نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :

« قدرمتیقن چنین قانونی شرایط تبعیض آمیز قومی و مذهبی موجود در میانمار را تشدید مینماید. پیش نویس این قانون توسط عده‌ای از روحانیون ملی‌گرا موسوم به «مایاتا یا کمیته حمایت از ملیت و مذهب» تحریر شده است!

به استناد این قانون:« ازدواج افراد از دو دینِ مختلف ممنوع بوده و «تغییر دین» نیز از این پس جایز نخواهد بود.» افراد بسیاری در میانمار با این قانون مخالف هستند. در حقیقت مجموعه قوانین مورد بحث با مسائل مربوط به «ازواج، چند همسری، برنامه‌ریزی و تنظیم خانواده و ایضاً مذهب افراد» ربط وثیقی دارند.

بنابر مواد مندرج در این قانون تازه:« هرکس در میانمار مایل به تغییر دین باشد، ابتدا باید درخواست خود را به دولت تسلیم نماید؛ هرگونه تخطی از مندرجات قانون مورد نظر مجازات قانونی را در پی خواهد داشت.»

بودائیان و مسلمانان میانمار پس از جدایی بیهوده، خواهان زندگی مسالمت آمیز شدند!

مسلمانان و بودائیان ساکن در شهر مرکزی «میکتیلا» در میانمار پس از خشونت های «بینامذهبی» در سال (2013) که منجر به ویران شدن (800) خانه گردید، شهر را تقسیم کردند و با حفظ فاصله از یکدیگر به زندگی ادامه دادند.

اکنون ساکنان این شهر از دولت درخواست نموده اند تا به آن‌ها اجازه دهد بار دیگر فاصله را بردارند و با هیکدیگر در فضای شهر ادغام گردند.

گرچه تردیدهای جدی نیز در خصوص پایداری صلح وجود دارد. شهروندانی که مایل به ادامه جداسازی شهری نیستند؛ طی نامه‌ای به رئیس جمهور «تئین شان» اعلام کردند و می‌گویند امیدوارانه منتظر پاسخ دولت اند.

آخرین تنش بین مسامانان و بودائیان مربوط به دوسال گذشته است که منتج به آشوبی جدی در شهر گردید و بیش از (40) کشته و زخمی و هزاران آواره و بی خانمان برجای گذاشت.

دلائل بحران در میانمار

– تبعیض نژادی

دولت میابمار از زمان استقلال این کشور، یک سیاست حذفی را در قبال مسلمانان بکار گرفته تا کشوری را بر اساس آئین بودا تشکیل دهد. در این زمینه سایر مذاهب و گروه‌های قومی یا ناگزیر از همسویی با بودائیان گشته و یا آنکه مجبور به کوچ اجباری شده اند. در‌واقع این سیاست با هدف کاهش نفوذ گروه‌های مختلف دینی در میانمار انجام شده است.

«محمد الماسری؛ کارشناس در سازمان تحقیقات استراتژیک بین الملل» می گوید:« یونو؛UNu» نخستین رئیس جمهور میانمار مسئول رسمی نمودن آئین بودایی در این کشور بود. پس از عزل وی در سال(1992)، «ژنرال نی وین،General Ne Win» تمام سربازان مسلمان را از ارتش اخراج کرد. در حال حاضر شاهد پاک سازی نژادی تمام‌عیار است؛ مانند آنچه که در میانه دهه( 1990 ) در بوسنی و هرزگوین گذشت و یا اسرائیلی ها در قبال فلسطینی ها انجام دادند.»

– شرایط سیاسی داخلی ویژه

مسلمانان میانمار ممکن است قربانی یک شرایط سیاسی ویژه شده اند. از یک‌سو نهاد نظامی از سرِ اجبار می‌خواهد قدرت را به نهادهای دموکراتیک واگذار نماید و از دیگر فراز با اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایالت «راخین» مایل است اهمیت و جایگاه خویش را در مملکت داری به « آنگ سان سوچی» و چهره‌های غیرنظامی نشان دهد.

در ماه میِ سال (1990) دولت پس از (30) سال نخستین انتخابات آزاد را برگزار نموده و در این انتخابات حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» تحت رهبری خانم «آنگ سان سوچی» توانست (392) کرسی از مجموع (489) کرسی مجلس را از آن خود نماید. اما دولت نظامی پس از مشاهده شکست حزب خود، این انتخابات را باطل نمود.

در سال (2011 ) دولت میانمار تحت فشارهای داخلی و خارجی ناگزیر شد که به برگزاری انتخابات آزاد تن در دهد.

یادآور شویم که خانم «داو آنگ سان سوچی» رهبر جنبش دموکراسی خواه و برنده جایز صلح نوبل؛ کسی که در غرب به عنوان مبارز بی باک برای «آزادی» شناخته می‌شود سکوت اختیار نموده و تنها خشونت را در وجه عام محکوم کرده است. اعضای حزب او یعنی «اتحاد نلی برای دموکراسی» آشکارا در سازمان های تندرویِ ضد «روهینگیا» دخالت می کنند. واقعیتی که در برمه / میانمار می گذرد؛ در بسیاری از دیگر درگیری‌های بینامذهبی از پاکستان تا نیجریا، از ایندونزیا تا جمهوری افریقای مرکزی نیز صادق است.

تکثیر چنین خشونت هایی موجب گردیده است تا بسیاری از افراد، خودِ دین را و به ویژه «اسلام» را ریشه این درگیری‌ها بدانند.

– سیاست وحدت ملی

در این سرزمین نه چندان وسیع (135) اقلیت قومی و مذهبی زندگی می‌کنند که مسلمانان با (4%) جمعیت، پس از بودایی‌ها قرار می‌گیرند و پس از مسلمانان نیز مسیحیان قرار دارند. به هر روی یک سوم جمعیت این کشور را اقلیت‌ها تشکیل می دهند. برخی از آن‌ها سال هاست که با ارتش در حال جنگند و شماری از این اقلیت‌ها نیز درگیر تولید «موادمخدر» هستند؛ نظامیان خود را ضامن وحدت ملی می‌دانند و طی دهه های گذشته از این طریق سلطه خود را بر مردم توجیه می نمایند.

– اسلام هراسی جهانی

آنان به استناد چوکات یک سیاستِ جهانی هدفمند اسلام هراسی را در همه جا تبلیغ می‌کنند و برخی از کارشناسان کشتار میانمار را یکی از محصولات همین «اسلام هراسی» می دانند.

– سیاست تلافی جویانه بودایی‌ها

میانمار از هنگامی که طالبان مجسمه های بودا را در افغانستان تخریب نمود، صحنه آشوب های ضد مسلمانان بوده است. آشوب دیگری نیز به دلیل تخریب مجسمه های بودا توسط افراد ناشناسی در «ماندالیا،Mandalay» ایجاد گردید.

شدیدترین درگیری‌های میان بودائیان و مسلمانان از دو ماه پیش از این و به بهانه تجاوز و کشته شدن یک زن بودایی به دست 3 مرد مسلمان آغاز شد و در پی آن ماجرای اتوبوس و کشتارها و تجاوز به زنان و تبعیدها به وقوع پیوست.

البته به موجب آنچه پیش گفته این کشتار ریشه در تاریخ روابط میان بوداییان و اقلیت‌های ساکن در میانمار به ویژه اقلیت مسلمان دارد. همچنانکه  در جولای (2015 میلادی) قانون اصلاحی خانواده که متناظر بود بر ممنوعیت ازدواج با اقلیت‌های مذهبی و قومی در این کشور مصوب گشت.

قانون منع و ممنوعیت ازدواج دختران

با توجه به اینکه میانمار به دلیل رفتار [ وحشیانه یِ] بودائی ها و حکومتِ نظامی این کشور با اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان «روهینگیا» در اذهان عمومی جهانیان نقش بسته است؛ در جولای (2015) در این کشور قانونی به تصویب رسید که:« به موجب آن ازدواجِ اتباعِ میانمار با دیگران به ویژه اقلیت‌های این کشور با مقررات سختگیرانه ای روبرو خواهد بود.»

به این معنا که به استناد قانون تازه تصویب، هر دختر و پسر تبعه ی میانمار که قصد ازدواج با یک فرد از اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور را دارد؛ ابتداء باید از دولت این کشور مجوز ویژه دریافت نماید. بدین ترتیب  ازدواج با اقلیت‌های میانمار بدون صدور اجازه از سوی دولت فاقد اعتبار بود و وجاهت قانونی نخواهد داشت.

در حقیقت این قانون می‌تواند وضعیت پیچیده‌تری را برای دختران در پی داشته باشد. به این معنا که هر دختری که تقاضای صدور پروانه ازدواج با فردی خارج از مذهب خود نماید، باید قید ازدواج را بزند زیرا چنین مجوزی از سوی دولت صادر نخواهد شد.

این قانون پس از طرح در پارلمان افراطی میانمار به امضای رئیس جمهور رسیده و به منظور اجرایی شدن به سازمان های قضایی ابلاغ گردید.

که البته از همان ابتدای طرح آن در مجلس مورد اعتراضات داخلی و بین‌المللی قرار گرفت زیرا همگان می‌دانند که هدف اساسی از تدوین این قانون، همانا «اقلیت بزرگ مسلمان روهینگیا در استان آراکان – راخین » است.

میانمار مسلمانان «روهینگیا» را «شهروند» خود بشمار نمی‌آورد و آن‌ها را متهم می‌کنند که ده‌ها سال پیش از این به صورت غیرقانونی از بنگلادش و دیگر نقاط آسیای جنوب شرقی، وارد این کشور شده اند.

در حقیقت چندین سال است که جهان شاهد جنایات بسیار وحشتناک قوم بودا با حمایت دولت نظامی میانمار علیه این اقلیت است. این سیاست‌ها در نهایت موجب کوچ اجباری  بزرگ مسلمانان به دیگر کشورها گردید که در نتیجه آن صدها تن در دریا غرق شده و تعداد بیشماری توسط قاچاقچیان انسان در جنگل های تایلند و مالزی مفقود گردیدند.

قدرمتیقن چنین قانونی شرایط تبعیض آمیز قومی و مذهبی موجود در میانمار را تشدید مینماید. پیش نویس این قانون توسط عده‌ای از روحانیون ملی‌گرا موسوم به «مایاتاا یا کمیته حمایت از ملیت و مذهب» تحریر شده است!

به استناد این قانون:« ازدواج افراد از دو دینِ مختلف ممنوع بوده و «تغییر دین» نیز از این پس جایز نخواهد بود.» افراد بسیاری در میانمار با این قانون مخالف هستند. در حقیقت مجموعه قوانین مورد بحث با مسائل مربوط به «ازواج، چند همسری، برنامه‌ریزی و تنظیم خانواده و ایضاً مذهب افراد» ربط وثیقی دارند.

بنابر مواد مندرج در این قانون تازه:« هرکس در میانمار مایل به تغییر دین باشد، ابتدا باید درخواست خود را به دولت تسلیم نماید؛ هرگونه تخطی از مندرجات قانون مورد نظر مجازات قانونی را در پی خواهد داشت.»

زوج هایی که دین متفاوتی دارند، در صورت قصد ازدواج ابتدا باید رضایت مسئولان دولتی را کسب نموده و درخواست خود را به مقامات مربوطه تسلیم نمایند. آنان تنها در صورت صدور مجوز از سوی دولت می‌توانند با یکدیگر ازدواج نمایند و در صورت تمرد و سرپیچی از این قانون با مجازات حبس به مدت دو سال روبرو خواهند شد.

در حقیقت می‌توان اذعان داشت که این قانون ناقض شعار حکومت که تناظر دارد بر «صلح و آرامش بین قومیت ها و مذاهب مختلف در میانمار» است!

مردم «روهینگیا» شرایط دشواری در میانمار را متحمل می‌شوند و هر روز با حملات بودایی‌ها مواجه اند. اغلب آن‌ها منازل روستایی خود را در پی حملات بودایی‌ها از دست داده‌اند و به منظور حفظ جان خود ناگزیر از فرار از میانمار می شوند.

قاچاقچیان انسان مبالغ گزافی از خانواده‌ها دریافت می نمایند تا آن‌ها را به کشورهایی چون مالایزیا، تایلند و یا بنگلادش منتقل نمایند. در بسیاری موارد قاچاقچیانِ انسان در میانه راه مبلغ بیشتری را مطالبه می‌کنند و چون خانواده‌های «روهینگیا» قادر به پرداخت وجه مورد مطالبه نیستند، ناگزیر دختران خود را جایگزین مبلغ مورد نظر نموده و آنان را مجبور به ازدواج‌های اجباری با مردان آن منطقه که ساکن کشورهای همسایه هستند می نمایند.

این دختران گزیری جز پذیرش ازدواج اجباری ندارند؛ زیرا از یک‌سو خانواده آن‌ها در میانه راه مانده اند و باید به مقصد رسند و از دیگر فراز ممکن است در صورت تمرد از ازدواج، آن‌ها را به برده داران و اربابانِ جنسی در تایلند بفروشند و به همین جهت است که ازدواج اجباری را ترجیح می دهند.

به موجب گزارش «الجزیره» دختر روهینگیایی در خصوص گذشته خود گفت:« قاچاقچیان انسان ما را به تایلند بردند، اما به دلیل آنکه پول کافی در اختیار نداشتیم، من را به فروش گذاشتند. یک مرد مالایزیایی حاضر شد بدهی ما را به قاچاقچیان بپردازد. با وجود آنکه او یک مرد مسنی بود؛ اما مادرم با ازدواج اجباری ما موافقت نمود زیرا کس دیگری را برای استمداد کمک نداشتیم.»!

منابع:

– کتاب: «روزهای برمه،BURMESE DAYS»، نویسنده؛ جورج اورول، (1934) نیویورک امریکا، انتشارات هارپر و برادران

– خبرگزاری الجزیره، جولای 2015