مهران زنگنه :
نگاهی به حزب «مجمع ملی» لوپن
مقدمه: در پی رشد روزافزون فاشیسم و گرایش نژادپرستانانه در اروپا (هلند، آلمان و غیره) و شکست حزب ماکرون در انتخابات اروپا با ۱۴.۶٪و پیروزی فاشیست‌های فرانسوی (لو پن منبعد لوپن) ٪۳۱.۴در آن، ماکرون مجلس فرانسه را منحل و انتخابات زودرس را اعلام کرد.
اما چرا انحلال مجلس؟
ادعای بچگانه‌ای در نشریات مختلف در توجیه تصمیم ماکرون می‌توان خواند: «انحلال پارلمان به منظور جلب نظر مردم و بدست آوردن مجدد اکثریت در پارلمان است.» این ادعا درحالی شده است که هر ابلهی می‌توانست و می‌تواند فقط با توجه به نتایج انتخابات گذشته در فرانسه و پارلمان اروپا گرایش فاشیستی بالنده را تشخیص بدهد و صدای پای فاشیسم را بشوند، نیازی به رجوع به نظرسنجی‌ها در مورد محبوبیت رئیس جمهور و حزبش نیز نبود و نیست تا بتوان ادعای مذکور را کودکانه ارزیابی کرد. لوپن در انتخابات رئیس جمهوری ۲۰۱۲ ۱۷.۹٪، ۲۰۱۷ ۳۳٪ و ۲۰۲۲ ۴۰٪ آراء را کسب کرده است.
یک ادعای کودکانه دیگر نیز شده است. گفته می‌شود اگر جریان لوپن در انتخابات برنده بشود و تشکیل «حکومت» را برعهده بگیرد، عدم صلاحیت و ناتوانی خود را در اداره‌ی مملکت نشان می‌دهد و بدین ترتیب جلوی این جریان در انتخابات متعارف ۲۰۲۷ گرفته می‌شود و لوپن نخواهد توانست در انتخابات آتی رئیس جمهوری برنده بشود. این توجیه بیشتر به لطیفه می‌برد، برای جلوگیری از یک حکومت فاشیستی در انتخابات ۲۰۲۷ امروز حکومت را در اختیار فاشیست‌ها می‌گذاریم! (عجب!)
با توجه به چشم‌انداز، بیشتر به نظر می‌رسد بورژوازی فرانسه منجمله ماکرون راه حل فاشیستی حل بحران درونی و بین‌المللی را بر وضعیت فعلی ترجیح می‌دهد! با توجه به انتخابات‌های مختلف در اروپا و چشم‌انداز انتخابات آتی در آمریکا و امکان انتخاب مجدد ترامپ، می‌توان حتی گفت بورژوازی غرب به راه حل افراطی بحران در حلقات ملی و در سیستم بین‌المللی روی آورده است.
بن بست راه حل ماکرون در داخل و خارج و پذیرش راه حل لوپن در فرانسه
بر خلاف ادعاهای فوق علت اصلی تصمیم ماکرون در وجه داخلی بن بستی است که بورژوازی فرانسه با عدم امکان تحقق سیاست‌های ماکرون در آن قرار گرفته است و در وجه خارجی عدم امکان تحقق خواست موضع «مستقل» از آمریکا و هم‌ارزی با آن در ائتلاف تروایکای غربی (آمریکا، اروپا و ژاپن) است. اجرای آنچه بلر در انگلیس و شرودر در آلمان (دستور کار ۲۰۱۰و طرح هارتز ۴) در جهت لیبرالیزه کردن بازار کار اجرا کردند و خواست ماکرون در فرانسه نیز بوده است، با توجه به تناسب قوا در این کشور در مرزهای غیر ممکن قرار دارند.
بر اساس نظرسنجی‌ها امکان تشکیل بزرگترین فراکسیون و حتی بدست آوردن اکثریت پارلمانی برای فاشیست‌ها وجود دارد. احتمال این که یک ائتلاف راست که محور آن فاشیست‌های طرفدار لوپن باشند از همه بیشتر است. در هر حالت فاشیست‌ها می‌توانند نخست وزیر فرانسه را تعیین بکنند و در هر حال ماکرون باید انتخاب بکند: استعفا، بن بست سیاسی یا همکاری با فاشیست‌ها.
بدین ترتیب با توجه به چشم‌انداز تصمیم ماکرون را عملا می‌توان واگذاری قدرت به فاشیست‌ها تعبیر کرد و با قطعیت گفت: واگذاری قدرت به حزب لوپن که یکی از اجزاء قدرتمند «اپوزیسیون» ضد انقلابی در فرانسه بوده است، در واقع محصول تغییر بنیادی در تناسب قوا در سطح جامعه‌ی فرانسه در نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرال خود اوست. با این چرخش امکان تامین هژمونی و تحقق سیاست‌های بورژوازی از یک سو بر بستر «بحران ارگانیک» (گرامشی) در نیروهای «چپ» و روند اضمحلال احزاب سنتی بورژوائی (مثل جمهوری‌خواهان) و از سوی دیگر توان بسیج حزب «مجمع ملی» در میان فرودستان فرانسه فراهم آمده است. برای پی بردن به ابعاد «بحران ارگانیک» و به توان بسیج فرودستان توسط این حزب، کافی است بدانیم، از هر دو کارگر یکی حزب لوپن را انتخاب می‌کند (یا دقیقتر در این لحظه ۵۴٪ کارگران فاشیست‌ها را ترجیح می‌دهند. این گرایش بالنده را در دوران فاشیسم کلاسیک نیز دیده‌ایم. ۲۰۲۲ این رقم در فرانسه ٪۳۵ بوده است!) بررسی ترکیب رای دهندگان به فاشیست‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از خرده‌بورژوازی شهری و روستائی که لیبرالیسم ماکرون با تغییر در توزیع درآمد به نفع ثروتمندان آنان را سرخورده کرده است و در معرض سقوط طبقاتی‌اند، نیز حامی این حزب هستند. بیش از نیمی از حزب جمهوری‌خواه فرانسه که حزب در حال اضمحلال «نمونه‌وار» بورژوازی فرانسه است بویژه جناح راست آن تحت لیدری اریک سیوتی نیز که بواسطه‌ی نظرات راسیستی‌اش مشهور و از ایدئولوگ‌های جنبش فاشیستی هویت Identitarian movement است، از لوپن حمایت می‌کنند. باردلا لیدر صوری «مجمع ملی»، قائم‌مقام لوپن و کاندید نخست‌وزیری گفتگو را با جریانات دیگر راست برای تشکیل یک ائتلاف فاشیستی شروع کرده است. بدین ترتیب لوپن در حال تبدیل به لیدر هژمونیک یک ائتلاف طبقاتی راست در فرانسه شده است!
ماسک جدید حزب لوپن
لوپن و حزبش نیز نشان داده‌اند که قادر به تطبیق خود بر شرایطند و تا حدودی از نظر ایدئولوژیک عوام و بورژوا-پسند شده‌اند. سهم وسائل ارتباط جمعی اصلی در وجیه الملة شدن لوپن را نباید فراموش کرد. در آنان حتی نسبت راسیستی/فاشیستی به لوپن و حزبش کمتر داده می‌شود. حال آنکه حتی نیازی به خراش دادن ماسک جدید او و حزبش برای دیدن راسیسم و فاشیسم نیست، کافی است به سیاست‌های رسمی اعلام شده‌ی حزب در مورد خارجیان رجوع شود (در زیر ملخص این سیاست‌ها ذکر می‌شوند)
این حزب با حفظ هسته‌ی سخت راسیستی ضد خارجی و اسلام‌هراسانه‌اش تغییرات بسیاری در مواضع دیگر خود بویژه در دو دهه‌ی اخیر داده است. لوپن برای اینکه «تغییر» حزب خود را بهتر بقبولاند و وانمود بکند که دیگر آن حزب راسیستی و آنتی سمیت اولیه نیست، حتی نام حزب را از «جبهه‌ی ملی فرانسه» به «مجمع ملی» ۲۰۱۸ تغییر داده است که فقط یک تاکتیک در بازاریابی سیاسی این حزب است.
مواضع «جبهه‌ی ملی فرانسه» که ۱۹۷۲ توسط ژان ماری لوپن بنیاد نهاده شد، برای مثال بازگرداندان کلونیالیسم به الجزائز، یهودی‌ستیزی و انکار هولوکاست و هواداری از ویشی به تدریج در یک مبارزه‌ی درونی تغییر کردند. پس از ۲۰۱۱ و کسب لیدری حزب توسط دخترش در سطح تبلیغاتی از مواضع مذکور صرفنظر شد، یا بهتر است گفته شود این مواضع در گفتمان علنی به تدریج کم رنگ شدند و تبلیغ و ترویج آنان در یک تقسیم کار غیر رسمی در جنبش فاشیستی بر عهده‌ی جنبش هویت نهاده شد. به جای مواضع اخیر سخنوری عمومی حزب شبیه سخنوری تمام جریانات پوپولیست غرب شد که ترکیبی از ضدیت با سیستم (یا دقیقتر هیئت حاکمه در سیستم) و ضدیت قومی-ملی با خارجی‌ها بویژه مسلمانان است.
روند انکشاف «مجمع ملی» در خطوط کلی روند انکشاف و تغییر شکل فاشیسم/راسیسم کلاسیک را نشان می‌دهد که یهودی‌ستیزی یکی از اجزاء آن بوده است. احزاب فاشیستی اروپا در این روند یکی از مواضع عمومی بورژوازی غرب را از آن خود کردند که متضمن حمایت از اسرائیل به عنوان سر پل بلوک غرب و تضمین کننده سلسله‌مراتب موجود در منطقه است. این روند متناسب با تغییر یک موضع فرهنگی در غرب پس از جنگ دوم جهانی است. بر خلاف پیش از جنگ در وجه دینی/فرهنگی دیگر فقط مسیحیت بنیاد فرهنگ غربی نیست بلکه زوج یهودیت-مسیحیت جای آن را گرفته است و پایه‌ی فرهنگ منحط نژادپرستانه‌ی غرب شده است.
اوج این تغییر موضع را می‌توان در شرکت لوپن در تظاهرات ضد یهودی‌ستیزی با شرکت بسیاری از مشاهیر هیئت حاکمه فرانسه در پاریس دید. این تغییر موضع اهمیت بسیاری دارد و از منظر بورژوازی غرب نشانه‌ی پختگی و توان تطبیق این جریان با شرایط است. با اینکه این حزب هنوز در مورد انکار فاشیستی هولوکاست، یا تحریف تاریخ گنوسید در جهان، موضع جدیدی اتخاذ نکرده است، توانسته است، حتی حمایت بسیاری از یهودیان را نیز جلب بکند! برای مثال کلارسفلد Klarsfeld، یکی از مشاهیر یهودیان فرانسه، گفته است حزب لوپن دیگر یهودی‌ستیز نیست و حامی اسرائیل است. ناتالی کوهن بایزرمان قائم مقام شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه نیز ضمن متهم کردن «جبهه‌ی مردمی جدید» به یهودی‌ستیزی علیرغم اینکه این جبهه تنها مخالف فاشیسم/راسیسم در فرانسه در این لحظه است، پس از تعدیل و تغییر جزئی حرف‌‌های کارسفلد نیز از او دفاع کرده است! به این ترتیب بر حسب او یهودیان حداقل در دور دوم انتخابات زودرس به لیست فاشیست‌ها در مقابل لیست «جبهه‌ی مردمی جدید» رای خواهند داد.
سیاست راسیستی این حزب مثل تمام احزاب فاشیستی مدرن که در برنامه‌ی آن بازتاب یافته دیگر بر پایه‌ی یهودی‌ستیزی نیست، بلکه بر دو پایه، ضدیت با خارجی‌ها و اسلام‌هراسی استوار است! یهودی‌ستیزی حتی توسط حزب منکر هولوکاست، نیز بدل به اتهامی شده است که به نیروی مختلف ضد راسیسم منجمله «جبهه مردمی جدید» و بویژه به ملانشون رهبر جریان «فرانسه‌ی نافرمان» زده می‌شود.
برنامه‌ی اقتصادی حزب لوپن
جستجو برای یک برنامه‌ی اقتصادی منسجم برای فائق آمدن بر بحران و مشکلات اقتصادی فرانسه بی فایده است. برای مثال در سیاست بودجه‌ای این حزب نه فقط برنامه‌ای برای ارائه‌ی یک بودجه‌ی متعادل و کاهش قروض دولتی وجود ندارد، بلکه سیاست‌های اعلام شده به احتمال قریب به یقین موجب قرض دولتی بیشتر و بوجود آوردن بحران مالی قروض در اروپا و تورم می‌شوند. به خاطر بیاوریم: بحران قروض همان بحرانی است که در دهه‌ی پیشین تا مرز خروج یونان (گرکسید Grexit) از اتحادیه اروپا رفت و با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به آن کشور به پایان رسید. باید توجه کرد که اروپا (یا بگوئیم آلمان) این بار نمی‌تواند این سیاست را به فرانسه تحمیل بکند چرا تلاش برای تحمیل چنین سیاسی ممکن است به خروج فرانسه از اروپا Frexit بیانجامد که به معنای پایان اروپا است.
بر حسب برنامه‌ی لوپن شکاف بین فقیر و غنی قرار نیست کاهش داده شود. لوپن فقط قول داده است که در سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی‌اش فرودستان داخلی را بر فرودستان خارجی ترجیح می‌دهد، بدون اینکه اما تغییری در نسبت کل آنان به ثروتمندان صورت بدهد. احتمالا بر خلاف عدم وفاداری به قول‌های متعددش، به این یکی وفادار می‌‌ماند. آن هم احتمالا به این دلیل که این سیاست به شکاف در بین فرودستان دامن می‌زند که حیات فاشیست‌ها بدان وابسته است!
خارجی‌ها: در کنار علل دیگر، سیاست بازار کار بورژوا لیبرال هیئت حاکمه (صرفنظر از حزب سیاسی آن) در گذشته را می‌توان یکی از زمینه‌سازهای برآمد فاشیسم تلقی کرد.
وارد کردن نیروی کار به اروپا یکی از سیاست‌های بورژوازی لیبرال در گذشته است که بنیاد آن عبارت بوده است از: ۱) پیری روزافزون جامعه (و کمبود نیروی کار) ۲) افزایش عرضه‌ی نیروی کار برای تضمین وجود درجه‌ی معینی بیکاری (ارتش ذخیره‌ی کار) که یک فاکتور در تعیین حداقل دستمزد است. ۳) پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها از طریق دامن زدن به رقابت بین نیروی کار «خارجی» و «داخلی» با توجه به اینکه خارجی‌ها الف) با دستمزد کمتر (بویژه خارج از بازار رسمی) تن به کار می‌دهند ب) فرهنگ سازمانیابی و تجربه‌ی مبارزات اتحادیه‌ای ندارند پ) با توجه به فرهنگ عموما اتوریتر کشورهای مادر منضبط‌سازی آنان ساده تر است.
نتیجه‌ی این سیاست فقط پائین نگاه داشتن سطح دستمزدها نبوده است. اثر اجتماعی آن که شاید برای کل سیستم مهمتر باشد، عبارت است از تولید یک تضاد صوری بین خارجی و داخلی‌ها و تبدیل خارجی‌ها به علت تمام نقصان‌های رژیم سرمایه‌داری. خارجی‌ها نه فقط علت عدم تعادل در بازار کار بلکه علت بالا رفتن اجاره‌ها در بازار مسکن هستند! با وجود اینکه سهم مالیاتی که خارجی‌ها می‌پردازند در کل بسیار بیشتر از هزینه‌ی اجتماعی آنان (بیمه‌های اجتماعی و غیره) است، آنان مسبب ورشکستی «دولت رفاه» تلقی می‌شوند و الی آخر! بدین ترتیب حضور «خارجی‌ها» علاوه بر کارکرد اقتصادی یک کارکرد ایدئولوژیک نیز پیدا کرده است که مانع انکشاف آگاهی و تبدیل آن به اراده‌ی اجتماعی فرودستان می‌شود. طبعا با توجه به کارکرد ایدئولوژیک مذکور بسیج فرودستان فرانسوی توسط فاشیست‌ها با چشم انداز ترجیح آنان منجمله در بازار کار و مسکن بسیار «ساده» است. در حالیکه سیاست فاشیستی ترجمه‌ی مبتذل اما موفق «اول شکم و سپس اخلاق» (برشت) در حوزه‌ی سیاست اجتماعی است، تکرار «موعظه» در مورد ارزش‌های اخلاقی-هومانیستی و دفاع از آنان توسط نیروهای «مترقی» که نتوانسته به یک سیاست موثر اجتماعی بدل بشود، نیز نمی‌توانسته مانع بسیج فرودستان توسط فاشیست‌ها و شکاف در بین آنان بشود. این امر حتی بدل به دلیل دیگر «بحران ارگانیک» احزاب و یا تشدید آن شده است.
فاشیسم و لیبرالیسم اقتصادی: بر حسب نشانه‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد: در صورتیکه فاشیست‌ها به قدرت برسند، سیاست‌های لیبرال ماکرون ادامه خواهند یافت و بدین ترتیب احتمالا در فرانسه نیز ما شاهد ازدواج لیبرالیسم اقتصادی و فاشیسم همچون در کشورهای دیگر، در رژیم‌های اتوریتر اروپا و آسیا (مثل ایتالیا، مجارستان، هندوستان و غیره) خواهیم بود. از آنچه که تا کنون اعلام شده است نتیجه می‌شود: به احتمال قریب به یقین جز آنچه به بازار کار و مسکن و ترجیح فرانسویان «اصیل» در این دو بازار مربوط است، تغییری در سیاست‌ها صورت نخواهد گرفت.
در حالیکه لوپن پیشتر عوامفریبانه قول بازگرداندن فوری سن بازنشستگی به وضع قبل را داده بود، پس از انتخابات اروپا آن را پس گرفته است. برای بهبود حقوق بازنشستگان قرار است هزینه‌ی بخشی از سیستم اجتماعی که مربوط به خارجیان است، کاهش بیابد و پولی که از این طریق پس‌انداز بشود، خرج بهبود حقوق بازنشستگان بشود. با توجه به اینکه کاهش مذکور احتمالا کافی نخواهد بود، یا بهبود بسیار جزئی خواهد بود یا صورت نمی‌گیرد! اگر هم صورت بگیرد بهبود منجر به کسری بودجه می‌شود و به این ترتیب سیاست بودجه‌ی مبتنی بر تامین کسر بودجه از طریق قروض دولتی ادامه خواهد داشت!
در دوره‌ی لوپن تغییری در سیاست مالیاتی لیبرال کلی ماکرون داده نخواهد شد. لوپن مالیات بر دارائی که توسط «جبهه مردمی جدید» پیشنهاد آن داده شده است، را رد کرده است و به جای آن فقط مالیات بر دارائی‌های مالی را پیشنهاد کرده است و جز آن مالیات دیگری بر ثروت ثرومندترین‌ها برنامه ریزی نکرده است.
در واقع کل تفاوت با دوران ماکرون فقط مربوط به سیاست‌های اجتماعی در یک حوزه است که به هسته‌ی سخت راسیستی حزب برمی‌گردد: اخراج مهاجرین، توقف سیاست یگانگی خانواده، محدودیت در کمک مالی دولت در حمایت از کودکان، لغو اجازه‌ی اقامت خارجی‌های بیکار پس از مدت معینی. تعیین ملیت نه بر اساس حق محل تولد بلکه بر اساس شجره و خون. و بر حسب آتال نخست وزیر فعلی: حذف تابعیت دوگانه! با این سیاست‌ها بحران اقتصادی کاهش نمی‌یابد و یا حل نمی‌شود، فقط بحران اجتماعی جاری تشدید می‌شود که فاشیست‌ها از آن تغذیه می‌کنند.
اجرای سیاست‌های راسیستی بر میدان‌های مبارزات اجتماعی اثر هنگفتی دارد که معمولا دیده نمی‌شود. در حالیکه مسئله‌ی حاد کارورزان تغییر مدل انباشت سرمایه به مدل انباشت تقطیع نیروی کار و هجوم به سطح معیشت آنان از طریق شرکت‌های اجاره کار است که در حال تبدیل تدریجی به مدل اصلی انباشت است، با به قدرت رسیدن فاشیسم این میدان به پس رانده می‌شود و میدان‌هائی مجددا الویت می‌یابند که در پرتو مبارزه با فاشیسم کلاسیک پیشتر فتح شده بودند.
حزب لوپن و اروپا
با توجه به تناسب قوا در سطح جهان فقط اروپای متحد می‌تواند در مقابل سایر قدرت‌های بزرگ جهان به شکلی جدی عرض اندام کند. با عزیمت از این فرض است که پوتین به اروپا با بدبینی می‌نگرد و شکاف در آن یکی از خواست‌های استراتژیک او است. آمریکا اگر چه از اتحادیه‌ی اروپا حمایت کرده است و می کند، اما این حمایت تا زمانی ادامه داده می‌شود که اروپا به نقش شریک کوچکتر در تروایکا قانع باشد.
در اروپا (بویژه در آلمان و فرانسه) یک جریان با توان‌های متفاوت در هیئت حاکمه (کم و بیش در تمام احزاب) وجود دارد که می‌خواهد ضمن حفظ اروپا ۱) ساخت روابط قدرت در اروپا بین کشورهای عضو را به قسمی متناسب با قدرت اقتصادی و نظامی تغییر بدهد که کشورهای عضو در حوزه‌های متفاوت اختیارات متفاوت داشته باشند یا به عبارت دیگر یک مرکز هژمونیک در اروپا بوجود بیاورد (که در آن آلمان، فرانسه و احتمالا ایتالیا موضع مسلط را داشته باشند.) ۲) اروپا سیاست مستقلی داشته باشد و استراتژی خودویژه‌ی سیاسی/نظامی اروپائی را در سطح سیستم بین‌المللی منجمله با تشکیل نیروی نظامی اروپائی دنبال بکند تا بتواند به عنوان شریک برابر در مقابل آمریکا ظاهر بشود. این گرایش را پس از فروپاشی بلوک شرق بویژه تز «نظم نوین» بوش و سپس «اول آمریکا» ترامپ تقویت کردند.
احزاب فاشیستی نیز چنین چشم‌اندازی را دنبال می‌کنند. تفاوت آنان با اقلیت قوی موجود در سایر احزاب در این است که این‌ها حتی حاضرند برای پیشبرد منافع ملی، در صورت نیاز، کل پروژه‌ی اروپا را نیز قربانی کنند؛ به این اعتبار است که این جریان را «ضد اتحادیه اروپا» ارزیابی می‌کنند. طبعا به ارزیابی اخیر مواضع «دوستانه‌ی» این احزاب در قبال روسیه نیز دامن زده است. این مواضع اما به گذشته تعلق دارند. مثال بزنیم: موضع پرو-روسیه‌ی پیشین لوپن را می‌توان در موضع او در مورد الحاق کریمه دید. او ادعا کرده بوده است انضمام کریمه دموکراتیک و مبتنی بر همه‌پرسی و بنابرین «قانونی» است. در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری اما چندین سند در مورد سیاست خارجی از وبگاه حزب برداشته شده‌اند. در اسناد برداشته شده برای مثال در مانیفست ۲۰۲۲ از نزدیکی به مسکو و ائتلاف با پوتین در موارد معینی (مثل امنیت اروپا) و فاصله گرفتن از واشنگتن «که همواره چون یک متحد فرانسه عمل نکرده است» حرف زده شده است که در اسناد جدید از آنان خبری نیست.
حزب اکنون از یک «سیاست متعادل و مستقل خارجی» حرف می‌زند و فقط خواهان رفرم در اتحادیه اروپا و در نظر گرفتن یک مرتبه‌ی ویژه برای فرانسه در آن شده است و دیگر از خروج فرانسه Frexit و یا دیگر از خروج بلافاصله از فرماندهی ناتو حرف نمی‌زند که در اسناد پیشین اعلام شده‌اند. باردلا در یکی از آخرین گفتار‌های خود خروج از ناتو را عاجل نمی‌بیند و تصمیم در مورد آن را به بعد موکول کرده است. همو اخیرا در مورد کمک نظامی به اوکراین گفته است که از اوکراین در جنگ حمایت می‌کند که مبین یک چرخش در سیاست‌های خارجی حزب است. به خاطر بیاوریم که حزب او در مجلس به کمک نظامی به اوکراین رای ممتنع داده است. باردلا پیشتر حتی در یک گفتار برای کشاورزان فرانسه با عضویت اوکراین در اتحادیه‌ی اروپا مخالفت کرده است.
اگر دیروز خروج فرانسه از اروپا و بدین ترتیب عملا انحلال اروپا یکی از پایه‌های سیاست خارجی حزب بوده است، امروز این حزب از آن حرفی نمی‌زند، اما با خواست تغییر در ساختار اروپا به نحوی که فرانسه در آن یک مرتبه‌ی ویژه و ممتاز داشته باشد، خطری برای اتحادیه‌ی اروپا حداقل به شکل فعلی آن محسوب می‌شود. «مجمع ملی» یک استراتژی در این راستا ارائه کرده که مشهور به «استراتژی چراغ راهنما» است. بر اساس آن صلاحیت‌های تصمیم گیری در حوزه‌های مختلف باید به سه دسته تقسیم بشوند. چراغ سبز به حوزههائی مربوط می‌شود که به عهده‌ی اروپا گذاشته می‌شوند، مثل برنامه‌ی دانشگاهی اروپا و همکاری در بخش‌های معینی در تحقیقات علمی و صنعتی. بخش‌هائی که قابل اصلاحند (چراغ نارنجی) شامل حوزههائی مثل کنترل مرزها می‌شود. پیشنهاد باردلا عبارت است از کنترل دوگانه در مرز اروپا و فرانسه. و یا باز به حوزه‌ی نارنجی سیاست یارانه تعلق دارد. حزب «مجمع ملی» خواهان سیاست دادن یارانه به شرکت‌های ملی و حمایت از آنان است (که عملا بازار مشترک را بی معنی می کند). در مورد بقیه‌ی حوزه‌ها مثل سیاست مهاجرت، انرژی و سیاست خارجی مشترک و سیستم قضائی، باید در سطح ملی تصمیمات اتخاذ بشوند و به حوزه‌ی چراغ سرخ تعلق دارند.
مسئله لوپن (همچون گرایش اروپائی هژمونی‌طلب در سایر احزاب) تغییر مراکز قدرت واقعی و توزیع مجدد منابع قدرت در اروپا و بازتولید سلسله‌مراتب به شکلی دیگر و به رسمیت شناختن دول هژمونیک توسط اعضاء است. در واقع مسئله حل تضاد بین قدرت مادی (اقتصادی و نظامی) و روبنای سیاسی، حقوقی در اروپا است که تناسبی بین آنان نیست.
او اکنون به دلائل عدیده منجمله به خاطر بدست آوردن حمایت و رای فرانسویان می‌خواهد در چند حوزه که در نگاه اول ممکن است به نظر جزئی برسند، مبارزه‌ی تدریجی را برای دستیابی فرانسه به موضع هژمونیک در اروپا شروع بکند. به نظر می‌رسد او با ورود به این میدان‌ها از یک استراتژی چند مرحله‌ی فاشیست‌های اروپائی پیروی می‌کند. ۱) تنظیم روابط قدرت در داخل هر حلقه در اروپا ۲) سلطه بر اروپا و تعریف یک موضع مستقل در اروپا و سپس ۳) معامله جداگانه و مستقل با سه مرکز هژمونیک دیگر برای تنظیم سلسله‌مراتب در جهان.
یکی از موانع پیشبرد مورد سوم این استراتژی عدم تعادل بین قدرت نظامی اروپا و سه مرکز هژمونیک دیگر است که در گرایش فوق‌الذکر در سایر احزاب نیز از آن حرف زده است. فیشر و ماکرون دو نمونه‌ی آن هستند. می‌توان در آتیه انتظار شرکت فعال اروپا در مسابقه‌ی تسلیحاتی و رشد نظامی‌گری را داشت، اختلاف بین جریان‌های مختلف در شکل تحقق آن است. کینزیانیسم نظامی، همچون در دوران هیتلر انتخاب اول فاشیست‌هاست.
همه چیز بستگی به این دارد که تنظیم روابط قدرت در اروپا و حل تضاد بین قدرت مادی و قدرت سیاسی/حقوقی از طریق ورود به میدان‌های جزئی با حفظ اتحادیه‌ی اروپا موفق خواهد بود یا خیر؟
آنچه حتمیت دارد عبارت است از: در صورت پیروزی فاشیست‌ها در فرانسه و تعیین نخست وزیر به احتمال قریب به یقین تغییر در ساخت قدرت در اروپا و خواست داشتن یک مرتبه ویژه در اروپا با دخالت در بازار انرژی اروپا شروع خواهد و صورت خواهد گرفت. کشورهای کوچکتر در مقابل این موج نمی‌توانند مقاومت بکنند همان طور که یونانی‌ها نمی‌توانستند، سیاست ریاضت اقتصادی را رد بکنند و با اکراه آن را پذیرفتند.
تکمله: فقط یک راه حل در مقابل ماکرون برای جلوگیری از حکومت فاشیستی و خروج از بن بست ناشی از سلطه‌ی فاشیست‌ها بر پارلمان وجود خواهد داشت و آن هم اعلام وضعیت اضطراری و استفاده از ماده‌ی ۱۶ قانون اساسی است که به او این امکان را می‌دهد، به «تنهائی» حکومت بکند. این راه حل که فقط می‌تواند ۳۰ روز دوام بیاورد و بیشتر به یک «کودتا» و خودکشی سیاسی می‌برد، دور از ذهن است اگر چه در چارچوب قوانین فرانسه میسر است اما بیشتر تخیلی است تا امری واقعی!
تذکر: در این متن که با شتاب بسیار به منظور هشدار به ایرانیان مقیم غرب در مورد خطر نژادپرستان فاشیست نوشته شده است، از ورود به مسائل بسیاری منجمله توضیحات نظری در مورد «بحران هژمونی» و «بحران ارگانیک» احزاب سنتی، خودداری شده است! در برآمد فعلی فاشیسم در اروپا می‌توان بطلان افسانه‌ای را می‌توان دید که بر اساس آن فاشیسم کلاسیک محصول سیاست‌های جنبش کارگری بوده است. برآمد فاشیسم در دوران معاصر حکم می‌کند که نظریه‌ی دولت استثنائی در مارکسیسم (بویژه نزد پولانزاس، فاشیسم و دیکتاتور) تصحیح شود. مسئله پیشتر در دوران فاشیسم کلاسیک نیز تامین و تضمین هژمونی بورژوازی در مقیاس ملی و جهانی و تنظیم سلسله مراتب در سیستم جهانی بوده است!
