محسن ابراهیمی :
بعد از گذشت یک ماه از شامگاه شنبه خونین ۳۱ شهریور، شبی که ۵۲ کارگر زغال‌سنگ معدنجو در طبس قتل عام شدند، تازه کمیسیون‌های مجلس – یعنی همان قانونگزاران علیه کارگران – در گزارشی اعلام کردند “عدم رعایت استانداردهای ایمنی، تجمع تدریجی گاز به دلیل تهویه ناکافی، نبود زهکشی مناسب، فقدان حس‌گرهای دقیق برای نظارت بر گاز، نبود سیستم‌های هشدار خودکار، نبود تجهیزات حفاظتی کافی، نبود آموزش‌های لازم، حفاری غیراصولی که منجر به دفن شدن کارگران شد، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی، ضعف دستگاه‌های نظارتی، عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به کارگران مهم‌ترین دلایل وقوع این سانحه بودند”!
گزارش مجلس تایید می‌کند که کارگران پیش از وقوع حادثه انتشار بوی گاز را خبر داده بودند اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت! همه میدانیم که کارگران از پیمانکار خواسته بودند تا به دلیل وجود گاز، کارگران را داخل نفرستد اما پیمانکار با تهدید کارگران به اخراج آنها را مجبور کرده بود به قتلگاه بروند! در همین گزارش از کارفرما و سه وزارتخانه نام برده میشود که “متهم به تخلف، سوء مدیریت” هستند:”وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”!
لازم نیست کارشناس خبره باشی تا بدانی که مسئول مستقیم این جنایت چه نظامی و چه کسانی هستند. اطلاعات همین گزارش را – که قبلا کارگران به اطلاع مردم رسانده بودند – حتی اگر دانش آموزان مدارس هم ببینند، آدرس دقیق قاتلین کارگران را به شما نشان خواهند داد: همان کودک کشها که به ما دانش آموزان حمله شیمیایی کردند!
شیادان مجلس که مدام مشغول قانونگزاری علیه کارگران هستند در گزارش مجلس نیستند. اما کارگران میدانند که هفت خطهای اسلامی سرمایه دار مجلس امروز مجبور شده اند در فضای خشم و نفرت کشتار ۵۲ کارگر و به خاک سیاه نشاندن خانوادها شان، نقش “پلیس خوب در مقابل پلیس بد” را بازی کنند. همان نقشی که در سطح وسیعتر همدستان اصلاح طلب حکومتی سالها بازی کردند و مردم از رویشان عبور کرده اند!
گزارش مجلس اسلامی، یعنی سند اعتراف خود حکومتیها به جنایت هولناک نظامشان را باید بر سر کل نظام اسلامی خراب کرد. سرمایه داران اسلامی حاکم باید به جرم جنایت علیه کارگران محاکمه شوند. محاکمه ای که فقط روی عمارت ویران شده نظام اسلامی ممکن است که زندگی چندین نسل از کارگران را ویران کرده است.
دوم آبان 1403
——————
اخاذی سیاسی با شبح تغییر دکترین هسته ای؟
فضای جنگی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بحث تغییر دکترین و استراتژی هسته ای جمهوری اسلامی را بار دیگر در مجلس اسلامی و در بالای حکومت داغ کرده است. میگویند باید فتوای علی خامنه ای درباره “حرام بودن تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای” تغییر یابد که برای “بازدارندگی” حیاتی است. در همان بالای حکومت البته تعداد دیگری تلاش میکنند طرف مقابل را متوجه کنند که سلاح هسته‌ای “نه امنیت می‌آورد و نه بازدارندگی ایجاد می‌کند.”
جمهوری اسلامی از همان اول دنبال مسلح شدن به بمب هسته ای بود. اما بعد از خیزشهای بزرگ سیاسی علیه موجودیتش در سالهای ۹۶ و ۹۸ و مخصوصا انقلاب زن زندگی آزادی، به طور قطع تبدیل شدن به یک دولت اتمی به یک امر حیاتی تر تبدیل شده است با این تصور پوچ که مسلح شدن به بمب هسته ای میتواند بقای سیاسی حکومت را تضمین کند! البته که بقای حکومت “اوجب واجبات” است و فتوا سهل است، حتی اصول دین را هم میتوان فدای بقای حکومت یعنی تداوم حیات سرمایه داران چپاولگر حاکم کرد.
تصور تضمین بقای حکومت با سلاح هسته ای پوچ است چون قرار نیست حکومت اسلامی را دولتها سرنگون کنند که مثلا از ترس اتمی بودن جمهوری اسلامی دست به عصا باشند. جمهوری اسلامی را مردمی سرنگون خواهند کرد که به هر سه رکن بقای جمهوری اسلامی نه گفته اند: ۱- اسلام به مثابه ایدئولوژی رسمی اش وبال گردن حکومت شده است. ۲-سرکوب کارایی خود را از دست داده است. ۳- “محور مقاومت اسلامی” هم که قرار است حکومت را نگه دارد، حال و روز خوبی ندارد.
برتری نظامی، امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و انزوای رو به رشد جمهوری اسلامی در منطقه هم یک فاکتور دیگر است که حکومت اسلامی را مجبور کرده است عجله کند و با مترسک “تغییر فتوای خامنه ای و تغییر دکترین هسته ای” از دول غرب و کشورهای حاشیه خلیج اخاذی سیاسی کند که اگر می خواهند رژیم اسلامی اتمی نشود اسرائیل را تحت فشار بگذارند که در واکنش به پرتاب موشکهای بالستیک در سطحی پاسخ بدهد که خامنه ای و سردارانش فقط با رجز خواندن بتوانند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. بی اعتنایی دولتها و مشخصا دولتهای حاشیه خلیج به “صلح طلبی” وزیر خارجه جمهوری اسلامی جنگ افروز اما درمانده، نشان داد که این اخاذی نخواهد گرفت.
