ایرج مصداقی :
در این مقاله:
◄ وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟
توضیح دادم که غلامحسین صادقی قهاره کیست و چرا در تقسیم کار «عدالتخانه» نظام ولایی، او وکیل مدافع پرونده‌ی شرکت نفت در دادگاه بابک زنجانی و علیرضا زیباحالت منفرد شده است.
در این نوشته به پیشینه‌ی رضا جعفری و عبدالرضا محبتی، می‌پردازم، دو فردی که از سوی منادیان عدل و عدالت به وکالت علیرضا زیباحالت منفرد متهم پرونده که در مالزی دستگیر و کت‌بسته به جمهوری اسلامی مسترد گردید، گماشته شده‌اند. [1] از علیرضا زیباحالت منفرد به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی نام می‌برند.
پرونده بابک زنجانی و حیف و میل میلیاردها دلار سرمایه‌ی ملی جزو رازهای نظام است؛ چرا که بالاترین مقامات نظام ولایی در آن شرکت داشته‌اند و مقامات قضایی و امنیتی می‌کوشند دست نامحرم به این پرونده که ناموس نظام است نرسد. بابک زنجانی که از سوی لایه‌های امنیتی و سپاهی حمایت می‌شود از داخل زندان به تهدید وزیر نفت می‌پردازد و ادعا می‌کند به زودی جای او با وزیر نفت عوض می‌شود.[2]
حساسیت موضوع تا آن‌جاست که بیژن زنگنه وزیر نفت می‌گوید:
«برخی افراد و گروه‌های همسو با زنجانی می‌خواهند نفت را زمین بزنند…. من در عسلویه صحبت کردم که آقای بابک زنجانی را فراموش نکنید، فردا یا پس فردای آن روز گفتند که زنگنه در حال خروج از کشور به جرم جاسوسی و اختلاس دستگیر شد! آیا این موضوع اتفاقی است؟»[3]
در پینگ‌پونگ «عدالت» نظام ولایی یک طرف بازی غلامحسین صادقی قهاره است و طرف دیگر رضا جعفری و عبدالرضا محبتی − معاونان سعید مرتضوی دادستان پیشین با پرونده‌ای سرشار از جنایت – هستند، و داور این بازی قاضی صلواتی است. در این خیمه‌شب‌بازی کلیه بازیگران خودی هستند و می‌کوشند دامان نظام ولایی را از این فساد پاک و مبرا جلوه دهند،[4] آن هم در حالی که پای ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به عنوان حامیان اصلی بابک زنجانی در میان است.
اطلاعات سپاه پاسداران و دست‌های قدرتمند در باندهای سیاه سپاه، طی سال‌های گذشته از هیچ تلاشی برای انحراف این پرونده کوتاهی نکرده‌اند.
رضا جعفری و عبدالرضا محبتی، معاونان سعید مرتضوی
رضا جعفری و عبدالرضا محبتی در کارنامه‌ی سیاه خود معاونت قاضی مرتضوی را در دادسرای عمومی و انقلاب تهران دارند.
در پی انتخاب قاضی مرتضوی به عنوان مدیر نمونه کشوری در سال ۱۳۸۲ رضا جعفری (سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ اطفال) و عبدالرضا محبتی (معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران) جزو ۴۰ نفر از «مدیران و قضات برجسته دادسرای تهران» بودند که از رئیس قوه قضائیه برای این حسن انتخاب تشکر کردند.[5]
سعید مرتضوی تازه از قتل زهرا کاظمی فارغ شده بود و دستگاه قضایی نظام ولایی به عنوان پاداش او را به عنوان مدیر نمونه کشوری معرفی کرده بود و «مدیران و قضات برجسته دادسرای تهران» در این مورد خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند:
«انتخاب حاضر به عنوان توجه به مدیریت دادسرای تهران که به عنوان یک سند افتخار در کارنامه عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت و ضبط خواهد شد بیانگر کارآمدی، توانمندی و مدیریت موفق دادسرای تهران می‌باشد و یقیناً مایه تقویت مدیریت عالیه دادستان کاردان و موفق تهران در جهت اجرای عدالت اسلامی، حاکمیت قانون، تعقیب و مجازات مجرمان و احیای حقوق ستمدیدگان و پشتوانه اقدامات و خدمات قضات و کارکنان این نهاد مقدس خواهد بود.» [6]
در زیر با رضا جعفری و عبدالرضا محبتی بیشتر آشنا می‌شویم.
■ رضا جعفری
رضا جعفری متولد ۱۳۴۶ است و سمت‌هایی همچون مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، سرپرست بازرسی دادگستری استان اردبیل و معاون قضایی دادگستری این استان را در سوابق قضایی خود دارد و به مدت ۷۰ ماه نیز از دادسرای انتظامی قضات به عنوان مأمور به خدمت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور داشت.
جعفری مدتی نیز به عنوان جانشین سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در ساختمان «تبریزچی» بر صندلی «ارجاع» تکیه داشت.[7]
تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای
جعفری در پاییز ۱۳۸۷ با تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای سرپرستی این دادسرا را در ساختمانی کوچک واقع در خیابان مطهری به عهده گرفت و پس از سه سال، سرپرستی این دادسرا را در ساختمانی چند طبقه با امکانات مطلوب در خیابان بهار شیراز به محمد حسن‌زاده، دادستان سابق خرمشهر، تحویل داد.
او در اولین مرحله از اقدامات قضایی خود پس از تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، برخورد با سایت‌هایی را در دستور کار قرار داد که نظام ولایی از آنها به عنوان سایت‌های «مستهجن» فارسی‌زبان نام می‌برد. او در همان ابتدا با صدور دستورات قضایی لازم و با همکاری معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (دایره جرایم سایبری مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته) نزدیک به ۱۰۰ سایت «مستهجن» شناسایی و حدود ۱۰۰ نفر از مدیران و گردانندگان این سایت‌ها بازداشت شدند که پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت، برای تعدادی از آنان به اتهام افساد فی‌الارض، مجازات اعدام درخواست شد اما دادگاه انقلاب فقط برای یکی از آنان سعید ملک‌پور حکم اعدام صادر کرد.
علاوه بر این در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ تیم‌های ویژه‌ای از سوی دادسرای جرایم رایانه‌ای مامور رصد مستمر فضای سایبری شدند. در این رابطه ده‌ها تن دستگیر و برای عده‌‌ی زیاید پرونده تشکیل شد.
اما عمده فعالیت دادسرای جرایم رایانه‌ای در مدت تصدی رضا جعفری بر برخورد با “هرمی”ها متمرکز بود؛ به نحوی که طی سه سال ۱۵۰۰ دفتر مربوط به شرکت‌های هرمی شناسایی و پلمپ شد. مهم‌ترین عملیات انجام شده در راستای برخورد با شرکت‌های هرمی، شامگاه ۳۰ اردیبهشت سال ۸۹ با دستور سرپرست وقت دادسرای جرایم رایانه‌ای و با همکاری مأموران وزارت اطلاعات و ماموران پلیس آگاهی کلید خورد. در یک مرحله از این عملیات، ۴۱۰ دفتر، در مرحله‌ای دیگر ۱۰۰ دفتر و در یک مرحله نیز ۷۰ دفتر مربوط به شرکت‌های هرمی پلمپ شد. همچنین ۱۲ هزار متهم در یک روز دستگیر و در مرحله‌ای دیگر ۶۵۰۰ نفر از فعالان هرمی بازداشت شدند.
برخورد با شرکت “اوریف‌لیم” نیز از دیگر اقدامات دادسرای جرایم رایانه‌ای در زمان سرپرستی جعفری بود. همچنین در واپسین روزهای تصدی او بر دادسرای جرایم رایانه‌ای، حدود ۶۰ پرونده مربوط به برخی صاحبان آتلیه‌ها به جریان افتاد که بر اساس شکایت شکات، این متهمان پس از عکاسی از مشتریانشان، عکس‌های آنان را در صفحه فیسبوک خود قرار می‌دادند.[8]
بازنشستگی و اخذ پروانه وکالت
رضا جعفری پس از بازنشستگی از قوه قضاییه پروانه وکالت گرفت و به عضویت کانون وکلا درآمد.
او جزء گروه قضات بازنشسته‌ای است که تحت عنوان وکیل مدافع بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید رئیس دستگاه قضایی برای وکالت پرونده‌های امنیتی قرار گرفتند. [9]
وکیل سعید مرتضوی در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک
رضا جعفری که در ماجرای شکایت خانواده‌های کشته شدگان کهریزک، وکالت سعید مرتضوی را برعهده داشت، در پاسخ به این سؤال که آیا علاوه بر پرونده سعید مرتضوی، تجربه وکالت در پرونده‌های مرتبط با جرایم امنیتی را داشته یا نه؟ گفت: بله؛ اما نمی‌توانم آنها را معرفی کنم.[10]
بعید است در هیچ‌کجای دنیا وکیلی پیدا شود که هم وکالت دادستان جنایتکار در پرونده قتل متهمان هنگام بازداشت را به عهده داشته باشد و هم قربانیان پرونده سازی همان دادستان و همکارانش را دنبال کرده باشد.
او در سال ۱۳۹۳ نیز که سعید مرتضوی به دلیل ارتکاب جرائم متعددی درگیر دادگاه بود وکالت پرونده‌ی او را به عهده داشت. از قرار معلوم او وکیل شخصی سعید مرتضوی است.
پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان پرونده در شکواییه‌‌ی خود از نحوه حضور سعید مرتضوی و اطرافیانش در دادسرا انتقاد کرده و نوشت:
«به همراه آقای مرتضوی، وکیل‌مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأیید کرده بود و من همراه مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب او صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.» [11]
وکیل تسخیری در پرونده‌ی فعالان محیط زیست
رضا جعفری که با توجه به سوابق جنایتکارانه‌اش وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه محسوب می‌شود از سوی این قوه به عنوان وکیل فعالان محیط زیستی بازداشتی انتخاب شد. البته این فعالان محیط زیستی وکیل معرفی کرده بودند، اما دستگاه قضایی با آنها موافقت نکرد و متهمان مجبور شدند وکیل تسخیری داشته باشند. [12]
۵ نفر از فعالان محیط زیستی با اتهام فساد فی الارض مواجه هستند و ماه‌‌ها در سلول انفرادی و بدون داشتن وکیل تحت فشار برای اعترافات مورد نظر دستگاه امنیتی و اطلاعات سپاه پاسداران بودند.
دادگاه متهمان این پرونده بطور مخفیانه در حال برگزاری است.
دیگر وکیل این پرونده سیدکاظم حسینی از جمله وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی است. او در مورد روند دادگاه فعالان محیط زیست می‌گوید:
«حتی اجازه صحبت با موکلینم را به من نداده‌اند. در چهار جلسه قبلی دادگاه، ضابطان پرونده اجازه ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان را ندادند و ارتباط آنها صرفاً در حد احوالپرسی بوده است».[13]
جعفری که یکی از وکلای مورد وثوق دستگاه قضایی برای وکالت در پرونده‌های امنیتی است در مورد قرار گرفتن نام خود در فهرست وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی می‌گوید:
«برای وکیل تفاوتی ندارد که دفاع از چه پرونده‌ای را برعهده بگیرد. وکالت یک امر تام است و وکیل باید هر پرونده‌ای که به او واگذار می‌شود، مانند پرونده‌های تسخیری را بپذیرد. معرفی وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای متهمان جرائم امنیتی محدودیت نیست.
این وکیل در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این رویه خلاف قانون اساسی است یا نه؛ تصریح کرد: آنچه در حال اجرایی شدن است، قانون است و تشخیص مغایرت با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و نظر مردم و وکلا در این باره سلیقه‌ای است. » [14]
وکالت جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
جعفری به عنوان وکیل مدافع علیرضا زیباحالت منفرد ادعا کرد:
«موکل من به خاطر ایرانی بودن و علاقه به کشورش حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ ملیون دلار به اقتصاد ایران کمک کرده که نادیده گرفته می‌شود. او هیچ پولی از زنجانی و شرکت ملی نفت نگرفته است. از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی وجود ندارد عنصر معنوی اصلاً وجود ندارد و عنصر مادی طبق روال و در کار معمول انجام شده است. همچنین موکل من قصد ضربه زدن به نظام را نداشته است.» [15]
رضاجعفری در سال ۱۳۸۸ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض شدید حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفت.
■ عبدالرضا محبتی
عبدالرضا محبتی، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو کانون وکلای مازندران است.
وی به همراه علی‌اکبر حیدری فر که بعداً به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون دستگیر و به ۱۵ سال حبس محکوم شد، نقش فعالی در دادگاه متهمان جبنش سبز در سال ۸۸ داشت. او کسی است که کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۱۳۸۸ را در دادگاه قرائت کرده است.
محبتی در دهه‌ی ۹۰ معاون قضایی رئیس دادگستری کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان مازندران بود.
عبدالرضا محبتی، در حال قرائت کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۱۳۸۸، در عکس نماینده دادستان، علی‌اکبر حیدری فر هم دیده می‌شود که اینک به عنوان تبهکار در زندان است
وی پس از بازنشستگی با اخذ پروانه وکالت به عضویت کانون وکلا درآمد. دفتر وکالت او در ساری خیابان مازیار، ساختمان ونوس، ط۵، واحد۱۸ واقع است.
محبتی که یکی از وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی برای وکالت در پرونده‌های امنیتی است در پاسخ به اینکه تاکنون در پرونده‌های امنیتی وکالت متهمی را بر عهده داشته یا نه، گفت: «آقای اژه‌ای توضیحات لازم را داده‌اند، از حسن نظر رئیس قوه قضاییه متشکریم و این تصمیم صحیحی است که بر اساس قانون اتخاذ شده است و اگر قانونی مشکل دارد باید از طریق مجلس اصلاح شود. و در گفت‌وگو با ایرناپلاس از پاسخ به اینکه چه توضیحی درباره سابقه وکالتش در این زمینه داده، خودداری کرد. » [16]
حضور جعفری و محبتی به عنوان وکیل مدافع در دادگاه جعبه سیاه بابک زنجانی
مثلث غلامحسین صادقی قهاره، عبدالرضا محبتی و رضا جعفری در نمایش خیمه‌شب‌بازی وکالت در پرونده نفتی
محبتی و جعفری در حالی می‌کوشند دامان موکل‌شان را پاک جلوه دهند که به گفته‌ی صادقی قهاره وکیل شرکت نفت، شرکت‌های نفتی علیرضا زیبا حالت منفرد و بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها با سرمایه ۱۰۰ دلار تأسیس شده بود.[17]
صادقی قهاره وکیل شرکت نفت بدون اشاره به نقش وزرا و رئیس کل بانک مرکزی که حامی اصلی بابک زنجانی بودند به منظور منحرف کردن پرونده می‌گوید:
« اگر متهم زیباحالت‌منفرد در فرایند مجرمانه بسترسازی نمی‌کرد زنجانی نمی‌توانست شرکت موکل من را اغوا کند.» [18]
درحالی که رستم قاسمی وزیر نفت و یکی از بلندپایگان سپاه پاسداران حامی اصلی بابک زنجانی بود و به اعتبار رابطه‌ای که با او داشت نفت کشور را در اختیار او قرار می‌‌داد.
وکلای مدافع زیبا حالت منفرد بر اساس سناریوی تنظیم شده قبلی یک کلمه درباره نقش وزرا و به ویژه وزیر نفت سابق رستم قاسمی و رئیس کل بانک مرکزی نمی‌‌گویند و از دادگاه نمی‌خواهند حداقل آنها به عنوان مطلع و شاهد در دادگاه حاضر شوند؛ علیرضا زیبا حالت منفرد هم جرأت نمی‌کند از متهمان اصلی پرونده نام ببرد و تنها در آخرین دفاع خود می‌گوید:
«زنجانی مورد وثوق خیلی از شخصیت‌های نظام بود چرا من نباید به او اعتماد می‌کردم و چه دلیلی داشت به او اعتماد نکنم. وقتی زنجانی می‌تواند شرکت نفت، اچ کی، نیکو، بانک مرکزی، بانک مسکن و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را فریب بدهد، قطعاً من هم می‌تواند فریب بدهد.» [19]
در نظام ولایی و در عدل و انصافی که از آن دم می‌زنند در و تخته خوب به هم چفت می‌شوند. وقتی چنین کسانی کسوت وکالت می‌پوشند، رئیس دستگاه قضایی بایستی جنایتکاری همچون سید‌ابراهیم رئیسی باشد و رئیس دیوان عالی کشور احمد مرتضوی مقدم[20] که از قضات می‌خواهد مواظب بانوان وکیل باشند چرا که «برخی از آنها با ناز کردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتارهای خود کنند که باید مواظب بود.» [21]
پانویس‌ها
[1] قوه قضاییه تاکنون پاسخی نداده است چگونه متهمان مالی را از سراسر دنیا دستگیر و به جمهوری اسلامی مسترد می‌کنند، اما محمودرضا خاوری در کانادا با خیالی آسوده زندگی می‌کند و هراسی از استرداد ندارد. پاسخ ساده است؛ محسنی اژه‌ای و منادیان عدل اسلامی او را به خارج از کشور صادر کردند تا مبادا فساد خودشان رو شود. به همین دلیل تلاشی برای استرداد او نمی‌کنند و تنها نقش بازی می‌کنند .
[9] دیگر وکلای مورد تایید دستگاه قضایی که بازنشسته دادگستری هستند عبارتند از: جلیل مالکی، رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز، محمد عزیزنژاد، محمدعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی و جعفر پوربدخشان از بازنشسته‌های دادگستری هستند که به کانون وکلا راه یافته‌اند.
همچنین اسماعیل سلوکی، استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، محمد ساعدی، حسین مهدوی، عضو صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری هستند. مجتبی پناهی نیز رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.
[13] کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
[20] او از قضات قدیمی دیوان عالی و از قضات دادسرای انتظامی قضات بود و سال‌ها معاون اول دادستان کل کشور که در بهمن ۱۳۹۵ کنار گذاشته شد.
