مرضیه محبی :
جنگ دوازده‌روزه بین ایران و اسرائیل، یکی از شدیدترین درگیری‌های نظامی منطقه در دهه‌های اخیر و پایان نزدیک به نیم‌قرن رویاپردازی سران جمهوری اسلامی برای محو اسرائیل از پهنه‌ی هستی بود. این درگیری با حملات غافلگیرکننده‌ی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، ترور افسران عالی رتبه‌ی سپاه، ارتش و دانشمندان برنامه‌ی هسته‌ای ایران آغاز شد و با پاسخ موشکی و پهپادی حکومت ایران ادامه یافت و به تشدید وضعیت انومیک و نابه‌سامانی اجتماعی در کشور انجامید.
حکومت ایران در این چندروز، نیروگاه‌های اتمی خود را که میلیاردها دلار بودجه‌ی کشور را بلعیده و به دژهای دست‌نایافتنی جاه‌طلبی و بازدارندگی بدل شده بودند از دست داد، سرداران برجسته و دانشمندان هسته‌ای هدف قرارگرفتند و برج و باروی آرزوها و آرمان‌هایی که سال‌های سال تحریم و انزوای بین‌المللی و فقر و گرسنگی را بر مردم تحمیل کرده بود، فروریخت. بحران‌های ساختاری بر همه آشکار شد و واپسین بازماندگان نیروهای مومن و معتقد به نظام، با بهت و اندوه، به ناکارآمدی و دست‌های خالی نظامی پی بردند که سال‌های سال در میان آنان رجز می‌خواند و «هل من مبارز» می‌طلبید و وعده‌ی سروری و برتری می‌داد. بحران مشروعیت در میانه‌ی این میدان، پرچم زده و جهان را به‌خود متوجه کرده بود، اما حکومت ایران بنا بر عادت مالوف خویش، چاره‌ی کار را باز هم در توسل به خشونت، ایجاد فضای وحشت و ارعاب و مددگرفتن از چوبه‌های دار دید. بدین‌سان، نظم امنیتی دوباره به زندان نظر کرد، جایی‌که همواره گروه‌هایی از شهروندان را در اسارت دارد و از آن‌ها به‌عنوان «مرغ عزا و عروسی» بهره می‌گیرد؛ شهروندانی به‌خود رهاشده و بی‌بهره از دادرسی عادلانه، بدون دسترسی به وکیل و حق دفاع، که می‌توان آن‌ها را کشت تا دیگران عبرت بگیرند. این‌چنین بود که به‌ناگاه، برخی کسانی‌که از مدت‌ها قبل در بازداشت بودند، به متهمان نابخشودنی «جاسوسی» بدل شدند و سرشان بالای دار رفت.
حکومت اما نتوانست افکار عمومی و فضای مجازی را قانع کند که آن‌ها جاسوس بوده‌اند. چرا که بنا بر ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد، یا از مفاد آن مطلع کند، به‌نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود». محکومان به اعدام اما، اغلب موقعیت شغلی‌ای نداشتند که دسترسی آن‌ها به اسناد یا اطلاعات یا تصمیم‌های محرمانه را ممکن و عنصر مادی جرم جاسوسی، یعنی انتقال این موارد به دشمن را محقق نماید. با این‌حال، دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران نه‌تنها آن‌ها را «جاسوس» خواند که «محارب» و «مفسد فی‌الارض» نیز نامید.
علاوه بر آن، سرکوب گسترده و بازداشت‌های فله‌ای را با استناد به پدیده‌ی عجیبی تحت عنوان: «قانون مقابله با اقدامات خصمانه‌ی رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» انجام داد؛ پدیده‌ای که اساساً نمی‌توان آن را قانون نامید، چون همه‌ی اجزای آن تحدید غیرقانونی حقوق و آزادی‌ها و امنیت مردم و رواج بی‌قانونی است. مثلاً در ماده‌ی هشت این قانون، طوری نوشته شده که هر وقت، هرکدام از قضات بخواهد، می‌توانند هرکسی را به‌عنوان مصداق آن محکوم کنند: «هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیر مستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه‌ی پنج محکوم می‌شود». در این ماده‌ی قانونی، هیچ حد و مرز و تعریف مشخصی از جرم ارائه نشده است. «مساعدت غیرمستقیم» در این تعریف، روشن نشده و معلوم نیست که تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی یعنی چه؟ این پدیده البته به همین‌جا ختم نشد و نمایندگان غضبناک مجلس، طرح تشدید مجازات‌ها و توسعه مصادیق آن‌را، با فوریت پیگیری کردند.
«هانا آرنت» در «توتالیتاریسم» استدلال می‌کند که رژیم‌های توتالیتر برای حفظ سلطه‌ی خود، به ایجاد فضای ترس و حذف هرگونه مخالفت وابسته‌اند. این رژیم‌ها با نابودی فردیت و ایجاد جامعه‌ای یک‌دست، هرگونه پتانسیل مقاومت را خنثی می‌کنند. در این چارچوب فکری، اعدام‌های سیاسی پس از جنگ دوازده‌روزه، تحت عنوان اجرای حد محاربه یا افساد فی‌الارض و بازداشت گسترده‌ی دست‌کم ۲۱ هزار نفر، با هدف پیش‌گیری از هرگونه مقابله‌ی مردم با سیاست‌های حکومت صورت می‌پذیرد. بنا به اظهارات رسمی، ۲۱ هزار نفر پس از جنگ، به‌عنوان مظنون دستگیر شده‌اند. اتهاماتی که به این افراد وارد شده، دامنه‌ی وسیع بازداشت و زمینه‌سازی‌های دستگاه پروپاگاندای حکومت، فضای عمومی را آکنده از نگرانی نمود و خاطره‌های سال ۱۳۶۷ و قتل عام زندانیان سیاسی را زنده کرد. مستند این ادعا، مقاله‌ی خبرگزاری فارس است که اعدام‌های ۱۳۶۷ را «موفق» خوانده و خواستار تکرار آن شد. (۱)
هانا آرنت تاکید می‌کند که توتالیتاریسم، نه‌تنها مخالفان واقعی، بلکه حتی پتانسیل مخالفت را نیز هدف قرار می‌دهد. (۲) گزارش‌هایی از بازداشت افرادی که صرفاً به‌دلیل اعتراض به خسارات جنگ یا انتقاد از مدیریت بحران دستگیر شدند، موید این نظرگاه است. این اقدامات با ایجاد رعب و وحشت، جامعه را به‌سمت انفعال سوق می‌دهند و امکان شکل‌گیری گفتمان انتقادی را از بین می‌برند.
ابتذال شر و بوروکراتیزه کردن خشونت
مفهوم «ابتذال شر» آرنت، که در «آیشمن در اورشلیم» مطرح شد، به جنایاتی اشاره دارد که توسط افراد عادی و نه لزوماً شرور، در یک سیستم بوروکراتیک انجام می‌شوند. (۳) آرنت استدلال می‌کند که این افراد، با اطاعت کورکورانه از دستورات و پذیرش ایدئولوژی نظام، در جنایات مشارکت می‌کنند. (۳) در مورد اعدام‌های پس از جنگ دوازده‌روزه، قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، قضات، ماموران امنیتی و رسانه‌های حکومتی مانند خبرگزاری فارس، با توجیه این اعدام‌ها به‌عنوان «ضرورت حفظ امنیت ملی» یا «تجربه‌ی موفق تاریخی»، در عادی‌سازی خشونت نقش داشتند.
آرنت معتقد است که در چنین سیستم‌هایی، افراد به‌جای تفکر انتقادی، به اجرای دستورات و پذیرش روایت‌های رسمی می‌پردازند. (۳) قضاتی که احکام اعدام را صادر نمودند یا مامورانی که این احکام را اجرا کردند، احتمالاً خود را صرفاً «کارمندانی» می‌دیدند که وظیفه‌ی خود را انجام می‌دهند. این عادی‌سازی خشونت، همان‌طور که آرنت هشدار می‌دهد، خطرناک‌ترین ویژگی رژیم‌های توتالیتر است، زیرا مسئولیت فردی را از بین می‌برد و جنایات را به بخشی از روال بوروکراتیک تبدیل می‌کند. خشونت عنان‌گسسته‌ی حکومت، که از بازداشت و شکنجه و حبس انفرادی آغاز و به اعدام ختم می‌شود، در دستگاه نظری هانا آرنت معنا می‌یابد. آرنت با ترسیم خط فارق میان قدرت و خشونت، بر این عقیده است که قدرت از حمایت و رضایت مردمی ناشی می‌شود، در حالی‌که خشونت زمانی به‌کار می‌رود که رژیم مشروعیت خود را از دست داده باشد. (۴) جنگ دوازده‌روزه، کاستی‌ها و سهل‌انگاری‌ها و فساد ساختاری حکومت را بیش از پیش آشکار ساخت و بحران مشروعیت را گسترده‌تر کرد. نارضایتی عمومی از جنگ‌افروزی حکومت، مداخله‌ی غیرمسئولانه‌ی ایدئولوژیک در امور کشورهای دیگر و عدم تعامل با جهان، هم‌چنین ملغمه‌ی غیرقابل تحمل کمبود آب و برق، ناامنی، آلودگی هوا، گرسنگی، بیکاری و سایر معضلات موجود در کشور، اعتراضاتی را در شهرهای مختلف به‌دنبال داشت. در این شرایط، اعمال خشونت، بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های سیاسی تلاشی برای جبران این ضعف، است.
آرنت هشدار می‌دهد که استفاده از خشونت به‌جای قدرت، نشانه‌ای از شکنندگی رژیم‌های توتالیتر است. (۴) اعدام‌های سریع و بدون محاکمه‌ی عادلانه، همراه با بازداشت هزاران نفر، نه‌تنها حمایت مردمی را تقویت نکرد، بلکه به انزوای بیش‌تر حکومت انجامید و این سخن آرنت را به کرسی نشانید که «خشونت، برخلاف قدرت، نمی‌تواند تکیه‌گاهی استوار و پایدار برای حاکمیت فراهم کند».
پروپاگاندا و دوگانه‌ی دوست-دشمن
آرنت در منشا توتالیتاریسم بر نقش پروپاگاندا در توجیه اقدامات سرکوبگرانه تاکید می‌کند و معتقد است که رژیم‌های توتالیتر از پروپاگاندا برای از بین بردن تفکر انتقادی و ایجاد اطاعت استفاده می‌کنند. (۲) در ایران، رسانه‌های حکومتی با ایجاد دوگانه‌ی «دوست-دشمن» و معرفی مخالفان به‌عنوان «خائن» یا «عامل دشمن خارجی»، تلاش کردند اعدام‌ها و بازداشت‌ها را مشروع جلوه دهند. در روزهای جنگ، مفهوم وطن طنین تازه‌ای یافت و بر زبان کسانی جاری می‌شد که اساساً قائل به وطن‌دوستی نبوده و دایره‌ی اقدامات خود را به وطن محدود نمی‌کنند، کسانی‌که آن‌قدر در ایدئولوژی اسلام سیاسی غرق شده‌اند که مامن و محل حضور امت اسلامی را وطن می‌شمارند، نه کشور متبوع خود را. این گفتمان، با برچسب‌زنی به مخالفان به‌عنوان تهدیدات خارجی، سعی در بسیج افکار عمومی و سرکوب هرگونه انتقاد داشت. آرنت استدلال می‌کند که چنین پروپاگاندایی با ساده‌سازی واقعیت و ایجاد دشمنان خیالی، امکان گفت‌وگوی عمومی را از بین می‌برد. (۲) در این مورد، توجیه اعدام‌ها به بهانه‌ی «امنیت ملی» یا «دفاع از انقلاب» تلاشی برای ایجاد یک روایت یک‌پارچه بود که هرگونه مخالفت را به خیانت مرتبط کند.
اعدام‌های سیاسی پس از جنگ دوازده‌روزه‌ی ایران و اسرائیل، از منظر نظریه‌ی هانا آرنت، نمونه‌ای از مکانیزم‌های سرکوب در یک نظام توتالیتر است. این اقدامات، که با طرح اتهامات مبهم، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام شدند، تلاشی برای تحکیم کنترل از طریق ترس و حذف مخالفان بود. (۲) مفهوم ابتذال شر، نشان می‌دهد که چگونه افراد عادی در یک سیستم بوروکراتیک به اجرای خشونت کمک می‌کنند. (۳) تمایز آرنت بین قدرت و خشونت نیز، شکنندگی حکومت را در استفاده از سرکوب به‌جای کسب مشروعیت مردمی آشکار می‌کند. (۴) پروپاگاندا با عادی‌سازی این اقدامات، به تحکیم فضای توتالیتر کمک کرد. (۲) با این حال، همان‌طور که آرنت هشدار می‌دهد، تکیه بر خشونت به‌جای قدرت، می‌تواند به بی‌ثباتی بیش‌تر حکومت منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که جامعه‌ی جهانی این اقدامات را محکوم کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد که اعدام‌های سیاسی نه‌تنها نقض حقوق بشر، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران هستند.
منبع ماهنامه خط صلح
پانوشت‌ها :
۱- چرا باید تجربه اعدام‌های ۶۷ را تکرار کرد؟، خبرگزاری فارس، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴.
۲- آرنت، هانا. منشا توتالیتاریسم. ترجمه‌ی مهدی تدینی. تهران: نشر پارسه، ۱۳۹۶.
۳- آرنت، هانا. آیشمن در اورشلیم: گزارشی درباره‌ی ابتذال شر. ترجمه‌ی زهرا شمس. تهران: نشر برج، ۱۳۹۶.
۴- آرنت، هانا. خشونت و اندیشه‌هایی درباره‌ی سیاست و انقلاب. ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۸.
