نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر

به زعم برخی کارشناسان، این رخداد نخستین سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در زمینه انرژی در ایران پس از رفع بخشی از تحریم ها بر اساس توافقنامه برجام محسوب می گردد. در این میدان نفتی؛ «شرکت پتروپارس ایرانِ صاحب میدان تنها(19،9%)، شرکت سی اِن پی سیِ/CNPCچین(30%) و شرکت توتال فرانسه (1+50%)» سهم دارند! که هزینه بهره برداری آن تا پنج میلیارد دالر ارزیابی شده است.

قرارداد شرکت نفت ایران به طرفیت کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه،CNPC چین و پتروپارس ایران به منظور توسعه فاز (11) پارس جنوبی منعقد گردید.

کنسرسیومی که با سهم(1+50%) شرکت توتال فرانسه و با رهبری این شرکت تشکیل شده و قرار است برای توسعه میدان مشترک گازی ایران و قطر، با شریک (30) ساله خود، یعنی کشور قطر رقابت نماید.

توسعه میدان گازیِ پارس جنوبی در سال‌های (1990) آغاز شد و در این راستا «توتال» یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در ایران شناخته می شد. اما در سال(2006) به دلیل پرداخت رشوه در خصوص پروژه های هسته ای به برخی از مسئولان مربوطه به منظور (دور زدن تحریم ها) «تعزیر و تنبیه» گردید.

حال آنکه، پس ازانعقاد توافقنامه های هسته ای ایران با چند کشور دیگر، در سال(2015)[تنبیه و محاکمه شرکت توتال فرانسه ] نیز لغو گردید!

«پاتریک پویان، مدیر عامل فرانسوی» اذعان داشته است:« ایرانیان به تاریخ اهمیت زیادی می دهند»!

حال آنکه اهمیت تاریخ بدان حیث است که باید« از تجربه‌ها » آموخت و به طریق اولی از تکرار اشتباهات و خطاهای گذشته دوری جُست»!

اما از نابختیاری [آقا]ی زنگنه که خود (2) دهه در صنعت نفت حضور داشته، به رغم اینکه می داند، فرانسوی‌ها در گذشته در برهه‌ای از زمان ایران را تنها گذاشته و یکبار نیز خسارت های سنگینی را به صنعت نفت ایران وارد کرده اند، دوباره و بدون توجه به این « سوء پیشینه» فرانسوی‌ها را از صنعت نفت ایران منتفع می گرداند!

اگرچه برخی از نظریه پردازان نکاتی را در خصوص رعایت مفاد قانونی که ضمانت می نماید تا اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز کشور صیانت گردد، بیان کرده اند. اما اکنون با انعقاد قرارداد «توتال فرانسه»، با اقدام‌های غیرقانونی انجام یافته  توسط وزارت نفت مواجه هستیم!

موارد قانونی

– به استناد ماده (13) مصوبه ی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز؛ مصوب (13،5،1395) و بند (13) تصویب نامه هیأت وزیران به شماره(57222/ت53367؛تاریخ16،5،1395) که اشعار می دارد:« پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرفِ مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در «مناقصه های» مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه هستند. این شرکت ها، به موجب قانون نیز موظف اند تا سندِ اطلاعاتِ « رازداری و حفظ محرمانگی/Confidentiality AgreementL» را به امضاء رسانند…»

– از دیگر سو، بر اساس ماده(8) اصلاح مصوبه و بند(8) تصویب نامه هیأت وزیران به شماره69975/ت53421 که در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی؛ مصوب 7،6،1395».است؛ ضروری می نماید متن این ( سند رازداری و محرمانگی) به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد!

در حقیقت پرسش هایی مطمح نظر کارشناسان و صاحب نظران است اینکه:

– چگونه رئیس جمهور «هم» به عنوان رئیس دولت در جریان مصوبات هیأت وزیران و «نیز» به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرای قوانین یاد شده در بالا هستند،بدون اجرای این قانون، مجوز امضای این قرارداد را صادر نموده است؟

ایضاً که کارنامه تاریکِ شرکت توتال فرانسوی را در خصوص موارد تخلف ( اعم از فروش خون های آلوده به ویروس ایدز به ایران که افراد هموفیلی را در سال1364 مبتلا نمود و یا خسارت های نفتی وارده به ایران…) به تفصیل می داند.

– آیا [آقا]ی رئیس جمهور نمی‌داند بدون طی شدن مراحل قانونی، این توافق فاقد اعتبار و وجهه ی حقوقی بودن و از ارزش تهی خواهد بود؟

– مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایه های این کشور(ایران) بشمار می‌روند بر عهده چه مقام و نهادی است؟

همه مردم شریف ایران هنوز بدعهدی و خیانت های شرکت توتال فرانسه در تنگناهای تحریم را فراموش نکرده اند. بد عهدی که اقتصاد کشور را دچار بحران گسترده‌تری ساخت و اعتماد به این شرکت را در اذهان عمومی از میان برد.

از دیگر فراز هنوز عمل‌کرد این شرکت طی دوران فعالیت در ایران محل «بحث  و مناقشه» است و آشکار نیست که:

–  چرا وزارت نفت بر این امر اصرارمی‌ورزد؛ شرکتی که در گذشته به دلیل پرداخت رشوه به منظور حضور در ایران، در دادگاه های خارج از کشور به جرم «دور زدن تحریم ها» محکوم گردیده بود؛ اکنون دوباره در ایران فعالیت می نماید؟

چنانچه منافع ملی ایران برای این نظام از اهمیت برخوردار باشد؛ […]می بایست ابتداء مانعِ اقدام‌های غیرقانونی صورت گرفته در انعقاد این قرارداد شده تا از نشر اطلاعات محرمانه سرمایه های ملی کشور جلوگیری به عمل آید!

و در نهایت به منظور شفافیت قرارداد و پیشگیری از فساد در این عقدنامه، وزارت نفت به ابهامات موجود در قرارداد توتال پاسخ دهد:

1- قرارداد[ غیرقانونی] با کنسرسیوم به رهبری توتال، در قالب مدل قراردادی IPC تصمیم گیری مسائل گوناگون در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ گردد که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آراء تصویب گردد. اکنون، چنانچه «اتفاق آراء» رخ ندهد، وضعیت حقوقی این قرارداد چکونه قابل بررسی خواهد بود؟

2- اگر پیمانکار (شرکت توتال)تمایل به انجام عملی را داشته باشد که به زعم کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است؛ آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان «کارفرما و صاحب میدان ها» می‌تواند مانع اقدام نادرست و غیرقانونی شرکت خارجی گردد؟

آشکارا روشن است که پاسخ منفی است؛ زیرا منتج به وجود زمینه اختلاف نظرها می‌گردد که ابتدا به ساکن بحث «مالی و هزینه کرد» مطرح می گردد. به ویژه با توجه به سطح «باز بودنِ مدل قراردادهایIPC » ممکن است که شرکت خارجی بخواهد به منظور سوء‌استفاده از وضعیت هزینه‌های غیرمتعارف را در نظر گرفته و بر آن اصرار ورزد. در چنین وضعیتی به موجب مفاد مصوبه هیأت دولت جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت که:

– یا باید به خاستگاه شرکت خارجی تمکین نماید و یا تن به روند عملکردهای ناشفاف و احتمالاً ناگزیر از طی نمودن راه های قضایی به منظور طرح شکایت به طرفیت شرکت های مطرح در قرارداد در دیوان دادگستری بین‌المللی گردد. با توجه به اینکه مطول بودن این روند قدرمتیقن موجب ورود خسارت های گزاف به ایران بوده و برای طرف دوم/ مقابل، بدون ضرر و یا حتی مفید است.

بدین سیاق با توجه به میزان درصدِ مشارکتِ «غالبِ» توتال(1+50%) در این قرارداد، وزارت نفت چه تمهیدی در این خصوص اندیشیده است که کشور را به گرداب خسارات غیرقابل جبران گرفتار ننماید؟

در مدل قراردادیIPC، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود:

1- چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی؛ خارجی

2- ارائه ی برنامهِ جامع آموزش، روش‌های یاد شده بر اساس تجربیات گذشته به هیچ عنوان هدف  انتقال فناوری را محقق نساخته است.

چرخش مدیریتی

چرخش مدیریتی؛ به استناد بند(ت) از ماده(4) مصوبه مدل قراردادیIPC بدین نحو است که؛ پس از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریبِ بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره برداری با حفظ مسئولیت های شرکت خارجی، مدیریت بدست شرکت ایرانی سپرده می شود. این مدیریت، هنگامی انتقال می‌یابد که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه موارد آماده ی بهره برداری و تولید است.

این برنامه‌ریزی در صورتی از درستی و شفافیت برخوردار خواهد بود که بنا بر ادعای وزارت نفت، مبتنی باشد به یاری رسانی IPC  در ایجاد و تقویت شرکت های توسعه‌دهنده ایرانی

حال آنکه مشاهده می نماییم که شرکت های ایرانی در نهایت قرار است «مدیریت بهره برداری» را بیاموزند!

– برنامه جامع آموزش نیز به استناد بند(پ) از ماده(4) همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه می‌گردد و تنها به تائید شرکت ملی نفت می رسد.

– برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه شده و در برنامه مالی سالانه قرار می گیرد.

پرسش هایی دیگر:

آیا وزارت نفت، خود نمی‌تواند مشخص و تعیین نماید که به حیث تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا خودش پیشنهاد دهنده برنامه آموزشی باشد؟

و این در حالی است که به موجب همین ماده هزینه‌های آموزشی نیز می بایست به نحوی جداگانه و به تفکیک به پیمانکار پرداخت گردد!

بدین سان ضروری است تا وزارت نفت به جای پرداختن به «ایده های ناشفاف و تئوریک» به امور برجسته و نظرگیرنده ای چون؛ چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه‌های آموزشی، توجه ویژه ای مبذول دارد!

حال با توجه به این سازوکار ناکارآمد به منظور انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد دیگر قراردادها لحاظ شده بود؛-  آیا در این قرارداد مکانیزم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانتِ تقویت شرکت های داخلی طراحی و اِعمال گردیده است؟

– آیا وزارت نفت برمبنای تجربه‌های پیشین فعالیت شرکت های داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی را تعیین نموده است که چه نیازهای علمی/ دانشی و مهارتی ضرورت دارد تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت گیرد؟

– چگونه تضمین های لازم به منظور انتقال فناوری انجام یافته است؟

در تمام مندرجات مدل قراردادیIPC ساختاری به منظور تأدیه خسارت از پیمانکار در صورت عدم ایفای تعهدات دیده نمی شود. هنگامی که تجربه‌های پیشین به ما یادآور می‌شوند که ممکن است پیمانکار بر اثر اشتباهات و یا تخلف یک میدان را از بین برده و یا تضعیف نماید؛

– چگونه ممکن است که از گنجاندن سازوکارهای حقوقی چون استناد به عقود، معاملات، الزامات و ایضاً تعیین خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات به منظور بازدارندگی غفلت گردد؟

– در بخش‌های مختلف قرارداد یاد شده انتظارات و مسئولیت های متعدد برای پیمانکار از سوی شرکت ایرانی لحاظ شده است و این در صورتی است که در برابر هر یک از این بخش‌ها و در صورت تخلف و عدم ایفای تعهد، چه ضمانت اجرایی و یا چه ابزاری برای کارفرما به منظور مقابله و تنبیه و مطالبه ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پیمانکار وجود دارد؟

– همچنین با توجه به اینکه یک طرف قرارداد، شرکتی است با داشتن سوء پیشینه و سابقه ای تاریک، آیا سازوکار اِعمال جریمه در صورت تخلف آن شرکت در نظر گرفته شده است؟

به استناد مدل قراردادیIPC چنانچه جمهوری اسلامی به دلیل قهری (تحریم ها) و یا اختیاری( کاهش تولید در اثر کاهش قیمت و…) و یا هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه به اشارت رفت؛ بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، به موجب بند(د) از ماده(3) همان مصوبهِ:

– نخست: این کاهش  را باید از میادین در حال تولید(که عمدتاً  تولید نفت در آن‌ها توسط  شرکت های بهره بردارِ داخلی صورت گیرد) و نه از میادین که به شیوهIPC با طرف خارجی تنظیم شده اند، انجام دهد!

– دوم: اگر بنا باشد فعلی در تولید نفت میدان های یاد شدهIPCصورت گیرد تمام مطالبات  پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید «حاصل نشده» نیز باید به طور کامل پرداخت گردد. افزون بر این چنانچه تحریمی تازه متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط دشوارتری برای اقتصاد کشور ایجاد گردد، تمامی میدان های نفتی به رکود کشیده می شوند؛ و این در حالی است که میدان های یاد شده یIPC به صورت ایزوله شرایط ایده‌آل خودشان را محفوظ خواهند داشت.

معنا اینکه شرکت توتال تنها در سود ومنفعت بهره مند خواهد شد. حال آنکه در یک قراردادِ واجد اعتبار حقوقی؛ « سود وزیانِ(احتمالی) توأمان» متوجه طرفین قرارداد خواهد بود!

به یاد داشته باشیم که  قرارداد تنظیمی با توتال فرانسه، در صورتی منعقد گردیده است که این شرکت در زمان شروع تحریم ها در سال گذشته جزو نخستین شرکت هایی بود که ایران را به دلیلِ «تحریم ها» ترک نموده و پروژه هایی را نیمه تمام رها کرده است.

–  آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است تا در قبال ایجاد تحریم تازه (احتمالی) و یا در شرایط اقتصادی ویژه که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز را اتخاذ نماید، این شرکت «بدسابقه» ایران را ترک نکند؟

– یا مسئولیت تصمیمات ناکارآمدِ متخذه و عملکردهای فاقد اعتبار حقوقی نظام را بر عهده مردم شریف ایران خواهید گذارد تا پاسخگوی خسارات وارده به آن شرکت باشند؟