آيد تا رئيس قوه مجريه اجازه مداخله در مبحث هسته ای را نداشته باشد. از اين منظر جدای از ماهيت و تجربه تاريخی حکومت فقيه نگاهی به ساخت حقوقی حاکميت فقيه ميتواند پر راهگشا باشد. اصل صد و دهم قانون اساسی از جمله وظايف و اختيارات رهبری رژيم را تعيين سياست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن مقرر داشته است. حال اينکه بحران هسته ای با شعار “حق مسلم ماست” در زمره سياست های کلی و کلان رژيم بوده است. از اين زاويه تصميم گيرنده و ترسيم کننده چنين فضاحتی به گونه انحصاری فقط و فقط ميتواند علی خامنه ای باشد که بوده و هست. بر اين قاعده چه محمود احمدی نژاد که قطعنامه های شورای امنيت را “ورق پاره” ميخواند و چه امضای تسليم در ژنو و لوزان از اراده علی خامنه ای نشأت يافته و بر اين روال احمدی نژادها، حسن روحانی ها، ظريف ها در مقام دست و زبان ديکتاتور به حرکت در آمده اند و می آيند.

دوم: صف بندی دوگانه محرمان بيت ديکتاتور فقيه ايران در قبال نتايج حاصل شده از مذاکرات اخير لوزان جای بسی شگفت است. برخی نيايج به بار نشسته را پيروزی بزرگ خوانده وتبريک خود را به رهبر جمهوری اسلامی تقديم نمودند. از جمله ميتوان به تبريک پاسدار فيروز آبادی و پاسدار يد الله جوانی اشاره کرد. اما سوی ديگر ميدان محرم ديگر اسرار بيت ديکتاتور به انتقاد تمام و کمال از نتايج مذاکرات لوزان پرداخت و با شدت و حدت به تيم مذاکره کننده حمله روا داشته است. حسين شريعتمداری در سرمقاله کيهان با عنوان “دستاورد ها يا از دست داده ها؟” عنوان داشته که: «اسب زين شده داديم اما افسار پاره گرفتيم»
آنچه برای همگان به وضوح معلوم آمده اينکه چرا و چگونه خانه محرمان رهبر جمهوری اسلامی در مسئله ای واحد که کليد تصميم گيريش در دستان رهبر است اينچنين موضع دوگانه ای اتخاذ نموده اند.
الف: قرار بر اين بود که شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ما” به شعاری ملی مبدل گشته و بر زمين نماند اما اکنون که با شرايط اقتصادی بسيار وخيم و تحريم های عريض و طويل هسته ای سازان بالاجبار تن به مداکره و تسليم داده اند می بايد در انظار مردم قضيه را به گونه ای فيصله دهند تا رهبر ديکتاتور فقيه متهم به شکست، خيانت و ترس نشود. اما هنوز که هنوز است زمان بدان حد سپری و زوايای مسئله از پرده به در نيامده است. مع الوصف تا کنون مشخص نيست وژدان عمومی جامعه ايران چه حکمی صادر خواهد نمود تا از کنون حضرات هسته ای انديشان بدانند کدامين سرها بايد بر دار شوند و کدامين دست ها جايزه قرمانی ملی دريافت دارند.
ب: اگر چنانچه وژدان عمومی حکم بدان نمايد که نتيجه مداکرات شکست هسته ای انديشان را در پی داشته مسلم برخی از خانه محرمان ولی فقيه با استناد به مخالفت ها و انتقاداتشان از نتيجه مداکرات مسئوليت شکست را به گردن تيم مذاکره انداخته و سعی در تبرئه رهبر و مقتدای خود مينمايند. اما اگر وژدان عمومی به گونه ديگری حکم نمود و پيروزی رژيم را مدعی شد، مسلم آن دسته از خانه محرمان ديکتاتور فقيه که از نتيجه مذاکرات خرسند بوده اند پيروزی را به حمايت های خود از تيم مذاکره کننده و تدبير رهبر ديکتاتور خود مرتبط خواهند دانست تا فره ايزدی ديکتاتور را بيش از پيش فربه نمايند.
ج: نگاهی به پشت سر و تجربه تاريخی جمهوری اسلامی به خوبی زوايای تاريک مذاکرات اخير را به روی ديدگان مان ميگشايد. امضای قرارداد نکبت بار الجزاير که در پی بستن قرارداد پنهانی با دستۀ ريگانيان ، به دستان بهزاد نبوی را به همراه داشت و در راستای حل بحران گروگان گيری به وقوع پيوست که در آن زعمای جمهوری اسلامی به منظوريک کاسه کردن قدرت، تمامی حقوق ملت ايران را ناديده انگاشت و حافظ منافع امريکا شد. اين توافق نامه و ضمايم آن هرگز برای ملت ايران علنی نشد اما آنچه از بيانات بسياری از آگاهان، گفتگوهای نمايندگان مجلس و دولتيان آنروز، نامه های اعتراضی بنی صدر به مجلس، دو نامه اعتراضی رئيس بانک مرکزی وقت به مجلس و دولت، اظهارات محمود کاشانی نماينده ايران در دادگاه لاهه بر می آيد تمام حقوق ملت ايران هيچ انگاشته شد.
– بانک مرکزی ايران بنابر توافق الجزاير مسلوب الاختيار و از شرکت در جلسات مالی طرفين ممنوع شده تا به عنوان کارگزار بانک های امريکايی عمل کند.
– صلاحيت انحصاری محاکم ايران پيرامون دعاوی مالی مطروحه که به ناشی از قراردادهای تعهد آور فی مابينی بود به کلی ساقت شد.
– قرارداد الجزاير و حکميت و تبصره دو الحاقی به لايحه حکميت و تعهداتی که آقای نبوی داده و در هشت ماده آن را امضاء کرده بود دقيقاً نقض حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتولاسيون در جمهوری اسلامی به رسميت شناخته شد.
– و بسياری ديگر از اجحافات در حق ملت ايران که برشمردن يک به يک آنها در اين گفتار نمی گنجد.
اما در مورد امضای تسليمنامه الجزاير هم خمينی پای مجلس را به ميان کشيد و تسليم نامه الجزاير را به تصويب مجلس رساند تا در تاريخ خود را از آن مبرا کند. در اين مورد بهزاد نبوی در نامه مورخه پنجم ارديبهشت ماه سال هفتاد و يک به رئيس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی مينويسد:
«مسئوليت خطير مذاکره و امضای بيانيه الجزاير را در حالی پذيرفتم که جنابعالی نظرات اينجانب را در باره آزادی گروگان ها در آن شرايط می دانستيد و تنها به خاطر اطلاع از خواست . نظر امام تن به اين مسئوليت داده و در عين حال افتخاری برای زندگی سياسی و اجرائی خود کسب کردم»
مسلم اکنون هم قرار بر آن است که کم کاری ها به گردن ديکتاتور فقيه بار نشود. با واجب آمدن اين قاعده، چنانچه فضای سياسی جهت توهم افتخار آفرينی مساعد و حاصل خيز باشد بذر افتخار به نام رهبر جمهوری اسلامی بر اين زمين پاشيده و سر انجام محصول ظفر و افتخار به نام ايشان برداشت خواهد شد. اما چنانچه از بد حادثه، روز و روزگاری توهم افتخار اتمی در افکار عمومی جامعه مساعد نباشد ميبايد تخم خيانت را به نام تيم مذاکره کننده و هر که غير ديکتاتور فقيه بر اين زمين بپاشند تا محصول نا مرغوب خيانت به نام ديکتاتور فقيه سبز نشود.

سوم: سخنان اخير رهبر جمهوری اسلامی هم مأييد همين مهم ميباشد. رهبر جمهوری اسلامی امروز، بيستم فروردين ماه نود و چهار گفته است:
« اينکه حالا به بنده و ديگران تبريک می‌گويند، بی معنی است، آنچه تا کنون انجام شده نه اصل توافق و نه محتوای آن را تضمين می‌کند، نه حتی که مذاکرات تا به آخر برسد . . . با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافقيم، اما توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت از بين ببرد . . . اين اطلاعيه که اسم آن را فکت‌ شيت گذاشته ‌اند در اغلب موارد روايتی مخدوش و خلاف واقع بوده است . . . مسئولين نظامی کشور بهيچ وجه ماذون نيستند که به بهانه نظارت، بيگانگان را به حريم امنيتی کشور راه دهند يا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند يا حمايت ما از برادران مقاوم مان در نقاط مختلف نبايد در مذاکرات مورد خدشه قرار گيرد و هيچ نظارت غيرمتعارفی که جمهوری اسلامی را به يک کشور استثنايی از نظر نظارتی تبديل کند، قابل قبول نيست . . . اينها حرف‌ های من است و اين سخنان را به رئيس جمهوری و در مواردی به وزير خارجه تذکر داده و اينکه آنان چطور به آن عمل می‌کنند، به توانايی آنان در مذاکرات بستگی دارد»
در اين اعلام موضع دوگانه رهبر رژيم را دقيقا قصد بر آن است که در صورت خوشايند وژدان عمومی ثمرات توافق و تسليم را برای خود مصادره نموده و در صورت حکم وژدان عمومی و تاريخی به شکست با ثبت بيانات اخير خود در مورد مذاکرات لوزان بار شکست و فضاحت را به گردن ديگران بياندازد. او دقيقا از جزئيات مذاکرات مطلع بوده و است اما با طرح مباحثی همچون منافع و عزت ملی به همراه اين تأکيد که اينها حرف های من است سعی دارد به جلو فرار کند. حکايت او حکايت دزدی ست که پيشاپيش همه فرار کرده فرياد وا دزدا وا دزدا سر می دهد.

چهارم: جريان های اصلاح طلب و برخی از شهروندان از امضای تسليم نامه اخير اظهار خوشنودی کرده و حتی برخی شهروندان حامی اصلاح طلبان نقابی از مرحوم دکتر مصدق را بر صورت محمد جواد ظريف نهاده اند. گويا اين عزيزان آگاه يا نا آگاه، خواسته يا ناخواسته توجه ندارند که:
الف: قساس محمد جواد ظريف با مرحوم دکتر مصدق از مصاديق بارز قياس مع الفارق است. از هزاران دليل اقامه يک دليل کفايت ميکند و آن اينکه، مرحوم دکتر مصدق در راستای احقاق حقوق ملت ايران نه تنها با استعمار خارجی رويا رو شد بلکه، در داخل هم عزم را استوار نمود تا قدرت مطلقه شاه و دربار را مهار نمايد. مصدق همواره در اين جهت کوشيد تا بتواند ولايت جمهور مردم را به جای ولايت شاه اصالت ببخشد. اما آنچه از عملکرد محمد جواد ظريف تا کنون بر ما پوشيده نيست آن است که وی نه تنها حتی يک بار هم در جهت محدود نمودن کوتاه نمودن دست ديکتاتور فقيه از امور فرا قانونی عمل و يا عکس العملی نشان نداده بلکه بالعکس همواره بارها و بارها در گفتار و رفتار کوشيده تا استبداد مطلقه فقيه را تعظيم و تکريم نمايد.
ب: آنچه را تيم ديپلماسی حسن روحانی و محمد جواد ظريف از مذاکرات لوزان روايت ميکنند با اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرف غربی زمين تا آسمان متفاوت بوده و ميباشد. اين تفاوت ها که از عرش تا فرش را در بر گرفته است در نه مورد شمارش شده اند. حال بايد به يک سئوال پاسخ گفت و آن اينکه کدام يک از دو طرف در ادعای خود صادق بوده و کدام يک فاقد اصل صداقت بوده؟؟؟
اگر چنانچه تيم ديپلماسی حسن روحانی و محمد جواد ظريف به عنوان کارگزاران ديکتاتور فقيه دروغ به خورد ملت ايران و اصلاح طلبان داده اند چگونه ميتوان آنها را با مرحوم دکتر مصدق در جايگاه قرار داد؟؟؟ اگر طرف غربی دروغ را به خورد رسانه ها و افکار عمومی می دهد مسلم پيمان شکن بوده و بر سر حقوق ملت ايران مذاکره و تفاهم و توافق با او خيانت به ملت ايران است. در هر دو شق قضيه آنچه متصور است خيانت ننگين به ملت و مملکت ايران است.
ج: با نظر ميرسد متن توافقی را که طرف های غربی منتشر نموده اند از صدق بيشتری برخوردار بوده و ميباشد. شواهد اين ادعا را ميبايد در اقارير زعمای جمهوری اسلامی يافت. بنا بر اقارير مکرر رهبر جمهوری اسلامی و ديگر هم پيالگانش تحريم های طرف های غربی فشار شديد و غليظی را بر اقتصاد ايران تحميل نموده. از اين نگاه بود که ديکتاتور فقيه جمهوری اسلامی به تکاپو افتاده بود تا تحريم ها هر چه سريع تر و دفعتا واحده دست از سر رژيم عفريتش بشويند. بنا بر اين رژيم جمهوری اسلامی در موضع ضعف تن به مذاکره با طرف های غربی داده و شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ما ست” را به هوا بسپارد تا شعار “نرمش قهرمانانه” جای آن بنشيند. عقل بدان حکم ميکند تيم مذاکره کننده در موضع ضعف بالاجبار راهی جز تسليم و تقديم امتيازات بی شمار در پيش روی خود ندارد. در اين خصوص “ديويد آلبرايت” رئيس مؤسسه علوم و امنيت بين الملل و کارشناس ناظر بر مذاکرات لوزان گفته است:
«ايران امتيازات قابل توجهی در اين توافق اعطا کرده است و ظريف و روحانی احتمالاً می‌خواهند اين خبر را آهسته به خانه ببرند»
همچنين “جان برنان” رئيس سازمان سيا در گفتگو با خبرگزاری رويترز گفته است:
«من به شکل رضايتمندی شگفت ‌زده هستم که ايرانی‌ها، با اين همه موافقت کرده‌اند»
اين اظهارات همه دلالت بر آن دارد که تيم مذاکره کننده هسته ای کاملا دست و پا بسته امضای خود را در زير تسليمنامه لوزان منقش نموده است و بس.

پنجم: رژيم فقيه حاکم بر ايران نماينده ملت ايران نبوده اما بر خلاف واقع به نام نماينده ملت ايران در مذاکرات جلوس کرده تا استقلال ايران را به باد دهد. گذشته از اين تمامی خرج و مخارج بر باد رفته هسته ای از آغاز تا پايان تراژدی حق مسلم ما در غياب ملت ايران و پنهان از ديدگان آنها هزينه شده است. اکنون اصلاح طلبان نمی بايد چرايی اين هزينه هنگفت را که از جيب ملت ايران به باد داده شده را جويا شوند؟ اصلاح طلبان طبق روال ميان انتخاب بد و بدتر در نوسان بوده و با اين توجيه بی اساس که “دفع ضرر در هر زمان بهتر از ضرر” است به پايکوبی و تحميق شهروندان همت گماشته اند. آيا زمان آن فرا نرسيده که اصلاح طلبان به اين باور نايل آيند که چرا از ابتدا بايد چنين ضرر و تهديدی مهيب به بار آيد که عاقبت دفع آن اينچنين ايجاب شود؟
به نظر ميرسد اگر چنانچه اصلاح طلبان بر آنند که مضرات را دفع نمايند در صدد بر آيند از ابتدا ريشه يابی کرده و اصل ريشه مضرات را بخشکانند که از اين پس ملت ايران ضرری را متقبل نشود که عاقبت سراسيمه در جهت دفع آن دست به دعا شود. ريشه اين مضرات چيزی جز رژيم ولايت فقيه نبوده و نيست که بنا بر رويه عادت به بحران سازی و بحران سازی داشته و دارد. از اين پس هم ريشه فاسد حکومت فقيه بحران های ديگری برای ملت ايران خواهد زاييد. پس آنچه نيک است اينکه بی هيچ چون و چرايی از استمرار طلبی دست شسته و رژيم بحران زای ولايت فقيه را يک بار برای هميشه از جا بر کنيم.