نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :
آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی
International Political, Legal System
تعریف مسئولیت بین‌المللی دولت
مسئولیت بین المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را به موجب حقوق بین الملل جبران نماید.
مسئولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض نماید.
هر عمل غیرقانونیِ بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. به طور کلی مسئولیت بین‌المللی دولت دو عنصر را در برمی گیرد:
الف: ارتکاب یک عمل غیرقانونی
ب: قابلیت انتساب به دولت
مسئولیت بین‌المللی یک عمل به استناد حقوق بین الملل تعیین می گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری [از خود] باشد از مسئولیت مبراء می گردد؛ در غیر این صورت در نتیجه مسئولیت، ناگزیر از جبران خسارت می شود.
مبانی مسئولیت بین‌المللی دولت
صاحب نظران و دانشمندان حقوق بین الملل در خصوص مبنا و اساس مسئولیت بین‌المللی دولت نظریات متفاوتی رارئه کرده اند. اساس و پایه ی بحث این است که آیا در تحقق مسئولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر، سهل انگاریِ مرتکب نیز نقش ایفا می کند؟
حاصل این جدال عقیدتی چیست؟
رویه های قضایی و داروری های بین‌المللی کدام خط مشی را طی می‌کنند و ایضاً ثمره عملی آنچه خواهد بود؟
در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
الف: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی
به موجب این دیدگاه فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انکاری و تقصیر باشد، موجب مسئولیت بین‌المللی است.
نظریه خطا نخستین بار توسط «گروسیوس» ابراز گردید که او نیز این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. افرادی چون؛ «وُلف، واتل، وردروی و پوفندرف» از مهمترین طرفداران این نظریه به شمار می روند.
ب: نظریه خطر یا مسئولیت عینی
با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خودمختاری آن‌ها در پذیرشِ «اصل عدم مداخله» از یک سو و «فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین الملل» از دیگر فراز، حقوق دانان اندیشه کردند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد؛ باید مسئولیت بین‌المللی دولت بر مبنا و پایه‌ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسئولیت بگریزند. در نتیجه، نظریه تازه‌ای شکل گرفت که به «نظریه خطر یا مسئولیت عینی » معروف است.
به استناد این نظریه؛ هر گونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللیريال عرفی و یا قراردادی و ارتکاب عمل خلافِ حقوق بین الملل، موجب تحقق مسئولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد.
«آنزیلونی، حقوق دان ایتالیایی» از پیشگامان این نظریه است. به بیانی دیگر هنگامی که عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سر زند، مسئولیت محقق می‌گردد و تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب محلی از اعراب نخواهد داشت.
با توجه به اینکه هر یک از دو دیدگاه یاد شده دارای مزایا و امتیازاتی هستند، اما ایراد و انتقادهایی نیز بر آن‌ها وارد است.
– امتیازها نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه با منطق و عدالت سازگارتر است و امروزه رویه قضایی بین‌المللی مسئولیت کشوری را صرفاً مبتنی بر عملِ خلافِ حقوق ِ بین الملل نمی داند، بل، مبنای مسئولیت را بر این اصل مبتنی می نماید که چرا دولت به منظور پیشگیری از عمل خلاف حقوق بین الملل تلاش لازم را انجام نداده است. به دیگر بیان مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش، ملاک ارزیابی است.
– ایران بر نظریه یاد شده: نخست؛ این نظریه از حقوق خصوصی اتخاذ شده و نمی‌تواند قابل انتقال به حوزه بین‌المللی باشد.
دوم؛ عوامل روانش شناسی مرتکب را در نظر می‌گیرد که بررسی و اندازه‌گیری آن دشوار است.
سوم؛ موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است.
– امتیاز نظریه خطر: این نظریه بر مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی، که همان تضمین امنیت روابط بین‌المللی است هماهنگی و تطبیق بیشتری دارد.
– ایراد بر این نظریه: 1- با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از واقعیت بسیار فاصله دارد.
2- با رویه عملی بین‌المللی چندان منطبق نیست، زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر حاکم است.
نتیجه: نظر به مباحث یاد شده می‌توان نتیجه گرفت که هیچ یک از دو نظریه یاد شدهد همواره و در همه حال به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد پذیرش و قبول نبوده اند.
رویه قضایی بین المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسئولیت کافی دانسته است.
در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بدین اعتبار به نظر می‌رسد که این شیوه که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود؛ آزادی عمل دادگاه ها و داروان بین المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.
مسئولیت بین‌المللی دولت و دکترین
– منظور از مسئولیت دولت، مسئولیت بین‌المللی وی در قبال اعمالی است که خود یا مامورانش انجام می‌دهند و به موجب آن به‌به حقوق، جان و مال اتباعِ خارجی یا منافع یک کشور بیگانه ضرر می رسد. واژه نامه اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین‌المللی می نویسد:« مسئولیت حقوق بین‌المللی عبارت از تکلیفی است که به استناد حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می‌گردد تا خسارات هایی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری از انجام تکالیف به دولت دیگری وارد شده، جبران نماید.
تعریف ساده‌تری توسط متفکر، اندیشمند و حقوق دان شهیر فرانسوی ارائه گردیده است؛ بدین مضمون:« مسئولیت کیفری از ابداعات حقوقی است که به استناد آن دولت ناقض یک قاعده بین‌المللی موظف است خسارات های حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران نماید.
مسئولیت بین‌المللی دولت و رویه قضایی بین‌المللی
در خصوص مسئولیت دولت؛ صاحب نظران حقوق بین الملل بر این باورند که نخست:
– باید عمل ارتکابی از دیدگاه حقوق بین الملل غیرقانونی بوده
– دوم: قابل انتساب به دولت باشد
– سوم: عمل یاد شده در چهارچوب صلاحیت وی برای انجام وظایفش(Polici Power)، نباشد.
همچنین در رابطه با مسئولیت دولت به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل و دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل، در دیوان مختلط داوری انگلیس – ایالات متحده آمده است که موضوع حقوق بین الملل صرفاً دولت ها و عمل‌کرد آن‌ها در روابط با یکدیگر است و مسئولیت بین‌المللی هنگامی به وجود می‌آید که یک شخص موضوعِ حقوق بین الملل (دولت) مرتکب انجام عمل خلاف حقوق بین الملل شده و از این طریق مقررات و تعهدات بین‌المللی را نادیده انگاشته شد.
به عنوان نمونه: دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز در دعوای «کارخانه کوزو؛Chorzow Factory»، مسئولیت دولت را در قبال ضرروزیان وارده به افراد خارجی یا دولت های خارجی مورد تائید قرار داده و جبران آن خسارت ها را یکی از اصول «برجسته» حقوقی برشمرده است.
نمونه‌ای دیگر: دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا نیز در پرونده «پریرا» که در آن خواهان مدعی بود بعضی از اموالش بدون پرداخت خسارت توسط دولت جمهوری اسلامی مصادره شده است با توجه به ارائه ی سندی از سوی خواهان دعوی که مربوط به دخالت نیروهای انتظامی در رابطه با ضبط و توقیف اموال وی بود، اعلام کرد که:« به استناد موازین حقوقیِ حقوق بین الملل عمومی، دولت جمهوری اسلامی باید به عنوان مسئولِ اَعمالِ پاسداران انقلاب شناخته شود.»
و یا مسئولیت دولت عربستان از منظر حقوق بین الملل در خضوض دو حادثه مرگبار در شهر مکه که نخستین آن، سقوط بالابر در مسجد الحرام و دیگری فاجعه تأسف برانگیز در منا در سال(2015) بود. که در بررسی های مقدماتی و گزارش های به نشر سپرده شده، حکایت از «عدم مدیریت و بی تدبیری» مسولان و کارگزاران عربستان[ کشور میزبان] در اداره این مراسم بود که از نابختیاری این ناکارآمدری ها منتج به آمار کشته شدگان و عمق این فاجعه ی انسانی و ضد حقوق بشری گشت.
این رخدادها از جنبه‌های گوناگون سیاسی و حقوقی در عرصه بین‌المللی قابل تأمل و بررسی است.
اما پیش از بررسی و تحلیل حقوقی می‌توان بیان داشت که وضعیت سفر به مکه به طور کلی متفاوت از سفر به هر نقطه دیگر از جهان است. به عنوان نمونه: هنگامی که به عنوان یک توریست، بازرگان و یا دانشجو به سوئد یا فرانسه سفر می گنید، به طور طبیعی برای دولتِ میزبان وظایف و مسئولیت هایی ایجاد می‌گردد که نشأت یافته از یک نوع تعهد عمومی است. مانند تعهد شهروندی؛ به این معنا که دولتِ میزبان موظف است تا اقداماتی را در قبال این فردِ میهمان ( همانند شهروند خود) انجام دهد. اما در سفرهای جمعی این امر«مسولیت ها» از ویژگی خاصی برخوردار است.
کشور میزبان(عربستان سعودی) افزون بر بهره مند شدن از منبع درآند سرشار ناشی از این میزبانی، بر اساس اصول و عرف رایج در حقوق بین الملل، وظایفی را نیز بر عهده دارد به ویژه نسبت به اتباعِ دیگر کشورها و این تعهدات تنها در کسب درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم خلاصه نمی شود، بل، بایستی حداکثر تلاش خود را در انجام وظایف خویش بر اساس اسناد حقوق بشر، موضوع آزادیِ مسافران و مواد میثاق بین‌المللی مجمع عمومی و…. به جای آورد؛ استانداردها را رعایت نموده و حقوق افراد را محترم بدارد. از آنجا که به موجب اصول و قواعد آمره ی بین المللی، حاکمیت کشورها مورد احترام بوده و کشورها از هرگونه دخالتِ مستقیم و غیرمستقیم در امور یکدیگر منع شده اند، بنابراین عملاً دولت های فرستنده، مسئولیت مستقیم(حفظ امنیت، حقوق، جان و مال) مسافران را بر عهده دولت میزبان می گذارند. به این معنا که بر اساس اصول مورد نظر تعهد دولتِ میزبان از منظر حقوقی در قبال اتباعِ دیگر کشورها که به طور قانونی وارد کشورش می‌شوند مشخص و تبیین شده است.
در حقیقت اصلِ«حکومت» در معنای موسع آن این‌گونه احصاء می‌گردد که «حکومت نه یک امتیاز؛ بل، یک مسئولیت» است که باید رهبران توجه و اجرای این اصل را نسبت به آحاد مردم خود داشته باشند. از این رو مدیریت امور مرتبط با افرادی که به عربستان می‌روند نیز یک امر بین‌المللی بوده و استثناء بر قاعده نیست.
فراتر از این صرف نظراز موارد گوناگون در خصوص علل و عوامل سیاسیِ این رویدادها،آنچه بارها مهمتر به نظر می‌آید همانا نتیجه این حوادث است که می‌تواند مورد بررسی و تفحص قرار گیرد.
در زمینه حادثه سقوط یک بالابر در محوطه ی مسجد الحرام و کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد، شرکت ها و پیمانکاران نقش اساسی را ایفاء کردند. شرکت هایی که مالک بالابرها بودند، مسئولیت مدنی داشته و نیز به حیث کوتاهی در نحوه تجهیزات، مسئولیت کیفری نیز شامل آن‌ها می گردد.
اگرچه آن‌ها مدعیِ«وزش بادِ شدید» شده بودند که این امر نیز قابل پیش‌بینی بوده و رافع مسئولیت مدنی و کیفری نیست. زیرا به موجب «نظریه خطر» در حقوق بین الملل همان‌گونه که گفته شد، به حیث حقوقی، نظریه‌ای قابل دفاع است. مسببین این حادثه می بایستی پاسخگوی خسارت های جانی و مالی ناشی از سقوط بالابرباشند. افزون بر این شاکیان و خسارت دیدگان این حادثه می توانستند تحت عنوان «شاکیِ خصوصی» شکوائیه خود را تسلیم دادگاه های کیفری عربستان نمایند و چنانچه دادگاه های عربستان قادر به رسیدگی به این موضوع نبوده و یا از پذیرش چنین دعاوی نکول می نمودند، دولت جمهوری اسلامی (به نمایندگی از سوی اتباع دولت متبوع خود و ایضاً در دفاع از خسارت دیگان) می‌توانسته است تا چنین دادخواهی را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری نماید.
فرجام سخن
بنابر موارد یاد شده در بالا، به باور نگارنده؛ به منظور تحقق مسئولیت بین‌المللی یک دولت انقلابی در قبالِ اعمال انقلابیون ضروری است که یک شرط مهم وجود داشته باشد که عبارت است:« از کنترل دولت انقلابی بر افرادی که خسارت هایی را به خارجیان مقیم آن کشور وارد کرده اند.
هیچ دولتی اعم از «انقلابی؛ غیرانقلابی، کودتایی و یا….» مسئول اَعمال افرادی که تحت کنترل آن (دولت) قرار ندارند نمی باشد. به بیان دیگر عمل افرادی که تحت کنترل دولت قرار ندارند را هیچ‌گاه نمی‌توان از منظر بین‌المللی به دولت منتسب نمود. البته مفهوم مخالف این شزط آن است که «دولت مسئول جبران خسارت هایی است که توسط افراد تحت کنترل او انجام یافته است!»
در این باره حقوق دانان سه عنصر را به منظور تحقق مسئولیت دولت در قبال اَعمال خلاف افراد ضروری دانسته اند:
– نخست: اینکه دولت اقدام‌ها احتیاطی را برای جلوگیری از وقوع این‌گونه اَعمال خلاف انجام نداده باشد.»
– دوم: پس از حدوث عمل خلافِ قانون در تنبیه مرتکبین جرم، قصور و کوتاهی کرده باشد.
– سوم: اینکه عمل خلاف قانون یکی از قواعد حقوق بین الملل را نقض کرده باشد.
نظر به آنچه پیش گفته، باور نگارنده بر این پایه استوار است که احراز مسئولیت همیشه ضرورت ندارد تا توأم با ورود خسارت مالی یا جانی باشد. بل، هرگونه تخلف از تعهدات بین‌المللی خود موجد مسئولیت است.
مسئولیت بین‌المللی دولت ها، می‌تواند ناشی از اِعمال قانون گذاری، اَعمال سازمان های اجرایی، اَعمال سازمان های قضایی، اَعمالِ افراد عادی و در نهایت اَعمال ارتکابی در جنگ‌ها و انقلاب‌های داخلی باشد. به دیگر سخن؛ عمل ارتکابی از دیدگاه حقوق بین‌المللی غیرقانونی بوده و قابل انتساب به دولت باشد(Police Power) و عمل انجام یافته صرفاً در چهارچوب و چوکاتِ «صلاحیتِ» وی برای انجام وظایفش در‌واقع مسئولیت دولت [عربستان سعودی] به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل مطرح است و این موضوع تحت نام «مسئولیت دولت ها» و به عنوان تابع/ تابعان حقوق بین الملل در دیوان مختلط داوریِ انگلیس – ایالات متحده آمده است که این اصل در خصوص دولت ها و عمل‌کرد آن‌ها در روابط با یکدیگر است مسئولیت بین‌المللی زمانی به وجود می‌آید که یک شخصیت (حقوقی) موضوع حقوق بین الملل شده و از این طریق مقررات و تعهدات بین‌المللی را نادیده انگاشته شود.
