غالب «اصلاح‌طلب»‌ها و «اعتدالیون» حکومتی، یا مستقیماً در کشتار ۶۷ و دیگر جنایات صورت‌گرفته در دهه‌ی ۶۰ دست‌ داشته‌اند و یا در سال‌های بعد به توجیه این جنایت بزرگ پرداخته‌‌ و دروغ‌های عجیب و غریبی در مورد آن ساخته و پرداخته‌ کرده‌‌اند.

چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب

چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا !(سنایی)

متأسفانه در نظام اسلامی بسیاری از مفاهیم بارمعنایی خود را از دست داده‌اند، زیرپا‌گذاشتن مرزهای اخلاقی به آن‌جا کشیده است که یک «حقوقدان» بدون کوچکترین شرم و حیایی می‌تواند در یک رسانه‌ی عمومی ظاهر شده و منکر نقش یک جنایتکار در بزرگترین جنایت تاریخ معاصر کشور به تعبیر آیت‌الله منتظری شود.

نعمت احمدی «حقوقدان»ی است که با وجود اسناد متقن و شهادت شهود در گفتگو با بی بی سی [1] با لطائف‌الحیل و به‌کار‌گیری انواع ترفند‌ها می‌کوشد دستان خونین آوایی را پنهان کرده و نقش او در کشتار ۶۷ را منکر شود.

او ضمن آن که به نقش مثبت آوایی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ اشاره می‌کند، بلافاصله توضیح می‌دهد که رئیس دادگستری تهران کاره‌ای نیست و این دادستان انقلاب و عمومی تهران است که قاضی‌القضات است و همه کاره. این که یک آدم هیچ‌کاره چگونه می‌تواند نقش مثبت داشته باشد بر من روشن نیست و تمایلی هم به مناقشه در این زمینه ندارم. حرف اصلی من جای دیگری است.

نعمت احمدی در جواب خبرنگار بی بی سی که در مورد نقش آوایی در کشتار ۶۷ می‌پرسد پاسخ می‌دهد که نام اعضای هیأت کشتار ۶۷ مشخص است و در رادیو و تلویزیون بی بی سی نیز انتشار یافته است.

از نظر من تلاش نعمت احمدی، شریرانه است و براساس نظریه‌ی حقوقی قاضی جفری رابرتسون قاضی سازمان ملل و دادگاه جنایی سیرالئون، به نوعی مشارکت در جنایت محسوب می‌شود.

قاضی جفری رابرتسون تلاش دیپلمات‌های رژیم در سازمان ملل متحد در سال ۶۷ را مشارکت در کشتار ۶۷ معرفی کرد و اظهار داشت که محمدجعفر محلاتی سفیر نظام اسلامی در نیویورک و سیروس ناصری در ژنو را می‌توان به عنوان متهم در این کشتار مورد پیگرد حقوقی قرار داد چرا که آن‌ها کوشیده بودند با ارائه‌ی اطلاعات غلط و منحرف‌کننده در مورد این جنایت، نهاد‌های بین‌المللی را فریب دهند. [2]

همنشینی با جانیان اگر فرد را «هم‌بو» با آنان نسازد، «هم‌خو» خواهد کرد؛ عارضه‌ای که متأسفانه در مورد نعمت احمدی صدق می‌کند.

او از فرهنگ و منش آخوندی برای نفی مشارکت آوایی در کشتار ۶۷ استفاده می‌کند. او به هیچ سند و مدرکی اشاره نمی‌کند، هیچ دلیل و برهانی نمی‌آورد، بلکه تنها به لیست منتشر شده اعضای هیأت کشتار ۶۷ اشاره می‌کند که مختص تهران است و منطقاً نام آوایی در آن نیست.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی عضو هیأت کشتار ۶۷ در تهران هستند. در حکم خمینی به صراحت آمده است که اعضای هیأت مرگ برای هر شهرستان مرکب هستند از حاکم شرع، دادستان و نماینده‌ی وزارت اطلاعات یعنی مشابه همان ترکیبی که در تهران خمینی شخصاً‌ تعیین کرد.

 

خمینی در مورد ترکیب اعضای هیأت کشتار در شهرستان‌ها تأکید می‌کند:

«همینطور در زندان‌های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادایار و نماینده‌ وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد. »

با وجود آن که شهادت محمدرضا آشوغ که در جریان اجرای حکم اعدام در مردادماه ۱۳۶۷ فرار کرد موجود است اما نعمت احمدی در لباس یک حقوقدان تا آن‌جا گستاخ می‌شود که موضوع را شایعاتی می‌خواند که برای بدنام‌کردن آوایی تولید می‌شوند.

در دزفول و زندان یونسکو این هیأت بر اساس فرمان خمینی، تشکیل شده بود از محمدحسین احمدی‌شاهرودی، علیرضا آوایی و مدیرکل اطلاعات خوزستان.

احمدی‌شاهرودی به صراحت عنوان می‌کند که نیمه شب قبل از کشتار، او از طریق دادستان که آوایی بود و مدیرکل اطلاعات در جریان صدور فرمان خمینی قرار می‌گیرد. او که خود در قتل‌عام خوزستان مشارکت داشته چنان جنایات و درنده‌خویی از آوایی و مدیرکل اطلاعات می‌بیند که بلافاصله سراسیمه نزد آیت‌الله منتظری در قم می‌رود. [3]

آوایی خود در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی تأیید می‌کند که در سال ۱۳۶۷ دادستان دزفول بوده و پس از آن ترفیع مقام گرفته و همزمان دادستان اهواز نیز می‌شود.

باوجود اسناد و شواهد متعدد در مورد نقش آوایی در کشتار ۶۷، نعمت احمدی از همان شیوه‌ای استفاده می‌کند که خلخالی برای انکار مشارکت خود در کشتار رهبران ترکمن، استفاده می‌کرد. او اطلاعیه‌ی رسمی داد و مدعی شد «اگر کسی در این باره خطی از من نشان بدهد که با دستور من این‌ها اعدام شده‌اند من از حالا خودم را به اعدام محکوم می‌کنم.» [4]

خلخالی حتی روز بعد از صدور این اطلاعیه گفت:‌

«اینجانب کراراً چه در گنبد و چه در تهران اعلام کرده‌ام که عامل ترورهای وحشیانه در هر کجا که صورت گرفته باید محاکمه شود. … من نه از کسی بازجویی کرده‌ام و نه کسی را محاکمه نموده‌ام و نه دستور اعدام کسی را داده‌ام. هرکسی سند، مدرک و نوشته‌ای در این زمینه داشته باشید می‌تواند ارائه کند.» [5]

او راست می‌گفت، هیچ «خطی»‌ از او در دست نبود. خلخالی شفاهاً فرمان قتل رهبران ترکمن را صادر کرده بود. و بعداً به این جنایت بزرگ در مجلس شورای اسلامی افتخار کرد و گفت همه‌ی مسئولان نظام در جریان آن بودند.

خلخالی برای توجیه جنایاتش از هیچ‌ دروغگویی پروا نمی‌کرد. وی عکس‌های منتشر شده از اعدام‌های سنندج را که جهانگیر رزمی عکاس آن برنده جایزه پولیتزر شد، مونتاژ شده معرفی کرد و گفت:

«عکسی که در روزنامه‌های آمریکایی و اروپایی منتشر شده است مونتاژ‌ است و به هیچ وجه صحت ندارد و من از همان مجله «پاری‌ماچ» و گروه‌های دیگر خبری جهان دعوت می‌‌کنم که به ایران بیایند و در سنندج و همان روستای «والی‌خان» که ما رفته بودیم تحقیق و بررسی نمایند تا معلوم شود که همه این‌ها مونتاژ ‌صهیونیزم بین‌المللی است. اکثر رسانه‌های گروهی اروپای غربی و آمریکا در دست عوامل صهیونیزم و امپریالیزم می‌باشد.» [6]

در اسفند ۱۳۵۸ محسن رفیق دوست مسئول تدارکات سپاه پاسداران نیز که فرمان کشتار رهبران ترکمن را به جوخه‌ی اعدام ابلاغ کرده بود راست می‌گفت. او نسبت به ادعای سازمان چریک‌های فدایی خلق که وی را به عنوان معاون سپاه به مشارکت در این جنایت متهم کرده بودند پاسخ رسمی داد و گفت:

«اینجانب از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول تدارکات سپاه بوده و هیچ‌گاه معاون سپاه نبوده و در هیچ کار غیرتدارکاتی دخالت نداشته‌ام. » [7]

رفیق‌دوست نیز دروغ نمی‌گفت، انتقال فرمان قتل رهبران ترکمن در زمره‌ی کارهای «تدارکاتی» محسوب می‌شود. و مسئول تدارکات سپاه را «معاونت تدارکات» نمی‌گفتند.  او نیز بعداً در کتاب خاطراتش به نقش خود در این قتل افتخار کرد و چگونگی اخذ فرمان و انتقال آن به جوخه‌ی اعدام را تشریح کرد.

روابط عمومی سپاه پاسداران که توسط یوسف فروتن [8] هدایت می‌شد و از همان ابتدا ید‌ طولایی در داستانسرایی و دروغپردازی و حقه‌بازی داشت، طی اطلاعیه‌ی رسمی قتل رهبران ترکمن را منکر شد:‌

«این ۴ نفر در جریان درگیری‌های گنبد در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۸ دستگیر شده و از همانجا به تهران فرستاده شده بودند. و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸جهت تحقیقات بیشتر مجدداً به منطقه اعزام گردیدند. در بین راه در فاصله بین علی آباد کتول و گنبد اتومبیل حامل بازداشت شدگان مورد هجوم تعدادی مسلح قرار می‌گیرد که در این درگیری دو نفز از پاسداران مجروح گردیده و مهاجمین موفق شدند اتومبیل حامل ۴ نفر سرنشین بازداشتی را به گروگان گرفته و فراری شوند که بعد از چند روز دیگر جنازه این چهار نفر در راه بجنورد کشف می‌گردد. گروه تحقیقاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شناسایی مهاجمین تا رسیدن به نتیجه قطعی تحقیقاتش را ادامه می‌دهد و سپس نتیجه نهایی را به اطلاع عموم خوهد رساند. » [9]

جواد منصوری و محسن رفیق‌دوست بالاترین فرماندهان سپاه پاسداران دستور این قتل را با حکم خلخالی داده بودند و دم از تحقیق و بررسی و مجازات مسببین و مجروح شدن پاسداران و … می‌زدند.

وقتی از پورمحمدی یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ پرسیدند: «شما در دهه ۶۰ لیستی از منافقین که قرار بود اعدام شوند نزد آیت‌الله منتظری برده و ایشان مخالفت کردند. آیا این خبر صحبت دارد؟»  گفت: «قطعا دروغ است. من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم.» [10]

وقتی نوار صوتی دیدار اعضای هیأت مرگ با آیت‌الله منتظری انتشار یافت و دروغ‌های او برملا شد و علی مطهری از او خواست به جای «مغالطه» در این باره توضیح داده و روشنگری کند، او گفت:

«افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.» [11]

پورمحمدی قبلاً هم راست می‌گفت او هیچ لیستی را نزد آیت‌الله منتظری نبرده بود. بلکه با دیگر اعضای هیأت کشتار ۶۷ خدمت آیت‌الله منتظری رسیده بودند، آن‌جا در میان بحثی که در گرفته بود، گفته‌ بودند ما ۲۰۰ نفر دیگر را به سلول انفرادی برده‌ایم اجازه دهید این‌‌ها را نیز به قتل برسانیم، هیچ لیستی ارائه نشده بود.

مرتضی فهیم‌کرمانی که اتفاقاً کرمانی و همشهری نعمت احمدی است و حکم حاکم شرعی خود را از آیت‌الله منتظری و خمینی گرفته بود به صراحت نقش خود در قتل و ترور علی فدایی نماینده معلمان کرمان را با همین شیوه‌ منکر می‌شد.

او در مجلس شورای اسلامی شمشیر از رو کشید و به موضوع ترور علی فدایی اشاره کرده و گفت:

«… اتفاقی افتاد در کرمان، درباره فردی که ایشان اسم بردند وقتی که آن اتفاق افتاد البته تمام این مطالب بر همه مردم مسلمان کرمان روشن و معلوم است. توطئه‌هایی دیدند و سه شبانه روز جنازه را نگهداشتند تا از شهرستان‌های کرمان دعوت کردند تمام منافقین و گروهک‌ها را با تلفن و تلگراف در مرکز استان که شهر کرمان باشد جمع‌شان کردند و در آنجا امام جمعه را هم اغفال کردند و ایشان هم در خطبه جمعه‌اش گفت «مردم به عنوان احترام از مقام معلم شرکت بکنید». …

وی سپس با خدعه و نیرنگ اضافه کرد:‌

«بعد در صدد بودم که قاتل را پیدا بکنم یعنی آن کسی که ترور کننده بوده است و رسیدگی به این پرونده، چون در تشییع جنازه‌شان همه جور شعاری داده بودند، مثلاً گفته بودند «بهشتی، بهشتی طالقانی را تو کشتی» «رجایی، رجایی عامل ارتجاعی»، «این سند جنایت فهیم است» ، «فهیم جنایت می‌کند پاسدار حمایت می‌کند» و از اینگونه شعارها داده بودند و من هم متهم شده بودم از نظر آنها، من تلفنی با شورای عالی قضایی تماس گرفتم و گفتم چون چنین جریانی هست و به من هم چنین اتهامی وارد کرده اند من در این پرونده دخالت نمی‌کنم خودتان کسی را بفرستید تا رسیدگی بکنند حتی در مورد همین افرادی که ما دستگیرشان کرده ایم در رابطه با این تظاهرات که راه انداخته اند. »

توجه کنید فهیم کرمانی خود فرمان قتل و ترور را داده، محافظانش اجرا کرده‌اند، همه‌ی شهر هم می‌دانند اما او درصدد پیدا کردن قاتل است! و در مجلس به موضوعات فرعی دیگر اشاره می‌کند که ربطی به ماجرا ندارد. وی در مقام رئیس دادگاه انقلاب مدعی می‌شود که برای دستگیری «قاتل» تلاش کرده است و خود پیشقدم شده و از شورای عالی قضایی خواستار رسیدگی بیطرفانه شده است. او در این بخش هم تنها به اتهامی که مردم به او زده‌اند اشاره می‌کند اما خود آن را تکذیب رسمی نمی‌کند بلکه با ترفندهای آخوندی آن را دور می‌زند.» [12]

برای مقامات رژیم مثل روز روشن بود که او فرمان قتل را صادر کرده است، عاقبت در سال ۶۶ آن هم نه به خاطر قتل فدایی بلکه به خاطر دعواهای درون نظام، خمینی نقش او در قتل فدایی را بهانه کرد و دستور داد دیگر حق ندارد در امور قضایی دخالت کند.

هادی خامنه‌ای که با اسم مستعار حسینی یکی از شکنجه‌گران بیرحم شعبه ۱۲ اوین در سال ۱۳۶۰ -۱۳۶۱ بود، وقتی با پرسش دهباشی روبرو شد، با توسل به «توریه» ضمن تکذیب سوابق خود مدعی شد که هیچ‌گاه «بازجوی رسمی» نبوده است. حق با او بود او نماینده‌ی مجلس بود و رسماً نمی‌توانست نماینده‌ی قوه قضاییه باشد. گویا مورد مناقشه ابلاغ حکم رسمی او بود و نه مشارکت‌اش در شکنجه و قتل و اعدام .

محسن آرمین نیز با توسل به همین شیوه مشارکت در بازجویی از برادرش محمود که در کشتار ۶۷ به دار آویخته شد را منکر شد.[13]

نعمت احمدی هم با قیافه‌ی حق‌به‌جانب به اسامی اعضای هیأت کشتار ۶۷ در تهران اشاره کرده و ادعا می‌کند که آوایی جزو آنان نیست. او راست می‌گوید چرا که اسم آوایی نه در هیأت کشتار ۶۷ تهران بلکه در میان اعضای هیأت کشتار ۶۷ خوزستان است.

نعمت احمدی حقوقدانی است که نان «ولایت» را خورده و لاجرم سربزنگاه‌ها بایستی منافع نظام را در نظر بگیرد. برای او مهم نیست چه بر سر دوستان او در همین کشتار ۶۷ آمده است. او به خوبی در جریان کشتار ۶۷ هست و در این مورد کمبود اطلاعات ندارد. بارها به اروپا و آمریکا سفر کرده و در جریان جزئیات امر قرار گرافته است.

احمدی در دهه‌ی ۵۰ و در دوران دانشجویی از هواداران جنبش فدایی بود. او کرمانی است و پس از انقلاب صرف با این بود که به رفسنجانی و دار و دسته‌ی او نزدیک شود. برای همین وی به یکی از نزدیکان رفسنجانی یعنی حسین مرعشی و سپس «کارگزاران» نزدیک شد.

احمدی استاد پرده‌پوشی جنایات است. مثلاً در مورد رفسنجانی و «لطافت روحیه» او می‌گوید:‌

«این جمله را از آیت‌ا… هاشمی شنیدم که حضرت امام (ره) پیشنهاد داده بود که آقای هاشمی ریاست قوه قضائیه را برعهده بگیرد، اما آقای هاشمی نپذیرفته و گفته بود قوه قضائیه بند دارد، زندان دارد، اعدام دارد و من روحیه این کار را ندارم. لطافت روحیه آقای هاشمی در همین موضوع نمایان می‌شود. وی به‌درستی مجلس را انتخاب کرد و توانست قوانین مادر را آن‌گونه که مطابق با مسائل روز بود طرح و تصویب کند.» [14]

همه‌ی ما می‌دانیم که این رفسنجانی بود که در مهرماه ۱۳۶۰ در مقابل پیشنهاد مهدوی کنی مبنی بر توقف اعدام‌ها ایستاد و در نماز جمعه گفت: ترحم بر پلنگ تیزتندان ستمکاری بود بر گوسفندان.

این رفسنجانی بود که همراه با احمد خمینی پشتیبان لاجوردی بودند و جنایات او را توجیه می‌کردند و در مقابل تغییر او ایستادگی می‌کردند. این رفسنجانی بود که با «لطافت روحیه»‌ چشم بر قتل پدر دامادهایش بست و لاجوردی را که قاتل وی بود ستود و حمایت کرد.

این رفسنجانی بود که در دوران ریاست جمهوری‌اش جوخه‌های ترور در داخل و خارج از کشور یک دم از جنایت باز‌نمی‌ایستادند.

به مجیز گویی احمدی در مورد رفسنجانی و تلاش برای توجیه جنایات او  توجه کنید:‌

« آقای هاشمی شخصیت مختلف‌الابعادی بود. آنها که نسبت به دهه اول و دوم آقای هاشمی و رفتارش نقد دارند، باید در نظر داشته باشند که موضوعات را باید در زمان و مکان خود مورد بررسی قرار داد. در آن تاریخ، موج انقلاب و حوادث سریع و تند بود، اما مشاهده می‌کنیم که آقای هاشمی در نقطه اعتدال ایستاده است. آن زمان قانونی نبود، یعنی برابر اصل ۴ قانون اساسی باید قوانین شاهنشاهی را با قوانین شرعی تطبیق می‌دادیم. » [15]

احمدی این بار می‌کوشد آوایی این جنایتکار بزرگ را دارای «روحیه لطیف» معرفی کند و آن‌چه در مورد او بیان می‌شود [16] را شایعات بخواند.

البته نعمت احمدی تنها نیست، اگر به او پرداختم به خاطر آن است که گفتگوی وی با بی بی سی انعکاس بیشتری یافته است.

غلامعلی ریاحی یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز به میدان آمده و با حقه‌بازی و شارلاتانی سعی می‌کند با دور زدن موضوع و طرح یک موضوع انحرافی نقش آوایی در کشتار ۶۷ را منکر شود. او می‌نویسد:‌

«یکی ازهمکاران محترم جامعه حقوق (نعمت‌احمدی) در دفاع از وزیر شدن آقای علیرضا آوایی مصاحبه‌ای داشته است. نویسنده این قلم لازم می‌داند به این مناسبت نکاتی را یادآور شود. آقای حمید صبی در مصاحبه‌ای درباره آقای آوایی برخلاف آقای نعمت احمدی مطالب‌دیگری گفته و با اشاره به قضایای سال‌های دور ایشان را شخصی نامناسب برای سمت وزارت دادگستری اعلام کرده است. درهمین راستا آقای عبدالکریم لاهیجی نیز موضع منفی اتخاذ کرده است. نویسنده درسال ۱۳۶۱ که برای ‌رسیدگی به ادعاهای ایران وآمریکا همراه با آقای‌حجت‌الاسلام دکتر محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل‌کشور به لاهه رفته بود. آقای حمید صبی به‌عنوان وکیل قانون درمقابل گروه دفاع و وکلای ایرانی قرار داشت. آقای دکترمحمود‌کاشانی داور اختصاصی شعبه اول ایران در دیوان داوری بود و آقای دکترکزازی و دکترخاوری و گروهی دیگر از حقوقدانان تیم دفاعی ایران را تشگیل می‌دادند. آقای حمید صبی به‌شدت از منافع شرکت و دولت آمریکا درمقابل حقوقدانان ایرانی دفاع می‌کرد، طوری‌که گاه از برخورد حرفه‌ای خارج می‌شد. یکی از همراهان به ایشان گفت خجالت نمی‌کشی که علیه دولت متبوع خودت و به نفع آمریکایی‌ها اقدام می‌کنی؟ و او درپاسخ گفت شما ما را ازکشور بیرون کردید، چه توقعی دارید؟ آقای حمید صبی پسر موسی صبی است. دیانت‌کلیمی داشت و فرهنگ لغاتی تألیف کرده بود که سال‌ها به‌عنوان کتاب مرجع حقوقی‌انگلیسی محل رجوع دانشجویان و اساتید بود. با این رزومه معلوم است که موضعگیری ایشان خالی از بغض نمی‌تواند باشد. نگارنده هرگز هیچ پرونده و یا محاکمه‌ای با آقای‌آوایی نداشته‌ام، بعد از تشکیل پرونده معروف بانکی که ایشان رئیس کل‌دادگستری تهران بود، ازطرف دو تن ازمحکومان به اعدام، درخواستی به ایشان دادم و تقاضا کردم برای اعمال ماده ۱۸ و تجدید نظر در احکام اعدام مراتب را به رأس قوه گزارش کنند. ایشان گزارش داد اما مؤثر واقع نشد و شد آنچه یادآوری‌اش در این شرایط مناسب نیست. فقط اشاره می‌کنم که بعد از آن، ایشان ریاست کل دادگستری تهران را ترک گفت و به مستشاری شعبه چهارم دادگاه انتظامی قضات قناعت ‌کرد، از آنجا هم که به سازمان ثبت احوال منتقل شد و بعد به بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری. درمجموع با توجه به عملکرد ایشان در دادگستری‌های استان‌های اصفهان و تهران، به نظر نگارنده حسن انتخابی است که از طرف قوه‌قضائیه برای تصدی وزارت دادگستری صورت گرفته است. تصور آن است اکثریت وکلا و حقوقدانان کشور که در سال‌های اخیر با ایشان سروکار داشته اند با نگارنده هم نظر باشند.» [17]

غلامعلی ریاحی هیچ‌کاری به ادعاهای آقای صبی در مورد نقش آوایی در کشتار ۶۷ ندارد بلکه موضوع را دور زده و به مسئله‌ی دیگری اشاره می‌کند. او به روی خودش نمی‌آورد که آقای صبی در این ادعا تنها نیست.

ریاحی وکیل حجاریان و فائزه هاشمی و مه‌آفرید خسروی در پرونده‌ی ۳۰۰۰ هزار میلیاردی بود. او به دنبال کسب مجوز برای رسیدن به پرونده‌‌های نان و آب دار است. بی‌خود نیست که احساسات «میهن‌پرستانه»‌اش گل کرده است.

ریاحی نیز همچون احمدی، شرافت وکالت را با حمایت از یک جنایتکار علیه بشریت لکه‌دار کرده است.

به غیر از این دو محمد جعفر حبیب‌زاده تحت عنوان «استاد برجسته حقوق کیفری » پا به میدان گذاشته و از انتخاب آوایی حمایت به عمل میآورد.

در حالی که یک نفر بایستی خود حبیب زاده را تأیید کند. او «دادیار دادسرای انقلاب اسلامی پس از انقلاب» یا به عبارتی بازجوی اوین بوده است. از جمله آثار وی «حقوق در انديشه امام خميني-تبيان؛دفترچهل ونهم» و دیگری « محاربه و افساد في الارض» است. [18]

موضوع فقط به این عده ختم نمی‌شود در لباس وکالت بازهم هستند کسانی که شرافت این حرفه را به ثمن بخس می‌فروشند.

ایرج مصداقی ۱۸ آگوست ۲۰۱۷

---