نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی از سوی این حکومت تا به امروز به اشکال گوناگون پی گرفته شده است.

نظام اسلامی هنوز سالگرد به قدرت رسیدن خود را جشن نگرفته بود که با به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران فصل نوینی را در روابط بین‌المللی رقم زد.

این حکومت پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی سیاست گروگانگیری را در لبنان توسط نیروهای نیابتی‌اش پی‌گرفت. وقتی کشورهای اروپایی و آمریکا تسلیم در برابر این سیاست را در پیش گرفتند، مقامات نظام اسلامی که از رویارویی مستقیم پرهیز داشتند، از پرده بیرون آمده و خود به سیاست گروگانگیری روی آوردند و مسئولیت آن را پذیرفتند.

قربانیان سیاست گروگانگیری نظام اسلامی را ترکیبی از شهروندان دوتابعیتی و شهروندان کشورهای غربی، از اروپایی و آمریکایی گرفته تا استرالیایی و کانادایی، تشکیل می‌دهند.

حکومت جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن این شهروندان قادر شده است که هم مهره‌های وابسته به خود را که درگیر پرونده‌های حقوقی بودند با آن‌ها معاوضه کند، هم درآمد‌های هنگفتی به جیب بزند و هم قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات پیدا کند.

نکته مهمی که کشورهای غربی از آن غافل هستند این واقعیت است که دستگیری دوتابعیتی‌ها برخلاف انتظار غرب پس از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت و گرایش به بازداشت اتباع دولت‌های اروپایی نسبت به گذشته بیشتر شد، چرا که این بازداشت‌ها اهرم مناسبی برای چانه‌زنی با کشورهای غربی تعریف می‌شوند.

با شروع جنبش “زن زندگی آزادی” نیز دستگاه امنیتی به دستگیری شهروندان اروپایی، از جمله اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا روی آورد تا دولت‌های غربی به حمایت از این جنبش نپردازند؛ کما اینکه از همین ترفند در جریان جنبش سبز نیز استفاده کرده بود.

هدف این نوشته پرداختن به سیاست مماشات‌گرایانه غرب در مقابل سیاست گروگانگیری رژیم در طول چهار دهه گذشته نیست. این یادداشت به فاجعه‌بارترین نوع سیاست مماشات با نظام اسلامی می‌پردازد؛ سیاستی که تروریست‌ها را بدون آن که به اتهاماتشان رسیدگی شود، به ایران باز‌می‌گردانند.

اولین مورد وحید گرجی در پاریس است. او رسماً مترجم ساده سفارت است، اما بدون برخورداری از مصونیت دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط بین دو کشور با وزارت خارجه فرانسه کار می‌کند. ژیل بلوک، قاضی پرونده سلسله سوءقصدهای سال‌های ۱۹۸۵–۱۹۸۶ در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۸۷ درخواست استماع وی را صادر می‌کند. وحید گرجی به موقع از طریق یک دیپلمات فرانسوی به نام دیدیه دسترومو از موضوع مطلع شده و به سفارت جمهوری اسلامی پناه می‌برد. دولت جمهوری اسلامی به محاصره سفارت فرانسه در تهران دست می‌زند و روابط دو کشور قطع می‌شود.

شارل پاسکوا، وزیر کشور وقت فرانسه که در خصوص سرنوشت گروگان‌های فرانسوی اسیر حزب‌الله با ایرانی‌ها در حال مذاکره بود، پیشنهاد می‌کند تا وحید گرجی به عنوان وجه‌المعامله قرار گیرد. در تاریخ ۲۸ نوامبر روژه اوک و ژان لویی نورماندن، دو گروگان فرانسوی، توسط حزب‌‌الله آزاد می‌شوند. فردای آن روز وحید گرجی توسط قاضی ژیل بولوک استماع می‌گردد و پس از تأیید میشل رنو، دادستان وقت، بدون هیچ اتهامی بلافاصله به ایران اخراج می‌شود. پس از این اقدام دولت فرانسه، پاریس به محل تاخت و تاز تروریست‌های نظام اسلامی تبدیل می‌گردد و افراد متعددی بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ ترور می‌شوند.

نمونه بعدی محمدجعفر صحرارودی است که در تیرماه ۱۳۶۸ پس از به قتل رساندن دکتر عبدالرحمان قاسملو بدون رسیدگی به اتهاماتش به ایران بازپس فرستاده شد. در ‌حالی که او در تهران بود، شش ماه بعد، بنا به درخواست پليس اتريش، يک دستور جلب بين‌المللی برای دستگیری او و دو همراهش صادر می‌شود. او بعدها در کنفرانس امنیتی مونیخ و شرم‌الشیخ که با شرکت نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکا برگزار شد، شرکت می‌کند.

احمد طاهری با نام مستعار محمود سجادیان و محسن شریفی اصفهانی با نام مستعار علی کمالی نمونه دیگری هستند که در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۷۱ در مرز فرانسه به اتهام مشارکت در قتل دکتر کاظم رجوی در اردیبهشت ۱۳۶۹ دستگیر شدند. به درخواست شاتلن، قاضی تحقیق سوئیس، برای این دو حکم بازداشت صادر می‌شود.

اصغر حجازی، معاونت وقت برون‌مرزی وزارت اطلاعات و علیرضا معیری، مشاور سیاسی رفسنجانی، سفیر سابق نظام اسلامی در فرانسه و مشاور وقت وزیر خارجه، به پاریس آمده و بعد از انجام یک معامله با دولت فرانسه، در ۸ دی‌ماه ۱۳۷۲ در حالی که اروپا در تعطیلات آخر سال به سر می‌برد، این دو تروریست را با خود به تهران می‌برند.

همان‌روز وزارت خارجه فرانسه طی یادداشتی به سوئیس اطلاع می‌دهد که به دلیل منافع عالی کشور فرانسه دو ایرانی به سوئیس مسترد نخواهند شد. سوئیس به دادگاه عالی فرانسه به دلیل نقض حقوق بین‌المللی شکایت می‌کند و دادگاه عالی فرانسه یک سال بعد به این درخواست در ۲ آذر ۱۳۷۳ رسیدگی کرده و اعلام می‌کند که فرانسه نمی‌بایست تروریست‌های متهم به قتل کاظم رجوی را به ایران می‌فرستاد.

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های بعد با به گروگان گرفتن شهروندان فرانسوی در ایران به این سیاست پاسخ داد.

موارد بعدی در سوئد اتفاق افتاده و نتایج فاجعه‌باری داشته است. در سال ۱۹۹۰ دولت سوئد با بازگرداندن حسن پورزمانی، تروریست دستگیر‌شده نظام اسلامی که همراه با سه دیپلمات ایرانی قصد ترور سفیر عربستان در استکهلم  را داشتند، به دولت جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان داد که همچنان می‌‌تواند در اروپا به تروریسم روی بیاورد.

در سپتامبر ۱۹۹۲ حسن پورزمانی با نام مستعار عبدالرحمان بنی‌هاشمی به آلمان سفر کرد و فرماندهی ترور چهار کرد ایرانی در رستوران میکونوس را به عهده گرفت.

آخرین پرونده‌ای که با بازگرداندن تروریست‌‌ها به ایران بسته شد مربوط به ماه مارس ۲۰۲۲ بود. دو ایرانی به نام‌های فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی که در آوریل ۲۰۲۱ در سوئد به اتهام “توطئه برای انجام یک عملیات تروریستی” بازداشت شده بودند، بدون رسیدگی به اتهاماتشان در دادگاه، به نظام اسلامی تحویل داده شدند. این دو متهم با نام‌های جعلی سلما خرمایی و فواد ملکشاهی و ملیت افغانستانی در سال ۱۳۹۴، همراه با موج پناهجویان از کشورهای خاورمیانه به اروپا، از سوئد تقاضای پناهندگی کرده و سن خود را نه سال کمتر اعلام کرده بودند.

بر اساس گزارش العربیه، هانس ایرمان، معاون دادستان کل سوئد، دهم مارس ۲۰۲۲ خبر داده بود که ایالات متحده خواستار انتقال این دو متهم به آمریکا بوده، «اما تقاضای رسمی آنان به موقع نرسید».

تقاضای استرداد متهمان به آمریکا نشان می‌دهد که توطئه تروریستی در ارتباط با شهروندان آمریکا و یا منافع این کشور در سوئد بوده است. علاوه بر سوئدی‌ها آمریکایی‌ها نیز در این زمینه روشنگری نکردند و کسی از کم و کیف پرونده باخبر نیست.

پوشیده نیست که دولت سوئد این دو زندانی ایرانی متهم به تروریسم را به ایران برگرداند که از تکرار پرونده‌ای مشابه با پرونده حمید نوری در سوئد جلوگیری کند.

در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ یعنی ۳۷ روز پس از بازگرداندن  تروریست‌های اسلامی به ایران، حاکمان تهران پاسخ مماشات دولت سوئد در قبال تروریسم را دادند و یوهان فلودروس، یک شهروند سوئدی را هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت کردند تا نشان دهند که به هیچ قاعده‌‌ و اصل و پرنسیبی پایبند نیستند و جواب مماشات را با خیره‌سری می‌دهند.

بازداشت او که دیپلمات اتحادیه اروپاست تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳ که توسط نیویورک تایمز فاش شد، مخفی نگاه داشته شده بود.

فلودروس قبل از بازداشت در آوریل ۲۰۲۲ چندین مرتبه از ایران در چارچوب مأموریت دیپلماتیک اتحادیه اروپا بازدید کرده بود. در سفر اخیر به ایران او در مأموریت دیپلماتیک نبود و به همین دلیل طمعه خوبی برای دستگاه امنیتی نظام اسلامی بود. او روز قبل از بازداشت در میهمانی سفارت سوئد در تهران شرکت کرده بود. فلودروس از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار کمیسر اروپایی در امور مهاجرت خدمت کرد و در سال ۲۰۲۱ به سرویس اقدام خارجی اروپا پیوست که سرویس دیپلماتیک و وزارت ترکیب‌شدهٔ خارجه و دفاع اتحادیه اروپاست.

متأسفانه سیاست باج دادن به تروریست‌ها در چهار دهه گذشته بدون آن که نتیجه‌ای داشته باشد  تداوم یافته است. نظام اسلامی که متوجه ضعف کشورهای غربی شده، این بار برای معامله بر سر پرونده حمید نوری همه خط‌قرمز‌ها را رد کرده و یک دیپلمات اتحادیه اروپا را بازداشت و به مدت ۲۰‌ماه در بدترین شرایط نگاه داشته است.

مقابله با این سیاست، چنانچه اراده‌ای باشد، سخت نیست. یک بار برای همیشه بایستی به نظام اسلامی فهماند که با سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی نمی‌تواند مشکلاتش را حل کند.