نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
«…این حد بالای نا بختیاری است وضعیت مردمانی که از حقوق بشر محروم شده اند. آنها نه از «حق آزادی»، بلکه از «حقِ کُنش» محروم می شوند، نه از حق فکر کردن به آنچه که بدان مایل اند، بل، از «حق عقیده داشتن»، و در برخی موارد «امتیازات» و در اکثر مواقع «حق کشی» “برکت” است و «مصیبت» در میان ایشان برحسب تصادف تقسیم می گردد. بی هیچ ارتباط با آنچه انجام می دهند یا ممکن است انجام دهند!»
با افزایش شمار مردمانِ بی حق و حقوق، این وسوسه بیشتر پا می گرفت که اَعمالِ حکومت های «آزارگر» حتی کمتر از وضعیتِ «آزار دیدگان» مورد توجه قرار گیرد. واقعیت این است که این مردم، هر چند به بهانه های سیاسی مورد تعقیب و آزار قرار می گرفتند، دیگر برای آزار گران در حکم مسأله ای دردسر ساز یا موجب شرمساری نبودند!. در حالی که در طول تاریخ ستمدیدگان همواره همین نقش را ایفاء می کردند مسأله این نبود که آنها به عنوان دشمنان فعال تلقی نمی شدند و خود نیز چنین وانمود نمی کردند (آن چند هزار تن از شهروندان شوروی که داوطلبانه روسیۀ شوروی را پس از جنگ دوم جهانی ترک کردند و در کشورهای دموکراتیک پناهنده شدند…) بلکه مسأله آن بود که این مردمانِ بی حقوق چیزی نبودند مگر انسان هایی که همان “بی گناهی ، به معنای فقدان کامل مسئولیت، نشانِ بی حق و حقوق بودنِ آنها و نیز مُهر تأئیدی بر از دست رفتن منزلتِ سیاسی اشان بود.
از این رو نیاز به تحکیمِ «حقوق بشر»تنها به ظاهر بر سرنوشتِ پناهندۀ سیاسیِ راستین تاثیر می گذارد. پناهندگان سیاسی، هنوز از حق پناهندگی در بسیاری کشورها بهره مند اند، و این حق، به شیوه ای غیر ر سمی، به مثابه جانشینی راستین برای قانون ملی عمل می کند. در واقع محروم ساختن یک شخصِ کاملاً بی گناه از قانونی بودن ساده تر به نظر می رسد تا کسی که خطایی مرتکب شده است.
این قضیه که یادآور لطیفه مشهورِ«آناتول فرانس» است با این مضمون : « اگر من به دزدیدنِ برج های نوتردام متهم شوم، تنها چاره من گریز از کشور است!»، واقعیتی هولناک به خود گرفته است. گرچه از منظر حقوقی نباید این گونه نگریست، یعنی تنها بر حسب مجازات به قانون اندیشید زیرا که این خود به واقع ما را همواره از حقوقی معین محروم می سازد. یعنی محروم ساختن [ افراد] از قانونی بودن، یعنی از همۀ حقوق و قوانین.
مصیبت افراد بی حق و حقوق (پناهجویان / پناهندگان) این نیست که آنها از زندگی، آزادی، جستجوی خوشبختی، یا از برابری در مقابل قانون و از آزادی اندیشه محروم می شوند. بل، این است که آنها دیگر اساساً به هیچ نوع اجتماعی تعلق ندارند. فلاکت آنان، این نیست که در مقابل قانون برابر نیستند، بل، آن است که هیچ قانونی برایشان وجود ندارد، نه اینکه آنها «ستمدیده» اند، بلکه هیچ کس نمی خواهد «حتی » بدان ها ستم کند. تنها در واپسین مرحله از یک فرایندِ نسبتاً طولانی است که «حق حیاتِ» ایشان در معرض تهدید قرار می گیرد، تنها وقتی که آنها کاملاً «زاید» باشند. وقتی هیچ کس نباشد تا «سنگ شان را به سینه بزند». آن گاه شاید زندگی اشان نیز در معرض خطر قرار گیرد!.
حتی نازی ها نیز کشتار یهودیان را نخست با محروم ساختن آنان از هر نوع جایگاه و منزلت قانونی (جایگاهِ شهروندِ درجه دوم) و قطع پیوندشان از جهانِ زندگان شروع کردند به این معنا که از طریق گردآوردن آنها در اردوگاه های کار اجباری، پیش از آنکه آنها اتاقهای گاز را به راه اندازند، به دقت زمینه را سنجیدند و با خشنودی دریافتند که هیچ کشوری مدعی این مردم نخواهد شد.
واکنون اشتیاق خود را برای حفظ محیط زیست کشف کرده اند و می خواهند جنگل بارانی را نجات دهند و از حقوق بشر در جهان سوم و چین پشتیبانی کنند. آنها علیه جنگ تظاهرات می کنند، زنجیره های انسانیِ طولانی برای صلح تشکیل می دهند اما مانند گذشته به سراسر جهان اسلحه صادر می کنند. در این اثناء وجدان شان را با این شرط بی معنا آرام می کنند که:« اسلحه ها نباید به مناطق بحرانی صادر شوند!» هر […] می داند که اسلحه هایی که در زمان صلح فروخته می شوند، طولی نمی کشد که در کشمکش ها به کار گرفته می شوند.
هرگاه جنگ و درگیری در جایی سرباز می کند، آلمانی ها از این جهان دیوانه که در آن مردمِ نامتمدن یکدیگر را می کشند و انبوهی از گریختگان در آب وسرما جان خود را از دست می دهند، شگفت زده می شوند. غرب دیکتاتورها را در همه جهان حمایت و مسلح می کند، با این حال باز همان غرب، همین کشورها را مورد استهزاء قرار می دهد که برای دموکراسی کاری نمی کنند. در واقع آنچه آلمانی ها نمی بینند: اینکه در این کشورها شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شبیه آلمان حاکم نیست. آنان فراموش می کنند که نیازهای انسان های کشورهای دیگر نیز متفاوت از آلمان هستند و نباید به آلمان، به عنوان معیار و پیمانه ی همۀ چیزها نگریسته شود. فیلم های مستندی در تلویزیونِ آلمان دیدم که یا درباره جنایات دوران نازی بود یا فلاکت جهانِ سوم را نشان می دادند. تو گویی رسانه های بخش عمومی ( در مقابل رسانه های خصوصی) قصد دارند با مالیات خودِ مردم، وجدان مردم را به درد آورند. شاید هم این فیلم ها به گونه ای تعادل را در زندگی مردم سیر و راضی به وجود می آورند، و یا شاید هم جایگزینی باشند بر نبودِ اُفت و خیزهای پر هیجان در زندگی کسالت بار مردم.
حال آنکه، مساله این است که پیش از آنکه «حق زندگی» به چالش کشیده شود، نوعی وضعیتِ بی حق و حقوق بودنِ تام و تمام خلق می شود! در واقع این امر می تواند تا حدِ کنایه آمیزی در خصوصِ حق آزادی مصداق یابد. حقی که گاهی قدرمتیقن به منزله همان ذاتِ حقوق بشر در نظر گرفته می شود.
بی شک آنان که بیرون از حیطه ی قانون اند ممکن است آزادیِ حرکتِ بیشتری نسبت به یک جانیِ قانوناً زندانی شده داشته باشند یا اینکه آنها در اردوگاه هایِ (کمپ ها) اقامتِ اجباریِ کشورهای دموکراتیک از آزادی عقیدۀ بیشتری برخوردارند تا در هر نوع حکومتِ دیکتاتوری، چه رسد به کشوری توتالیتر! اما نه ایمنیِ جسمانی و فیزیکی مانند تغذیه شدن از سوی یک نهادِ رفاهیِ دولتی یا خصوصی – و نه آزادی عقیده هیچ یک، کوچکترین تغییری در وضعیتِ بنیادینِ بی حق و حقوق بودن آنان ایجاد نمی کند. اساساً ادامه دار شدنِ حیاتشان از سرِ “شفقت” است، نه ” حق” زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند ملت ها را وادار به تغذیه آنان نماید، آزادیِ حرکت، (البته اگر آزادیِ حرکتی داشته باشند) به آنها هیچ حقی برای اقامت نمی دهد. حقی که حتی جانیانِ زندانی نیز تحت عنوانِ امری طبیعی و عادی از آن بهره مندند و آزادی اندیشه آنان برابر است با آزادیِ یک احمق، زیرا هر چیزی که آنها بدان بیاندیشند، اساساً و به هیچ وجه از درجه اعتبار و اهمیت برخوردار نیست.
این نکات مهم و حیاتی اند، محروم نمودن بنیادین آدمیان از حقوق بشرِ، پیش و بیش از هر مورد در قالبِ محروم کردن آدمیان از آن مکانی در این عالَم تجلی می یابد که عقاید را مهم و کُنش ها را موثر می سازد. وقتی تعلق به اجتماعی که آدمی در آن زاده شده است دیگر امری عادی و طبیعی نیست و تعلق نداشتن بدان نیز دیگر مبتنی بر انتخاب محاسبه نمی شود – رفتار دیگران با او متکی بر آنچه او انجام می دهد یا انجام نمی دهد نیست، آنگاه چیزی بسیار اساسی تر از آزادی و عدالت، که حقوق شهروندی اند، مورد مناقشه واقع می شود.
و این در حالی است که رئیس پارلمان اتحادیه اروپا به تازگی خواستار بررسی جدی و سریع قوانین پناهندگی در این اتحادیه گردیده است.
« انتونیو تایانی؛ رئیس پارلمان اتحادیه اروپا» در این باره اظهار داشت:« توافقنامه دوبلین باید در سطح این بلوک جداً اصلاح شود.»
وی افزود:« در شکل کنونی اجرای مقررات دوبلین؛ بر کشورهایی که مهاجران برای اولین بار وارد می شوند، فشار روزافزون وارد می شود.»
در حقیقت اظهارات رئیس پارلمان را می‌توان این‌گونه تفسیر نمود که:« مقررات دوبلین این زمینه را مساعد می‌سازد که برخی کشورهای عضو از اجرای آن بگریزند. قانون دوبلین حکم می نماید که همان دولتی مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران است که برای نخستین بار وارد خاکش در اتحادیه اروپا شده اند.»
همچنین به تازگی محکمه عالی اتحادیه اروپا با حکم تازه‌ای کلیه قوانین کنونی اتحادیه اروپا را تائید نمود. قاضیان در لوکزامبورگ تصمیم گرفتند که با توجه به استثناهایی که در اوج بحران مهاجرت در سال(2015) در کشورهایی چون «کرواسیا» وجود داشتند، مقررات دوبلین اعتبار دارند.
افزون بر این رئیس پارلمان اتحادیه اروپا افزود که:« سیستم پناهندگی در اروپا باید کاراتر باشد. باید انسان‌های مستحق پناهندگی را به همان درستی بپذیریم که با مهاجرت های غیرقانونی مبارزه می کنیم.»
به بیانی دیگر و به زعم ایشان، همچنان باید اخراج مهاجران پذیرفته نشده از اتحادیه اروپا سریعتر گردد و توافقنامه ها با کشورهای سومی برای بازگرداندن[بازگشتاندن] مهاجران ترویج شوند.
از این بیش پارلمان اتحادیه اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که همبستگی را به معنای واقعی‌اش به نمایش گذارند، نه تنها با کلماتی چون« کشورهای عضو باید از تأخیر برای توافق بالای یک راه حل مشترک دست بردارند.»!
فراتر از این موارد به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا توافق نموده است که به پناهجویانِ «گیر مانده» در یونان با کمک (209 میلیون یورویی» زمینه کمک‌های بیشتر و ایجادِ «محلاتِ بود و باش» را فراهم آورد.
نظر به آنچه پیش گفته؛« به باور این قلم، نقض قوانین پناهندگی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد. جداسازی، رد کردن و ایجاد ترس در اتحادیه اروپا از دیر زمانی به یک هدف سیاسی بدل گشته است. در این خصوص تمام رهبران کشورهای عضو این اتحادیه به شمول « آنگلامرکل؛ صدراعظم/ نخست وزیر آلمان» توافق نظر دارند! و به عکس در تقسیم فشار و سهمیه بندی مهاجران، اختلاف نظر را مشاهده می نماییم و به رغم تصویب قوانین تازه که ابتناء دارد بر کنترل و سخت تر در مرزهای اتحادیه اروپا اما پناهجویان و اِسکان دوباره آنان از یونان، ایتالیا و یا سوئد هم بدرستی انجام نمی پذیرد. در حقیقت می‌توان گفت؛ «دژ اروپا» شکست‌خورده است.»
و این حد بالای نا بختیاری است وضعیت مردمانی که از حقوق بشر محروم شده اند. آنها نه از «حق آزادی»، بلکه از «حقِ کُنش» محروم می شوند، نه از حق فکر کردن به آنچه که بدان مایل اند، بل، از «حق عقیده داشتن»، و در برخی موارد «امتیازات» و در اکثر مواقع «حق کشی» “برکت” است و «مصیبت» در میان ایشان برحسب تصادف تقسیم می گردد. بی هیچ ارتباط با آنچه انجام می دهند یا ممکن است انجام دهند!
9،11،2017 میلادی
برابر با18،8،1396 خورشیدی
