نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
«…مواضع [آقا] ی خمینی در خصوص مصادره نیز نشانگر این است که ایشان همواره مصادره را به دلیل غصب اموال عمومی و غارت بیت المال و یا به دلیل بدهی به ملت جایز شمرده است. البته ایشان در بسیاری موارد نیز تصریح نموده است که در صورت «ایجاب مصلحت» حتی مصادره اموالِ مشروع «هم» جایز است!
به باور این قلم آنچه با ملاحظه ی مبنای کلی، برای ایشان برجسته می‌نمود همانا «مصلحت نظام اسلامی» امکان‌پذیر است. زیرا از منظر وی؛ در صورت «تعارض مصلحتِ نظام» با «احکام اولیه ی فقهی»، « حفظ نظام و مصلحت آن مقدم» است!»
در اسلام مساله ای به نام قانون مصادره اموال نداریم!
[آقا] ی شریعتمداری طی مصاحبه‌ای با روزنامه ی انگلیسی زبان «گاردین» ضمن تأکید بر لزوم آزادی مطبوعات و چاپ بدون تحریف اخبار، تصریح نمود:« روزنامه‌ها باید بر مبنای اصولی فعالیت کنند و بر خلاف موازین اسلامی مطلبی ننویسند.» ایشان در جایی دیگر از مصاحبه خود در خصوص «مصادره اموال» و هجوم بردن به خانه‌های مخالفان و غارت اموال آنان را مورد انتقاد قرار داد و افزود در اسلام مساله ای به نام قانون مصادره اموال نداریم. مجرم اگر صدبار هم محکوم به اعدام باشد، اموال اورا نمی‌توان مصادره کرد، بل، مربوط به ورثه اوست. مگر در مواردی که مالِ ملت باشد که آنهم پس از ثبوت باید به دولت اسلامی منتقل گردد.»
مالکیت در اسلام
الف – انواع مالکیت
مالکیت در اسلام نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است. برخی از اموال قابل تملک اشخاص است و برخی دیگر یا ملک عموم و متعلق به همگان است و یا ملک شخصیت حقوقی مانند شرکت ها، مؤسسات و…که پس از ثبت در سازمان ثبت شرکت ها «شخصیت حقوقی» یافته اند.
سید محمدباقر صدر در یک تقسیم‌بندی کلی مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می کند. در تعریف مالکیت خصوصی می گوید:« مقصود رابطه‌ای است بین فردِ انسانی با (مال) به طور اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب می‌کرد یا به شکلی که مداخله دیگران جز در صورت ضرورت و به طور استثنایی در آن مال محدود باشد.»
به نظر وی مالکیت عمومی عبارتست از:« از مالکیت عامه مردم نسبت به برخی ثروت‌ها و به موارد زیر تقسیم می شود:
الف- مالکیت امت که به معنای مالکیت تمام نسل های امت اسلامی در طول تاریخ است مانند مالکیت بر زمین آبادی که در اثر «جهاد» ضمیمه ی قلمرو اسلام شده باشد.
ب – مالکیت توده که اصطلاحاً در مورد اموالی به کار می‌رود که تنها عموم، حق انتفاع از آن‌ها را دارند و فرد نمی‌تواند به تنهایی مالک آن‌ها باشد، به دیگر سخن این نوع مالکیت دو جنبه دارد:
– سلبی یعنی ممنوعیت مالکیت فردی و خصوصی
– ایجابی یعنی جواز انتفاع عمومی مانند مالکیت دریاها
منظور از مالکیت دولتی نیز مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به برخی از ثروت‌ها از جمله معادن. بدین ترتیب بخش بزرگی از اموال عمومی است که انفال مهمترین آن‌ها است.
فارغ از اختلافات و بحث‌های خاص فقهی مصادیق انفال عبارتند از: زمین ها؛ اعم از زمین‌های موات اصلی، زمین‌های بدون صاحب، زمین‌هایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده و زمین‌هایی که بدون اذن امام فتح شده است.
کوه ها؛ جنگل ها، بیشه زارها و دره ها. آب‌های طبیعی اعم از آب‌های آزلد که در سطح زمین جریان دارد مانند دریاها، چشمه های طبیعی و آب‌های عمیقی چون چاه ها. معادن مانند طلا، نفت و نمک. و میراث کسی که وارث ندارد.
به باور برخی فقیهان هر مالی که ملک اشخاص نبوده و عمومی باشد جزء انفال است. از همین روی است که انفال در موارد یاد شده محصور نیست. و در حال حاضر فضا، راه‌های آسمانی و نهرهای بزرگ نیز از مصادیق انفال تلقی می شود.
مشروعیت مالکیت خصوصی
مشروعیت این نوع مالکیت از ضروریات فقه اسلامی است و حتی [آقا] ی خمینی به مناسبت «حدیث سلطنت» بارها به این موضوع پرداخته بود!
به نظر وی « حق سلطهِ» اشخاص بر اموال خود از احکام عقلایی است که توسط «شارع مقدس» امضاء شده و به موجب آن مالکان حق هرگونه تصرفی اعم از حقیقی، اعتباری، حق حفظ مال خود و ممانعت از مداخله و استیلای دیگران بر آن دارند. افزون بر این وی تصرف در ملک غیر (غصب)را عقلاً و نیز از نظر عقلا قبیح دانسته و آن را خلاف شرع قلمداد کرده است.
حال آنکه ایشان در گفتارهای خود پس از کودتای (57) ضمن «دفاع» از مصادره اموال، به حرمت اموال مشروع و مشروعیت مالکیت خصوصی تصریح نموده است.
محدودیت مالکیت خصوصی
مشروعیت مالکیت خصوصی به معنای قید ناپذیری آن نیست و محدودیت‌هایی از قبیل ممنوعیتِ ربا، رشوه، احتکار، اضرار به غیر و مالیات های ثابت مانند «زکات، خمس» و مالیات های متغیر( مانند: فرستادن وجوه نقدی و یاکمک های حنسی به لبنان، سوریه و… در قالب عوارض و مالیات] که توسط حکومت اسلامی وضع می‌شود، متوجه این نوع از مالکیت است!
ایشان در جای دیگری در دفاع از مصادره اموال به نحو مصرح گفته است:« مساله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع و هم مشروط محترم است. لکن این نیست که هر کس هرکاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا کند؛ مشروع بودن معنایش این است که روی موازینِ شرعی باشد. ربا در کار نباشد، مال مردم، استثمار بی جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حدومرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد. این غلط نسبت داده اند…»!
مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین[شرعی] باشد محترم است…
ماهیت مصادره اموال
دولت ها اموال خصوصی را تحت عناوین مختلف ضبط و توقیف می نمایند. این عمل گاه موقت و گاهی دائمی است. زمانی با پرداخت غرامت و زمانی دیگر بدون پرداخت غرامت است. گاهی ماهیت حقوقی و گاهی جنبه کیفری دارد و زمانی نیز عین اموال و یا زمانی دیگر قیمت و ارزش آن‌ها مطمح نظر است.
بازداشت موقت اموال؛ اقسام ضمان و مسدولیت مدنی، دیه، تعزیرات مالی، کفارات مالی و تملک و تصاحب املاک خصوصی برای استفاده عموم، ملی کردن اموال و در نهایت مصادره از جمله مصادیق توقیف در وجه عام است. در این بین مصادره چه خصوصیتی دارد که در بین «عام و خاص» و در میان فقیهان، حقوق دانان و حتی در سیستم‌های حقوقی عرفی و نیز در عرف بین المللی؛ امری «مغایر با اخلاق و حقوق طبیعی » قلمداد می شود؟
تعریف مصادره اموال
در این باره تعریف‌های گوناگونی مطرح است:
1- منظور از مصادره؛ این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی (شخصی) سلب مالکیت نماید و خود، آن اموال را در اختیار گیرد. این تعریف تا اندازه‌ای مفهوم مصادره را روشن می سازد؛ اما شامل اصطلاح «ملی» کردن نمی شود.
2- مصادره در لغت به معنای مطالبه ی مال است. در اصطلاح زبان فارسی مطالبه و گرفتن مال توسط دولت از غیرِ طرق قانونی و یا طرق متعارف را گویند.
3- مصادره یعنی که دولت مال دیگری را بدون پرداخت غرامت به اجبار بستاند.
4- موریس می گوید:« مصادره عبارت است از ضبط دائمی اموال و دارایی‌های خصوصی بدون پرداخت غرامت.
دو تعریف اخیر با افزودهِ قیدِ «بدون غرامت» آن را از مفهوم ملی کردن متمایز می‌سازد. اما تعریف کاملی به نظر نمی آیند.
5- در حقیقت می‌توان گفت:« مصادره عبارتست از تملک اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت که اغلب به عنوان مجازات ومحکومیت در قبال مجرم و گاه به دلیل تصرف و استفاده غیرقانونی از مال صورت می پذیرد. مقررات لازم الاجراء ضبط اموال را بدون پرداخت غرامت، جز در مورد اجرای صحیحِ نظم عمومی، منع می کنند.»
تاریخچه مصادره اموال در جمهوری اسلامی
مروری بر رخدادهای سال‌های نخستین پس از کودتای (1357) به ویژه سال‌های (58 تا 61) بیانگر یکی از جنجال برانگیزترین مباحث آن دوره مساله «مصادره اموال» بوده است.
ظاهراً نقطه شروع این موضوع به فرمان تاریخی [آقا] ی خمینی باز می‌گردد که طی آن حکم مصادره اموال سلسله ی پهلوی، عمال و مربوطین به آن را صادر کرد.
پس از آن مصادره جنبه عمومی یافت و اموال بسیاری از سرمایه داران و زمین داران بزرگ نیز مصادره گردید.
در ادامه این جربان به تدریج مصادره جنبه قانونی به خود گرفت و قوانینی چند در این خصوص مصوب گردید. اما همچنان مصادره بحث برانگیز بود. در حالی که انقلابیون و نهادهای برآمده از این [کودتا] همچون جهاد سازندگی، کمیته ها و دادگاه های انقلاب از آن استقبال می کردند، گروهی دیگر از جمله عالمان دینی و محافل فقه اسلامی این امر را خلاف شرع می دانستند.
در حقیقت سخن گروه اخیر در وهله نخست بی‌اساس نبود، زیرا؛ نخست: اصطلاح مصادره در هیچیک از منابع و متون فقهی به کار گرفته نشده بود.
دوم: در حالی که به گواهی تاریخ، « ملی کردن؛Nationalization» عمدتاً نشأت یافته از مصلحت اندیشی های کلان و حفظ «منافع عمومی» بوده است. در مقابل آن « مصادره؛Confiscation» از هوس های شخصی و افزون طلبی های «زورمداران» برآمده است.
سوم: مصادره اموال که به سلب مالکیتِ اشخاص منتج می‌گردد با اصل مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام مغایرت دارد.
و این در حالی است که [آقا] ی خمینی همچنان از مصادره اموال دفاع می کرد. این موضع گیری جدای از ایرادهای یاد شده با مبانی وی نیز ناسازگار بود. وی در آثار فقهی خود بارها از اصل حرمت اموال و احترام مالکیت خصوصی دفاع نمود زیرا که اساساً مشروعیت مالکیت خصوصی از ضروریات فقه اسلامی است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تائید و تأکید وی بود در اصول (44،46 و 47) و نیز قانون مدنی که مهمترین نظام نامه روابط حقوقی شهروندان جمهوری اسلامی است؛ در مواردی چند از جمله مواد(30 و31) مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته اند.
اکنون با توجه به موارد یاد شده، مهمترین پرسش این است که آیا [آقا] ی خمینی در خصوص مالکیت خصوصی و حقوق اقتصادی مردم تغییر موضع داده و یا مواضع دوگانه اتخاذ کرده بود؟
در غیر این صورت چگونه می‌توان میان مشروعیت مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال (سلب مالکیت خصوصی) سازگاری ایجاد کرد؟
آیا مالکیت خصوصی حکم «اولی» و مصادره حکم «ثانوی» و منوط به دوران اضطرار و ضرورت است؟
آیا مصادره اموال یک حکم حکومتی و از اختیارات ولی فقیه است؟
شق ثالث در مساله کدامست؟ به بیانی دیگر مبانی فقهی و حقوقی مصادره اموال چیست؟
غیر از فرمان یاد شده که متناظر بر یک قضیه ی خارجی بود و از اطمینان و یقین ایشان به نامشروع بودن کلیه اموال سلسله پهلوی نشأت می یابد! حکم دیگری از وی در خصوص مصادره اموال وجود ندارد. وی ضمن هشدار نسبت به غیرشرعی بودن مصادره اموال مشروع همواره از اصلِ موضوع یعنی «مصادره اموال» دفاع و پشتیبانی قاطع کرده است.
می‌دانیم که روند مصادره اموال به همین جا ختم نگردید. جدا از اقدام‌های خودسرانه اشخاص و برخی نهادهای انقلابی، دادگاه های انقلاب نیز مکرر در مکرر به مصادره اموال اصدار حکم می نمودند. افزون براحکام قضایی،، به موجب برخی قوانین نیز اموال گروهی از سرمایه داران مصادره گردید. و در نهایت روند قانون گذاری در باب مصادره اموال از قانون اساسی (اصل49) سر برآورد و در حال حاضر قوانین بسیاری متضمن حکم «مصادره » هستند.
اصطلاح مصادره اموال در فقه
در منابع و ادله فقه هیچ‌گاه اصطلاح «مصادره اموال» به کار نرفته است و در متون و آثار فقه امامیه نیز جز یک مورد اثری از اصطلاح یاد شده یافت نمی شود. آن نیز ای بسا متأثر از ادبیات فقهی پس از کودتای (1357) است. در متون کُهن فقه اهل سنت نیز اصطلاح مصادره استعمال نشده است. اما در برخی از آثار فقهی و حقوقی تازه اصطلاح مورد نظر دیده می شود. به عنوان نمونه در کتاب « الشریع الجنایی؛ از عبدالقادر عوده» اصطلاح مصادره بارها بکار برده است.
البته عدم استفاده از اصطلاح مصادره در منابع و متون فقهی خدشه ای به روند این امر از جمله مشروعیت مصادره وارد نمی کند!
حرمت و بطلان مصادره اموال مشروع
مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می نماید تا هرگونه تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا قائم مقام قانونی و یا قراردادی وی مجاز نباشد. بدین ترتیب مصادره اموال مشروع به حیث «تکلیفی» حرام و از منظر «وضعی» باطل است.
جالب توجه است که فقیهان اسلامی یکی از اسباب ارتداد را «حلال» شمردن مال غیر دانسته اند، زیرا حرمت اموال و مالکیت خصوصی از ضروریات فقهی است!
مصادره مساله حقوقی یا جزایی
در سیستم‌های حقوقی عرفی مصادره غالباً یک نوع مجازات است، خواه مجازات اصلی و یا مجازات تکمیلی. اما مصادره هایی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و ایشان از آن دفاع کرد؛ ماهیت حقوقی دارد. در هیچیک از گفتارها و یا بیانیه های ایشان تا آنجا که استقراء نشان می دهد، از مصادره به عنوان کیفر و جزا نام نبرده است! به نظر وی حقیقتِ مصادره های انجام شده « استرداد اموال عمومی به بیت المال» یا «تقاص» و مانند آن است!
البته در فقه اسلامی مصادره به عنوان کیفر، نامشروع و در قوانین جمهوری اسلامی بی سابقه است. زیرا مصادره اموال «یاغیان» و مرتدی که ورثه مسلمان ندارد در فقه امامیه مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. در قوانین جمهوری اسلامی نیز مصادره گاه جنبه جزایی دارد.
انواع مصادره اموال
بنابر آنچه پیش گفته؛ مصادره به عناوین گوناگون قابل تفحص و بررسی است، مصادره به عنوان مجازات مانند مصادره اموال محتکر، مصادره اموال ممتنع از پرداخت زکات، مصادره اموال مرتد فطری و… نیز به عنوان عدم مالکیت حکمی مانند مصادره ادوات حرام و مصادره ابزار و آلات [موسیقی] در منابع و متون فقهی طرح شد.
واقعیت این است که در یک دسته بندی کلی مصادره در اندیشه و سیره [آقا] ی خمینی با سه عنوان «استرداد»، «تقاص» و «سلب مالکیت» به عنوان «حکم حکومتی» باز می گردد.
– مصادره به عنوان استرداد: نظر وی در بیانیه ها و گفتارش غالباً به استرداد اموال باز می‌گردد و استرداد به معنای بازگرداندن مالی به محل واقعی خود!. مانند زمین‌های مواتی [لم یزرع] که به زعم ایشان؛ دولت پهلوی بدون اینکه مالک باشد فروخته و یا اشخاص بدون اینکه مالک شده باشند فروخته اند، نه اینکه یک فردی خود زمین را احیاء کرده و بروند از او بگیرند.»!
– مصادره به عنوان تقاص: گاهی مقصود از مصادره اموال در کلمات ایشان «تقاص» است مانند تملک اموال مدیون در صورتی که وی از ادای دین امتناع ورزد و یا احیاناً ورشکست شود و اتفاقاً مالی نزد طلبکار داشته باشد. و یا عده‌ای از طاغوتیان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان در اختیار بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی است به شبکه بانکی کشور
مقروض اند.
