مرتضی انواری :

یکی از نشانه‌های جوامعی که برای مدت طولانی در بحران‌های ساختاری و حل‌نشده گرفتار شده‌اند، تغییر آرام اما عمیق نوع پرسش‌هایی است که در فضای عمومی آن‌ها شنیده می‌شود. بحران، تنها خود را در تورم، بیکاری یا بی‌ثباتی سیاسی نشان نمی‌دهد؛ بلکه در نحوهٔ اندیشیدن جامعه درباره نقش دولت، مسئولیت فرد، و معنای عدالت نیز رسوب می‌کند. در ایران امروز، پرسش مسلط دیگر این نیست که چگونه می‌توان تولید کرد، چگونه می‌توان ثروت آفرید، یا چگونه می‌توان توان فردی و اجتماعی را افزایش داد. پرسش غالب این است که چرا دولت قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند، چرا تورم مهار نشده، و چرا دولت «کاری نمی‌کند».

این پرسش‌ها از دل رنج واقعی معیشتی بیرون می‌آیند، اما هم‌زمان حامل یک پیش‌فرض پنهان‌اند: این تصور که دولت باید متولی مستقیم زندگی اقتصادی مردم باشد. این پیش‌فرض، نه حاصل ناآگاهی صرف، بلکه نتیجهٔ تجربهٔ تاریخی ایران به‌عنوان یک دولت نفتی است؛ دولتی که مالک منابع ارزی است و همین مالکیت، رابطه‌ای خاص، نابرابر و در نهایت ناسالم میان دولت و جامعه ایجاد کرده است.

در ایران، برخلاف اقتصادهایی که بر پایهٔ مالیات و مشارکت مستقیم شهروندان بنا شده‌اند، دولت بخش عمدهٔ درآمد خود را نه از فعالیت اقتصادی مردم، بلکه از فروش منابع طبیعی به دست می‌آورد. نفت، گاز و سایر منابع ملی، درآمدهایی ایجاد می‌کنند که مستقیماً از دل تولید جامعه بیرون نمی‌آیند، بلکه ابتدا در اختیار قدرت سیاسی قرار می‌گیرند. همین ویژگی، انتظاراتی تاریخی و تا حد زیادی قابل فهم در جامعه شکل داده است: این احساس که دولت پولی دارد که «مال مردم است» و باید به نحوی به زندگی آن‌ها بازگردد.

این انتظار، در ذات خود نه چپ‌گرایانه است و نه پوپولیستی. مسئله از جایی آغاز می‌شود که دولت، به‌جای تبدیل این درآمدها به زیرساخت، آموزش، ثبات حقوقی و فرصت برابر، آن‌ها را به ابزار کنترل اجتماعی بدل می‌کند. جمهوری اسلامی دقیقاً همین مسیر را انتخاب کرد. اقتصاد، در این نظام، نه یک نظام پویا برای خلق ارزش، بلکه ابزاری برای مهندسی جامعه شد.

از همان سال‌های نخست، حکومت جامعه را به دسته‌بندی‌های ایدئولوژیک تقسیم کرد: خودی و ناخودی، حزب‌اللهی و طاغوتی، انقلابی و ضدانقلاب. این تقسیم‌بندی‌ها فقط ابزار سرکوب سیاسی نبودند؛ آن‌ها سازوکار تخصیص منابع بودند. دسترسی به شغل، سرمایه، مجوز، ارز و فرصت اقتصادی نه بر اساس کارایی، نوآوری یا خلاقیت، بلکه بر پایهٔ نزدیکی به ساختار قدرت تعیین می‌شد. نتیجه، شکل‌گیری اقتصادی بود که در آن دولت هم مالک منابع است، هم بازیگر اصلی، هم داور، و هم توزیع‌کنندهٔ رانت.

در چنین ساختاری، رقابت آزاد عملاً ناممکن می‌شود. شهروند مستقل، تاجر خصوصی و تولیدکنندهٔ غیرحکومتی، از همان ابتدا در موقعیتی نابرابر قرار می‌گیرد. این نابرابری ساختاری، نه استثنا، بلکه قاعدهٔ اقتصاد جمهوری اسلامی است. نتیجهٔ طبیعی آن، تضعیف صنعت ملی، نابودی تجارت سالم و فرار سرمایهٔ انسانی و مالی است.

دورهٔ احمدی‌نژاد نقطه‌ای بود که این منطق به شکلی عریان و بی‌پرده خود را نشان داد. طرح یارانه‌های نقدی، پاسخی شتاب‌زده و پوپولیستی به انتظار تاریخی جامعه از دولت نفتی بود. برای مدتی کوتاه، یارانه حس نوعی «سهم‌بردن از ثروت ملی» ایجاد کرد. اما این سیاست، نه بر پایهٔ توسعهٔ تولید طراحی شده بود و نه بر اساس افزایش توان اقتصادی مردم. نتیجه روشن بود: تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی، و تبدیل یارانه به رقمی که نه فقر را کاهش داد و نه کرامت اقتصادی ایجاد کرد.

یارانه، در منطق جمهوری اسلامی، هرگز ابزار توانمندسازی نبود؛ ابزار کنترل بود. وابستگی جامعه به دولت عمیق‌تر شد و ذهنیت دولت‌محور تقویت گردید. جامعه به‌تدریج به این باور خو گرفت که دولت باید شکاف‌های اقتصادی را با پول پر کند، نه با ایجاد فرصت. این وابستگی ذهنی، یکی از خطرناک‌ترین میراث‌های جمهوری اسلامی برای آیندهٔ ایران است.

در کنار یارانه، یکی دیگر از ستون‌های اصلی این مهندسی اقتصادی، نظام چندنرخی ارز بود؛ سیستمی که هم‌زمان نرخ ترجیحی، نیمایی، دولتی و آزاد را به رسمیت شناخت و عملاً هیچ‌کدام را واقعی نکرد. این چندنرخی‌بودن، نه یک خطای موقت سیاست‌گذاری، بلکه سازوکاری ساختاری برای توزیع رانت است. در چنین سیستمی، قیمت ارز نه بازتاب واقعیت اقتصاد، بلکه نتیجهٔ تصمیم سیاسی است. دسترسی به ارز ارزان، امتیازی سیاسی می‌شود و نه نتیجهٔ رقابت یا بهره‌وری.

پیامد این نظام، تخریب بنیادین رقابت آزاد است. تولیدکننده و تاجر مستقل هرگز نمی‌تواند با نهادهای وابسته به حکومت رقابت کند. واردات رانتی سودآورتر از تولید داخلی می‌شود، سرمایه‌گذاری مولد بی‌معنا می‌گردد و صنعت و تجارت سالم تضعیف می‌شوند. نظام چندارزی، فساد را نهادینه می‌کند، شفافیت را از بین می‌برد و اقتصاد را به شبکه‌ای از روابط قدرت تبدیل می‌سازد.

تناقض آشنای اقتصاد ایران—تورم داخلی بالا و ارزانی دلاری کالاها—مستقیماً از همین‌جا ناشی می‌شود. این تناقض، موتور قاچاق گستردهٔ سوخت، کالا و حتی نفت از ایران به خارج از کشور است. ایران فقیر نیست؛ ایران از درآمد واقعی خود محروم شده است. این محرومیت، نه حاصل کمبود منابع، بلکه نتیجهٔ انسداد گردش پول و تحریف ساختاری قیمت‌هاست.

در این نقطه، مسئله از اقتصاد عبور می‌کند و به فلسفهٔ سیاسی می‌رسد. مشکل جمهوری اسلامی صرفاً سوءمدیریت نیست؛ مشکل، نوع نگاه به انسان است. انسان در این نظام، کنشگر اقتصادی مستقل نیست؛ موضوع سیاست‌گذاری است. جامعه، پروژه‌ای است که باید طراحی، هدایت و کنترل شود. همین منطق است که امروز، حتی در بخشی از گفتمان اپوزیسیون، با نام «مهندسی اجتماعی» دوباره سر برمی‌آورد.

خطر اصلی دقیقاً همین‌جاست. اگر اپوزیسیون جمهوری اسلامی تصور کند که می‌توان با حفظ ساختار دولت نفتی، اقتصاد رانتی و ذهنیت مهندسی جامعه، صرفاً با تعویض حاکمان، به آزادی و توسعه رسید، در حال بازتولید همان چرخهٔ شکست است. وسوسهٔ کنترل، چه با زبان دین و چه با زبان تکنوکراسی، همواره دشمن آزادی بوده است.

هیچ دولت، هیچ نخبه، و هیچ برنامه‌ای توان پیش‌بینی خواست انسان امروز و فردا را ندارد. جامعه موجودی زنده است، نه کارخانه. حرکت اجتماعی شبیه رودخانه است؛ مسیر دارد، اما مهندسی‌پذیر نیست. دولت اگر بخواهد مسیر زندگی انسان‌ها را تعیین کند، ناگزیر آزادی را قربانی نظم خیالی خود می‌کند. تجربهٔ قرن بیستم و تجربهٔ جمهوری اسلامی، هر دو، این حقیقت را تأیید کرده‌اند.

اینجاست که مفهوم «ترس از آزادی» معنا پیدا می‌کند. جامعه‌ای که دهه‌ها زیر سلطهٔ دولت نفتی و اقتصاد رانتی زیسته، طبیعی است که از آزادی اقتصادی بترسد. آزادی، در این تجربه، با بی‌نظمی و بی‌عدالتی یکی گرفته می‌شود. اما این ترس، اگر مبنای سیاست‌گذاری آینده قرار گیرد، تنها به بازتولید همان ساختارهای شکست‌خورده خواهد انجامید.

خطاب این فصل، به‌ویژه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. اگر قرار است بدیلی واقعی شکل بگیرد، باید شجاعت عبور از دولت‌محوری، اقتصاد چندارزی، یارانه‌محوری و مهندسی اجتماعی را داشته باشد. دموکراسی بدون شهروند مستقل اقتصادی، توهم است. دولت آینده ایران نباید وعده دهد که قیمت‌ها را کنترل می‌کند، شغل تعیین می‌کند یا مسیر زندگی مردم را طراحی می‌کند. چنین وعده‌هایی حتی اگر محبوب باشند—ادامهٔ همان فریب تاریخی‌اند که جمهوری اسلامی با آن جامعه را وابسته و ناتوان کرد.

وظیفهٔ دولت آینده، ایجاد قواعد بازی عادلانه است، نه بازی‌کردن به‌جای مردم. تضمین مالکیت، ثبات حقوقی، سیاست خارجی عقلانی، و حذف انحصارها، نقش دولت است. باقی مسیر، باید به مردم سپرده شود. ایران برای بازسازی، نه به دولت همه‌چیزدان، بلکه به انسان‌های آزاد، خلاق و مسئول نیاز دارد.

این فصل، هیچ راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ارائه نمی‌دهد و هیچ توجیهی برای سوءمدیریت آن قائل نیست. اما هم‌زمان هشداری جدی به اپوزیسیون است: اگر منطق مهندسی اجتماعی را کنار نگذارید، حتی بدون جمهوری اسلامی نیز به آزادی نخواهید رسید. ایران آینده با کنترل ساخته نمی‌شود؛ با اعتماد ساخته می‌شود—اعتماد به انسان آزاد.