سجاد نيک آيين
طی ماههای اخير انتشار اخبار مربوط به بيماری آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گمانه زنی ها پيرامون مسأله جانشينی وی را دامن زده است. اين گمانه زنی ها بخصوص با توجه به انتخابات پيش روی مجلس خبرگان رهبری وحساسيت ترکيب برآمده از اين انتخابات ابعاد تازه تری به خود گرفته است تا آنجا که جناح های سياسی رقيب در درون نظام جمهوری اسلامی به صراحت يکديگر را به برنامه ريزی برای تصاحب کرسی های مجلس خبرگان با هدف تأثير گذاری بر آيندۀ رهبری نظام وتصاحب قدرت در رأس هرم تصميم گيری کشور متهم می کنند.
نگرانی نسل بنيانگذاران انقلاب ۵۷ وکسانی همچون آيت الله هاشمی رفسنجانی دربارۀ وضعيت رهبری کشور پس از درگذشت آقای خامنه ای برخواسته از اين تصور است که وضعيت سياسی کشور وبالانس موجود نيروهای سياسی در داخل بلوک قدرت امکان رسيدن به توافقی جمعی دربارۀ رهبر آيندۀ نظام را سلب کند. طرح شورای رهبری از سوی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طرحی پيشدستانه برای خروج از بن بست وانسداد سياسی محتمل بشمار می آيد. به عبارت ديگر، اعتراف هاشمی رفسنجانی به کارساز نبودن رهبری يک نفر در آينده نوعی اعتراف ضمنی به عدم وجود اجماع بر شخصی معين برای رهبری آنهم در بالاترين سطوح تصميم گيری نظام به شمار می آيد.
در مقابل ايدۀ شورای رهبری، که البته بازگشت به متن قانون اساسی ودر حقيقت اجرای اصلی از اصول معلق آن بشمار می رود، نظریۀ رهبری فردی همچنان توسط اصولگرايان حکومتی از مقبوليت خاص برخوردار بوده وبر هرگزينۀ ديگری ترجيح داده می شود. اما اصولگرايان در اين راه اما با دو مانع اساسی روبرو هستند؛
از يکسو؛ يافتن فرد مورد اجماع که تمامی جناحهای سياسی درون حاکميت بتوانند در مورد رهبری او به توافقی غير مشروط برسند مسأله ای به غايت دشوار وتقريبا محال به نظر می رسد. ماهيت نظام سياسی حاکم، فقيه سازی های موازی حکومت در کنار سالهای رهبری آقای خامنه ای وعملکرد ويژۀ او در عقيم سازی نظام سياسی از توليد، رشد وپرورش رهبران کارآمد سياسی عملاً زمينه های کشف رهبری مورد اجماع را از هم اکنون با بن بستی جدی روبرو کرده است.
از سوی ديگر؛ حتی به فرض يافتن فرد مورد اجماع نيروهای سياسی نظام، روند اعطای مشروعيت فقهی وعلمی به فرد برآمده از اين توافق سياسی بويژه در فضای کنونی حوزه های علميه امر چندان ساده ای نيست. جلب رضايت مراجع تقليد کنونی مستقر در قم در مورد رهبر برآمده از توافق سياسی خبرگان حتی درميان مراجع تقليد نزديک به حکومت، دشوار به نظر می رسد. مراجع سنتی ومنتقدان حاکميت نيز اساساً به چنين انتخابی روی خوش نشان نخواهند داد، بويژه آنکه در اين زمينه با نظام وانقلاب اختلاف نظری مبنايی دارند.
دراين ميان نام يک نفر بيش از همه بعنوان کانديدای رهبری فردی در آينده و يا عضوی از اعضای شورای رهبری بيشتر از همه شنيده شده است. محمود هاشمی شاهرودی، رئيس سابق قوۀ قضائيه ورئيس کنونی هیأت حل اختلاف وتنظيم روابط قوای سه گانۀ جمهوری اسلامی يکی از افرادی است که به نظر می رسد نقشی تعيين کننده در رهبری آينده نظام ايفا خواهد کرد. خبرهای رسيده از ايران نيز از رايزنی های گستردۀ سيد حسن خمينی وهاشمی رفسنجانی با وی از يک طرف ونشستها وگفتگوهای محمد تقی مصباح يزدی وموحدی کرمانی با او از سوی ديگر، حاکی هستند.
با توجه به نقش محوری رفسنجانی و ابتکار عمل وی در انتخاب آقای خامنه ای در رسيدن به رهبری در خرداد ۶۸، اصولگرايان خواهان نقش محوری هاشمی شاهرودی در ايجاد مانع بر سر راه قدرت گرفتن مجدد هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان هستند تا مبادا اين بار هاشمی به لطايف الحيلی رهبر يا شورای رهبری را بر آنان تحميل کند. هاشمی رفسنجانی هم البته می کوشد تا با مشارکت دادن هاشمی شاهرودی در شورای رهبری مطلوب خود، هم نوعی از توازن قوا را ايجاد کند وهم او را هم سنگریِ فعال با اصولگرايان منصرف کند.
هاشمی شاهرودی طبيعتاً رهبری فردی را بر عضوی از شورای رهبری بودن ترجيح می دهد، بويژه آنکه اعطای امکانات ويژه آيت الله خامنه ای به او طی سالهای گذشته، درميان نخبگان حوزه به عنوان طرح “ب” نظام برای رهبری آينده تفسير شده است. سکوت مرموز او در جريان انتخابات جنجال برانگيز ۸۸ وعدم تعرض احدی از اصولگرايان ونقد رفتار سياسی او در قالب “ساکتين فتنه” طرحی هماهنگ شده برای طرح رهبری آينده وايستادن او در ميانۀ ميدان بوده است.
سناريوی رهبری فردی هاشمی شاهرودی البته با موانع جدی از تولد او در نجف از شهرهای عراق تا عدم تجربۀ او در ادارۀ امور داخلی کشور روبروست. قضیۀ فساد مالی او مانع ديگری است که به نظر می رسد در بحبوحۀ مسائل مربوط به رهبری به مانعی جدی در برابر مسألۀ رهبری فردی وی بدل خواهد شد.
صرف نظر از اين موانع سياسی، مانع مهم ديگر هاشمی شاهرودی به آرايش نيروهای نظامی داخل حوزه بازميگردد. يکی از چالشهای عمده واساسی آقای خامنه ای که طی سالهای رهبری همواره امکان مانور وحرکت را از وی می ستانده است، عدم برخورداری از مشروعيت مذهبی رهبری بويژه در ميان حوزيون وعدم مقبوليت ايشان در ميان مراجع ديگر تقليد بوده است.
مراجع حکومتی هيچ يک از مراجع سنتی حوزه حاضر به اعتراف به زعامت علمی مذهبی او نشدند واين مسأله همواره مانعی جدی در برابر اعمال ولايت حقيقی از سوی ايشان بر نهاد مذهب بشمار می رفت. به ديگر سخن، تجربۀ تلخ رهبری آقای خامنه ای عدم انتقال رهبری حوزوی همانند رهبری سياسی از مجرای متعارف آن بود.
انتقال رهبری سياسی به آقای خامنه ای هرچند با حرف وحديث وشبهات فراوان همراه بود، اما دست کم از مجرايی متعارف وشناخته شده در چهارچوب ساختار حقوقی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اما اين مسأله در مورد زعامت ورهبری فقهی ومذهبی ايشان هيچ گاه تحقق نيافت، وعدم شايستگی علمی ومقبوليت ايشان در ميان اهالی حوزه در مقاطع مختلف بويژه در دوران حيات آيت الله منتظری به پاشنۀ آشيل نظام بدل شد. بر اين پايه، به نظر می رسد نظام در صدد است تا دربارۀ هاشمی شاهرودی همان تجربۀ تلخ تکرار نشود قدرت سياسی وقدرت حوزوی به هاشمی شاهرودی بصورت همزمان ودر عين حال آرام اتفاق بيفتد. در اين مسير، يعنی انتقال وتثبيت قدرت حوزوی در چهارچوب مناسبات حاکم بر حوزه، موانعی وجود دارد که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.
نام هاشمی شاهرودی برای اصحاب حوزه در ايران وعراق با نام سازمانی سياسی ايدئولوژيک مخوف عراقی يعنی “حزب الدعوه” گره خورده است. سازمانی که نوری المالکی نخست وزير سابق عراق، ابراهيم الجعفری نخست وزير اسبق عراق وحيدر العبادی نخست وزير کنونی عراق از مهره های شاخص آن هستند. رهبران اين سازمان سياسی عراقی شيعه که از نظر ريشه های فکری با الهام از اخوان المسلمين مصر ودر دهۀ پنجاه ميلادی در عراق تأسيس شد، از بدو تأسيس از نجف وحوزۀ سنتی اين شهر را به عدم انفعال وسکوت در برابر مسائل مهم جهان اسلام ودر نهايت بخاطر سنتی بودن به حوزۀ خاموش متهم می ساختند. اين سازمان سياسی هدف نهايی خود را احيای خلافت اسلامی به سبک قرنهای اوليه اسلامی می داند ومشارکت فعلی خود در حکومت عراق را هم مبتنی بر ضرورتی مقطعی توصيف می کند.
اين سازمان سياسی شيعه هرچند در آغاز ميانۀ خوبی با انقلاب اسلامی وآيت الله خمينی نداشت وچهره های شاخص آن همچون آيت الله تسخيری آيت الله خمينی را مزدور شوروی وکمونيسم جهانی می دانستند، وپدر روحی آنها يعنی سيد محمد باقر صدر در آغاز مناسبات چندان گرمی با آيت الله خمينی نداشت، اما پس از پيروزی انقلاب وقدرت گرفتن روحانيون انقلابی در ايران، در چرخشی آشکار حزب الدعوه فضا را برای نزديکی به ارکان قدرت در ايران مناسب يافت و اتفاقاً اين هاشمی شاهرودی بود که نقش پل ارتباطی ميان رهبری معنوی حزب، يعنی سيد محمد باقر صدر وآيت الله خمينی را ايفا نمود، بود. آنچه بعدها زمينه های ترقی وی در سلسله مراتب قدرت در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورد.
حزب الدعوه از آغاز تأسيس در پيکرۀ جامعۀ شيعه در عراق تا کنون با دو مانع جدی واساسی روبرو بوده است که بويژه در مراحل اوليه تأسيس حتی مسأله عضو گيری را برای اين حزب به مسأله ای بغرنج بدل ساخته بود. مانع جدی اول حوزۀ علميه نجف اشرف بود که علمای آن بويژه پس ز تجربه های تلخ مکرر دخالت در سياست، عزم خود را در عدم ورود مجدد به سياست جزم کرده بودند وبه هيچ وجه حاضر نشدند پوشش برای مشروعيت بخشيدن به عملرد حزب باشند.
مانع ديگر موجود بر سر راه حزب الدعوه، حوزۀ علميه کربلا به رهبری آيت الله سيد مهدی شيرازی بود که او البته نه با رويکرد سياست گريزی، بلکه از پايگاه ضرورت مستقل ماندن نهاد حوزه با قدرت گيری اين حزب سياسی ايدئولوژيک مقابله می نمود. مسأله ای که در دوران زعامت فرزندان وی، يعنی آيت الله سيد محمد شيرازی ودر دورۀ کنونی توسط برادر وی آيت الله سيد صادق شيرازی فعالانه پيگيری واجرا شده است. تأکيدات مکرر وفراوان جريان آيت الله شيرازی برهويت جمعی شيعيان در قالب آيين های مذهبی ومسائل بين فرق اسلامی، در حقيقت با هدف بازتوليد همان مرزبندی ها صورت ميگيرد.
مبانی عملی حزب الدعوه بطور کلی بر مبنای احيای خلافت اسلامی، از بين بردن مرزبندی های هويتی شيعه با گروههای اسلام سياسی ودر نهايت سياسی کردن حوزه علميه در خدمت تحقق پروژه های بلندپروازانه حزب، استوار شده است. مسأله ای که در نهايت به نوعی همگرايی ميان ايدئولوژی حاکم بر انقلاب ايران وايدئولوژی حاکم بر حزب را فراهم ساخت. آثار اين همگرايی در هم پيمانی استراتژيک حزب الدعوه وجمهوری اسلامی به روشنی مشهود است. مسأله ای که در آغاز انقلاب به تبليغات گسترده وهمزمان حزب الدعوه عليه مرجعيت نجف وکربلا بصورت هماهنگ انجاميد ودر مواردی هم به نگارش کتابهايی همچون “حزب قاعدين زمان” منجر شد که در آن نويسنده به عنوان يکی از جوانان کربلائی الاصل انقلابی وشيفتۀ انديشه های آيت الله خمينی وحزب الدعوه بشدت به رهبر وقت حوزۀ علمیۀ نجف، يعنی آيت الله العظمی خوئی، تاخته بود.
روابط گرم ميان اين حزب ونظام جمهوری اسلامی بويژه پس از آيت الله درگذشت آيت الله خمينی برکسی پوشيده نيست. روابطی که اتفاقا يکی از نگرانی های حوزۀ سنتی نسبت به رهبری هاشمی شاهرودی در دوران پس از آيت الله خامنه ای را تشکيل می دهد. مراجع تقليد سنتی حوزه و ديگرانی از اهالی حوزه که با حزب الدعوه در عراق ونظام ايدئولوژيک اين سازمان عراقی آشنا هستند، رهبری هاشمی شاهرودی را اولاً به مثابۀ برباد رفتن واپسين اميدهای حفظ استقلال وهويت مستقل حوزه ودولتی شدن يکپارچه وتمام عيار حوزۀ علميه می دانند وثانياً تن دادن به تسلط حزب الدعوه به عنوان يکی از دشمنان سرسخت نظام متعارف فقاهت شيعی را به معنای ضربه ای مهلک بر پيکر نظام کنونی فقاهت شيعی قلمداد می کنند.
از دوسال پيش که حمله های رسانه ای علنی وگسترده حکومت بر عليه بيت آيت الله سيد صادق شيرازی بويژه در محافل حوزوی آغاز شد، همواره اين پرسش مطرح بود که اولاً اين برنامه با چه انگيزه وهدفی پياده سازی واجرا می شود وثانياً پشت پردۀ طراح ومجری يا مجريان اصلی اين ماجرا چه کسانی هستند. در اين ميان نام يک نفر بيش از ديگران شنيده ميشد؛ آيت الله هاشمی شاهرودی، رهبر معنوی حزب الدعوه در ايران ودشمن سرسخت وقدمی شيرازی در ايران وعراق.
همانطورکه پيش تر نيز اشاره شد، حوزۀ سنتی مانعی جدی بر سر راه رهبری قريب الوقوع هاشمی شاهرودی بشمار می آيد. يکی از مهمترين موانع درون حوزوی هاشمی شاهرودی در اين مسير رقبای ديرينۀ حزب الدعوه ومدافعان سرسخت استقلال حوزه يعنی جريان شيرازی ها به رهبری آيت الله العظمی سيد صادق شيرازی است.
بر اين اساس چرايی طراحی پروژۀ برخورد با بيت آيت الله سيد صادق شيرازی توسط آقای خامنه ای واستفاده از هاشمی شاهرودی بعنوان مدير اجرايی اين طرح را دريافت. اين تحليل بويژه آنگاه تقويت می شود که بدانيم محسن اراکی بعنوان ليدر رسانه ای برخورد با بيت آيت الله شيرازی، از دوستان گرمابه وگلستان سيد محمود هاشمی شاهرودی واز ميزبانان ثابت نشستهای اعضای برحسته حزب الدعوه در لندن بوده است وطی ماههای اخير بطور مشخص يکی از تحريک کنندگان اصلی برخورد با جريان آيت الله سيد صادق شيرازی تحت عنوان دبيرکل مجمع تقريب مذاهب اسلامی بوده است وپای ثابت برنامه های ومصاحبه های هدف دار بر عليه آيت الله شيرازی بوده است.
اين بازی برای رهبر جمهوری اسلامی نوعی انتقام گيری هم هست؛ درحقيقت آقای خامنه ای با به ميدان آوردن آيت الله هاشمی شاهرودی، که استاد فقه واصول او هم هست، می کوشد تا با بهره برداری از اختلافات ايدئولوژيک عميق حزب الدعوه با جريان سنتی شيرازی ها هم به نوعی انتقام کينه ای ديرينه در عدم تأييد مرجعيتش از سوی آيت الله سيد صادق شيرازی را گرفته باشد وهم زمينه های هرگونه مخالفت آتی آنهم از درون حوزۀ مستقل وسنتی شيعه را از ميان بردارد.
شيرازيها در مقابل به رهبری سيد صادق شيرازی ضمن پای فشاری بر دو محور استقلال حوزه ومخالفت با ولايت وطلقۀ فقيه، با در اختيار داشتن رسانه های مذهبی متعدد، انتشار جغرافيايی گسترده بويژه در اقصی نقاط عالم وبرخورداری از مقلدين فراوان در کشورهای اسلامی، بهره برداری از فضای مجازی ودر نهايت قدرت قابل ملاحظه در انتقال کانونهای نزاع کلامی وفقهی وهمچنين روابط نسبتاً حسنه با ديگر اقطاب حوزۀ سنتی شيعه می توانند به مانعی بالقوه در راستای جلب رضايت مرجعيت سنتی شيعه بويژه در قم برای پذيرش رهبری فردی شخصيتی همچون هاشمی شاهرودی باشند.
توفيق هاشمی شاهرودی در به سرانجام رساندن پرونده ای که رهبر جمهوری اسلامی به او واگذار کرده است ومقابله مؤثر با جريان شيرازی ها وزمين گير کردن آنان درحقيقت به نوعی روند انتقال شرعی قدرت در جمهوری اسلامی را تسهيل وهواداران حوزۀ سنتی وغيربرخوردار از امکانات حرکتی شيرازی ها را ناگزير خواهد ساخت که حتی به رهبری شخصی همچون هاشمی شاهرودی ودست شستن هميشگی از استقلال کنونی نيم بند حوزه شيعه تن دهند.
