دکتر محمود مسائلی :
آتاوا، ۹ فوریه ۲۰۲۶
موضوع: مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال جنایات رژیم اسلامی علیه مردم خود از منظر حقوق بینالملل
جناب آقای دونالد جی. ترامپ
رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا
آقای رئیس جمهور
شما در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، در حمایت از قیام ملی مردم ایران بر علیه رژیم به اصطلاح اسلامی، با لحنی حماسی و سیاسی این تعهد را آشکارا برای خود اعلام کردید:
میهنپرستان ایرانی، به اعتراضات خود ادامه دهید – نهادهای خود را تسخیر کنید!!! نام قاتلان و آزاردهندگان را ثبت (حفظ) کنید. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. من تمامی دیدارها با مقامات ایرانی را تا زمانی که کشتار بیدلیل معترضان متوقف نشود، لغو کردهام. کمک در راه است. دوباره ایران را باشکوه کنیم رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ.
از دیدگاه حقوق بینالملل، این بیانیه حاوی تبعات مسئولیتآوری برای شخص شما و دولت شماست.
«مواد مربوط به مسئولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی» مصوب سال ۲۰۱۱، که توسط کمیسیون حقوق بینالملل[i] به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، حاوی مقرراتی است که دولتها را در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی مسئول میشناسد. این مسئولیت هم میتواند ناشی از نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل عمومی (تعهدات اولیه) باشد و هم از نقض قواعد ناظر بر آثار و پیامدهای این تخلفات (تعهدات ثانویه) سرچشمه گیرد.
- تعهدات اولیه آنهایی هستند که دولتها در جامعه بینالمللی باید محترم بشمارند.[ii] یعنی اینکه اگر دولتها از تعهدات خود نسبت به اینگونه قواعد عام حقوق بینالملل خودداری ورزند، در قبال قصور آگاهانه و حتی غیرعمدی، مسئول میباشند. کمیسیون حقوق بینالملل این مسئولیت را با روشنی و صراحت در مواد ۱ تا ۳ «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» تعریف کرده است.
- تعهدات ثانویه آنهایی هستند که دولتها در قبال تعهدات اولیه باید بر عهده گیرند. بهعنوان مثال، آنگاه که کشورها در مسئولیت خود برای پیشگیری و تنبیه قتل عام مردم کوتاهی کنند، مسئول میباشند. رژیم مسئولیت متوجه اینگونه قواعد ثانویه است که قواعد اولیه را تکمیل میکنند.
یکی از اصلیترین تعهدات اولیه دولتها این است که به حقوق و آزادیهای اساسی مردم خود احترام بگذارند. دولتها با پذیرش معاهدات اولیه «منشور بینالمللی حقوق بشر»[iii] پذیرفتهاند که این حقوق را محترم شمرده، آنها را اجرا کرده و در پیشبرد آنها بکوشند. حال، اگر آنها از انجام اینگونه تعهدات، خواه معاهداتی و خواه حقوق عرفی بینالمللی، کوتاهی ورزند، در قبال کوتاهی خود نسبت با ابنگونه تعهدات مسئولیت اولیه دارند.
تعهدات ثانویه آنهایی هستند که کوتاهی دولتها در قبال تعهدات اولیه را تکمیل میکنند. حال اگر دولتی نسبت به اقدامات ارگانهای تابع خود در قبال کشتار جمعی مردم کوتاهی ورزد، مسئولیتی ثانیه نیز متوجه اوست. به هرحال هردوی اینگونه مسئولیتها دارای ویژگی بینالمللی بودن هستند. یعنی اینکه مسئولیت دولتها دارای ویژگی بینالمللی است و جامعه بینالمللی باید در قبال آن اقدامات لازم را انجام دهد.
شایان ذکر است که دولتها ممکن است به این بهانه که «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» هنوز به شکل تعهدات حقوقی درنیامده است، از انجام آن طفره روند. اما دادگاههای بینالمللی، شامل دادگاه بینالمللی دادگستری اینگونه مسئولیت را در موارد متعددی مورد شناسایی قرار داده است.
۱. در قضیه «گابچیکوو-ناجیماروس» در سال ۱۹۹۷، مربوط به دعوای بین مجارستان و اسلواکی در مورد احداث سد روی رودخانه دانوب، که پیش از ابلاغ «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی» به مجمع عمومی انجام گرفت، دادگاه باصراحت دولتها را قبال نقض تعهدات معاهداتی مسئول دانست.[iv]
۲. در قضیه فعالیتهای مسلحانه در خاک کنگو در سال ۲۰۰۵، دادگاه بر قبال رفتار نیروهای نظامی به دولت اوگاندا، از مواد ۴، ۵ و ۸ طرح «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی» استفاده کرد.[v]
۳. در قضیه نسلکشی دولت صربستان در قبال کشتار سربرنیتسا در سال، ۲۰۰۷، نیز دادگاه مسئولیت بینالمللی دولتها را با توجه به «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» مورد شناسایی قرار داد.[vi]
۴. نظریه مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها، همچنین در مقاولهنامه رم، اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری، دادگاههای منطقهای حقوق بشر (مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر)، یا دیوانهای داوری سرمایهگذاری مورد شناسایی قرار گرفته و در رویهها بکار گرفته شده است.
اینگونه مسئولیت بینالمللی با تفسیری موسع ممکن است بر عهده روسای دولتها هم گذاشته شود. بر طبق ماده ۴ «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها» رفتار هر یک از ارگانهای دولت (از جمله قوه مجریه و رئیسجمهور) به مثابه عمل خود دولت تلقی میشود.
آقای رئیس جمهور محترم
از نظر حقوق بینالملل، «جنابعالی» بهعنوان یک شخص حقیقی مورد خطاب نیستید، بلکه تصمیمات شما به عنوان «دولت ایالات متحده آمریکا» منتسب میشود. حال اگر بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده امریکا تعهدی را نقض کنید، این دولت آمریکا است که مسئول شناخته میشود.
شما در بیانیه مورخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، خود از مردم ایران حمایت کردید، از آنها خواستید به اعتراضات خود ادامه دهند و نهادهای دولتی را تسخیر کنند، و قول دادید که کمک در راه است، هرچند که نوع کمک هنوز هم نامشخص است.
این تعهد رسمی شما، بیانیه یکجانبه حقوقی است که دارای تبعات حقوقی و مسئولیت بینالمللی است. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه آزمایشهای هستهای فرانسه، تصدق کرد که اظهارات مقامات عالیرتبه میتواند تعهد حقوقی ایجاد کند، به شرطی که قصد قطعی برای مقید شدن به آن وجود داشته باشد. شما در بیانیه ۱۳ ژانویه مذکور، خود را متعهد خود ساختید و قصد قطعی خویش برای انجام آن را نیز اعلام کردید.
بنابراین، کوتاهی در انجام تعهد اعلام شده از سوی جنابعالی برای حمایت از مردم ایران موجب مسئولیت بینالمللی ایالات متحده امریکاست، و در تحت هیچ شرایطی این تعهد نمیتواند به «بلاغت سیاسی» و یا شعارهای دیپلماتیک تقلیل یابد. این مسئولیت (دولت) شما دارای ماهیت بینالمللی است، و به موجب حقوق بینالملل، یعنی همان «مواد مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی دولتها»، برعهده دولت شما باقی میماند.
جناب رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا
سیاستمداران اخلاقمدار با فرمان وجدان متأثر میشوند. ممکن است کسانی بگویند که این نگاه سادهلوحانه است. ممکن است بگویند که دموکراسی بر اراده سازمانیافته مردم استوار است، و نه اخلاقمداری سیاستمداران. اما اجازه دهید بر اهمیت اخلاق سیاسی در این شرایط خطیری که در آن مردم بیدفاع قتلعام میشوند تاکید کنم.
شما مردم معترض را به «تسخیر نهادها» تشویق کردید و وعده حمایت دادید که کمک در راه است. کوچکترین تسامح درقبال آن، مسئولیت اخلاقی سنگینی بابت هزینههای جانی که مردم متحمل شدهاند بر عهده شما قرار میگیرد. مردم، در هر کجای جهان که باشند، قضاوت خواهد کرد.
بسیار مایلم این موارد را با تیم حقوقی جنابعالی مورد کنکاش عمیق و دقیق قرار دهم.
با احترام،
دکتر محمود مسائلی
استاد بازنشسته علوم سیاسی (حقوق بینالمللی)، دانشگاههای کارلتون و آتاوا
دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل، با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد
[i] International Law Commission, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adopted at the Commission’s fifty-third session (2001) and submitted to the General Assembly as part of the Commission’s report on the work of that session. The report, including commentaries on the draft articles, appears in Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II (Part Two). The text is reproduced as it appears in the annex to General Assembly Resolution 56/83 of 12 December 2001 and corrected by document A/56/49 (Vol. I)/Corr.4.
[ii] Specially those duties known as erga mones obligations.
[iii] International Bill of Human Rights
[iv] International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning the Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997.
[v] International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment of 19 December 2005.
[vi] International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007.
