دکتر محمود مسائلی :

پرسش ها: آیا قتل های ناموسی موضوعی است که موضوع حقوق داخلی کشورها می باشد، یا اینکه حقوق بشر بین المللی نیز نسبت به آن پاسخ های حقوقی فراهم می آورد؟ اگر مورد دوم وجود داشته باشد، راهکارهای مقابله با این نوع جنایت چیست و چگونه می توان جلوگیری از آنرا اجرایی ساخت؟ آیا می توان دولتها را واداشت تا این رویه های غیر انسانی را  که زیر عنوان نادرست فرهنگ و سنتهای خانوادگی انجام می شود را متوقف سازند؟

طرح موضوع

قتل های ناموسی، که قربانیان عمده آن زنان هستند، به دلیل رفتارهایی که ممکن است از دید عاملان آن نوع جنایتها غیرقابل قبول هستند، یعنی تابوها، انجام می گیرند. این نوع رفتارهای غیرقابل قبول، آنهایی هستند که در درون فرهنگ و یا مذهب خاصی شکل گرفته و به افرادی که در حوزه آن مذهب و یا فرهنگ قرار می گیرند، تحمیل می شوند. بنابراین تابوها حاوی فرمانهای از بالا به پایین و آمرانه ای هستند که ارزشهای انسانی را نادیده انگاشته و با عنوان باورهای گروهی جزم گرایانه خود را بر دیگران تحمیل می کنند. این باورهای (به ظاهر) فرهنگی و یا مذهبی خود را در زیر نقاب ارزشهای گروهی پنهان ساخته و با هدف حفظ ارزشهای مقدس گروه، همه متخلفان را بی رحمانه سرکوب می کنند. در حقیقت، این باید ها و نباید ها آنچنان در لباس مقدس خود را می پوشانند که تخطی از آنها به منزله خطری برای هویت کل گروه تلقی شده، و متخلفان تحت هیچ شرایطی تحمل نخواهند شد. رفتارهایی که ممکن است از دید گروه غیرقابل قبول، و یا به تعبیری عبور از مرز بایدها و نبایدهاست، می تواند شامل روابط جنسی قبل از ازدواج  و یا خارج از ازدواج، یا روابط دختر با پسرانی که مورد تأیید خانواده نیستند، و یا برعکس آن یعنی رابطه پسر با دختری که (فرضاً بنا بر دلایل مذهبی) مورد قبول خانواده و گروه نیست، و یا روابط جنسی مربوط به رفتار مردان با یکدیگر، باشد. این رفتارهای تابو شکن  باعث شرم یا آبروی خانوادگی می شود. بنابراین، بی دلیل نیست که برنامه ریزی برای به قتل رساندن تابوشکن با کمک اعضای خانواده، شامل عاملان قتل و همچنین خانواده قربانی، برنامه ریزی شده و انجام می گیرد.  گزارش های رسانه ای این نوع فجایع را به عنوان “قتل ناموسی” شناخته و یاد می کنند.

هرچند که اینگونه قتل ها برای خانواده های مربوط به آنها عادی و هنجاری تلقی شده و حتی مورد تقدیس هم قرار می گیرد،  برای بخشهای مهمی از جامعه ضرورتا نمی تواند قابل درک باشد مگر اینکه آنها عنوان جنایت برخاسته از جمود فکری تعبیر شوند. افزون بر این، در جوامع باز، یا به تعبیری  لیبرال دمکراسی ها، که در آنها فرهنگ تساهل و آزادی در عمق پایه های اجتماعی راه یافته است، و مردم رفتارهای عقلایی را به عنوان معیار رابطه خود با دیگران برگزیده اند، قتل های ناموسی غیرقابل تصور  می باشد. در کانادا، به عنوان مثال، تارنمای رسمی دولت این نگرانی را نشان می دهد که کشتن فردی با عنوان دفاع از آبروی خانواده برای امری که باعث شرم آنها شده است، نمی تواند برای این جامعه قابل قبول باشد.[1] اینگونه نگرانی ها در جوامع چند-فرهنگی مانند کانادا بویژه زمانی بیشتر حساسیت پیدا کرد که مردی افغانستانی با کمک همسرش سه دختر نوجوان خود و نیز همسر اول خود را به قتل رساند. گناه این قربانیان از نگاه پدر و همدستان او در قتل این بود که  آنها از  روش مدرن زندگی در غرب حمایت می کردند. بنابراین، هرچند که اصطلاح “قتل مبتنی بر داعیه ناموس” به طور گسترده ای در جوامع سنتی و بسته امری قابل قبول شناخته می شود، از زاویه دید زندگی مبتنی بر حقوق بشر و آزادی های اساسی، قتل های ناموسی جنایت تلقی می شود.

با در نظر داشتن این معضلات، اصطلاحاتی مانند “شرم”، “آبرو”، “ارزشهای قومی”، “فرهنگی و یا مذهبی” عمیقا بحث برانگیز می باشند. در حقیقت، اینها بهانه هایی هستند که اغلب برای توجیه عمل جنایت از سوی کسانی که اندیشه آنها به جمود کشیده شده است، بکار گرفته می شوند. جانیان نیز اغلب از این بهانه ها استفاده می کنند تا در مجازات قانونی خود تخفیف هایی به دست آورند. همچنین از دیدگاه توصیفی و تحلیلی، این نوع جنایات با ابعاد آسیب‌ شناسی روانی نیز وابستگی دارند. بنابراین باید پاره ای از مفاهیم بنیادین در ابتدا تعریف شوند تا بتوان جایگاه آنها را از دیدگاه حقوق بشر  توضیح داد.

قتل های ناموسی

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارشی در سال ٢٠٠٠ تخمین زد[1] که سالانه حداقل ۵٠٠٠ قتل ناموسی در سراسر جهان رخ می دهد. البته تعداد قربانیان باید بیشتر از این تعداد باشد به این دلیل که زیرا بسیاری از موارد گزارش نمی شوند یا به دروغ به عنوان خودکشی گزارش می شوند. این آمار فقط درد تازه ای را بیان نمی کند که در عصر حاضر نشان از بی رحمی های غیر انسانی نسبت به قربانیان قتل های ناموسی باشد. متون کهن نیز اعمال این رویه های غیر انسانی را از دیر باز به ثبت رسانده اند.

کتاب سوزانا و بزرگان، که بخشی از کتاب دانیال، از کتابهای مقدس کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتدکس شرقی، نمونه روشنی از این آسیب اجتماعی به زنان را بازگو می کند. سوزانا همسر یک مردی عبری در باغی عریان نشسته است. دو پیرمرد که او را زیر نظر دارند از او درخواست شرم آوری دارند. سوزانا در بن بستی گرفتار می شود. یا باید به خواست آنان تمکین کند، و یا اتهام بودن با جوانی را پذیرفته و به اتهام زنا محاکمه و به مرگ محکوم شود. دانیال به یاری می شتابد، و آن دو پیرمرد در جریان بازجویی برای اثبات اتهام خود به تناقض گرفتار می شوند.[2] این اتهام سنگین در طول تاریخ همواره مشاهده شده است. حکایت سوزانا مانند داستان یوسف در کتاب پیدایش، و یا تراژدی ریحانه جباری در تاریخ اخیر کشور خودمان است که در دفاع از خود در برابر درخواست مردی پست فطرت، در نهایت گرفتار چوبه دار شده و جان بی گناه خود را از دست داد.

علاوه براین حکایات دلخراش، عهد جدید هم نمونه هایی از تعرض به زنان بی گناه را نشان می دهد. کتاب جان داستان زنی را حکایت می کند که به اتهام زنا گرفتار شده است. دو نفر او را به حضور عیسی که در معبد با دوستان و یاران خود مشغول گفتگو بود می آورند. آنها از عیسی می خواهند تا به قوانین کهن یهودایی مراجعه کرده و حکم این زن را بیان نماید. عیسی از مردم می خواهد هر کسی که گناهکار نیست بیاید و اولین سنگ را به آن زن برای مجازات سنگسار شدن پرتاب کند. مردم آرام آرام پراکنده می شوند و در نهایت هیچکس باقی نمی ماند. عیسی به آن زن می گود که رها هستی. راه خود پیش گیر و برو.[3]

علاوه بر متون مقدس، در عصر باستان نیز حساسیت هایی در مورد رابطه میان زن و مرد بر خلاف عرف و سنتهای مرسوم وجود داشته، و مجازات خطاکاران نیز زیر عنوان ناموس و آبروی خانوادگی امری طبیعی بر می شمرده شده است. حکایت ویرجینیا دختر یکی از افسران ارتش در ۴۵١ سال پیش از میلاد مسیح از نمونه های روشن کشته شدن به دلیل حفظ آبروی خانوادگی است. یکی از به ویرجینیا علاقه مند شده و می خواست او را تصاحب کند. پدر ویرجینیا همه راه های ممکن را طی کرد تا مانع از دستیابی آن فرمانده فاسد به دختر خود شود، و چون به هیچ نتیجه ای نرسید، خود دخترش را به قتل رساند تا آبروی خانواده را حفظ کند. این خشونت باعث خشم شدید نسبت به آن فرمانده و در نهایت سرنگونی او شد.[4] برای جلوگیری از این خشونت ها سزار آگوستوس، در تعریف و نهادینه ساختن قوانین شهروندی، عمل زنا کردن را امری مذموم اعلام کرد که مخالف قوانین اخلاقی جامعه می باشد و برای رسیدگی به جرائم خطاکاران نیز دادگاهی به وجود آورد. او می خواست سنتهای خانوادگی مربوط به مجازات زنا کردن را اصلاح کرده و آنرا تابع قوانین مدنی آنزمان در آورد تا سطح خشونت ها را کاهش دهد.[5] علی رغم همه این ترتیبات و سازو کارها، همواره رابطه جنسی خارج از عرف مقبول جامعه متوقف نشد.

این رویه های خشونت بار راه خود را به خاورمیانه امروز، بخشهایی از افریقا، امریکای مرکزی، و آسیا باز کرده است. اما شنیع ترین چهره در جوامع سنتی عربی- اسلامی، افغانستان و پاکستان، و نیز ایران مشاهده می شود. مدافعان این رویه های حفظ آبروی خود را مهمترین ارزش ممکن در زندگی دانسته، و افتخار را تنها چیز با ارزشی می دانند که به زندگی آنها معنی و مفهوم می دهد. برای اینان زندگی بدون عزت و آبروی خانوادگی نمی تواند معنایی داشته باشد. به همین دلیل هرکسی که این ابرو و عزت را خدشه دار سازد باید از میان برود. شدت این باورهای سنتی به گونه ای است که حتی طلاق نیز می تواند مصداق هتک حرمت و آبرو شده و جواز از میان برداشتن فرد را صادر کند. مشاهده می شود که آبرو و عزت خانوادگی در این موارد به سطحی ترین تعریف ممکن تنزل یافته و با اندیشه های جزمی افراد آمیخته است. بی تردید مذهب در عمیقتر ساختن این سنت ها مهمترین نقش ممکن را ایفا می کند. این در حالی است که آبرو و عزت خانوادگی معنایی عمیقتر از این برداشتهای سطحی و عامیانه داشته و با ارزشهای سازنده اجتماعی باید پیوند داشته باشد تا رویه های مخرب و ویرانگر مورد استفاده در اینگونه جوامع.

موضوعات آبرو در قانونگذاری اسلامی

در قرآن دو آیه مشخص در باره ارتکاب عمل خارج از ازدواج وجود دارد. آیه ١۵ از سوره نساء می گوید “زنانی از (جامعه) شما که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند”. آیه ١۶ همان سوره نیز می گوید ” آن دو نفرى از شما که سراغ فحشا و زنا روند (زن یا مرد زناکار و بدون همسر) هر دو را آزار دهید (و بر آنان حدّ جارى کنید). پس اگر توبه کرده و خود را اصلاح کردند، از آنان درگذرید (زیرا) خداوند توبه‏ پذیرِ مهربان است.” آیات دوم و سوم در سوره نور برای توضیح این موضوعات دستوراتی را می دهند: ” باید هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند.”

اما افزون بر این آیات، در جوامع عربی و اسلامی تفاسیر متفاوتی در باره آنچه موجبات هتک آبرو را فراهم می آورد، ارائه شده است. به عنوان مثال  ماده ٣۴٠ قانون جنایی اردن، فردی را که جنایت کشتن زیر عنوان ابروی خانوادگی و ناموس را انجام داده است، از مجازات مصون می دارد. “هر کس زن یا یکی از اقوام خود را در حال خیانت محصنه تشخیص دهد، و سپس و یکی یا هر دوی آنها را بکشد یا زخمی یا مجروح کند، از مجازات معاف است.”[6] به نظر عده ای این معافیت در مجازات تحت تاثیر ماده ٩۸ همان قانون است که بیان میدارد: ” هر کس مرتکب جرمی در حالت خشم ناشی از عمل غیرقانونی یا خطرناک قربانی شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود.” دیده بان حقوق بشر در نامه ای به نخست وزیر اردن می گوید که هرچند قوانین کیفری اردن جنایتکاران اینگونه امور را از مجازات معاف می دارد، به درستی هیچ یک از این قوانین مشخص نمی کند که یک عمل نامشروع یا غیرقانونی چه می تواند باشد، اما هر سه برای توجیه به حداقل رساندن مجازات برای جرایم ناموسی مورد استناد قرار گرفته اند.

قانون مجازات در جمهوری اسلامی نیز در مواد ٢٢١ تا ٢٣٢ شرح مفصلی از عمل زنای محصنه، انواع آن، و مجازاتهای متناسب با آن را توضیح داده است. اما برخلاف قوانین اردنی، این قوانین پیچیده تر هستند. مثلا در ماده ٢٢۵ گفته شده است که “حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.” اما در مواد دیگر، این مجازات در حد شلاق و یا تبعید کاهش یافته است.

در میان حقوق دانان مسلمان اختلاف نظرهایی در مورد مجازات فردی که عمل خلاف جنسی را انجام داده است، دیده می شود. به عنوان مثال مفتی الازهر معتقد بود که هیچکس حق ندارد زندگی زن خویش را برای رابطه جنسی خارج از عرف بگیرد. شریعت اسلامی می‌خواهد آبروی هیچکس خدشه دار نشود و کسی که می کوشد تا دلیل بیاورد که زن او مرتکب عمل خلاف شده است، در حقیقت موجبات بی آبرویی او را فراهم آورده است. این عمل بر خلاف اسلام است. به گزارش انجمن خاورمیانه، شیخ عزالدین تمیمی مشاور پادشاه اردن معتقد است که اگر زنی زنا کند، وظیفه رسیدگی به این موضوع تحت اختیار خانواده نیست بلکه باید دولت و افراد متخصص با آن برخورد کنند. این در حقیقت همانند آن نوع قانونگذاری است که پیش از میلاد مسیح توسط آگوستوس در رم انجام گرفت.  به همین خاطر شیخ تمیمی معتقد است که که هرگاه قتل ناموسی صورت پذیرد، در واقع مخالفت با قانون می باشد. در همین ارتباط، الازهر نیز بیان می دارد که در صورت وقوع عمل خلاف، یا رابطه جنسی خارج از عرف معمول، تصمیم‌گیری در رابطه با خلافکار باید به عهده فرمانروا و یا مدیران جامعه میباشد. این نوع اظهار نظرها تا بدانجا توسعه می‌یابد که عبدالکریم کالهالوت مفتی غزه می گوید که اگر کسی مرتکب قتل ناموسی شود، باید او را اعدام کرد چراکه او قانون را نقض کرده است. اظهار نظرها پیچیده و اغلب متناقض می باشد. یکی از مقامات اوقاف اردن می گوید که مجازات برای زنا کردن، خواه زن باشد خواه مرد، صد ضربه شلاق است. اما اگر کسی آبروی زناکار را مخدوش سازد، مجازات آن سنگ سار می باشد. عبدالسلام عبادی وزیر اوقاف اردن می گوید که مجازات زنان قبل از ازدواج ۸۰ ضربه شلاق است. اما در نقطه مقابل همه این اظهار نظرهای نسبتاً متعادل، شورای افتاء اردن بر این باور است که هر کس مرتکب قتل ناموسی شود باید از مجازات معاف باشند.[7]

نشریه اردن تایمز، برای بحث مجازات ارتکاب آنچه زنا نامیده می شود، چند موضوع را با دقت و روشنی توضیح داده است که مطالعه آن می تواند ابعاد بیشتری از این موضوع را برای علاقه مندان به موضوع توضیح دهد.

١.  ادعای اسلام گراها بیشتر تحت تاثیر نفوذ این دیانت بر رویه های اجتماعی و رفتارهای مردم بوده است. به همین دلیل اختلاف نظرهایی در مورد موضوع وجود دارد. درحقیقت، اینگونه نظریه ها ریشه های خود را در رویه ها امتداد می دهد، و اسلام آنها را توجیه می‌کند.

٢. این گونه رویه ها از رسوم قبیله ای قبل از اسلام سرچشمه گرفته و سپس به سراسر جهان اسلام تا منطقه بالکان راه یافته است. در کوزو، به عنوان مثال، زنان مورد تجاوز به حال خود رها شده‌اند. یا اینکه این زنان فرزندانی را که به دنیا آوردند به حال خود رها  تا از شرم و ننگ خود را رها سازند. بسیاری از زنان از بیمارستان‌ها فرار می‌کردند، تا ا زندگی عادی خود را به دست آورند.

٣. اسلام ضرورتاً یک چنین فرمان هایی را نمی دهد بلکه رهبران مذهبی آنها را توجیه می‌کنند. مثلا خدمه زنان در سراسر افریقای مسلمان نشین همچنان انجام می گیرد در حالی که اسلام چنین موضوعی را بیان داشته است. یک چنین رسمی از قبل از اسلام وجود داشته اما مسلمین از آنها استقبال کرده اند. در این ارتباط مفتی سعید الحجاوی از یکی از روستاهای جنوب اردن می گوید که ختنه زنان یک صفت شریف است که اسلام آن را پذیرفته هرچند که یک ضرورت نمی باشد. و یا شیخ سابق الازهر ، جدالحق علی جدالحق، در سال ۱۹۸۳ اعلام داشت که درسهای پیامبر را نمی توان به نفع نظریه پزشکان کنار گذاشت زیرا علم پزشکی تغییر می‌کند اما خطه زنان همیشه در اختیار والدین باقی می ماند. از اینروی، کسی که به آن عمل نکند از وظایف دینی خود عدول کرده است. در نقطه مقابل، شیخ طنطاوی می‌گوید که تصمیم در باره ختنه زنان باید به خود آنان واگذار شود.

گفتمان حقوق بشر در مقابل قتل های ناموسی

اصلی ترین سند حقوقی برای مقابله با قتل های ناموسی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه در ماده ٣، حق زندگی آزادانه و امنیت شخصی را برای همه افراد انسانی به رسمیت شناخته است: ” هر كس حق دارد از زندگی و آزادی و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.” ماده ۵ حقوق زنان را بهتر و روشنتر توضیح می دهد: ” هيچ كس را نمي توان شکنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشیانه و غير انساني يا اهانت آمیز قرار داد.” و ماده ۶، با به رسمیت شناختن شخصيت حقوقی هر فرد، اینگونه رویه های غیر انسانی را قویا و مطلقا ممنوع اعلام نموده است. دیگر مواد اعلامیه نیز به اشکال مختلف در مقابل رویه و عمل قتل های ناموسی قرار دارند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ١٩۶۶ مجمع عمومی ملل متحد در ماده ٣ تساوی حقوقی زن و مرد را به رسمیت شناخته، و دولتهای عضو میثاق را نسبت به احترام، اجرا، و پیشبرد آن مسئول می داند. بند اول از ماده ۶ صراحت بیشتری دارد: “هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.” بند دوم از همان ماده می گوید که “در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود.” البته پروتکل الحاقی دوم منضم به همان میثاق مجازات اعدام را ملغی کرده است؛ که البته کشورهای زیادی مانند جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل ملحق نشده اند. ماده ٧ بیان می دارد که “هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد” قسمت الف از بند ٣ از ماده ۸ نیز اعلام می کند که “هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.” هرچند که هرکدام از این مواد مستلزم تفاسیر موسع و عمیقی می باشند، مهمترین همه آنها همان ماده ٣ می باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیر شماره ٢۸ از ماده مذکور صراحت دارد که قتل های ناموسی نقض فاحش مفاد میثاق می باشد. گزارش مذکور ادامه می دهد که قوانینی که در مورد زنان سختگیری می کنند همگی نقض میثاق می باشند.[8]

بازنشر از سایت آگورا – ایران آکادمیا

به اختصار می توان تعدادی دیگر از اسناد و مقاوله  نامه های بین المللی در مقابله با انجام رویه های غیر انسانی قتل های ناموسی را نیز به شرح زیر لیست کرد:

• مقاوله نامه بین المللی حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب سال ١٩٧٩ مجمع عمومی ملل متحد (جمهوری اسلامی این مقاوله نامه را امضا نکرده است).
• اعلامیه حذف همه اشکال خشونت علیه زنان مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال ١٩٩٣.
• مقاوله نامه بین المللی حقوق کودک مصوب سال ١٩۸٩.
• مقاوله نامه بین المللی علیه شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی مصوب ١٩۸۵
• تشکیل گروه کاری برای جنایت هایی که با عنوان قتل های ناموسی صورت می پذیرد (٢٠٠١).

[1] آماری تازه تر از این در دسترس نیست

[1] https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/hk-ch/p1.html

[2] Wills, M.L. (2002). Ancient Jewish Novels: An Anthology. Oxford University Press, pp. 51-61.

[3] John, 8: 1-11.

[4] Goodrich, S. G. (1849). The Pictorial History of Ancient Rome. New York: Huntington and Savage, pp. 47-48.

[5] Staging Morality: Augustan Adultery Law and Public Spectacle.

[6] Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Canada.

[7] همان منبع بالا

[8] General Comment No. 28 Article 3 (The equality of rights between men and women). Human Rights Committee, sixty-eighth session Adopted: 29 March 2000 (1834th meeting)