سهراب رضایی:
رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی به سرلشکر محمد باقری رییس ستاد نیروهای مسلح دستور داده است که او از ابعاد فساد مالی شهرداری تهران تحقیق و تفحص به عمل آورد. با چنین دستوری حضور نظامیان در فضای شهرداری نیز مشروعیت “قانونی” می‌یابد. تا آنجا که علی خامنه‌ای در این عرصه هم همانند عرصه‌های دیگر جایی برای پاسخگویی دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، دادستانی ارتش، دادستانی قوه‌ی قضاییه یا دستگاه عریض و طویل وزارت کشور باقی نمی‌گذارد. چنانکه خیلی راحت و ساده بالاترین مقام نظامی کشور جای همه‌ی این‌ها می‌نشیند تا ضمن کنار زدن جایگاه حقوقی همه‌ی آن‌ها، از آنچه که در شهرداری تهران می‌گذرد تحقیق به عمل آید.
عکس مونتاژ شده است: ورودی ساختمان مرکزی شهرداری تهران + نشان ستاد کل نیروهای مسلح
موضوع از سوی احمد مسجدجامعی در نشست شورای شهر تهران رسانه‌ای گردید. تا آنجا که پیش از این هرگز رسانه‌های دولتی جرأت نیافته بودند تا آشکارا از پروژه‌ی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در کار و بار شهرداری رونمایی کنند.
قضیه سردار عیسی شریفی
در همین راستا گفته می‌شود که بیش‌ترین میزان فساد به دوره‌ی تصدی‌گری سردار عیسی شریفی در شهرداری بازمی‌گردد. توضیح اینکه سردار عیسی شریفی حدود ده سال به عنوان قائم‌مقام محمدباقر قالی‌باف در شهرداری نقش آفرید. اما پیش از پایان مأموریت محمدباقر قالی‌باف در شهرداری بازداشت شد. او اکنون به مدت دوسال است که در بازداشت به سر می‌برد. گفتنی است تا حال سابقه نداشته که “مقام عظمای ولایت” برای بازرسی از موضوع فساد در نهادهای دولتی پا پیش بگذارد. به نظر می‌رسد که مشکل پیش آمده به نحوی از انحا با مجموعه‌ی زیر پوشش رهبر هم ارتباط پیدا می‌کند. چراکه به حتم همین مجموعه به قدر توان خویش از حجم پول‌ها و اموال به غارت رفته در شهرداری تهران سهم برده است.
میزان پول به غارت رفته را حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. چیزی که از میزان سه ماه بودجه‌ی شهرداری تهران هم فراتر می‌رود. مبتکران ماجرا به سرکردگی سردار عیسی شریفی جهت پوشش فساد مالی خود شرکتی به نام شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی یاس تشکیل داده‌اند تا همین شرکت در پیوند با مجموعه‌ای از شرکت‌های دیگر مبالغی از این دست را به تاراج ببرد. بانک شهر و شرکت‌های تحت پوشش آن نیز از تسهیلگری در این خصوص برکنار نمانده‌اند.
در شهرداری تهران: بفرمایید منزل از خودتان است! − مرد کت و شلواری سردار عیسی شریفی است که به “شهردار در سایه” شهرت داشت
یادآور می‌شود که آنچه اکنون از فساد مدیران نظامی در شهرداری تهران رو می‌گردد، تنها به اسناد اداری مکتوبی اختصاص می‌یابد که سوابقی برای گردش کار مالی آن‌ها فراهم دیده‌اند. اما در موارد کلیدی همچنان تمامی نقل و انتقالات اموال شهرداری به نیروی انتظامی، سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی تنها با دستور شفاهی سردار عیسی شریفی انجام پذیرفته است که از او در شهرداری تهران با عنوان دکتر عیسی شریفی یاد می‌شد. او در نقشی از قائم‌مقام و همچنین معاون هماهنگی قالی‌باف بر عملکرد تمامی معاونان و مدیران ارشد شهرداری نظارت داشت و حتا شهرداران مناطق بیست و دوگانه‌ی تهران از سوی او انتخاب می‌گردیدند.
همیشه رسم بر آن بود که رییس دفتر عیسی شریفی با شهرداران مناطق تماس می‌گرفت و دستور شفاهی رییس خود را به ایشان ابلاغ می‌کرد. بر این اساس شهرداران مناطق موظف بودند تا ظرف مدت معینی در خصوص پرداخت‌های میلیاردی از درآمدهای شهرداری منطقه به بسیج یا سپاه تسهیلگری به عمل آورند. پیداست که شهرداری‌های مناطق برای پرداخت‌هایی از این دست هرگز اسناد و مدارکی فراهم نمی‌دیدند. ضمن آنکه در دریافت این پول‌ها از مردم نیز همواره چهارچوب‌های اداری شهرداری را دور می‌زدند. اما پرداخت کنندگان اصلی این پول‌ها همیشه بسازبفروشان کلان شهر تهران یا پیمانکاران بزرگ شهرداری بوده‌اند. آنان در قبال پرداخت این اقلام میلیاردی، به سهم خود از تسهیلات شهرداری در خصوص عدم پرداخت عوارض ساخت و ساز یا فروش تراکم سود می‌بردند.
جدای از این، عیسی شریفی برای انتقال اموال شهرداری تهران به سپاه و بسیج یا نیروی انتظامی از راهکار تهاتر یا امضای تفاهم‌نامه نیز بهره می‌گرفت. چنانکه ضمن امضای تصنعی همین تفاهم‌نامه‌ها و یا تهاتر، بسیاری از دارایی‌های شهرداری به سپاه و نیروی انتظامی انتقال یافته‌اند. انگار که بین دو طرف ماجرا قانونمندانه کاری اداری صورت می‌گرفت. ولی در تهاترها همواره تمامی کفه‌ی ترازو به نفع نیروهای نظامی و انتظامی سنگینی می‌کرد. جدای از این در همه‌ی مناطق تهران مدیران شهرداری بنا به دستور بالایی‌ها ده‌ها قواره ملک و زمین را در اختیار بسیج و سپاه گذاشته‌اند بدون آنکه تمهیدات قانونی برای انتقال آن‌ها فراهم گردد. با این اوصاف پسگیری این اموال در شرایط حاضر ناممکن به نظر می‌رسد. به خصوص اینکه برای تحویل آن‌ها به بسیج و سپاه هرگز مستندات مکتوبی فراهم ندیده‌اند.
انتقال دارایی شهرداری به سازمان‌های دولتی یا خصوصی دیگر در حالی اتفاق می‌افتاد که مدیران شهرداری هیچ مستمسک قانونی برای این‌گونه از انتقال‌ها سراغ نداشته‌اند. نمایندگان شورای شهر تهران هم همیشه ماندگاری خود را بر کرسی نمایندگی در آن دیده‌اند که شنیده‌ها و دیده‌های خودشان را از این بابت نایده بگیرند.
نظامیان در شهرداری تهران
باز شدن پای نظامیان به شهرداری تهران از سال 1382 کلید خورد. زمانی که محمود احمدی‌نژاد توانست به کرسی شهرداری دست یابد. احمدی‌نژاد چنان تبلیغ می‌کرد که ضمن کنار زدن کارمندان رسمی شهرداری از پست‌های مدیریتی، خواهد توانست بر فساد شهرداری چیره گردد. به همین دلیل قریب دو هزار و پانصد نفر نیروی سپاهی، بسیجی، نیروی انتظامی و حتا کادر اداری و آموزشی وزارت آموزش و پروش راهی شهرداری شدند.
در سال 1384 همراه با دستیابی قالی‌باف به کرسی شهرداری در چنین رویکردی تسهیلگری بیش‌تری به عمل آمد. چنانکه این نیروهای وارداتی به بدنه‌ی شهرداری از چهار هزار نفر هم فراتر رفت. این نظامیان و بسیجیان با آرزوی درآمدهای بادآورده کار اصلی خود را وانهاده بودند تا به کرسی‌های مدیریتی شهرداری دست یابند.
اما ارتباط بیرونی همین مدیران نوظهور با ساختار حکومت، پدیده‌ی فساد را در شهرداری شدت بخشید. در واقع نظامیانی که می‌خواستند بر فساد اداری در شهرداری تهران چیره گردند، سازماندهی مافیایی گسترده از فساد حکومتی جدید را در فضای آن دنبال می‌کردند. اکنون ورود رهبر جمهوری اسلامی به این ماجرا به حتم به نقش گسترده‌ای بازمی‌گردد که نظامیان خودمانی حکومت در این خصوص به اجرا گذاشته‌اند.
کارگزاران دو اسمه
از سویی کم نیستند مقاماتی از جمهوری اسلامی که برای خدمت در نهادهای رسمی از اسم‌های غیر رسمی سود می‌جویند. سرلشکر محمد باقری نیز از گروه پرشمار همین افراد به حساب می‌آید که نام و نام خانوادگی او در اسناد دولتی به عنوان محمدحسین افشردی انعکاس یافته است. چنین ابتکاری را به پای برادر شهید او سرلشکر حسن باقری نوشته‌اند که او نیز نام اصلی خود یعنی غلامحسین افشردی را کنار نهاد، بدون آنکه بخواهد اسناد رسمی و قانونی برای چنین هدفی آماده نماید. همچنین برای توضیح بیش‌تر یادآور می‌شود که جمهوری اسلامی درجه‌ی شهدای خود را همچنان پس از مرگ نیز ارتقا می‌دهد که درجه‌ی سرلشکری حسن باقری هم به ماجراهایی از این دست بازمی‌گردد.
اکنون باید دید که سرلشکر محمد باقری پرونده‌ی فساد همکاران خود را در شهرداری تهران به چه بهایی تهاتر خواهد کرد. حضور نظامیان در این عرصه حکایت از آن دارد که آنان به دلیل قدرت نظامی خود خواهند توانست ماجرا را هرگونه که بخواهند به نفع تیم آشکار و پنهان خودشان پایان ببخشند. مصلحت نظام نیز به چنین رویکردی مشروعیت می‌بخشد. حتا مردم لازم نیست بفهمند که پول عوارض آنان را در کجای جغرافیای فساد رهبری هزینه کرده‌اند. با چنین دیدگاهی شکی هم باقی نمی‌ماند که گماشتگان رهبر جمهوری اسلامی خواهند توانست تا اموال مردم را در شهرداری تهران هم هر کجایی که بخواهند صرف نمایند. در چنین فضایی است که حضور نظامیان بر کرسی‌های مدیریتی شهرداری هم توجیه می‌پذیرد. چون آنان از پیش با هدف تعیین شده‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به شهرداری پا گذاشته بودند تا غنایم به دست آمده از شهرداری را به رهبر خود بسپارند.
در ضمن همراه با بازرسی ستاد نیروهای مسلح از شهرداری تهران به حتم در آینده نیز دور جدیدی از بازرسی‌های ساختگی نظامیان در دستگاه‌های دولتی شکل خواهد گرفت. گویا نظامیان منتسب به رهبر سرآخر خواهند توانست ضمن همین راهکار اداری، دست‌اندازی و فساد بی‌حد و حصر خودشان را در همین دستگاه‌ها بپوشانند. گفتنی است که رژیم پیشین نیز چنین نمایشی را در روزهای پایانی انقلاب 57 به اجرا می‌گذاشت. اما هرگز به نتیجه‌ی لازم دست نیافت تا آنکه سرآخر به فروپاشی همیشگی حکومت شاه انجامید.
