محمد رجوی :
در نيمه ماه آوريل امسال همزمان با ايام عيد پاك، دادگاه تجديد نظر ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با درخواست استيناف جناب كارفرما از حكم دادگاه بدوی که در ژوئيه سال گذشته به محکومیت او رأی داده بود، صادر نمود. طبق این حکم بار دیگر جناب كارفرمای تحت امر و اربابانش در سازمان مجاهدين بطور قاطع دچار شكستی بسا سخت تر و سنگين تر از قبل شدند. هيأت قضات پنج نفره دادگاه، بطور كاملاٌ يك صدا، نه فقط حكم دادگاه بدوی را تأييد نمودند، بلكه علاوه بر این، جناب كارفرما را به بازپرداخت مبلغی بسا سنگين تر محكوم نمودند.
آنچه در روند آماده سازی و برگزاری اين دادگاه رخ داد، جای يك مقاله مفصل و جداگانه ای دارد و من اينجا جهت روشنگری فقط به برخی از موارد مهم آن اشاره ميكنم. اين نكته را نيز یادآور شوم كه دلیل اينكه مدتی انتشار این یادداشت را آگاهانه به تأخیر انداختم اين است كه پس لرزه های اين پرونده تا همين چند روز پيش همچنان ادامه داشت.
سازمان مجاهدين پس از شكست کارفرمای نیابتی اش در دادگاه بدوی اقدام به بسيج تمام عيار عليه اينجانب نمود تا بتواند به هر قيمت كه شده در دادگاه تجديدنظر، مرا شكست دهد. براي اينكه بهتر بتوانيد ابعاد اين بسيج هیستریک و ديوانه وار را درك كنيد، فقط اشاره كنم كه هزينه وکلای كارفرمای تحت امر به تنهایی بيش از ۲۰۰ هزار يورو شده است! سازمان مجاهدين همچنين برای فريب دادگاه پیرامون موضوع اهمیت امنيت جانی جناب كارفرمای نروژی لابی مجاهدين و ساير لابی گران غربی آنها، با پرداخت پول كلان اقدام به تولید يك فقره گزارش جعلی و سفارشی توسط يك مؤسسه دست راستی مستقر در بلژيك نموده بود. بر اساس اطلاعات کارشناسان هزینه اين نوع گزارشات قطعاً باید بيش از ۵۰ هزار یورو بوده باشد. علاوه بر موارد فوق الذکر، اين بار مجاهدين قصد داشتند كه ۵ تن از اعضای سرسپرده خود را بهمراه دو لابی آمریکایی و اروپایی خود كه هيچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشتند را به دادگاه بیاورند، تا شايد به خيال باطل خودشان بتوانند با انبوهی دروغ و شانتاژ در روند دادگاه و رأی نهایی آن تأثير بگذارند.
اسامي اين شاهدين عبارت بودند از: محمد محدثين، فرزين هاشمی، محمد اقبال، پرويز خزائی، شاهو معدومی، روبرت توريسلي و استروان استيونسون. شاهدین ايرانی قرار بود كه از نقاط مختلف اروپا به نروژ سفر كرده و بصورت حضوری و فیزیکی در دادگاه حاضر شوند تا شايد تأثير بيشتری روی قضات داشته باشند. قضات دادگاه البته شهادت ۵ نفر از اينها را کاملاً غير ضروری و بی ربط دانست و در نهايت فقط اقدام به استماع دو تن از آنها يعنی فرزين هاشمی و روبرت توريسلی نمود.
جالب اينجاست كه آنها شاهو معدومی كه يكی از افراطی ترين بازجوهای مجاهدين است و به بدرفتاری، فحاشی و عربده كشی علیه منتقدین درونی مجاهدین در قرارگاه اشرف معروف بود را ميخواستند بعنوان دوست و رفيق صميمي اينجانب جا بزنند!
اگر رشوه های پرداختی به جناب كارفرما (مانند خريد سهام براي نجات شركت او از ورشكستگی ) و عناصری مانند توريسلی و پرداخت هزنيه وكلای سنديكا را نيز به مبالغ ذكر شده در بالا اضافه كنيم، كل اين پرونده در مجموع حداقل نزديك به نيم ميليون يورو برای مجاهدين هزينه دربر داشته است.
در روند شش روزه دادگاه نمایندگان سازمان مجاهدين، كارفرمای تحت امر و وکلای اجاره ای اش، از هيچ دروغ، قانون شكنی و رذالتی علیه من فروگذار نكردند. از آوردن مخفيانه و غیرقانونی دستگاه ضبط به داخل دادگاه تا توجیه و خط دهی به روبرت توریسلی توسط مجاهدین در خلال دادگاه، بنحوی که در نقض آشكار قوانين قضایی، محمد محدثین اقدام به تماس تلفنی با روبرت تورسيلی نمود تا او را نسبت به اظهارات شاهد قبلی در دادگاه، توجيه كند و پاسخ های از قبل ديكته شده به جناب سناتور را به روز رسانی نماید!
آنها رذالت را تا نقطه ای پيش بردند كه در جلسه پرسش و پاسخ، كارفرمای تحت امر با وقاحتی بی نظير و باور نكردنی اينجانب را متهم به آزار جنسی يكی خانم های شاغل در محيط كار نمود!!! شرم بر شما باد كه به یک چنین انحطاط اخلاقی و منجلاب فکری سقوط كرده ايد كه برای رسیدن به اهداف نفرت انگیز و کینه توزانه خودتان، از هيچ افترا، تهمت و پستی خودداری نمی كنيد. البته شما قبلاً گفته بودید که برای رسیدن به اهداف تان، توسل به هر وسیله ای نامشروعی، امری مشروع و قابل توجیه است، اما این حد از دروغگویی و اتهام زنی، مرزهای جدیدی از شناعت و وقاحت را برایم به تصویر کشید.
با توجه به اينكه اين پرونده اكنون با شکست کامل طرف مقابل پایان یافته است، اجازه بدهید كه کمی در مورد هويت كارفرما برای شما توضیح بدهم. او يك نماينده سابق پارلمان نروژ به اسم لارش ريسه است. لارش ريسه سياستمدار فاسد و خودفروخته ای است كه با دريافت رشوه های كلان تبديل به آلت دست و عروسك خيمه شب بازی مجاهدين شده است. او به بهانه مسائل امنیتی بارها تلاش كرد من را وادار به امضاء بيانيه های دیکته شده از بالا که تنها اهداف سياسی مجاهدین را تامین میکرد، نماید. اتفاقاٌ يكی از فرازهای مهم حكم دادگاه اين است كه این نوع بيانيه ها هيچ ربطی به امنيت لارش ريسه و یا كسب و كار او نداشته و هدف از آنها صرفاٌ حفاظت از منافع سياسی مجاهدين است.
يكی از مواردی که خانم قاضی ارشد دادگاه استیناف، بارها بر روی آن انگشت گذاشت و از سؤالات اصلی دادگاه بود، اين بود كه چرا سازمان مجاهدين تا اين حد خود را دخيل اين پرونده و دعوای بين كارمند و كارفرما نموده است؟ پاسخ يكی از شهود ما بسيار گويا بود: اين پرونده در بر دارنده یک موضوع حيثيتی برای مجاهدين است، سازمان ميخواهد از من بخاطر نرفتن زيربار خواسته های تحميلی و طرد هژمونی شان انتقام بگيرد. بويژه بعد از انتشار مقاله ای در مجله دی زايت آلمان و انعکاس نظرات من و دیگر اعضای جداشده، آنها معتقد بوده و هستند که بايستی هر كاری که میتوان كرد تا صدای من و ساير جدا شدگان خفه گردد، چرا که مبادا روزی رازهای مگو و حقايق پنهان، بيان شده و آشکار گردد و نقاب از چهره واقعی مدعیان دروغین آزادی، عدالت و دمکراسی بیفتد.
بدین ترتیب بود که، بر خلاف آنچه مجاهدین همواره فریاد زده اند که “هر جا قطره ای عدالت و ذره ای قانون باشد، شک نکنید که ما پیروزیم”، در برابر همین عدالت و قانون، دو بار پی در پی شکست خوردند. آري طبق قوانین سرسخت هستی و تکامل، لشگركشی ديوانه وار و نيم ميليون يوروئی مجاهدين بر سر خودشان آوار شده و مكر و حيله آنها بار ديگر به خودشان بازگشت. یکبار دیگر بسيج آنها نتيجه معكوس داد و تبديل به يك شكست بی سابقه و همه جانبه حقوقی و سياسی براي خودشان شد.
آری در كشوری مانند نروژ كه قانون و عدالت حاكم است، حق و حقيقت هميشه پيروز است. يك بار ديگر اين پيروزی بزرگ را به تمامی شما دوستان و یارانم که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرده اید و همینطور هموطنان عزيزم تبريك ميگويم!
