محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی که در اتهام قتل عمد سه مامور پلیس مجرم شناخته شده بود، صبح روز دوشنبه ۲۸ خرداد در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد.
آقای ثلاث متهم بود روز ۳۰ بهمن و هم‌زمان با درگیری دراویش گنابادی معترض و مأموران پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. در این درگیری بیش از سیصد نفر از دراویش معترض بازداشت و روانه زندان شدند.
زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواسته بود که او را عفو و حکم اعدام او را لغو کند. خانم طاهری پیش از اجرای حکم اعدام گفته بود که با وجود “ادله و تعداد زیادی شاهد جدید دال بر بیگناهی متهم” دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.
در چند روز اخیر بحث‌های گسترده‌ای درباره حکم اعدام آقای ثلاث در شبکه‌های اجتماعی در گرفت. علاوه بر مخالفت با صدور حکم اعدام به عنوان مجازات، بسیاری از منتقدان درباره روند قضایی این پرونده ابراز تردید کردند و خواهان اعاده دادرسی بودند. آنها به غیرعلنی بودن بعضی جلسات دادگاه هم انتقاد داشتند.
اما در مقابل، موافقان این حکم روند دادرسی را عادلانه و حکم صادرشده را متناسب با جرم می‌دانستند.
پرونده‌ای با ابهامات بسیار
محمد ثلاث در اولین جلسه دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت که این کار را از روی عصبانیت انجام داده است.
او در سومین جلسه دادگاه گفت قبل از این واقعه در اثر ضرب و جرح مأموران دست و سرش شکسته و وقتی سوار بر اتوبوس آنها را دیده ترسیده است که آنها سوار اتوبوس شوند و دوباره او را “مورد ضرب و شتم قرار دهند” و قصد کشتن کسی را نداشته است.
او عمدی بودن این حادثه را رد کرده و در دفاعیات خود با اشاره به ضعف بینایی‌اش گفته بود فاصله “دو متری را هم تشخیص نمی‌دهم.”
اما بعد از صدور حکم، آقای ثلاث اظهارات خود را در دادگاه معتبر ندانست و حادثه آن شب را چنین روایت کرد:
ساعت ۱۴:۳۰ با حمله ماموران انتظامی و در حالیکه از ناحیه جمجمه از هفده نقطه دچار شکستگی شده بودم بازداشت شدم و ساعتی که این حادثه اتفاق افتاده است بیهوش و در بازداشت بودم.
حدود نیمه شب دربیمارستان چشم باز کردم و فردی که بعدها فهمیدم بازپرس است به من که حالت طبیعی نداشتم گفت “تو سه نفر را کشته‌ای و با اتوبوس زیر گرفتی”، من جواب دادم که چیزی به یاد نمی‌آورم اما اگر شما می‌گویید کشته‌ام حتما کشته شده‌اند.
در حالت بی‌اختیاری و نداشتن هوشیاری کافی برگه سفید بدون سربرگ رانخوانده انگشت زدم. آن زمان به من نگفتند که می‌توانم وکیل داشته باشم یا سکوت کنم.
به علت ضرب و شتم و تهدید ماموران آگاهی مجبور شدم در دادگاه بگویم مرا اعدام کنید چون از ماموران می‌ترسیدم.
تا سرحد مرگ مرا می‌زدند و تهدید به بازداشت اقای دکتر نورعلی تابنده کردند تا مجبور شوم بگویم من بودم.
چون در جلسه دوم دادگاه خلاف خواسته آنها گفته بودم که “چیزی یادم نمی‌آید”، بعد از دادگاه زیر ضربات کتک انگشت دستم را شکستند.
یک فایل صوتی هم از آقای ثلاث منتشر شد که در آن گفته بود همه این اقرارها زیر شکنجه بوده است و او “راننده اتوبوسی که آدم کشته نبوده است.”
وکیل آقای ثلاث هم در لایحه اعاده دادرسی بر همین موضوع تاکید کرد.
گاهشمار پرونده محمد ثلاث
۳۰ بهمن؛ درگیری پلیس و دراویش، کشته شدن سه مامور و بازداشت محمد ثلاث
اول اسفند؛ اولین جلسه دادگاه و دفاع متهم
۲۷ اسفند؛ پایان محاکمه، ثلاث اتهام‌ها را رد کرد
۲۸ اسفند؛ صدور حکم اعدام
۴ اردیبهشت؛ تایید دحکم اعدام
۲۷ خرداد؛ درخواست از آیت الله خامنه‌ای برای لغو حکم اعدام محمد ثلاث
۲۸ خرداد؛ محمد ثلاث اعدام شد
ایرادات حقوقی پرونده از دید وکیل مدافع محمد ثلاث
خانم طاهری درباره اینکه آقای ثلاث نمی‌توانسته راننده اتوبوسی باشد که به سوی ماموران رانده است و مشکلات حقوقی دادگاه‌هایی که به صدور حکم اعدام برای آقای ثلاث منجر شده در دادخواست خود نوشته:
اتوبوسی که حمله با آن انجام شده یک اتوبوس مرسدس بنز ایران خودرو بوده است در حالیکه اتوبوسی که محمد ثلاث با آن رانندگی می‌کرده یک اتوبوس اسکانیا مونتاژ ایران یا همان شهاب بوده است و شماره پلاک اتوبوسی که در کیفرخواست آمده است با پلاک اتوبوس آقای ثلاث فرق داشته است.
از فرمان، دنده، سویچ و سایر قطعاتی که می‌توانسته هویت راننده را اثبات کند نمونه اثر انگشت برداشته نشده است.
در فیلم‌های منتشره از صحنه حادثه “اتوبوس دیوانه” هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته و اگر آقای ثلاث راننده این اتوبوس بوده یا باید کشته می‌شده یا در اثر اصابت گلوله مجروح شده باشد، در حالیکه هیچگونه جراحت ناشی از گلوله بر سر و بدن آقای ثلاث قابل مشاهده نیست.
در بخشی از کیفرخواست دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک به عنوان “ادله بزه انتسابی” ذکر شده است که در تناقض آشکار با “اصل برائت است.”
موضوع معرفی و حضور وکیل تسخیری و تعیینی رعایت نشده است و هیچ ملاقاتی بین وکیل تسخیری و متهم وجود نداشته است.
بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام شده و نه در محل وقوع جرم.
