دی ماه سال ۱۳۵۵ «جیمی کارتر» با شعار «حقوق بشر» در آمریکا به ریاست جمهوری رسید. این سیاست از مهم‌ترین رهنمودهای کمسیون سه‌جانبه Trilateral Commission (کمسیونِ نخبگانِ آمریکا، اروپا و ژاپن) بود که از سال ۱۳۵۲ زمام امور را در دست داشت. بر اساس جمعبندی کمسیون سه جانبه، برژینسکی نظریه پرداز آن می‌گفت اعتراض مردم تحت ستم در جوامعی مثل ایران اوضاع انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع، کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است. سیاست حقوق بشر کارتر ابزار پیش‌بُرد همین خط بود که می‌بایست در کشورهایی مثل ایران و نیکاراگوئهِ زمان سوموزا در دستور کار قرار گیرد. سخنان کارتر (در باره لزوم رعایت حقوق بشر) و تأخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک شاه، قابل تأمل بود.

…

۲۰ دی ۱۳۵۵ علی اصغر حاج سید جوادی دومین نامۀ سرگشادۀ خود را که ۲۲۰ صفحه داشت برای شاه فرستاد. این نامه دادخواستی مستند، مستدل و مشروح علیه دیکتاتوری شاه و نتایج سیاسی، اجتماعی آن در ایران بود. یخ‌ها می‌شکست و زبان‌ها آرام آرام باز شد.

…

۲۸ دی ۱۳۵۵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ(در هلند) نشستی با عنوان «ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕﺑﺸﺮ ﻭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» برگزار نمود و به ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﯽ اشاره نموده و رژیم ایران را به‌خاطر اِعمال شکنجه در زندان‌ها زیر سئوال برد. سازمانهای حقوق بشری ازجمله عفو بین‌الملل، نقض حقوق بشر در ایران را زیر سئوال می‌بردند.

…

۱۲ بهمن ۵۵؛ روزنامه کیهان خبر داد «به امر شاهنشاه، شکنجه در ایران دیگر به کار نمی‌رود» البته این امرّیه در عمل نقض می‌شد و بعد از انقلاب بازجویانی چون تهرانی (بهمن نادری‌پور) از آن پرده برداشتند.

اواخر بهمن همان سال؛ باقر پرهام، اسلام کاظمیه، منوچهر هزارخانی، شمس آل‌احمد و… به اختناق سیاسی، ضمن اشاره به به محدود بودن شرایط تفکر خلاق و آزادانه، اِعمال سانسور و نتایج فرهنگی و اجتماعی آن را زیر سئوال بردند.

…

فروردین ۵۶ احمد صدر حاج سید جوادی (دادستان سابق تهران و وکیل دادگستری) به اعلیحضرت نامۀ سرگشاده نوشت و پرسید در کشوری که «ظلمت خفقان بر آن سایه افکنده» چگونه می‌توان انتظار «تابش نور عدل و داد» داشت؟

با تلاش مهندس بازرگان؛ اسدالله مبشری و حسن نزیه نامۀ سرگشاده‌ای نوشتند تا عده قابل توجهی از فعالان قدیمی نهضت آزادی و جبهه ملی آن را امضا کرده و برای شاه بفرستند. مضمون آن نامه هم اعتراض به اختناق و استبداد بود.

…

اردیبهشت ۵۶؛ پنجاه و پنج نفر از وکلای دادگستری طی تلگرافی به شاه و فرستادن رونوشت آن برای مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، نسبت به اقدام دولت برای تضعیف قوۀ قضاییه به نفع مراجع اداری اعتراض کردند و خواستار لزوم جلب نظرات اهل فن و مخصوصاً «استماع نظرات مخالفان که تاکنون ناشنوده مانده…» شدند. در نیمه همین ماه (خرداد ۵۶) امیرعباس هویدا استعفا نمود و جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردید.

…

۲۲ خرداد ۵۶ دکتر کریم سنجابی، دکتر شاهپور بختیار و داریوش فروهر ضمن نامه‌ای که به دفتر مخصوص شاه و ساواک رسید نوشتند: ناهنجاری در وضع زندگی ملی ناشی از شیوۀ اداره کشور است که «برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است.»

…

۱۸ تا ۲۷ مهر ۵۶ نویسندگان و شاعران در شب‌های شعر انستیتو گوته، خواستار لغو سانسور و برداشتن محدودیت‌ها در این زمینه از سوی دولت شدند.

…

اول آبان سال ۵۶ آیت‌الله خمینی بعد از درگذشت فرزندش مصطفی؛ شرایط را مهیا و آماده دید و خطاب به روحانیونی که از قافله عقب مانده بودند چنین گفت: «امروز یک فُرْجه پیدا شده. من عرض می‏‌کنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود، این اوضاع امروز نمی‌‏شد در ایران. یک فرجه‌‏ای است این. اگر الآن غنیمت بشمارند این را، این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان… الآن نویسنده‌‏های احزاب دارند می‌نویسند…شما هم بنویسید… امروز روزی است که باید گفت. و پیش می‌برید… خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند و [اعتراض‏] کردند و همه حرفها، بسیاری از حرفها را زدند و امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت…شما هم بنویسید…»

…

۱۱ آبان ۱۳۵۶؛ پنجاه و هشت نفر از فرهنگ ورزان ایران که شماری از آنها اکنون سر بر خاک نهاده‌اند، بیانیه مهمی را دسته جمعی امضا کردند و انتشار دادند. متن کامل این بیانیه را اینجا آورده‌ام. ایران آبستن حوادث تازه و در تب و تاب انقلاب بود…

نظامی که در بیست و چهار سال اخیر قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور ما اعمال می‌کند با بحران آشکاری روبرو شده‌است. این بحران نتیجه ضروری سیاست و روش کشورداری هیئت حاکم ایران در این دوران بیست و چهار ساله است. این دوران از زمانی آغاز شد که گروه‌های حاکم ایران به یاری نیروهای جهان‌گستر توانایی یافتند که مردم را از حضور و دخالت در زندگی سیاسی و عمومی محروم سازند و حکومت متکی بر اراده مردم را از اعمال قدرت سیاسی باز دارند.

دست آورد این دوران بیست و چهارساله را نمی‌توان و نمی‌بایست در مشکلات فنی و موضعی کنونی خلاصه کرد. این مشکلات خود چیزی جز برخی مظاهر و نتایج محتوم رویه‌های مستمر نظام سیاسی و اجتماعی کنونی نیست.

واضعان قانون اساسی ایران چون دیگر پایه‌گذاران حکومت‌های مردم بر مردم در دنیا به آثار نامطلوب حکومت‌های مطلقه در جریان تاریخ ایران و جهان کمال وقوف را داشتند و در پی آن بودند که نظامی را در جامعه رهایی‌یافته از استبداد بنیان نهند که از هر نوع بازگشت به دوران مالک‌الرقابی مصون باشد و در این راه بود که نظام سلطنت مشروطه را پایه‌ریزی کردند.

…

اطلاق هر عنوان دیگری بر نظام مشروطیت در حکم نفی مشروطیت است و نشانه‌ای است از گرایش به بازگشت دوران مطلق‌العنانی و مالک‌الرقابی، و این خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغایرت دارد.

در جهان امروز آن نظام سیاسی شایسته احترام است که جامعه را بر اساس رعایت حقوق ذاتی و شئون و حیثیت انسانی افراد که اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشر مُبیّن و مدافع آن‌ها است اداره کند.

دست آورد نظام حاکم بر ایران در بیست و چهار سال گذشته ایجاد محیطی است که در آن شأن و حیثیت حقوق انسانی افراد بطور مستمر پایمال می‌شود. در جهان امروز آن ملت قرین حیثیت و اعتبار سیاسی است که تعیین‌کننده سرنوشت خویش باشد. جلوگیری مداوم نظام حاکم از اهمال این حق مردم، سلب حیثیت سیاسی از ملت ایران است.

فراهم آوردن امکان مشارکت همه افراد و گروه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت خود اعاده حیثیت سیاسی ملی ایران را تضمین می‌کند. در جهان امروز آن قدرت سیاسی پذیرفتنی است که بر قهر و زور و فریب و نیرنگ استوار نباشد و تحمیق اکثریت و تطمیع اقلیت را روش خود نداند. قدرت سیاسی ایران با توسل به زور، عوام فریبی و فریبکاری، با انتخاب منابع اقلیت به عنوان تنها معیار خیر و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده‌است.

در جهان امروز، آن قدرت اجرایی پذیرفتنی است که با آگاه ساختن کامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضاییه وظایف خود را انجام دهد. قدرت اجرایی که دست آورد نظام کنونی است بر اساس تضعیف دائمی قوای مقننه و قضاییه و انکار ضرورت آگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روزافزون و خودسرانه دستگاه اجرایی تحقق یافته‌است.

دستاویز قدرت اجرایی در ادامه چنین طریقی ادعای حفظ ثبات و امنیت سیاسی از یکسو و پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی از سوی دیگر است. قوای سه گانه مملکتی به عنوان مظاهر اراده مردم یکسان وظیفه‌دار حفظ ثبات و امنیت سیاسی هستند هیچیک از این قوا به تنهایی نمی‌تواند خود را پاسدار ثبات و امنیت سیاسی بداند. اما در نظام سیاسی کنونی واقعیت این است که یکی از قوای سه گانه یعنی قوه اجراییه، حفظ ثبات و امنیت سیاسی را مستمسک گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده‌است.

این امر نشانه آشکار عدم ثبات و امنیت سیاسی است و نتایج ناخوشایند آن انکارناپذیر است. پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی نیز نمی‌تواند ادامه سیاست پرده پوشی و استتار قدرت اجرایی را توجیه کند. این وظیفه هر قدرت اجرایی متکی به آراء عمومی است که از به کار بردن زبان و اصطلاحات اهل فن (که در دفاع و تسجیل منافع این گروه بوجود آمده‌است) پرهیز جوید و مسائل همگان را به زبان همگان بیان کند تا موجبات علاقمندی و مشارکت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد.

در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذیرفتنی است که در وابستگی با نظام‌های اقتصادی مسلط جهان گسترش نیابد و منافع اقلیت را بر منافع اکثریت مرجع[مرجح] نداند.

دست آورد نظام حاکم بیست و چهارساله کنونی، اقتصادی است که با مرجح‌داشتن منافع گروه‌های جهانی بر منافع ملی، منافع گروه‌های شهرنشین بر منافع گروه‌های روستانشین و کوچ‌نشین، منافع اقلیت حکومت‌کننده بر منافع اکثریت حکومت‌شونده، منافع و امکانات کشور را در خدمت سرمایه‌های بین‌المللی نهاده‌است. بهره‌ای که از این طریق نصیب قدرت سیاسی حاکم می‌گردد و موجبات ادامه حیات خودسرانه این قدرت را فراهم می‌آورد و رشد فعالیت واسطه‌کاران و دلال مشربان را در کلیه سطوح واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن می‌سازد.

این اقتصاد در آن جا که حفظ و گسترش منافع قدرت‌های جهانی و اقلیت‌های داخلی اقتضا کند با زیاده‌روی و اسراف در به‌کارگرفتن منافع داخلی و یا کوتاهی و امساک در بهره‌برداری از امکانات موجود همراه است. چنین نظام اقتصادی در خدمت خود نیست، در خدمت بیگانه است.

…

در جهان امروز آن محیط اجتماعی و سیاسی پذیرفتنی است که بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آمیز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد.

محیط اجتماعی و سیاسی آن دست آورد نظام کنونی است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پایدار در کلیه سطوح، بر اساس تحمیل و تشویق فساد و رشوه خواری، بر اساس ترویج بی‌علاقگی افراد به امور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف ساختن افکار عمومی (از طریق جایگزین ساختن امور فرعی و خیالی به جای مسائل اصلی و واقعی و از طریق بازی الفاظ و جداساختن حرف از عمل) استوار است. این چنین محیط اجتماعی و سیاسی از همه جهات با خیر و سعادت مردم تعارض دارد.

در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زمانی پذیرفتنی است که آدمیان از امکان آزاد و کامل پرورش استعدادهای خود برخوردار باشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمینه‌های معاشی و عقیدتی و مذهبی تنظیم کنند. اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه گویایی از فرهنگ مردم زمانه‌ای بدانیم باید بپذیریم که دست‌آورد این دوران بیست و چهار‌ساله، فرهنگی است که بر اساس تقلید کورکورانه، نفی خویشتن و اثبات غیر، جلب نفع فردی که به قیمت تجاوز به حقوق دیگران، زرق و برق تهی و چشمگیر و هوش ربا، گسترش بی رویه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاریخ و مسخ مفاهیم گسترش می‌یابد. چنین فرهنگی که با فرهنگ گذشته ایران بیگانه است، شایستگی هیچ ملت پیشرو و هوشیاری را در این زمانه ندارد.

…

جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترین جلوه‌های این بحران اشاره کرده‌ایم. آنچه در واقع چنین وضع بحرانی را بوجود آورده از یکسو وابستگی حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منافع قدرت‌های استعماری و از سوی دیگر فضای خفقان آور سیاسی و نفی آزادی‌های اجتماعی است. در جهان امروز حدود و مبانی حیات ملی هر جامعه را از سویی قوانین اساسی آن جامعه و از سوی دیگر میثاق‌ها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشری تعیین می‌کند. نظام کنونی ایران با نقض قانون اساسی و عدم رعایت اعلامیه حقوق بشر این بحران را بوجود آورده‌است.

جوهر قانون اساسی ایران اعلام اصل حاکمیت ملی است. «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.» (اصل بیست و ششم قانون اساسی)

بنابراین منشاء قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه همانا اراده عام ملت ایران است و این قوای سه‌گانه به وکالت از جانب ملت تکالیفی را که قانون اساسی مقرر داشته‌است انجام می‌دهند.

…

قوانین اساسی ایران فقط حکومت مردم و نظام دموکراسی را مقرر داشته و نخستین بار در تاریخ ایران همه ضوابط مطلقیت و سنن کهن حکمرانی فردی و مبانی دولت‌های گذشته را ملغی ساخته‌است.

دموکراسی بر پایه رأی آزاد همگان قرار دارد. از این نظر نظام دموکراسی یک وجه دارد و بس. دموکراسی مجموعه حقوق مردم را در بر می‌گیرد. اگر رأی همگان بدون غل و غش در کر است[در نظر گرفته شود]، دموکراسی هست. اگر نیست بازگشت به استبداد است.

پایه نظام دموکراسی آزادی بیان، آزادی رأی و آزادی اجتماعات است. از این رو است که قانون اساسی ایران به همان اندازه که بر انتخابات آزاد تأکید دارد، بر آزادی اجتماعات هم مُصرّ است. به حقیقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء لاینفک مشروطیت است. از این جهت نظام تک حزبی تحمیل شده نقض صریح قانون اساسی و نفی مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خویش است. این شیوه عمل است که مردم را نسبت به امور عمومی بی اعتناء و بی تفاوت ساخته‌است.

بی تفاوت بودن مردم دست آورد حکومتی است که به اتکای قهر و زور سد آزادی شده‌است. به حقیقت استقلال ملی در آزادی است. هیچگاه مملکت به دست مردم آزادیخواه تسلیم بیگانگان نشده‌است، بلکه هر خللی به استقلال و حاکمیت مملکت وارد آمده‌است به دست مسئولان اموری صورت گرفته که نه پایبند مسئولیت سیاسی خویش بوده‌اند و نه عزت آزادی را شناخته‌اند. بنابراین آزادی با احترام به حقوق بشر و حفظ استقلال مملکت و حاکمیت ملی ملازمت دارد. ما این آزادی را می‌خواهیم.

…

منطق وجودی قانون اساسی ایران نفی اراده مطلقه است. اصل تفکیک و تعادل قوا تدبیر بزرگی در جهت محدود کردن قدرت نامسئول و خودسرانه زمامداران است. بر همین مبنا قانون اساسی مسئولیت فردی و مشترک هیأت اجرایی را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبیت می‌کند:

«وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.» (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی)

…

در جهان امروز محدودیت قدرت سیاسی خاصه از این بابت ضرورت دارد که دولت‌ها فن و دانش را به خدمت خویش گرفته‌اند، و چنان قدرتی یافته‌اند که اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرایی را به قدرت جبارانی مبدل می‌گرداند که در تاریخ استبداد همانند ندارد. مرجعیت دولت وقتی پذیرفتنی است که حقوق افراد و گروه‌های اجتماعی محترم شناخته شود و دولت قدرت سیاسی را در جهت برآوردن خواست‌های مردم بکار برد. حکومتی که به سرکوبی افکاری که خود نمی‌پسندد دست یازد، و از تشکیل جمعیت‌های صنفی و سیاسی جلوگیری کند، حکومت دسته اقلیتی را بوجود می‌آورد که تنها حافظ منافع خویش است. این حالت، حالت نفی مرحعیت دولت در نظام دموکراسی است و حاصل آن دوگانگی میان ملت و دولت است.

اعتراض بر حکومت در صور گوناگون آن (از بی تفاوتی و بی اعتمادی تا مقابله جویی و قهر و ستیز) از همین دوگانگی میان ملت و دولت سرچشمه می‌گیرد.

با توجه به علل و خصوصیات اصلی بحرانی که جامعه ایران را فرا گرفته‌است، با توجه به خطری که از این راه هستی جامعه را تهدید می‌کند، و با توجه به وظیفه‌ای که در چنین وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام می‌داریم:

• از آن جا که قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ایران و خونبهای مجاهدان آزادی است، و اراده افراد نمی‌تواند خللی در ان وارد کند؛
• از آن جا که بنیان قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است
• و از آن جا که حق مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خویش حقی غیر قابل انتقال و خدشه ناپذیر است و ایجاد هرگونه مانعی در این راه ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان، اساس حکومت مردم بر مردم را به مخاطره می‌اندازد –

هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان مانع اعمال حق حاکمیت مردم شود یا خود را جانشین اراده ملی یا برتر از آن بدارند، هر کس یا هر مقام که بر خلاف این اصل عمل کند، قانون اساسی و اراده ملی را نفی کرده‌است.

در این حال اعتراض مردم برای بدست‌آوردن حاکمیت از دست‌رفته خود اجتناب‌ناپذیر می‌شود. قانون اساسی ایران نظام سیاسی کشور را بر اصل تفکیک و تعادل قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) استوار داشته‌است. و از آن جا که دوام چنین نظامی جز با رعایت اصل تفکیک و تعادل قوا ممکن نیست و هرگونه عدم تعادل به استیلای قوه مجریه و فراهم ساختن مبانی حکومت استبدادی می‌انجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن این تعادل و تضعیف قوای مقننه و قضاییه ضربه‌ای به حق حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.

عدم تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی، و اعمال اراده آزاد افراد و گروه‌های مردم در تعیین سرنوشت خویش از راه نهادهای دمکراتیک و انجمن‌ها و شوراهای ایالتی و ولایتی از وظایف دستگاه حکومتی است. هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خلاف این اصل اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید. از شرایط اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آگاهی عموم از تمام مسائل کشور و اقدامات دولت است. بنابراین هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و یا به دستاویز مصالح عالی کشور هیچیک از مسائل کشور و اقدامات دولت را از مردم پوشیده نگاهدارد و یا درباره آن‌ها به نشر اطلاعات غلط یا دروغ بپردازد. هر نوع بدعتی در راه استتار یا تحریف حقایق اوضاع کشور اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.

ابزار سیاسی اعمال حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و تبادل افکار اندیشه‌ها و تشکیل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگیری از تشکیل اجتماعات و آزادی بیان و تبادل افکار اقدام بر ضد حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.

عامل مؤثر رشد و پرورش شخصیت افراد، برخورداری کامل و آزادی آنان از حقوق فرهنگی (آزادی در تنظیم زندگی روزانه، دسترسی آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقاید، رفتار، گفتار و کردار افراد از هر نوع خشونت و فشار مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان) است. و هر جامعه‌ای وظیفه دارد امکانات لازم را برای شکوفایی شخصیت افراد خود فراهم کند. هر نوع اقدام یا بدعت در جهت گسترش قدرت‌های پنهان و آشکار دستگاه‌های عمومی و خصوصی فعال در زمینه امور فرهنگی به نحوی که با رشد و پرورش شخصیت فردی و صیانت حریم زندگی خصوصی مغایرت و تضاد داشته باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.

با توجه به آنچه گذشت و با توجه به اینکه احیای حاکمیت یگانه شرط لازم و ضروری دفع بحران کنونی است، ما امضاء کنندگان اعلام می‌داریم که نیل به این مقصود بزرگ ملی و رهائی‌بخش تنها با تحقق خواست‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱) اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران

۲) آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی

۳) الغای نظام تک حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیه‌های صنفی

۴) آزادی مطبوعات و انتشارات

۵) آزادی عقاید و نشر افکار

۶) انحلال مجلسین شورای ملی و سنا، انحلال انجمن‌های شهر و تجدید انتخابات بر اساس آزادی رأی همگانی

۷) احیای استقلال قوه قضاییه و اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی

۸) انحلال کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در این راه از ارتکاب خشونت‌های آشکار و پنهان مستمراً روی گردان نبوده و نیستند.

۹) تعقیب و مجازات قانونی کلیه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه

۱۰) تحکیم و پیشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طریق الحاق ایران به «پروتکل ضمیمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.»

…

ما امضاء‌کنندگان این بیانیه بطور فردی و جمعی مسئولیت تدوین و امضاء آن را بر عهده داریم و از افراد و گروه‌های اجتماعی دعوت می‌کنیم که در راه تحقق این خواست‌ها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند.

فریدون آدمیت- شمس آل احمد- ضیاء ابقی- عبدالعلی ادیب برومند- علی‌اکبر اکبری- عبدالله انوار- عبدالعلی بازرگان- مهندس مهدی بازرگان- محمد بسته نگار- صالح بنافتی- ناصر پاکدامن- باقر پرهام- بهمن پورشریعتی- دکتر حبیب‌الله پیمان- دکتر نورعلی تابنده- حسین تحویلدار- محمد توسلی- محمدمهدی جعفری- علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی- ابوالفضل حکیمی- سیمین دانشور- حبیب‌الله ذوالقدر- عباس رادنیا- محمد حسین روحانی- اکبر زرینه‌باف- غلامحسین ساعدی- دکتر کاظم سامی- دکتر یدالله سحابی- منصور سروش- دکتر کریم سنجابی- علیجان شانسی- حسین شاه حسینی- هاشم صباغیان- احمد صدر- دکتر رحیم عابدی- عباس عاقلی‌زاده- ابوالفضل قاسمی- محمد قاضی- مهندس ابوالقاسم قندهاریان- اسلام کاظمیه- ابراهیم کریم‌آبادی- هوشنگ کشاورز- قاسم لارین- عبدالکریم لاهیجی- علی متین دفتری- هدایت‌الله متین دفتری- رضا مرتضوی- فرخ مروتی- منوچهر مسعودی- محمود معینی عراقی- مجتبی مفردی- رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای- حسین ملک- هدایت موسوی- نعمت میرزازاده- هما ناطق- حسن نزیه- منوچهر هزارخانی

---