حسین عرب :

هفته گذشته تعدادی از زندانیان مربوط به اعتصابات نیشکر هفت تپه ، از جمله قلیان و بخشی با اخذ وثیقه بصورت موقت تا برگزاری دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شدند. این واقعه توسط مفسران مختلف تجزیه و تحلیل و هریک به نتایج متفاوتی رسیدند که در مصاحبه و مقالات آنها منعکس گردیده است.
با مطالعه مقالات و دیدن مصاحبه ها یی که در این ارتباط منتشر شده ، احساس کردم تحلیل ها حق مطلب را بطور کامل ادا نکرده اند، لذا خود را موظف به نوشتن این یادداشت دانستم.
وزارت اطلاعات در نوبت اول که قلیان و بخشی را بازداشت کردند، در زمان آزادی و طبق روال به آنها تاکید کردند که حق ندارند در خصوص نحوه برخورد در زندان با آنها کلامی به زبان بیاورند، و در صورت مشاهده چنین امری، پدر آنها را در خواهند آورد.
قلیان و بخشی پس از آزادی و علیرغم تهدیدات وزارت اطلاعات به صراحت و روشنی اعلام کردند، که در مدت بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته اند. بیان این موضوع از طرف این دو نفر، همچون سنگی بود که بر روی آب بیفتد، تمامی اجزاء حاکمیت را با شوک روبرو کرد و هر کدام کوشش کردند با واکنش خود، طرح مسئله شکنجه را ماست مالی کنند.
سپیده قلیان پس از آزاد شدن از زندان در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ شرحی از شکنجه‌های صورت گرفته توسط مأموران را ارائه کرد. او که این اظهارات را در صفحه توئیتر خودش منتشر کرد، ادعا کرد که او و اسماعیل بخشی هر دو در روزهای بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفتند. او گفت که حاضر است در دادگاه درباره شکنجه خودش و اسماعیل بخشی شهادت بدهد. او همچنین در توئیتی نوشت که مأموران اطلاعات گفتند که تنها در صورت قبول «اتهاماتی جنسی» او را آزاد خواهند کرد قلیان در این سلسله توئیت‌های خود نوشت مأموران برای اخذ اعتراف از او از کابل و اتهام جنسی علیه او استفاده کردند. قلیان ادعا کرد که در هنگام شکنجه مأموران اسماعیل بخشی را مجبور کردند تا به خودش فحاشی کند.
اسماعیل بخشی نیز با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود و سپیده قلیان، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شد. او محمود علوی را به شرکت در یک مناظره تلویزیونی دعوت کرد. به گفته اسماعیل بخشی نماینده بازداشتی کارگران نیشکر هفت‌تپه، مأموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک می‌زدند» و «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی» را علیه آنان بکار می‌گرفتند. بخشی همچنین ادعا کرد که مکالمات خانوادگی او نیز «شنود» شده‌است. او مدعی شد که این شکنجه‌ها آنقدر شدید بوده که همچنان پس از بازداشت دچار حمله عصبی می‌شده‌است.
در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ عسل محمدی فعال اجتماعی-دانشجویی و عضو هیئت تحریریه نشریه گام که پس از حمایت از اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد گشت، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و ادعا کرد که از نزدیک شاهد شکنجه این دو بوده‌است. او شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تأیید کرده و اعلام کرد که حاضر است به نفع اظهارات این دو تن، در دادگاه شهادت دهد. محمدی همچنین در عین حال اشاره کرد که «شاهد ساعت‌های طولانی بازجویی» از سپیده قلیان بوده‌است؛ بازجویی‌هایی که به گفته او، از ۱۰ صبح تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت و تقریباً هر روز تکرار می‌شد. او در رابطه با این بازجویی‌ها گفت: «صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم. من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد».
پخش «اعترافات» قلیان و بخشی
شامگاه شنبه ۲۹ دی‌ماه برنامه تلویزیونی بیست و سی با پخش گزارشی به‌نام «طراحی سوخته» به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و «اعترافات» آن‌ها علیه خودشان پرداخت. در این گزارش با طرح اتهامات امنیتی علیه بازداشت‌شدگان، آن‌ها وابسته به گروه‌های کمونیستی و برانداز خارج از کشور خوانده شده‌اند که سعی در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری داشته‌اند.

ده روز پیش‌از این، قلیان در توییتی گفته بود که «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» حساب توییتری خبرگزاری صدا و سیما پس از پخش این برنامه به حالت تعلیق درآمد.
واکنش‌ها به پخش «اعترافات»
پخش گزارش تلویزیونی «طراحی سوخته» با واکنش و اعتراض گسترده کاربران در فضای مجازی همراه شد سپیده قلیان هم با انتشار توییتی به پخش این گزارش واکنش نشان داد:
من و اسماعیل بخشی که سهل است، پنج هزار کارگر هفت‌تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از آن‌ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید باز هم چیزی از اصل داستانِ این‌که شما ستمگر و فاسد هستید کم نخواهد کرد.
سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ شماری از بازنشستگان فرهنگی و کشوری اهل ایران، مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی ایران دست به برپایی تجمع اعتراضی زدند. آنها که به وضع معیشت و وضعیت بیمه خودشان معترض بودند، در اعتراضشان علیه پخش مستند «طراحی سوخته» شعارهایی سر دادند. شعار «شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد» و «توپ، تانک، مستند دیگر اثر ندارد» دو شعاری بودند که این معترضان در اعتراض به کتمان شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان سردادند
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با انتشار توئیتی، در صفحه توئیتر رسمی خود نسبت به پخش این مستند از صداوسیما واکنش نشان داد. به‌عقیده زیباکلام مردم ایران میان روایت صداوسیما و گفته‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، سخنان این دو زندانی را باور خواهند کرد او در این توئیت نوشت:
مشکل اساسی صداوسیما آنست که هنوز متوجه نشده سالهاست مردم میان روایت آن تشکیلات با درآمدهای چند هزار میلیاردی اش (۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی در سال ۹۸است) از یکسو و روایت بانو سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با درآمدهایی که ماه‌هاست نگرفته‌اند از سویی دیگر، دومی را قبول دارند.
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نسبت به پخش مستند «طراحی سوخته» واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد. این سازمان کارگری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ریاست جمهوری ایران این مستند را «اعترافاتی تحت شکنجه» خواند و نسبت به وضعیت کارگران در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواست تا به گفته آنها «شکنجه» را متوقف کنند. در این نامه پیرامون پخش این مستند آمده‌است:
«اطلاعات معتبر نشان می‌دهد این اعترافات از طریق تهدید، ضرب و شتم و شکنجه گرفته شده است. چنین مواردی که نقض حقوق ابتدایی انسانی می باشند باید فوری پایان یابند.»
سرگردانی وزارت اطلاعات:
سخنان قلیان و بخشی و گسترش گفته های آنها به فضای مجازی و سازمانهای جهانی، موجب شد تا وزارت اطلاعات از همه طرف در داخل حکومت مورد حمله قرار گیرد، بخصوص که دولت، مجلس و قوه قضائیه مجبور شدند به موضوع شکنجه پرداخته و برای گذر از آن قول رسیدگی بدهند. در اینجا وزارت اطلاعات فهمید در این پروژه دچار خطای محاسبه بزرگی شده و باید به هر نحو شده آنرا جمع کند، لذا فیلم اعترافات قلیان و بخشی را از تلویزیون پخش کرد تا به همه نشان بدهد که ادعای شکنجه با گفته های قبلی آنها تفاوت دارد.
در این مرحله، قلیان و بخشی بجای عقب نشینی ، حمله کم سابقه ای را به وزارت اطلاعات شروع کردند، با این مدعا که اعترافات پخش شده تحت شکنجه اخذ شده است. با گفته های جدید، وزارت اطلاعات دچار سرگردانی شد و دانست که بجای ابرو برداشتن، چشم مسئله را کور کرده، و از طرف دیگر همه نظام بهم ریخت، حالا موضوع از شکنجه به رده بالاتری یعنی گرفتن اعترافات تلویزیونی زیر شکنجه هم رسیده بود.
علی اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل ایران، روز سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه) از حضور “هیأت ویژه کارشناسی دادستانی کل کشور” در خوزستان برای بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی خبر داد.
رئیس دفتر دادستان کل ایران گفت: «با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه به منظور بررسی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیأت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و امروز برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز گذشته به دادستان کل کشور دستور داده بود که “هیأتی مستقل” را برای بررسی موضوع “شکنجه” اسماعیل بخشی تشکیل دهد و این هیأت پس از اعزام به خوزستان نتایج بررسی‌های خود را منتشر کند.
رئیس قوه قضائیه ایران گفت: «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است، زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم.» آملی لاریجانی در عین حال بدون نام بردن از آقای بخشی اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره او را تلویحا همصدایی با “دشمن” دانست و افزود، نباید “تخلف احتمالی” یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود.
آملی لاریجانی گفت: «گاهی نیز ادعاهایی به‌دلیل عدم اطلاع از حقوق قانونی مطرح می‌شود یا زندانی تصور می‌کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد.»
رئیس قوه قضائیه ایران همچنین در رابطه با انتشار اخباری نظیر خبر “شکنجه” اسماعیل بخشی مدعی شد: «مجموع برخوردهایی که در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع صورت می‌گیرد، حاکی از امارات و قرائنی است که نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های پی‌درپی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد. البته ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی‌ها هیچ‌کس را تخطئه و تکذیب نمی‌کنیم.»
هم‌زمان حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در کانال تلگرام خود از “دستور صریح” رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به موضوع “شکنجه” اسماعیل بخشی خبر داده است.
مشاور روحانی نوشت: «با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز خبر از بررسی موضوع “شکنجه” آقای بخشی در جلسه امروز این کمیسیون داده و در توییتر نوشته است: «عصر امروز (۱۸ دی) جلسه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به ادعاهای آقای اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه با حضور مقامات ارشد وزارت اطلاعات برگزاری می‌شود.»
رحیمی افزوده است: «برغم برخی نظرها، همچنان در تلاشیم ترجیحا آقای بخشی به نمایندگی از کارگران در جلسه حضور یابد.»
عصر امروز (۱۸ دی) جلسه کمیسیون #امنیت_ملی برای رسیدگی به ادعاهای آقای #اسماعیل_بخشی و کارگران #هفت_تپه با حضور مقامات ارشد #وزارت_اطلاعات برگزار می شود.
برغم برخی نظرها، همچنان در تلاشیم ترجیحاً آقای بخشی به نمایندگی از کارگران در جلسه حضور یابد
آقای رحیمی یکشنبه گذشته نیز از موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، با رسیدگی به این موضوع در کمیسیون امنیت ملی خبر داده و نوشته بود: «در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نماید که موافقت داشتند.»
اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، شامگاه یکشنبه گفته بود، از آنجا که وزارت اطلاعات “هرگونه شکنجه” را تکذیب کرده، پیگیری موضوع دیگر در دستور کار این کمیسیون نبوده و حتی “کمیسیون قضایی نیز مسئولیتی درباره رسیدگی به این موضوع ندارند”. فلاحت‌پیشه گفته بود: «درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی به صورت شفاهی بوده است. از این رو در صورتی که نمایندگان نسبت به بررسی این موضوع اصرار داشته باشند، باید به صورت کتبی درخواست خود را ارائه دهند.»
با وجود این، فلاحت‌پیشه یک روز بعد از اظهارات خود مبنی بر خارج شدن این موضوع از دستور کار مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا بار دیگر پرداختن کمیسیون امنیت ملی به بررسی “شکنجه” اسماعیل بخشی را در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون “با حضور مسئولان مربوطه” تأیید کرده بود.

اسماعیل بخشی جمعه گذشته طی یادداشتی در اینستاگرام، ضمن اعتراض به شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله نوشت که آنقدر توسط مأموران این وزارتخانه شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی و تحمل “فحش‌های رکیک جنسی” علیه خود و سپیده قلیان، فعال مدنی که او نیز در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.
انتشار این یادداشت به سرعت بحث گسترده‌ای را در سطح افکار عمومی و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دامن زد و بسیاری از نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت.
علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان داده و خواستار توضیح و روشنگری توسط مسئولان وزارت اطلاعات شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این میان خواستار پیگیری موضوع و “پاسخ قانع‌کننده” وزیر اطلاعات در مورد اتهام “شکنجه” اسماعیل بخشی شد و چنین پدیده‌ای را، در صورت صحت این خبر “مایه شرمساری دولت تدبیر و امید” دانست.
پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی، منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر این فعال کارگری و خانواده‌اش برای “تکذیب شکنجه” خبر دادند. از جمله فرزانه زیلابی، وکیل آقای بخشی، گفت: «این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند.». کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در تلگرام نیز نوشت: «از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.». به گزارش این منبع اما آقای بخشی و خانواده‌اش در مقابل فشارها “مقاومت” کرده‌اند.
پس از بازداشت آقای بخشی نیز خبرهایی در مورد “شکنجه” او در زندان منتشر شده بود. از جمله “کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران”، اعلام کرده بود که «اسماعیل بخشی را چنان زیر فشار و شکنجه قرار داده‌اند که به علت خونریزی معده مجبور شده‌اند او را به بیمارستانی امنیتی (احتمالا بیمارستان تحت مدیریت سپاه) منتقل و بستری کنند.»
“اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران” نیز طی بیانیه‌ای با استناد به گزارش‌های ارسال‌شده برای این تشکل اعلام کرده بود: «نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی، وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده و به او از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی وارد شده، به نحوی که صورتش کبود و متورم شده است.»
اما همان زمان نیز صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، خبر “شکنجه” اسماعیل بخشی و انتقال او به بیمارستان را تکذیب کرده و آن را به “رسانه‌های معاند” نسبت داده بود. وزارت اطلاعات ایران نیز تاکنون “هرگونه شکنجه‌ای” را در رابطه با این فعال کارگری تکذیب کرده است.
بازداشت مجدد و تهدید به قتل
وزارت اطلاعات بمنظور جمع کردن قضیه و فیصله دادن به آن، تصمیم گرفت قلیان و بخشی را مجددا بازداشت و از آنها اعتراف مبنی بر کذب گفته های قبلی بگیرد.
سپیده قلیان روز یک‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ یک روز پس از پخش فیلم اقرار تلویزیونی‌اش از صدا و سیما، به همراه برادرش «مهدی قلیان» بازداشت شد. مأموران امنیتی به قصدِ بازداشت سپیده قلیان وارد منزل پدری او شده بودند که با مقاومت برادرش مواجه می‌شوند. به گزارش رسانه بی‌بی‌سی فارسی، «مأموران امنیتی با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم وی را به همراه خانم قلیان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.» پدر سپیده قلیان در گفتگو با مسیح علی‌نژاد گفت: «ساعت ۷صبح ۱۲ مأمور مرد و دو مأمور زن با خشونت ریختند خانه، دندان‌های پسرم را شکستند من و همسرم را کتک زدند گفتند دخترت را هم می‌کشیم. خواهش می‌کنم نگذارید بچه‌های ما را بکشند.»
در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ رسانه بی‌بی‌سی فارسی از «تحت فشار بودن و تهدید شدن» خانواده سپیده قلیان از سوی نهادهای امنیتی به دلیل مصاحبه هایی که درباره فرزندانشان انجام داده‌اند خبر داد.
هیأتی تعیین‌شده از سوی دادستان کل برای بررسی موضوع “شکنجه” اسماعیل بخشی به خوزستان رفت. حسن روحانی نیز “دستور” رسیدگی به این موضوع را صادر کرد. کمیسیون امنیت ملی هم “ترجیحا” با حضور آقای بخشی تشکیل جلسه خواهد داد.
واکنش‌ها به بازداشت مجدد
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷ نسبت به بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان واکنش نشان داد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در این سازمان در گفتگو با رسانه رادیوفردا از طرف این نهاد نسبت به این بازداشت ابراز نگرانی کرده و از مقامات حکومت ایران خواست تا فوراً این دو زندانی را آزاد کنند. همچنین بحرینی از این مقامات خواست تا بستری را برای مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز کارگران فراهم آورد. رها بحرینی ضمن انتقاد از این بازداشت مدعی شد که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند، تا با ایجاد به گفته او «رعب و وحشت» مانع از «فعالیت به حق کارگران» ایران شوند.
دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ جمعی از وکلا و حقوقدانان، با صدور نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان – گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران – بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تقبیح کردند. این وکلای ایرانی که عمدتاً ساکن خارج از ایران بودند، بازداشت این دو را مغایر با مضامین قانونی خوانده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این دو زندانی، نحوه بازداشت این دو را خلاف آیین دادرسی کیفری دانستند.
به گزارش رادیو زمانه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷، بیش از ۸۰۰ نفر با امضای یک بیانیه مشترک، ضمن حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و اعتراضات کارگران هفت‌تپه، خواستار آزادی این دو زندانی شدند.[۳۲] همچنین پیش از این، گروهی از فعالین سیاسی جناح چپ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷، با صدور و امضای بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی این دو زندانی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در ۹ بهمن ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه که «خطر فاحش ادامه شکنجه» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواند، هشدار داد. این سازمان حقوق بشری از مقامات ایرانی خواست تا بی‌درنگ این دو زندانی را آزاد کرده و به اتهامات مربوط به شکنجه این دو رسیدگی و شکنجه گران احتمالی را به دست قانون بسپارند. این سازمان خواستار حفاظت از بخشی و قلیان در برابر شکنجه شده و از همگان خواست تا برای آزادی این دو زندانی به مقامات حکومت نامه و عریضه بنویسند.
کمک دادگاه به وزارت اطلاعات
در بازداشت مجدد قلیان و بخشی، وضعیت با دور اول متفاوت بود، چرا که زندانیان مربوطه از همه طرف زیر ذره بین بودند، و وزارت اطلاعات نمی توانست مشابه بار اول آنها را شکنجه کند، لذا به دنبال تطمیع قلیان و بخشی و استفاده از علقه های خانوادگی آنها برآمدند. رویکرد جدید به زندانیان نشان داد وزارت اطلاعات در موضع ضعف قرار دارد و حاضر به هیچگونه همکاری بابت ابراز ندامت نشدند.
در این مرحله دادگاه به کمک وزارت اطلاعات آمد و در یک نمایش مسخره، مدت محکومیتی برای متهمین تعیین کرد که ضمن تعجب حقوقدان ها، دستگاه قضائی و دیگران از داخل حاکمیت صدایشان درآمد، که قاضی پرونده، سال نمی داند چیست یا 18 و 19 را نمی شناسد.
وزارت اطلاعات می دانست با شرایط حاکم بر جامعه در دادگاه تجدید نظر مجبور می شوند، بیشتر زمان محکومیت را بشکنند، لذا به حیله متوسل شد، قلیان را که از نظر جسمی ضعیف بود تحت فشار گذاشتند و وقتی خسته شد، از طریق یکی از زندانیان با ماموریت از وزارت اطلاعات به او نزدیک شده و او را مجاب کردند تا با صدای خودش رنجنامه بخواند و بگوید از وضعیت خود خسته شده و بستوه آمده و دیگر بریده است. فایل صوتی مذکور توسط عوامل وزارت اطلاعات بسرعت منتشر شد.
حال حداقل یکی از زندانیانی که ادعای شکنجه کرده بود، می پذیرفت که خسته شده و بریده است و این تمام چیزی است که وزارت اطلاعات از پرونده قلیان و بخشی بدست آورده است.