دکتر محمود مسائلی :
در نظریه‌های مدرن نظام سیاسی و دولت، الگوی لیبرال دمکراسی به دلیل نوید رهایی بخشی که در ماهیت خود مستتر دارد، با اقبال گسترده‌ای همراه شده است. این نوید در نظریه‌های حقوق بشری شامل حقوق بشر بین‌المللی هم تبلور یافته و فرصت مناسبی را بوجود آورده است که در آن فریادهای رهایی بخشی ستم دیدگان نه تنها در میان مردم و نهضت‌های اجتماعی گوشه و کنار جهان، بلکه توسط کشورهای توسعه یافته دمکراتیک و پاره‌ای از سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد حمایت قرار گیرد. علت این استقبال از حقوق مردم برای برخورداری از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی خویش و امکان مشارکت در فضای معنادار مشارکتی در امر تعیین سرنوشت جامعه و سرزمین خود نیز در همان گوهر آزادی خواهی و رهایی بخشی فلسفه لیبرال قرار دارد. افزون براین، ماهیت رهایی بخشی فلسفه لیبرال دمکراسی پیام دیگری را نیز به اعضای خردگرای جهان داده و از آنها درخواست کرده است تا همکاری‌های بین‌المللی برای حل موضوعات اساسی را به رعایت احترام به آزادی خواهی و حقوق بشر ذاتی همه مردم منوط و وابسته نمایند. به همین دلیل حقوق و روابط بینالملل و قواعد ناظر برآن در مسیری قرار گرفته است که در آن تلاش‌های بین‌المللی برای برخورداری از زندگی مسالمت آمیز و عادلانه به رعایت و احترام به همان قواعد لیبرال دمکراسی وابسته شده است.
این بعد فلسفه لیبرال باعث شده است تا اساسا موضوعات بین‌المللی در چارچوبی همکارانه و بر مدار مفهوم خیر عمومی تعریف و نهادین شوند. بنابراین، درحالیکه پیروان نظریه‌های واقعگرایی ،روابط بینالملل و قواعد ناظر بر آنرا بر پایه رقابت جویی‌های غیرقابل اجتناب و بر اساس فرضیات منفعت طلبانه کشورها تعریف می‌کنند، لیبرالیسم نهادین بین‌المللی نگرش ماهیتاً متفاوتی را ارائه می‌کند. ویلسون، رئیس جمهور سابق ایالات متحده که نامش یا این نظریه روابط بینالملل همراه است، توضیح میدهد که علت بی‌ثباتی در نظام بین‌المللی و بروز درگیری‌های نهفته در آن به دلیل ماهیت غیر دموکراتیک سیاست بینالملل، به ویژه در زمینه سیاست خارجی و توازن قوا می‌باشد. (اسمیت، ۲۰۱۷) حال، با شناسایی علل نابسامانی‌ها و مناقشات، می‌توان استدلال کرد که هرگاه فلسفه لیبرالیسم در حوزه حقوق و روابط بین‌المللی توسعه داده شود، به دلیل اعتقاد به طرح‌های همکارانه برای حمایت از حقوق بشر، قواعد دمکراتیک، و تجارت آزاد، این توان را خواهد داشت تا حیات مسالمت آمیز پایدار و عادلانه‌ای را برای جهانیان به ارمغان آورد. اساسا فلسفه همکارانه فلسفه لیبرال به دلیل تکیه بر خردگرایی اجتماعی این قابلیت را دارد تا اختلافات را به حداقل درجه ممکن کاهش داده، و در نتیجه منافع جمعی را به شکلی منصفانه ارتقا بخشد. امانوئل کانت در رساله‌ای با عنوان صلح پایدار، این نظریه پردازی بدیع را توضیح داده است.
مردمان، چنان که ملت‌ها می‌توانند، همچون افراد مستقلی نگریسته شوند که چون در وضعیت طبیعی )یعنی مستقل از قوانین بیرونی) تنگاتنگ هم بسر می‌برند به یکدیگر آسیب می‌رسانند. هر ملت، در جست و جوی امنیت خویش، می‌تواند و باید بخواهد که با دیگران وارد قراردادی مشابه قرارداد مدنی شوند که حقوق هر یک را تضمین کند. (۱۴:۱۷۹۵)
هرگاه اصول لیبرالیسم در حیطه بین‌المللی اعمال شوند، گویی اتحادی از کشور (ملت)های آزاد و صلح دوست شکل می‌گیرد که بر اساس حکومت قانون با یکدیگر تعامل برقرار می‌کنند. در حقیقت، از آنجاییکه در اینگونه جوامع مردم از آزادی و حکومت قانون برخوردارند، بنظر مایکل دویل، در تعاملات خود نیز از شیوه‌های مسالمت آمیز استفاده می‌کنند. (۱۹۸۶: ۱۱۵۱) در اصل حکومت قانون پایه‌های فلسفی اینگونه کشورها را بنیاد نهاده است بگونه‌ای که شهروندان به دلیل برخورداری از آزادی بر رفتار حکومت‌های خود نظارت دارند. از آنجاییکه این مردمان خیر و صلاح یکدیگر را در نظر دارند و با یکدیگر با رفق و مدارا رفتار می‌کنند، حکومت‌های آنها نیز بنیادهای خردمندانه اجتماعی دارد. به همین دلیل اینگونه کشورها هرگز با یکدیگر به جنگ نمی‌پردازند، بلکه سعی می‌کنند موضوعات مورد اختلاف را با شیوه‌های صلح آمیز و اشکال همکارانه حل و فصل نمایند. به عبارت روشنتر، لیبرالیسم تنها توضیح معتبر برای صلح است که فقط در میان خودشان، یعنی ملت‌های آزاد و دمکراتیک می‌تواند اتفاق افتد. بنابراین، به نظر می‌رسد که خویشتن داری مسالمت آمیز فقط در روابط میان ملت‌های لیبرال با یکدیگر کارساز باشد. کشورهای لیبرال جنگ‌های متعددی را با کشورهای غیرلیبرال انجام داده‌اند». (۱۵) علت این مناقشات و جنگ‌ها میان جوامع لیبرال و کشورهای غیر لیبرال هم به سادگی در رفتارهای غیرعقلایی، و درنتیجه پرخاشگرایانه حکومت‌های غیر دمکراتیک نهفته است. اینان از هر نوع اصول قراردادی برای احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان خود از یکسو، و تمایل به همکاری با دیگر جوامع، از دیگر سو سرباز می‌زنند. تنها انگیزش نهفته در رفتارهای داخلی و بین‌المللی اینگونه حکومت‌ها حفظ قدرت و دستیابی به منافع خودخواهانه است.
طبیعی است که اینگونه روابط بینالملل و سیاست خارجی به معاهدات و قراردادهایی نیاز دارد تا حدود و ثغور همکاری‌ها را تعریف کنند. درواقع، برای برقراری اتحادی صلح آمیز، به قواعدی مبتنی بر اجماعی همپوش نیاز است که در قراردادها تبلور یافته‌اند که می‌توانند حقوق هر کشور را تامین کنند. بدون این توافقات جهان به صلح همیشگی که ضامن نهایی آزادی باشد، دست نخواهد یافت. بنابراین، فقط از طریق اراده آزاد مردم برای تعیین سرنوشت خویش است که امکان برقراری صلحی پایدار امکان پذیر می‌باشد، و این اراده آزاد از سوی حکومتی که حقوق ملت خود را نمایندگی می‌کند، در توافقات و معاهده‌های دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی متجلی می‌شود. عصاره اصلی این قراردادها در این تمایل ملت‌ها قرار دارد که می‌کوشند نه تنها از روش‌های مسالمت آمیز برای تعاملات و روابط میان خود استفاده کنند، بلکه قوانین جهانشمولی را ایجاد کنند که متناسب با اتحاد صلح آمیز آنها باشد.(۱۸) بنابراین، صلح پایدار بین‌المللی برای دستیابی به خیر عمومی و منافع همگانی هدف اصلی لیبرالیسم بین‌المللی را شامل می‌شود.
برای دستیابی به اهداف خود، لیبرالیسم بین‌المللی نهادین ساختن تلاش‌ها برای جهانی صلح آمیز را مورد تاکید قرار میدهد. نهادگرایی لیبرال بر این اعتقاد قرار می‌گیرد که مدیریت دمکراتیک جهانی از طریق سازمان‌های بین‌المللی مناسبترین راه برای برقراری روابط بینالملل صلح آمیز است. بنابراین بر نقشی که اهداف مشترک کشورهای آزاد و لیبرال در نظام بین‌المللی ایفا می‌کند و توانایی سازمان‌های بین‌المللی برای ترغیب کشورها به همکاری تأکید می‌کند. بنابراین، لیبرالیسم نهادگرا فرضیات واقع گرایانه که سیاست بینالملل را در مبارزه‌ای بی امان برای قدرت تصور می‌کند به چالش می‌کشد. در نظریه‌های واقعگرایی، تنها انگیزش نهفته در رفتارها جستجوی قدرت برای دستیابی به امنیت است. بنابراین، در آن مسائل امنیتی نظامی در اولویت قرار دارند. در مقابل این فرضیات بدبینانه‌ای که امکان رسیدن به صلی پایدار را غیر ممکن تصور می‌کنند، لیبرال‌های نهادگرا استدلال می‌کنند که این امکان وجود دارد تا جهانی را تصور کرد که در آن نه تنها کشورها بایکدیگر با خردمندی و روش‌های مبتنی بر همکاری و تعامل رفتار می‌کنند، بازیگران غیر دولتی نیز می‌توانند مستقیماً در سیاستگذاری‌های مربوط به آن مشارکت داشته باشند. این نوع رفتارها در گرو اعتقاد و ایمان داشتن به حقوق و آزادی‌های اساسی می‌باشد. منشور ملل متحد این اعتقاد و ایمان را با روشنی و صراحت توضیح میدهد:
به محفوظ داشتن نسل‌های آينده از بلای جنگ که دوبار در مدت يک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده، و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسان و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ، و ايجاد شرايط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرايط زندگی بهتر با آزادی بيشتر…
یک چنین اصول قابل تقدیری اقتضا می‌کند کشورها در روابط بین‌المللی و ملاحظات سیاست خارجی خود اهمیت حیاتی حقوق بشر و قواعد دمکراتیک را مدنظر قرار داده و در اجرای آن بکوشند.
باز نشر از کیهان لندن
