نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

– مصادره به عنوان حکم حکومتی

در کلمات [آقا]  ی خمینی با نوع دیگری از مصادره روبرو می‌شویم که می‌توان از آن به مصادره ای تحت عنوان « ضرورت و مصلحت» یاد کرد.

* ضرورت: حکم مصادره در شرایط خاص که از آن می‌توان به دوران ضرورت و اضطرار نام برد. در صورت بروز چنان رخدادهایی مصادره اموال «مشروع» و به عنوان «حکم ثانوی جایز» است! همچنانکه «اکل میته» به عنوان حکم ثانوی «مباح» قلمداد می شود. البته وی به این حد بسنده نکرده و تملک اموال مشروع (مصادره) را صرفاً به دلیل «مصلحت» و نه «ضرورت» از شؤون و اختیارات ولی فقیه قلمداد نمود!

وی می گوید:« ما اگر فرض کنیم که یک کسی اموالی دارد؛ اموالش نیز مشروع است. لکن اموال طوری است که حاکم شرع ، فقیه، ولی امر تشخیص دادکه این به این‌قدر که هست نباید این‌قدر باشد(!) برای مصالح مسلمین می‌تواند غصب کند و تصرف نماید و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که «شارع مقدس» محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند برخلاف صلاح مسلمین و اسلام است؛ همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره نماید.»!

باری، این نوع مصادره گرچه برمبنای برگزیده ایشان در باب ولایت فقیه، «مصلحت نظام و تقدم احکام حکومتی بر کلیه احکام ( حتی احکام اولیه) تلقی می شود. البته در سیستم‌های حقوقی عرفی نیز به حیث تئوریک در صورت اقتضای نظم عمومی (Public Order) پذیرفته شده است.

حل تعارض مشروعیت مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال

مالکیت تنها در صورتی که از راه مشروع کسب شده باشد، محترم است. از این رو غصب اموال غیر و تصرف و یا تملک اموال عمومی؛ نامشروع و رد یا استرداد آن‌ها به صاحبان واقعی «ضرورت » دارد. همچنانکه تقاص از اموال مدیون [ با حفظ شرایط] شرعاً جایز است. مواضع [آقا]  ی خمینی در خصوص مصادره نیز نشانگر این است که ایشان همواره مصادره را به دلیل غصب اموال عمومی و غارت بیت المال و یا به دلیل بدهی به ملت جایز شمرده است. البته ایشان در بسیاری موارد نیز تصریح نموده است که در صورت «ایجاب مصلحت» حتی مصادره اموالِ مشروع «هم» جایز است!

به باور این قلم آنچه با ملاحظه ی مبنای کلی، برای ایشان برجسته می‌نمود همانا «مصلحت نظام اسلامی» امکان‌پذیر است. زیرا از منظر وی؛ در صورت «تعارض مصلحتِ نظام» با «احکام اولیه ی فقهی»، « حفظ نظام و مصلحت آن مقدم» است!

مشروعیت مالکیت خصوصی در حقوق جمهوری اسلامی

حقوق اسلامی به پیروی از فقه امامیه، مالکیت خصوصی را مشروع و قانونی دانسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که قانون برتر و معیار سنجش سایر قوانین است، در چند اصل به این موضوع تصریح نموده است. از جمله اصل (49) این قانون اشعار می دارد:« مالکیت شخص که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن  را قانون تعیین می کند.» همچنین در قسمتی دیگر از اصل یاد شده آمده است:« هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است.» و نیز در اصل (44) اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی طرح ریزی شده است.

قانون مدنی که مهمترین نظام نامه حقوقیِ شهروندانِ ایرانی است در موارد گوناکون به طور صریح و یا ضمنی مالکیت خصوصی را محترم شمرده است. از جمله مواد:( 29،30،31 و 35).

ماده (31) مقرر می نماید:« هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد، مگر به حکم قانون» در حقیقت بررسی قوانین مربوط به مصادره اموال بیانگر این است که مبانی حقوقی مصادره مغایر با عناوین و جهات فقهی آن نیست!

ملاحظه اظهارات و دیدگاه‌های قانون گذاران اسلامی، نمونه‌ای از این تأکید است.

به عنوان نمونه: مقدس شیرازی یکی از فقیهان مجلس، پیش از دستور جلسه (55) می گوید:« این همه ثروت جمع کرده اند، حبس کرده اند، چرا نمی آیند حقوق الهی را بدهند؟ مگر خُمس یکی از حقوق مسلم قانون اسلامی نیست؟ او در جای دیگری می گوید… اگر هم آن ثروت‌هایی که جمع کرده‌اند از راه حلال و حرام بدست آمده است بایستی دو خمس دریافت شود. یک خمس، خمس مالِ مخلوط به حرام اگر صاحبش و مقدارش معلوم نباشد و یک خمس، خمس پس انداز که مال را ذخیره کرده است… در شریعت اسلام پیغمبر کسانی را میان این ثروتمندان می‌فرستاد، آن مقدار مالی که حق خدا و قانون اسلامی بود از آن‌ها به اجبار می گرفتند.»!

و یا [آقا]  ی عبدخدایی یکی از نمایندگان مجلس به هنگام طرح لایحه ی نحوه ی اجرای اصل (49) قانون اساسی، از اصطلاح «استرداد» به جای مصادره استفاده کرده است.

همچنین [آقا]  ی زمانی از دیگر نمایندگان از مصادره با اصطلاح «پس گیری/ پس گرفتن» یاد می کند.

آذری قمی ضمن دفاع از «لزوم مصادره اموال»، از آن با عنوان «استرداد» سخن می گوید. او خاطرنشان می کند:« همین اصل مالکیت است که اجازه ی استرداد اموال به غارات رفته را می دهد، و نه اصل مبارزه. معنا اینکه باید اموال طاغوتچه ها را نگه داشت و به آن‌ها  پس نداد، اما از راه قانون»!

اصل(45) قانون اساسی:« انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی…. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. » تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون تعیین می کند. این اصل به «استردادِ» کلیه اموال عمومی و از جمله انفال نظر دارد.

اصل (49) آن قانون:« دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب خود رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.»

قانون نحوه اجرای اصل(49) جمهوری اسلامی مصوب (1363)

ماده (2): دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت گردد.

ماده (3): به منظور اجرای اصل (49) شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هریک از استان های کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده (5): دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آن‌ها را با توجه به دلائل و امارات موجود، نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

ماده (7): در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، محکومٌ بِه در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد.

ماده (8): پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد و مسترد گردد اما اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد؛ چنانچه صاحب آن مشخص است، باید به صاحب مال «مصالحه » نماید و اما اگر صاحب آن معلوم نیست باید خمس مال را در اختیار ولی فقیه قرار دهد.

البته در این اصل هیچگونه تعریف و تبیینی در خصوص «مصالح عامه» و حد آن به میان نیامده است و اکنون این پرسش  متبادر ذهن می گردد که اختلاس ها، سوء‌استفاده ها، رشوه ها، رباخواری هایی که از طریق عملیات بانکی بدون ربا و دیگر عملیاتِ غاصبان نسبت به اموال غیر (مردم) توسط عمال رژیم جمهوری اسلامی از قبیل لاریجانی، خاوری، سعید مرتضوی و بابک زنجانی ها صورت گرفته است را چگونه می‌توان به صاحبان اصلی آن که مردم هستند مسترد نمود؟ آیا اختلاس ها و سرقت های کلان انجام شده توسط مختلس ها و سارقین در دادگاه های اسلامی به منصه اثبات نرسیده است؟

مطلب بیشتر در این زمینه:

– واگذاری نیروی انتظامی به بخش خصوصی؛15،9،2017 میلادی برابر با 24،6،1396 خورشیدی

منابع:

– سیدمحمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی(جهاد سازندگی، مشهد، خرداد1360، ج 2،ص61

– شهید ثانی، الروضه الببهیه فی شرح المعه الدمشقیه (دارالهادی للمطبوعات)، ج2، ص388

– خمینی، کتاب البیع (مطبعه مهر)، ج1،ص10 و 456/457

– حمید بهرامی احمدی، سوء‌استفاده از حق (انتشارات اطلاعات 1366)، ص363

– جی، اچ، موریس، ضبط اموال و دارایی‌های خصوصی توسط دولت از دیدگاه حقوق انگلیس، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، مجله کانون وکلا، ش146/147، ص 196

-Henry Compbell black,M,A.,

Black`s law dictionary 1983

– مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه55، روزنامه رسمی شماره 483/11189

– مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، ص30